قال الدكتور محمد الكيلاني الخبير الاقتصادي، إنَّ علاج فجوة المعلومات واستبيان القطاع الخاص أبرز التحديات التي تواجه القطاع الخاص للاستفادة من خدمات شركاء التنمية، موضحاً أهمية توافر وإتاحة المعلومات لأي مستثمر مثل الاستثمارات التي يحتاجون تنفيذها على الأرض ومخاطر الاستثمار في القطاعات وما القطاعات التي تحتاج لتركيز ضخ استثمارات فيها.

أضاف «الكيلاني»، في مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أنَّه لجذب مزيد من الاستثمارات المباشرة نحتاج لمعرفة التحديات التي يقابلها المستثمر، وهل هي صعوبات تتعلق بالتشريعات أم الحوافز أم مسألة التمويل؟، والتمويل لـ استثمار مباشر أم تمويل مخاطر أم إنمائي أم تجاري؟

وتابع الخبير الاقتصادي: «إطلاق منصة حافز للدعم المالي والفني، يعد خطوة مهمة لتقليل الفجوة مع القطاع الخاص، ويسهم في عمل حلقة وصل بين القطاع الخاص في مصر بكل تنوعاته وآلياته وتحدياته، والربط مع شركاء التنمية في كل دول العالم».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: القطاع الخاص منصة حافز الدعم المالي الدعم الفني الاستثمار المباشر القطاع الخاص

إقرأ أيضاً:

خبير اقتصادي: القطاع العقاري المحرك الرئيسي للتنمية الشاملة في مصر

قال الخبير الاقتصادي وليد جاب الله إنّ القطاع العقاري يعد المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية في مصر، مشيرًا إلى أنه يسهم بشكل كبير في خلق فرص عمل عبر مشروعات البنية التحتية والفوقية، إضافة إلى عمليات التسويق العقاري المتعددة الأوجه، مؤكدا أنّ تطوير منتجات عقارية تلبي احتياجات المصريين يسهم في الحد من الحاجة إلى شراء عقارات خارج البلاد.

وتحدث «جاب الله» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» عن أهمية المشروعات العقارية في مناطق متنوعة من مصر، بما في ذلك الساحل الشمالي الغربي، الذي يتمتع بموقع استراتيجي فريد وخصائص طبيعية خلابة تشمل الشواطئ الممتدة على طول الساحل.

مصر تتميز ببنية تحتية قوية 

وفي سياق تعزيز تنافسية المنطقة، أشار إلى أنّ مصر نجحت في توفير البنية التحتية الأساسية من مياه وكهرباء وطرق وغيرها من المرافق، مما ساهم في تحقيق تقدم ملحوظ للساحل الشمالي الغربي، الذي بدأ كمشروع تطويري وسيتجاوز التوقعات في المستقبل القريب.

تعزيز النمو الاقتصادي في مصر 

وختم حديثه بالإشارة إلى أهمية المشروع الاستثماري الذي أُعلن بالتعاون مع مجموعة طلعت مصطفى، ويُتوقع أنّ يُدخِل نحو تريليون جنيه للاقتصاد المصري، إضافة إلى دوره في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز النمو الاقتصادي، موضحًا أنّ هذا المشروع يمثل تطبيقًا للسياسات الاقتصادية الوطنية التي تشجع على مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أنّ هذه السياسات ستستمر في دعم المشروعات المقبلة في جميع أنحاء البلاد والقطاعات الاقتصادية كافة.

مقالات مشابهة

  • خبير اقتصادي: الحكومة الحالية قصيرة دستوريًا لهذا السبب وهذه التحديات أمامها
  • خبير اقتصادي: الدروس الخصوصية تستنزف اقتصاد البيوت المصرية
  • خبير اقتصادي: الحكومة الجديدة الأوفر حظا والاتفاقيات الموقعة توفر من 60 لـ 70 مليار دولار
  • خبير اقتصادي: التضخم وتمكين القطاع الخاص على رأس ملفات الحكومة الجديدة
  • خبير اقتصادي: القطاع العقاري المحرك الرئيسي للتنمية الشاملة في مصر
  • عرض وليس مرضا.. خبير اقتصادي: التضخم من أهم ملفات الحكومة الجديدة (فيديو)
  • خبير اقتصادي: البورصة تجاوزت مرحلة جني الأرباح والسوق استعاد توازنه
  • وزارة التعاون الدولي تعقد مائدة مُستديرة للتعريف بآلية ضمانات الاستثمار التي يتيحها الاتحاد الأوروبي
  • التعاون الدولي: 11 مليار يورو استثمارات أجنبية مباشرة في الطاقة والأمن الغذائي والمياه
  • وزيرة التعاون الدولي والمدير العام للمفوضية الأوروبية يعقدان مائدة مُستديرة مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية