انفراد: صفقة غريبة في إقليم النواصر لتحويل مقبرة الرحمة إلى "مقبرة ذكية" بكلفة تناهز ثلاثة مليارات (+وثائق
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
في واحدة من أغرب صفقات الجماعات الترابية بجهة البيضاء – سطات، تفاجأ مستشارو مجموعة الجماعات الترابية التشارك المسيرة بمقبرة الرحمة، بجدول أعمال الدورة الاستثنائية نهاية نونبر الماضي، يحمل بين ثناياه اتفاقية تمويل مشروع أول مقبرة آمنة وذكية ورقمية على مستوى مقبرة الرحمة بجماعة دار بوعزة بإقليم النواصر، بقيمة فاقت 3 مليارات سنتيم!! .
مبررات هذا المشروع حسب القائمين عليه، لها أهداف ترغب في تحسين إمكانية الوصول إلى المقابر واستخدامها كأماكن عامة، من خلال اقتراح حلول فعالة وموثوقة لتحسين تجربة الزائر من حيث الأمن والإضاءة والتنقل والخدمات، لخلق بيئة آمنة ومريحة.
حسب اتفاقية تمويل مشروع أول مقبرة آمنة وذكية ورقمية على مستوى مقبرة الرحمة بجماعة دار بوعزة، التي حصل “اليوم 24” على نسخة منها حصريا، فإن كلفة المشروع وعمولة التدخل الإجمالية تقدر بمبلغ 37.301.227,20 درهما، وهي تخص المكونات الفرعية للمشروع، ومنها ترکیب وتشغيل نظام مراقبة بكاميرات IP وكذا إنارة ذكية ولوحات التشوير، بالإضافة إلى اقتناء 6 سيارات كهربائية مع ملحقاتها لمساعدة الزوار على التحرك بسهولة أكثر داخل المقبرة.
المشروع الرقمي الذي سيزود مقبرة الرحمة بالبيضاء بالكاميرات سيتم الإشراف عليه وفق تدبیر مفوض مدته 3 سنوات (ابتداء من الاستلام المؤقت للأشغال) لمقبرة الرحمة يشمل الاستقبال والمراقبة بالكاميرات وإدارة وقيادة أسطول السيارات الكهربائية.
وفقا لديباجة الاتفاقية التي اطلع عليها الموقع، تستخلص شركة النواصر للتنمية مقابل القيام بالمهام الموكولة لها بصفتها صاحبة المشروع المنتدب له أتعاب محددة في نسبة سبعة في المائة (7%) من المبلغ المالي الإجمالي للمشروع دون احتساب الضرائب.
لتمرير هذا القرار بهذه الكلفة المالية الباهضة كان ضروريا أن يوجه رئيس مجموعة الجماعات الترابية التشارك، استدعاءات لمستشاري المجموعة الترابية المكلفة بتسيير مرافق مقبرة الرحمة بالبيضاء، ويدعوهم عبرها للحضور بتاريخ 27 نونبر الماضي، على الساعة 11 صباحا في اجتماع لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، وذلك بإدارة المجموعة الكائنة بالمقبرة الجماعية الرحمة.
كان الهدف بالنسبة للرئيس هو أن ينتزع موافقة بعد دراسة جدول أعمال الدورة الاستثنائية المتضمن للنقطتين التاليتين :
أولا: الدراسة والموافقة على انتداب شركـة التنمية المحلية ” النواصر للتنمية ” قصد الإنجـاز.
ثانيا: الدراسة والموافقة على اتفاقية تمويل مشروع أول مقبرة آمنة ذكية ورقمية على مستوى مقبرة الرحمة بجماعة دار بوعزة.
حسب فصول الاتفاقية المكونة من عشر صفحات، تبرم الصفقات وجميع سندات الطلب في إطار هذه الاتفاقية من طرف شركة التنمية المحلية “النواصر للتنمية” وفقا لأحكام النظام الخاص بالشركة، والمتعلق بشروط وأشكال إبرام الصفقات وكذا بعض القواعد المتعلقة بتسييرها ومراقبتها.
ويتوقع أن يتم الاستلام المؤقت والنهائي لأشغال صفقة تزويد مقبرة الرحمة بالكاميرات، من طرف شركة التنمية المحلية “النواصر للتنمية”.
تنص بنوذ الاتفاقية، على أنه لا يمكن إجراء أي تعديل على هذه الاتفاقية إلا بالموافقة بين جميع الأطراف، وفي حالة الإنهاء، فإن بنود أحكام هذه الاتفاقية تتوقف تلقائيا عن إحداث أي آثار.
وينتظر أن تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد التوقيع عليها من طرف الأطراف المتعاقدة.
والتأشير عليها من طرف السلطات المختصة، وتبقى سارية المفعول طيلة مدة الإنجاز والتدبير المفوض للمشروع.
وتشير الوثائق التي حصل عليها الموقع، إلى تفاصيل التكلفة الإجمالية لإنجاز المشروع موضحة وهي على التالي:
-التزام المديرية العامة للجماعات.
-التزام مجموعة الجماعات الترابية “التشارك”، بضخ مبالغ16.900.00,00 درهما و.20.401.227,20 درهما.
والتكلفة النهائية لإنجاز المشروع ستحدد حسب تقدم الأشغال عند تاريخ تسلم تقرير انتهاء آخر ورش وحصر الوضعية المالية النهائية.
وكل تجاوز للمبلغ المالي الإجمالي للمشروع تتحمله مجموعة الجماعات الترابية “التشارك”.
وتكشف الوثائق طرق إيداع المساهمات المالية، التي تدفع الإيداعات بشأنها بعد توقيع هذه الاتفاقية والتأشير عليها وفقا للالتزامات الواردة في إطار هذه الاتفاقية في الحساب البنكي لشركة النواصر للتنمية والمفتوح لدى بنك القرض العقاري والسياحي – وكالة بوسكورة المدينة الخضراء.
وتتحدث الوثائق التي حصل عليها الموقع عن مهام المتدخلين، في مقدمتهم المديرية العامة للجماعات الترابية، وتتمثل مهام هذه الأخيرة في المساهمة في تمويل المشروع، ومواكبة لجنة التتبع المحلية.
وتشير الوثائق ذاتها، إلى أن عمالة إقليم النواصر ستضطلع بمهام في هذه الصفقة، حيث تنص الاتفاقية على أن عمالة إقليم النواصر تضع جميع الوسائل المتاحة وتقدم المساعدات اللازمة من أجل ضمان إنجاز المشروع في أفضل الظروف، حيث تقوم بمهام التنسيق بين مختلف المتدخلين في المشروع، ومواكبة المشرف المنتدب على المشروع.
كما تتتبع صرف المساهمات المالية لمختلف الأطراف الموقعة على الاتفاقية.
فيما تتحدد مهام مجموعة الجماعات الترابية “التشارك”، المساهمة في تمويل المشروع في النقط التالية:
– الإشراف على تنفيذ المشروع.
– إبرام الصفقات وعقود الطلب المتعلقة بالدراسات والأشغال اللازمة وفقا للقوانين والإجراءات المعمول بها.
– الإشراف على عملية فتح الأظرفة المتعلقة بمختلف الصفقات.
الالتزام بدفع النفقات والتكاليف المتعلقة بالمشروع (السداد المؤقت والنهائي).
التتبع الإداري والتقني لتنفيذ الأشغال.
إنجاز وعرض التقارير الشهرية المتعلقة بالتقدم المادي والمالي للمشروع.
تجتمع لجنة التتبع برئاسة عامل إقليم النواصر مرة كل ثلاثة أشهر أو أكثر إذا طلب أحد الأطراف المعنيين ذلك، حيث يتم اتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل ضمان سلاسة سير العملية، كما يتم تقييم التقدم المنجز على المستوى العملي والمالي.
وتؤكد الوثائق، أن هذا المشروع يندرج في إطار جهود وزارة الداخلية لدعم الابتكار والرقمنة لتحسين خدمة المرتفقين عبر:
الحفاظ على سلامة الأشخاص والمعدات والبنية التحتية، وتحسين تجربة المواطنين ومستخدمي الخدمات العامة، وحماية البيئة والمساهمة في التنمية المستدامة.
