الأمن يضبط 6 تشكيلات عصابية تخصصوا في سرقة المواطنين
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملات أمنية موسعة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء ومروجي المواد المخدرة لإحكام السيطرة الأمنية وحماية المواطنين.
وأسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:- فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (6) تشكيلات عصابية ضموا (21) متهم ارتكبوا (14) حادث سرقة متنوعة .
وفي سياق منفصل ضبطت مباحث قسم شرطة العبور بالقليوبية عصابة سرقة المساكن عن طريق تسلق النوافذ ليلا، حيث تبين أن المتهمين 3 أشخاص كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا لسرقة المساكن وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من رئيس مباحث قسم ثانى شرطة العبور يفيد بورود بلاغات عدة من العديد من المواطنين بتعرض مساكنهم وشققهم للسرقة أثناء غيابهم وخروجهم منها.
وتوصلت التحريات إلى أن وراء السرقات تشكيل عصابى يضم 3 أشخاص وأنهم يترددون على مدينة العبور وسرقة المساكن والشقق أثناء غياب أصحابهم عنها عن طريق تسلق النوافذ.
وفى أحد الأكمنة تمكنت أجهزة الأمن من القبض على المتهمين أثناء خروجهم من أحد العقارات بدائرة قسم ثانى شرطة العبور وبحوزتهم 3هواتف محمولة وساعة يد ومبلغ مالى وبمواجهتهم اعترفوا بأن المضبوطات من متحصلات السرقة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
عقوبات رادعة للإتجار بالمخدرات
وتصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
فيما تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اجهزة وزارة الداخلية الأسلحة النارية والبيضاء ضبط 6 تشكيلات عصابية سرقة المواطنين المواد المخدرة جنیه مصرى
إقرأ أيضاً:
باستثمارات 150 مليون جنيه.. افتتاح أول مصنع مصرى لمُرشحات الكُلى بأبو زعبل في إبريل القادم
أكد المستشار الدكتور عمرو عبد الرازق، رئيس مجلس إدارة شركة «وادى النيل للصناعات الدوائية»، أن الشركة تخطط لافتتاح مصنع مُرشحات الكٌلى خلال شهر إبريل 2025 بمنطقة أبو زعبل.
وأضاف عمرو عبد الرازق، خلال مؤتمر صحفي، أن إجمالي استثمارات تطوير المصنع يصل لأكثر من 150 مليون جنيه، موضحًا أن حجم الاستثمارات التي ستضخها الشركة خلال العام الجاري يبلغ نحو 300 مليون جنيه.
وأكد رئيس مجلس إدارة وادي النيل للصناعات الدوائية، أن الشركة تستهدف من خلال المصنع توفير احتياجات الغسيل الكُلوي بكافة مستلزماتها، إلى جانب الحد من استيرادها من الخارج، من أجل توفير العملة الأجنبية، وإنعاش الصناعة الدوائية والمستلزمات الطبية في البلاد في ضوء توجيهات الدولة والقيادة السياسية.
وتلتزم الشركة بتطوير مصنع مُرشحات الكُلى المشار إليه، وإعادة تأهيله فنياً وهندسياً وإنشائياً، واستصدار كافة التراخيص التي تتطلبها الجهات الحكومية مثل وزارة الصحة وهيئة الدواء، كما تلتزم في سبيل ذلك بالتعاقد مع مكتب استشاري هندسي مُعتمد لإجراء أية تعديلات هندسية تتطلبها تلك الجهات.
وأشار عبد الرازق، إلى أن الطاقة الإنتاجية للمصنع بعد التطوير ستصل إلى 250 ألف مُرشح في الشهر الواحد، حيث أن الشركة تستهدف تصنيع من 4.5 إلى 5 ملايين مُرشح خلال عام 2025، لأفتًا إلى أن تكلفة الانتاج الشهري تبلغ 50 مليون جنيه.
يذكر أن المرشح المحلي سيكون أرخص من المستورد بنسبة 80% وسيكون محلي بنسبة 100%، حيث إن تكلفته استيراده من الخارج تصل إلى 12 دولار.
كما أوضح عبد الرازق أن وادي النيل تركز حاليًا على توطين أدوية لمرضي القلب، ومفاصل العظام، والجلطات، وبعض احتياجات الأدوية في غرف الرعاية الصحية.
وذكر المستشار عمرو عبد الرازق أن الشركة تقوم بشراء خامات دوائية بمواصفات عالمية، وستسهم الأدوية التي سيتم توطين صناعتها بمصر في سد احتياجات كافة المواطنين، إضافة إلى تصدير الفائض للخارج.
وأكد أن توطين صناعة الدواء فى مصر يعد جزءً من رؤية أكبر تهدف إلى تعزيز السيادة الصحية المصرية، مما يستوجب أن نعمل جميعاُ في هذا الاتجاه من خلال تعزيز البحث العلمي، وتطوير البنية التحتية للصناعة المحلية.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول