في واحدة من أغرب صفقات الجماعات الترابية بجهة البيضاء – سطات، تفاجأ مستشارو مجموعة الجماعات الترابية التشارك المسيرة بمقبرة الرحمة، بجدول أعمال الدورة الاستثنائية نهاية نونبر الماضي، يحمل بين ثناياه اتفاقية تمويل مشروع أول مقبرة آمنة وذكية ورقمية على مستوى مقبرة الرحمة بجماعة دار بوعزة بإقليم النواصر، بقيمة فاقت 3 مليارات سنتيم!! .

مبررات هذا المشروع حسب القائمين عليه، لها أهداف ترغب في تحسين إمكانية الوصول إلى المقابر واستخدامها كأماكن عامة، من خلال اقتراح حلول فعالة وموثوقة لتحسين تجربة الزائر من حيث الأمن والإضاءة والتنقل والخدمات، لخلق بيئة آمنة ومريحة.

حسب اتفاقية تمويل مشروع أول مقبرة آمنة وذكية ورقمية على مستوى مقبرة الرحمة بجماعة دار بوعزة، التي حصل “اليوم 24” على نسخة منها حصريا، فإن كلفة المشروع وعمولة التدخل الإجمالية تقدر بمبلغ 37.301.227,20 درهما، وهي تخص المكونات الفرعية للمشروع، ومنها ترکیب وتشغيل نظام مراقبة بكاميرات IP وكذا إنارة ذكية ولوحات التشوير، بالإضافة إلى اقتناء 6 سيارات كهربائية مع ملحقاتها لمساعدة الزوار على التحرك بسهولة أكثر داخل المقبرة.

 

المشروع الرقمي الذي سيزود مقبرة الرحمة بالبيضاء بالكاميرات سيتم الإشراف عليه وفق تدبیر مفوض مدته  3 سنوات (ابتداء من الاستلام المؤقت للأشغال) لمقبرة الرحمة يشمل الاستقبال والمراقبة بالكاميرات وإدارة وقيادة أسطول السيارات الكهربائية.

وفقا لديباجة الاتفاقية التي اطلع عليها الموقع، تستخلص شركة النواصر للتنمية مقابل القيام بالمهام الموكولة لها بصفتها صاحبة المشروع المنتدب له أتعاب محددة في نسبة سبعة في المائة (7%) من المبلغ المالي الإجمالي للمشروع دون احتساب الضرائب.

لتمرير هذا القرار بهذه الكلفة المالية الباهضة كان ضروريا أن يوجه رئيس مجموعة الجماعات الترابية التشارك، استدعاءات لمستشاري المجموعة الترابية المكلفة بتسيير مرافق مقبرة الرحمة بالبيضاء، ويدعوهم عبرها للحضور بتاريخ 27 نونبر الماضي، على الساعة 11 صباحا في اجتماع لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، وذلك بإدارة المجموعة الكائنة بالمقبرة الجماعية الرحمة.

كان الهدف بالنسبة للرئيس هو أن ينتزع موافقة بعد دراسة جدول أعمال الدورة الاستثنائية المتضمن للنقطتين التاليتين :

أولا: الدراسة والموافقة على انتداب شركـة التنمية المحلية ” النواصر للتنمية ” قصد الإنجـاز.

ثانيا: الدراسة والموافقة على اتفاقية تمويل مشروع أول مقبرة آمنة ذكية ورقمية على مستوى مقبرة الرحمة بجماعة دار بوعزة.

حسب فصول الاتفاقية المكونة من عشر صفحات، تبرم الصفقات وجميع سندات الطلب في إطار هذه الاتفاقية من طرف شركة التنمية المحلية “النواصر للتنمية” وفقا لأحكام النظام الخاص بالشركة، والمتعلق بشروط وأشكال إبرام الصفقات وكذا بعض القواعد المتعلقة بتسييرها ومراقبتها.

ويتوقع أن يتم الاستلام المؤقت والنهائي لأشغال صفقة تزويد مقبرة الرحمة بالكاميرات، من طرف شركة التنمية المحلية “النواصر للتنمية”.
تنص بنوذ الاتفاقية، على أنه لا يمكن إجراء أي تعديل على هذه الاتفاقية إلا بالموافقة بين جميع الأطراف، وفي حالة الإنهاء، فإن بنود أحكام هذه الاتفاقية تتوقف تلقائيا عن إحداث أي آثار.
وينتظر أن تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد التوقيع عليها من طرف الأطراف المتعاقدة.
والتأشير عليها من طرف السلطات المختصة، وتبقى سارية المفعول طيلة مدة الإنجاز والتدبير المفوض للمشروع.

وتشير الوثائق التي حصل عليها الموقع، إلى تفاصيل التكلفة الإجمالية لإنجاز المشروع موضحة وهي على التالي:

-التزام المديرية العامة للجماعات.

-التزام مجموعة الجماعات الترابية “التشارك”، بضخ مبالغ16.900.00,00 درهما و.20.401.227,20 درهما.

والتكلفة النهائية لإنجاز المشروع ستحدد حسب تقدم الأشغال عند تاريخ تسلم تقرير انتهاء آخر ورش وحصر الوضعية المالية النهائية.
وكل تجاوز للمبلغ المالي الإجمالي للمشروع تتحمله مجموعة الجماعات الترابية “التشارك”.


وتكشف الوثائق طرق إيداع المساهمات المالية، التي تدفع الإيداعات بشأنها بعد توقيع هذه الاتفاقية والتأشير عليها وفقا للالتزامات الواردة في إطار هذه الاتفاقية في الحساب البنكي لشركة النواصر للتنمية والمفتوح لدى بنك القرض العقاري والسياحي – وكالة بوسكورة المدينة الخضراء.
وتتحدث الوثائق التي حصل عليها الموقع عن مهام المتدخلين، في مقدمتهم المديرية العامة للجماعات الترابية، وتتمثل مهام هذه الأخيرة في المساهمة في تمويل المشروع، ومواكبة لجنة التتبع المحلية.

وتشير الوثائق ذاتها، إلى أن عمالة إقليم النواصر ستضطلع بمهام في هذه الصفقة، حيث تنص الاتفاقية على أن عمالة إقليم النواصر  تضع جميع الوسائل المتاحة وتقدم المساعدات اللازمة من أجل ضمان إنجاز المشروع في أفضل الظروف، حيث تقوم بمهام التنسيق بين مختلف المتدخلين في المشروع، ومواكبة المشرف المنتدب على المشروع.
كما تتتبع صرف المساهمات المالية لمختلف الأطراف الموقعة على الاتفاقية.
فيما تتحدد مهام مجموعة الجماعات الترابية “التشارك”، المساهمة في تمويل المشروع في النقط التالية:
– الإشراف على تنفيذ المشروع.
– إبرام الصفقات وعقود الطلب المتعلقة بالدراسات والأشغال اللازمة وفقا للقوانين والإجراءات المعمول بها.
– الإشراف على عملية فتح الأظرفة المتعلقة بمختلف الصفقات.
الالتزام بدفع النفقات والتكاليف المتعلقة بالمشروع (السداد المؤقت والنهائي).
التتبع الإداري والتقني لتنفيذ الأشغال.
إنجاز وعرض التقارير الشهرية المتعلقة بالتقدم المادي والمالي للمشروع.

تجتمع لجنة التتبع برئاسة عامل إقليم النواصر مرة كل ثلاثة أشهر أو أكثر إذا طلب أحد الأطراف المعنيين ذلك، حيث يتم اتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل ضمان سلاسة سير العملية، كما يتم تقييم التقدم المنجز على المستوى العملي والمالي.
وتؤكد الوثائق، أن هذا المشروع يندرج في إطار جهود وزارة الداخلية لدعم الابتكار والرقمنة لتحسين خدمة المرتفقين عبر:
الحفاظ على سلامة الأشخاص والمعدات والبنية التحتية، وتحسين تجربة المواطنين ومستخدمي الخدمات العامة، وحماية البيئة والمساهمة في التنمية المستدامة.

يشار إلى أن النظام المالي لمجموعة الجماعات الترابية المسيرة للمقابر، يستند على مساهمات الجماعات المكونة للمجموعة الترابية في ميزانيتها والمحددة في نسبة مئوية من الميزانية، وحتى من الإمدادات التي تقدمها الدولة والجماعات الترابية الأخرى، ومن المداخيل المرتبطة بتدبير مرفق الوقاية وحفظ الصحة وتدبير الآليات، ومن الأتاوى والأجور عن الخدمات المقدمة، ومن حصيلة الاقتراضات المرخص بها ومن الهبات والوصايا ومداخيل أخرى.

كما تعتبر مساهمات الجماعات الترابية الواجب تحويلها لفائدة مجموعة الجماعات الترابية نفقة إجبارية بالنسبة لكل جماعة ترابية.

وتضطلع المجموعات الترابية المسيرة للمقابر، بإحداث وتدبير مرفق الوقاية وحفظ الصحة، وإحداث وتدبير مرفق نقل المرضى والجرحى، وإحداث وتدبير مرفق نقل الموتى، واقتناء وتدبير آليات الأشغال وصيانتها.

 

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: مجموعة الجماعات الترابیة هذه الاتفاقیة مقبرة الرحمة من طرف

إقرأ أيضاً:

انفراد: الأمن المغربي يصل إلى فتحة "نفق المخدرات" داخل منزل في منطقة حساسة بالحدود مع سبتة (+تفاصيل حصرية)

علم « اليوم 24 » من مصدر قضائي بالرباط، أن الأمن المغربي وصل بالفعل إلى فتحة نفق المخدرات على الحدود مع سبتة، مؤكدا تحديد هوية المتورط/أو المتورطين المحتملين في إنشاء النفق ومده إلى الأراضي المغربية.

وتعتبر هذه المعلومات أحدث المستجدات في قضية هذا النفق الذي نجح الأمن في الوصول إلى فتحته بفضل جهود شركة جرى استقدامها من الحسيمة خصيصا لهذا الغرض، وقد نجحت فيه.

وكان المحققون المغاربة خلال الشهر الماضي، يجرون قياسات ميدانية باستخدام أجهزة استشعار وكاميرات، بل وبدأت عمليات الحفر في نقاط على الوادي، حيث اكُتشفت حفرة تقع مباشرة أمام منزل يواجه مستودعات «تراخال» في سبتة. ودخل المحققون إلى الحفرة، التقطوا صورًا، ثم أجروا اتصالات هاتفية بشأن التطورات. وشهد الموقع تحركات متكررة لأفراد الأمن والمركبات الرسمية، بينما قام عمال ميدانيون بتحديد مواقع مختلفة بعد إجراء قياسات دقيقة.

نتائج بحث الشرطة المحلية

وفق ما حصلنا عليه، فإن مخرج النفق على الأراضي المغربية عثرت عليه قوات الأمن والدرك التي أجرت التحقيقات الأولية، في منزل يقع داخل منطقة تعتبر من مشتملات قطاع عسكري. ولقد جرى تحديد هوية المشتبه في تورطه في هذا النفق. ويعتقد بأن وقتا قصيرا فقط بقي قبل توقيفه. التنسيق الأمني بين المغرب وإسبانيا في هذا الصدد « في أفضل حالاته »، وفق عبارة المصدر.

المشتبه فيه ذو سوابق عدة في العمل بالمخدرات في هذه المنطقة النشطة، والخاضعة كذلك لما كان يفترض أنها حراسة مشددة تشمل وحدات من الحرس الملكي، وقوات الشرطة، والدرك الملكي.

سُلمت نتائج هذا البحث الذي أجري على صعيد دائرة تطوان، إلى النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدائرة نفسها، ولسوف يقرر الوكيل العام للملك، بناء على الخلاصات الواردة في تقرير الأمن في تطوان، تكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمواصلة البحث في القضية، على غرار الهيئة التي تسلمت هذا التحقيق على الجانب الإسباني، حيث أوكل للفرقة الوطنية الخاصة بالشرطة الإسبانية هناك.