يشار إلى أن النظام المالي لمجموعة الجماعات الترابية المسيرة للمقابر، يستند على مساهمات الجماعات المكونة للمجموعة الترابية في ميزانيتها والمحددة في نسبة مئوية من الميزانية، وحتى من الإمدادات التي تقدمها الدولة والجماعات الترابية الأخرى، ومن المداخيل المرتبطة بتدبير مرفق الوقاية وحفظ الصحة وتدبير الآليات، ومن الأتاوى والأجور عن الخدمات المقدمة، ومن حصيلة الاقتراضات المرخص بها ومن الهبات والوصايا ومداخيل أخرى.
كما تعتبر مساهمات الجماعات الترابية الواجب تحويلها لفائدة مجموعة الجماعات الترابية نفقة إجبارية بالنسبة لكل جماعة ترابية.
وتضطلع المجموعات الترابية المسيرة للمقابر، بإحداث وتدبير مرفق الوقاية وحفظ الصحة، وإحداث وتدبير مرفق نقل المرضى والجرحى، وإحداث وتدبير مرفق نقل الموتى، واقتناء وتدبير آليات الأشغال وصيانتها.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: مجموعة الجماعات الترابیة هذه الاتفاقیة مقبرة الرحمة من طرف
إقرأ أيضاً:
المغرب يشارك في دراسة الاتفاقية الإفريقية للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات
اختُتمت أشغال الدورة العاشرة العادية للجنة الفنية المتخصصة المعنية بالعدل والشؤون القانونية، التي انعقدت في الفترة من 14 إلى 22 ديسمبر 2024 في زنجبار، بجمهورية تنزانيا المتحدة، بمشاركة وفد مغربي. وترأست الوفد ريما لبلايلي، مديرة التعاون الدولي والتواصل بوزارة العدل، نيابة عن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وضمت خبراء قانونيين من وزارة العدل و وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، و أيضا بمواكبة من البعثة الدائمة لدى الاتحاد الإفريقي.
عمل الوفد المغربي بشكل مكثف إلى جانب الوفود الأخرى على مراجعة ودراسة مجموعة من النصوص القانونية الهامة. ومن بين أبرز هذه النصوص مشروع « الاتفاقية الأفريقية للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات »، التي حظيت بدعم كامل من المملكة المغربية، تأكيداً لالتزامها الدائم بالمساواة بين الجنسين وتعزيز حقوق النساء والفتيات في القارة الإفريقية. وقد ركزت النقاشات على تحسين الإطار القانوني للاتفاقية، وضمان أن تكون أداة فعالة لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، مع تقديم حماية شاملة للنساء والفتيات، خصوصاً في ظروف النزاعات وما بعدها.
وفي هذا السياق، جددت المملكة المغربية التزامها الراسخ بدعم قضايا المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات، باعتبارها ركناً أساسياً لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة في القارة الإفريقية.
وفي ختام الدورة، تم رفع التقرير المتعلق بأعمال اللجنة إلى الاجتماع الوزاري لوزراء العدل في الاتحاد الإفريقي، حيث تمت المصادقة عليه. ويشمل التقرير توصيات هامة، من بينها التأكيد على اعتماد الاتفاقية بصيغتها النهائية، وضمان توافقها مع الإطار القانوني للاتحاد الإفريقي. كما دُعيت الإدارات المعنية إلى تقديم نسخة محدثة من مشروع الاتفاقية لمكتب الشؤون القانونية لاعتمادها رسمياً.
وقد حظيت جهود الوفد المغربي بتقدير واسع من الوفود المشاركة، مما يعكس الدور الريادي للمغرب في دعم المبادرات الإفريقية المشتركة، لا سيما تلك المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان والمساواة.
وتعتبر المصادقة على هذا التقرير من قبل وزراء العدل في الاتحاد الإفريقي خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون القانوني الإقليمي وحماية حقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بالقضاء على العنف ضد النساء والفتيات وتمكينهن في مختلف المجالات.
كلمات دلالية الاتفاقية الإفريقية للقضاء على العنف على النساء المغرب