كتب – داليا الظنيني:

قال النائب محمد وفيق، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون التصالح على مخالفات البناء، كان هدية من الحكومة ومجلس النواب للشعب المصري لإنهاء حالة الاحتقان لـ 3 ملايين أسرة، تعيش على أرض مصر.

وأضاف وفيق خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، مساء الثلاثاء، أن هذه الأسر كانت مهددة بالإزالة والمخالفات والسجن، موضحا أن القانون الجديد قدم الكثير من الحلول لمساعدة الملايين من الأسر.

وأوضح وفيق، أن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح تصدر من وقت صدور القانون بـ 6 شهور، مبينًا أن هناك تسهيلات كثيرة في مخالفات التصالح، حيث يبدأ التصالح بالمتر من 50 جنيها وبالتقسيط لمدة 3 سنوات بدون فوائد، و7 سنوات بفائدة بسيطة وحسب فائدة البنك المركزي ولن تتعد 12%.

وأكد وفيق، أنه لن يتم التصالح مع الجراجات التي تم تحويلها إلى محال تجارية، وكذلك الأراضي المملوكة لوزارة الري، لافتا إلى أن هناك تسهيلات كبيرة في القانون الجديد من أجل دعم الأسر المصرية.

اقرأ أيضًا:

"نحتفظ بحقنا للدفاع عن أمننا المائي".. مصر تعلن انتهاء مفاوضات سد النهضة

"التعنت مستمر".. متحدث الري يكشف أسباب توقف المسار التفاوضي لسد النهضة

بعد فشل مفاوضات سد النهضة.. ما خطوة مصر المقبلة؟

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب كأس العالم للأندية الطقس مهرجان الجونة السينمائي مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى مسلسلات رمضان 2024 فانتازي سعر الفائدة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب قانون التصالح على مخالفات البناء مجلس النواب طوفان الأقصى المزيد

إقرأ أيضاً:

انفراجة قريبة| تعديلات جديدة تحرك ملف التصالح.. إحلال وتجديد للمباني المخالفة

 يشهد ملف التصالح في مخالفات البناء انفراجة كبيرة خلال الفترة المقبلة، لا سيّما بالنسبة للحالات التي استكملت إجراءات التصالح وحصلت على النموذج النهائي رقم (8).  

تشريعات جديدة بقانون التصالح 

قال الدكتور الحسين حسان، خبير التطوير الحضاري والتنمية المستدامة، إن قانون التصالح على مخالفات البناء يعد إصلاحا لمنظومة عقارية كان بها نوع من الخلل منذ 2011 وسينهي المشكلة الخاصة بالمباني.

وأضاف حسان- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الدولة تحاول طرح المزيد من الحلول لمنع الضرر عن المواطن، وتمنع التصالح على المباني التي تهدد أرواح المواطنين، موضحا أن الدولة وضعت تيسيرات إيجابية في هذا التوقيت.

وتعمل الجهات المختصة حاليا على إعداد تعديلات تشريعية جديدة من شأنها السماح لهؤلاء المواطنين باستكمال أعمال البناء، بما في ذلك صب السقف على نفس المساحة المتصالح عليها من الأعمدة والحوائط، إضافة إلى السماح بالإحلال والتجديد، خاصة في المناطق الواقعة خارج الحيز العمراني.

تعديلات تشريعية وتسهيلات للمواطنين

وفي هذا الإطار، صرح الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية- خلال تصريحات له، أن الوزارة قدمت تعديلا تشريعيا إلى مجلس الوزراء يهدف إلى تمكين المواطنين المتصالحين من استكمال أعمال البناء على المساحات المعتمدة.

وأوضح أن الوزارة، بالتعاون مع الجهات المعنية، تبذل جهودا لتوفير تسهيلات ملموسة تسهم في تسريع وتيرة إنجاز ملف التصالح، وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

تنسيق حكومي لمواجهة تحديات التصالح

وفي إطار الحرص على معالجة أي عراقيل تقف أمام تطبيق قانون التصالح، تُعقد اجتماعات دورية تجمع ممثلين عن وزارات التنمية المحلية، والزراعة، والإسكان، بالإضافة إلى لجنة الإدارة المحلية.

وتهدف هذه الاجتماعات إلى مناقشة التعديلات المطلوبة على القوانين ذات الصلة، خاصة قانون الزراعة، بما يسمح بالإحلال والتجديد للحالات الواقعة خارج الحيز العمراني، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين الجادين في تقنين أوضاعهم، وبالتالي تحقيق انفراجة كبيرة تحد من مخالفات البناء.

مد مهلة التصالح 6 أشهر إضافية

من جانبها، أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بمد فترة التقدم بطلبات التصالح على بعض مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية، تبدأ اعتبارا من 5 مايو 2025.

ويأتي هذا القرار وفقا لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، في إطار سعي الدولة إلى التيسير على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي.

التزام الدولة وتأكيد على البعد الاجتماعي

وأكدت الوزيرة أن هذا القرار يعكس التزام القيادة السياسية بإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المواطنين لتقنين أوضاعهم القانونية، خاصة في ظل الإقبال المتزايد على تقديم طلبات التصالح خلال الفترات السابقة.

كما شددت على أن الوزارة ستتابع تنفيذ القرار بالتنسيق مع المحافظات والوزارات المعنية، لضمان سير العمل بفعالية داخل المراكز التكنولوجية، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمواطنين.

ودعت وزارة التنمية المحلية المواطنين إلى التوجه السريع إلى المراكز التكنولوجية في مختلف محافظات الجمهورية، لتقديم طلبات التصالح واستكمال المستندات المطلوبة، حتى يتم عرض الملفات على اللجان الفنية المختصة والبت فيها خلال المهلة الجديدة، بما يضمن استفادة المواطن من مزايا قانون التصالح.

بعد مد المهلة.. حالات تتسبب في إلغاء طلب التصالح بمخالفات البناءبرلماني: رئيس الوزراء له الحق في مد فترة قانون التصالح على مخالفات البناءتحقيق الاستقرار المجتمعي

والجدير بالذكر، أن ملف التصالح يعد من الملفات ذات الأهمية القصوى في تحقيق الاستقرار المجتمعي، والحفاظ على حقوق المواطنين وممتلكاتهم العقارية، كما تؤكد الحكومة التزامها الكامل باستكمال جهودها نحو تسوية أوضاع المخالفات البنائية، وتقديم جميع التيسيرات الممكنة لتيسير الإجراءات على المواطنين.

طباعة شارك التنمية المحلية تصالح البناء قانون البناء الحيز العمراني تصالح المباني

مقالات مشابهة

  • انفراجة قريبة| تعديلات جديدة تحرك ملف التصالح.. إحلال وتجديد للمباني المخالفة
  • بعد مدة المهلة .. آليات جديدة لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء
  • نموذج 8 يفتح باب التصالح والبناء| مسؤول يشيد بالجهود الحكومية والتسهيلات بعد تعديل القانون
  • فرصة ذهبية أخيرة للتصالح في مخالفات البناء .. تفاصيل مهمة
  • رئيس قوى عاملة النواب لـصدى البلد: 4 أشهر إجازة وضع للمرأة العاملة في القطاع الخاص بقانون العمل الجديد.. والحكومة تدرس إعداد تشريع منفصل لعمالة الخدمة المنزلية المصرية
  • محلية النواب: لدينا ملاحظات على قانون التصالح.. والحكومة متمسكة بموقفها
  • رئيس "محلية النواب": جلسة موسعة قريبًا بحضور 3 وزراء بشأن مخالفات البناء والتراخيص
  • محلية النواب: اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة تأخرت سنتين
  • لم يؤدِّ الغرض كاملًا.. تفاصيل بيان حزب الوعي بشأن التصالح في مخالفات البناء
  • محلية النواب تكشف سبب إغلاق محلات بلبن: مخالفات بـ 135 مليون جنيه