الأمن يضبط 6 تشكيلات عصابية تخصصوا في سرقة المواطنين

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملات أمنية موسعة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء ومروجي المواد المخدرة لإحكام السيطرة الأمنية وحماية المواطنين.
 

وأسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-   فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (6) تشكيلات عصابية ضموا (21) متهم ارتكبوا (14) حادث سرقة متنوعة .

 وفي سياق منفصل ضبطت مباحث قسم شرطة العبور بالقليوبية عصابة سرقة المساكن عن طريق تسلق النوافذ ليلا، حيث تبين أن المتهمين 3 أشخاص كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا لسرقة المساكن وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من رئيس مباحث قسم ثانى شرطة العبور يفيد بورود  بلاغات عدة من العديد من المواطنين بتعرض مساكنهم وشققهم للسرقة أثناء غيابهم وخروجهم منها.

وتوصلت التحريات إلى أن وراء السرقات تشكيل عصابى يضم 3 أشخاص وأنهم يترددون على مدينة العبور وسرقة المساكن والشقق أثناء غياب أصحابهم عنها عن طريق تسلق النوافذ.

وفى أحد الأكمنة تمكنت أجهزة الأمن من القبض على المتهمين أثناء خروجهم من أحد العقارات بدائرة قسم ثانى شرطة العبور وبحوزتهم  3هواتف محمولة وساعة يد ومبلغ مالى وبمواجهتهم اعترفوا بأن المضبوطات من متحصلات السرقة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

عقوبات رادعة للإتجار بالمخدرات

 

وتصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن  بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

 

وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

 

فيما تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.

المصدر: بوابة الوفد