أخبارنا المغربية- هدى جميعي

أكدت نادية فتاح علوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن وضعية صناديق التقاعد بالمغرب مقلقة بالفعل، رغم وجود تفاوت فيما بينها، بخصوص المستوى الذي وصلت إليه احتياطاتها النقدية.

وتابعت الوزيرة، خلال حضورها بجلسة الأسئلة الشفهية بالبرلمان، أن الوقت قد حان لتعالج الحكومة هذه الوضعية، عبر إصلاح سيتم بالتشاور مع جميع الشركاء، مشددة على أن الحكومة أعدت تصورا للحل وستعرضه على النقابات وباقي المتدخلين قصد الاستماع إلى آرائهم واقتراحاتهم.

للإشارة فإن الدراسات التي أنجزتها هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي سنة 2020، أظهرت بما لا يدع مجالا للشك، أن وضعية صندوق التقاعد المتعلق بأجراء القطاع الخاص تتدهور بشكل متواصل، حيث سيشرع في تسجيل عجز تقني سنة 2027، على أن تنفذ جميع احتياطاته بحلول 2040 على أقصى تقدير.

أما بخصوص نظامي التأمين الخاصين بالقطاع العام، فإن أحدهما، الصندوق المغربي للتقاعد، سجل أول عجز له سنة 2015، ويتوقع نفاذ احتياطاته بحلول 2028، فيما وضعية الثاني، RCAR، أفضل قليلا، إذ سيدخل مرحلة العجز هذه السنة، على أن يعلن إفلاسه سنة 2044.

 

 

 

المصدر: أخبارنا

إقرأ أيضاً:

أمريكا تضغط لإقصاء حزب الله من الحكومة اللبنانية..ما السبب؟

وجهت السلطات الأمريكية رسالة تحذير للدولة اللبنانية من مغبة تولي مُرشح لحزب الله مسئولية وزارة المالية في الحكومة اللبنانية الجديدة. 

اقرأ أيضاً: صحافة أمريكا تُبرز دور مصر في إنهاء مُعاناة غزة

جوتيريش يدعم موقف مصر التاريخي: التهجير مرفوض الجيش الأوكراني يكشف تطوراً لافتاً في حربه ضد روسيا

ويأتي الضغط الأمريكي مُتماشياً مع التأكيد الإسرائيلي على أن إيران تُرسل إلى حزب الله مبالغ كبيرة تُقدر بعشرات الملايين من الدولارات. 

وذكرت وسائل إعلام أمريكية قد أشارت إلى تلويح واشنطن بعقوبات تُفرض على لبنان تحد من قدرتها على إعادة إعمار الأجزاء التي تضررت بسبب الحرب الأخيرة في حالة تولي حزب الله حقيبة المالية 

وكان رئيس الوزراء اللبناني المُكلف نواف سلام على أنه يعمل بجدٍ كبير وتفانٍ تام من أجل الوصول إلى حكومة جديدة في أسرع وقت ممُمكن. 

وفي هذا السياق، يتمسك الرئيس اللبناني جوزيف عون بضرورة انسحاب الجيش الإسرائيلي من كامل التراب اللبناني في غضون يوم 18 فبراير. 

يواجه لبنان واحدة من أسوأ الأزمات المالية والاقتصادية في تاريخه الحديث، حيث انهارت العملة الوطنية بشكل غير مسبوق، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع معدلات التضخم بشكل هائل. يعود جزء كبير من هذه الأزمة إلى عقود من سوء الإدارة المالية، والفساد، والعجز المزمن في الموازنة، إلى جانب تراجع الثقة في القطاع المصرفي الذي كان يُعدّ أحد أعمدة الاقتصاد اللبناني. منذ أواخر عام 2019، تعرض النظام المصرفي لانهيار حاد، حيث جمدت البنوك حسابات المودعين ومنعتهم من سحب أموالهم بالدولار، مما أدى إلى أزمة سيولة خانقة. ومع تراجع احتياطات المصرف المركزي، أصبح لبنان غير قادر على استيراد السلع الأساسية مثل الوقود والقمح، مما فاقم الأزمة المعيشية. كما أدى انفجار مرفأ بيروت في عام 2020 إلى تعميق الأزمة، حيث دُمرت أجزاء كبيرة من العاصمة وتكبد الاقتصاد خسائر بمليارات الدولارات، وسط غياب أي خطط إنقاذ فعالة.

إلى جانب الأزمة المالية، يعاني لبنان من انهيار شبه كامل في الخدمات العامة، حيث تواجه البلاد انقطاعًا مستمرًا في الكهرباء، وشحًّا في المياه، وانهيارًا في قطاع الصحة، مما دفع الآلاف إلى الهجرة بحثًا عن فرص أفضل. كما تفاقمت البطالة والفقر، حيث يعيش أكثر من 80% من السكان تحت خط الفقر وفق تقارير الأمم المتحدة. ورغم المحاولات الدولية لإنقاذ الاقتصاد اللبناني، مثل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، فإن غياب الإصلاحات الجدية والشلل السياسي يعيقان أي حلول مستدامة. في ظل هذا الواقع، يبقى مستقبل لبنان المالي والاقتصادي مرهونًا بقدرة قادته على تنفيذ إصلاحات هيكلية حقيقية تعيد الثقة للمستثمرين والمجتمع الدولي، وتوفر حلولًا جذرية للأزمة المستمرة.

مقالات مشابهة

  • وزيرة البيئة: نعمل على إعداد استراتيجية وطنية للاقتصاد الأزرق
  • أخنوش: الحكومة تسرّع وتيرة إصلاح التعليم وفق التوجيهات الملكية السامية
  • أمريكا تضغط لإقصاء حزب الله من الحكومة اللبنانية..ما السبب؟
  • أخنوش: الحكومة تواصل تفعيلا للتوجيهات الملكية مسار إصلاح قطاع التعليم بمسؤولية
  • وزيرة التخطيط تنافش المنهجية الجديدة لإعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإنفاق الاستثماري
  • وزيرة البيئة تبحث مع بعثة البنك الدولي بالقاهرة تنفيذ المشروعات المشتركة
  • وزيرة البيئة تبحث مع بعثة البنك الدولي تنفيذ المشروعات المشتركة
  • وزيرة البيئة: نجحنا في تحويل الاستثمار البيئي إلى واقع يعزز الاقتصاد والتنمية
  • وزيرة البيئة: نجحنا في جعل الاستثمار البيئي واقع حقيقي يدعم الاقتصاد والتنمية
  • الحكومة تواصل تسوية الوضعية الإدارية والمالية لموظفي وزارة التربية الوطنية