الأمم المتحدة تجدد التأكيد على سيادة السوريين في الجولان المحتل والشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة على مواردهم الطبيعية
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
نيويورك-سانا
جددت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتماد قرار يؤكد السيادة الدائمة للسوريين في الجولان السوري المحتل، وللشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة على مواردهم الطبيعية.
واعتمدت الجمعية العامة اليوم القرار السنوي المعنون “السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وللسوريين في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية” بأغلبية 158 دولة، ومعارضة خمس دول وكيان الاحتلال الإسرائيلي، في حين امتنعت 13 دولة عن التصويت.
وجدد القرار التأكيد على الحقوق غير القابلة للتصرف للسوريين في الجولان السوري المحتل وللشعب الفلسطيني في مواردهم الطبيعية، بما فيها الأرض والمياه وموارد الطاقة.
وطالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالكف عن استغلال الموارد الطبيعية في الجولان المحتل، وفي الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس أو إتلافها أو التسبب بضياعها أو استنفادها أو تعريضها للخطر، وبوقف جميع الأعمال المضرة بالبيئة بما
فيها الأعمال التي يقوم بها المستوطنون الإسرائيليون من إلقاء النفايات بجميع أنواعها في الجولان السوري المحتل وفي الأرض الفلسطينية المحتلة، وهو ما يشكل خطراً جسيماً على موارد السكان الطبيعية وتحديدا الموارد من المياه والأرض، ويهدد البيئة وصحة المدنيين ومرافقهم.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: فی الجولان السوری المحتل الفلسطینیة المحتلة الفلسطینی فی
إقرأ أيضاً:
وكيل «عربية النواب»: دعم الأمم المتحدة للحق الفلسطيني يُزيد من عزلة إسرائيل دوليا
رحب الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، مقرر محور أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اتخذته بأغلبية ساحقة بتأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، إذ حصل القرار على تأييد 172 دولة، بينما عارضته 7 دول فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، فيما امتنعت 8 دول عن التصويت، موضحا أن القرار يعتبر حق تقرير المصير أساسيا وغير قابل للتصرف، ومُعترفا به في ميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن الإشارة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية.
القرار يُمثل رسالة واضحة لإسرائيل بضرورة إنهاء سياساتها في غزةوقال محسب في بيان له، إن القرار يطالب إسرائيل بشكل صريح بالوفاء بالتزاماتها، وعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، وهو الأمر الذي بات مدعوما بتأييد دولي يعكس عدالة القضية الفلسطينية، في مقابل عزلة واضحة لإسرائيل وحلفائها، الأمر الذي هو يُشكل ضغط على دولة الاحتلال، مشيرا إلى أن القرار يُمثل رسالة واضحة لإسرائيل بضرورة إنهاء سياساتها التي تعيق تحقيق الفلسطينيين لحقهم في تقرير المصير، خاصة في ظل استمرار الاستيطان والانتهاكات.
قرار الأمم المتحدة يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدوليةوأشار، إلى أن قرار الأمم المتحدة يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية، ويُشكل أساسا قانونيا لمطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لإنهاء الاحتلال، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، من خلال تنفيذ القرارات السابقة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولى للتكاتف من أجل تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، معتبرا القرار خطوة تدعم الإطار السياسي لحل الدولتين، لكنه بحد ذاته لا يُمهد الطريق بشكل مباشر لمسار سياسي جديد، إنما يُعزز الأساس القانوني والشرعي لهذا الحل في مواجهة الرفض الإسرائيلي لأي خطوات من شأنها تعزيز فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
ضرورة توحيد الصف الفلسطيني والقضاء على الانقسام الداخليوشدد على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني والقضاء على الانقسام الداخلي من أجل صياغة رؤية سياسية موحدة تمثل الجانب الفلسطيني لدفع المسار السياسي الذي يدعم إقامة دولة فلسطينية وفقا لمقررات الأمم المتحدة في هذا الشأن، مؤكدا أن القرار يُشكل أرضية قانونية وأخلاقية تُعزز من شرعية المطالبة بحل الدولتين، وهو ما يتطلب استغلال هذا القرار بالتنسيق مع دعم دولي وجهود فلسطينية موحدة، لتحريك المياه الراكدة في هذا الملف الذي يظل مرهونا بالإرادة السياسية للأطراف المعنية.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023