يُنظر إلى تسلم الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للتحقيق بشأن هذا النفق، باعتباره الخطوة التالية، درءا لأي محاولة إفساد للتحقيق، بحثا عن الأطراف التي ساعدت الشبكة المفككة في سبتة، على مد النفق إلى الأراضي المغربية، وأيضا العناصر التي تعاونت مع تلك الشبكة في تهريب المخدرات. ومع توقع بدء حملة اعتقالات، فإن استجواب الشرطة لشخص/أو أشخاص في المرحلة الأولى للتحقيقات، ساعد على تكوين صورة عن خيوط الشبكة التي كانت تشغل هذا النفق على الجانب المغربي.

التنسيق مع الحرس المدني الإسباني

يُجرى التحقيق تحت إشراف شعبة الشؤون الداخلية بالحرس المدني الإسباني، وبمتابعة من المحكمة المركزية رقم 3 التابعة للمحكمة الوطنية، التي قررت منذ منتصف مارس، تمديد السرية المفروضة على القضية.

وكانت وحدات من الحرس المدني قد زارت الموقع قبل أيام لفحص النفق وتصريف المياه المتراكمة داخله. لكن بسبب ارتفاع منسوب المياه في وادي «أرويو دي لاس بومباس»، أصبح دخول فرق الاستطلاع إلى النفق أكثر خطورة.

التنسيق بين الجهات الأمنية الإسبانية والمغربية ضروري للكشف عن المسار الكامل للنفق، الذي استُخدم لسنوات في عمليات تهريب المخدرات بين سبتة والمغرب.

عناصر أمن مغربي خلال إجراء حفريات على الحدود بحثا عن مخرج لنفق المخدرات

شبكة تهريب ضخمة قيد التحقيق

عملية «هيديس» تستهدف تفكيك شبكة تهريب كبرى متخصصة في تهريب كميات هائلة من الحشيش عبر شاحنات ومقطورات. حتى الآن، تم اعتقال 14 شخصًا، ولا تزال التحقيقات مستمرة لكشف جميع خيوط القضية.

وقد تم إحباط عدة عمليات تهريب للحشيش في شبه الجزيرة الإسبانية، يُعتقد أنها مرتبطة باستخدام هذا النفق، من بينها شحنة تزيد عن ثلاثة أطنان من المخدرات مخبأة داخل حاويات تحمل جثث حيوانات ميتة.

كلمات دلالية المغرب حدود سبتة مخدرات نفق

مقالات مشابهة

  • الدراسات التقنية.. ميزانيات ضخمة في مهب الريح دون أثر ملموس على واقع الجماعات الترابية
  • فطنة سياسية.. أحمد حمدي: صفقة طائرات الرافال مع فرنسا خطوة استراتيجية ذكية لمصر
  • صفقة ضخمة بين مصر وفرنسا لبناء محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر
  • احتجاجات لموظفي الجماعات الترابية أمام جماعة أكادير تزامنا مع الحوار الاجتماعي
  • هند عصام تكتب: الملكة مر نيث
  • ترامب يؤيد إرسال مجرمي أمريكا إلى مقبرة العصابات في السلفادور
  • عُمان وبوتان تبحثان الخطط المستقبلية لمشروع "GMC" لإنشاء مدينة ذكية متكاملة
  • انفراد: الأمن المغربي يصل إلى فتحة "نفق المخدرات" داخل منزل في منطقة حساسة بالحدود مع سبتة (+تفاصيل حصرية)
  • أخبار التكنولوجيا| زوكربيرج وبيزوس وإيلون ماسك يخسرون مليارات الدولارات بسبب ترامب.. 7 تطبيقات أندرويد شهيرة يجب حذفها فورا
  • واقعة غريبة داخل ملهى ليلي في ألمانيا تخلّف 16 مصاباً