الكونغو الديمقراطية ترفض السماح بمعدات الأقمار الصناعية لمراقبي الانتخابات في الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
رفضت جمهورية الكونغو الديمقراطية السماح بمعدات الأقمار الصناعية لمراقبي الانتخابات في الاتحاد الأوروبي، معربة عن مخاوفها من إمكانية استخدامها للتلاعب في الانتخابات الرئاسية المقبلة في وقت لاحق من هذا الشهر، كما أفادت مصادر متعددة.
وقال بيتر كازادي، وزير الداخلية والأمن: "تأتي بعض المنظمات مزودة بتكنولوجيا يمكنها اختراق النظام الإلكتروني للجنة الانتخابية الوطنية المستقلة بشكل فعال وتكون قادرة على التلاعب بنتائج الانتخابات".
وفي خطوة غير متوقعة في 29 تشرين الثاني/نوفمبر، ألغى الاتحاد الأوروبي مهمته الانتخابية إلى الدولة الواقعة في وسط أفريقيا، بسبب مشاكل فنية.
وأضاف م. كازادي، غدا في صناديق الاقتراع،
"أردنا أن تكون هذه العملية شفافة قدر الإمكان. ولهذا السبب قمنا بدعوة هذه المنظمات الدولية بطريقة سيادية، لكننا لن نقبل أن يأتي شخص ما للتلاعب بالانتخابات لتغيير إرادة الشعب الكونغولي الذي سيفعله".
وواجهت الحكومة، التي اعترفت بأسفها لإلغاء مهمة المراقبة، انتقادات حيث كشف العديد من المسؤولين أن القرار جاء نتيجة لطلب طويل للحصول على تصاريح لمعدات الأقمار الصناعية.
واختتم وزير الداخلية والأمن، "لن نغلق الإنترنت، لسنا في حالة حرب أو انتفاضة شعبية غدا سيكون هناك صباح، وسيكون هناك ظهر، وسيكون هناك مساء، وسننام كل منا مطمئنا في منازلنا.
وسيقوم المجتمع المدني الكونغولي ومركز كارتر ومقره الولايات المتحدة ومجموعة التنمية للجنوب الأفريقي التي تضم 16 دولة بمراقبة الانتخابات يوم 20 ديسمبر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جمهورية الكونغو الديمقراطية الاتحاد الأوروبي الانتخابات الانتخابات الرئاسية وزير الداخلية
إقرأ أيضاً:
السماح للأجانب بالاستثمار في أسهم الشركات العقارية المدرجة التي تستثمر في مكة والمدينة
أعلنت هيئة السوق المالية السماح للأجانب بالاستثمار في الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية السعودية التي تمتلك عقارات داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك ابتداءً من اليوم، بعد أن أقرت الضوابط الخاصة باستثناء الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية من مدلول عبارة “غير السعودي” وفقًا لنظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره.
وتهدف الهيئة من خلال هذا الإعلان إلى تحفيز الاستثمار، ورفع جاذبية وكفاءة السوق المالية، وتعزيز تنافسيتها إقليميًا ودوليًا ودعم الاقتصاد المحلي، من خلال جذب رؤوس الأموال الأجنبية، إلى جانب توفير القدر اللازم من السيولة للمشاريع في مكة المكرمة والمدينة المنورة سواء القائمة أو المستقبلية من خلال المنتجات الاستثمارية المتاحة في السوق السعودية لتكون ممولًا لتلك المشاريع التنموية النوعية.
ووفقًا للضوابط المعتمدة، فإن الاستثمار الأجنبي في الشركات المالكة للعقارات داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة سيكون مقتصرًا على أسهم تلك الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية السعودية أو أدوات الدين القابلة للتحويل للأسهم أو كليهما، شريطة عدم تجاوز ملكية الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية والاعتبارية الذين لا يحملون الجنسية السعودية مجتمعين ما نسبته “49%” من أسهم الشركة، باستثناء المستثمر الاستراتيجي الأجنبي الذي لا يحق له التملك في الأسهم أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالشركة.
وتوفر الضوابط المعتمدة للمستثمرين غير السعوديين القدرة على الاستفادة من المنافع الاقتصادية للمشاريع القائمة والمرتقبة دون الإخلال بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة، وخاصة نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، سواء عند ممارسة الشركات المدرجة لأنشطتها أو عند تصفيتها.
في الوقت نفسه، فقد أعطت الهيئة، وفق الضوابط المعتمدة، الشركات السعودية المدرجة اكتساب حق الملكية أو حق الارتفاق أو الانتفاع على العقارات المخصصة لمقراتها، أو مقرات فروعها، داخل حدود مدينتي مكة والمدينة شريطة أن يُستغل العقار كاملاً لهذا الغرض، وفق ضوابط الاستثناء من نظام تملك غير السعوديين للعقار.
اقرأ أيضاًالمملكةعبور 54 شاحنة إغاثية سعودية جديدة لمساعدة الشعب السوري
يذكر أن هيئة السوق المالية قد بذلت ولا تزال، العديد من الجهود والإجراءات لرفع جاذبية السوق المالية السعودية وتعزيز دخول المستثمر الأجنبي بشكل مباشر أو غير مباشر، ابتداءً بالسماح للمستثمرين الأجانب المقيمين بالاستثمار في سوق الأسهم السعودي بشكل مباشر، والسماح للمستثمرين الأجانب بالدخول لسوق الأسهم السعودي عن طريق اتفاقيات المبادلة، والسماح للمستثمرين المؤهلين من المؤسسات المالية الأجنبية الاستثمار في الأوراق المالية المدرجة، والسماح بتملك المستثمرين الإستراتيجيين الأجانب حصصًا إستراتيجية في الشركات المدرجة، والسماح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار المباشر في أدوات الدين، مما يشير لاكتمال وتنوع منظومة وخيارات السوق المالية التمويلية المتاحة للمشاريع في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وسمحت هيئة السوق المالية في عام 2021م باشتراكات غير السعوديين في الصناديق العقارية المستثمرة داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، مما أسهم في الاعتماد على السوق المالية كقناة تمويلية متنوعة، وتعزيز مرتكزات رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى جعل السوق المالية السعودية جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي.
ويأتي اعتماد هذه الضوابط بعد أن استطلعت الهيئة آراء العموم في 15 نوفمبر لعام 2023م حيال “ضوابط تملك المستثمرين الأجانب لأسهم الشركات السعودية المدرجة التي لديها عقارات استثمارية في مكة والمدينة” عبر المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز الوطني للتنافسية “منصة استطلاع” وموقع الهيئة الإلكتروني قبل أن تصدرها بصيغتها النهائية.
ويمكن الاطلاع على ضوابط استثناء الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية من مدلول عبارة “غير السعودي”، وفقًا لنظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره من خلال الرابط التالي: https://cma.org.sa/Market/NEWS/Documents/Controls_for_the_Exclusion_ar.pdf.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة