نائب الشيوخ: الدولة حريصة على مشاركة القطاع الخاص لتحسين جودة الخدمات الصحية
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
قال حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، إن توجه الحكومة لتشجيع القطاع الخاص على التوسع في المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية، سيكون له مردود ايجابي على المنظومة الصحية بالكامل وعلي المواطنين.
تشجيع الاستثمار في المجال الصحيوأكد “الجندي” فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أهمية تشجيع الاستثمار في المجال الصحي، من خلال تقديم جميع الحوافز الممكنة لجذب القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال الحيوي، من أجل المساهمة مع الجهود التي تبذلها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل الارتقاء بالخدمات الطبية وضمان صحة أفضل للمواطنين، وهو ما يتسق مع توجه الدولة نحو تعظيم فرص الاستفادة من الشراكة المستدامة في قطاع الخدمات الصحية.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ إن الدولة المصرية حريصة على إفساح المجال للقطاع الخاص للقيام بدوره جنبا إلى جنب مع الحكومة، ليساهم في تغطية أوسع للخدمات الصحية، وزيادة كفاءة وترشيد تكلفة تقديم الخدمات الصحية، وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين من خلال التكنولوجيا والابتكار، فضلاً عن زيادة الاستثمار في البنية التحتية للقطاع الصحي، وهو ما يتطلب مواجهة عدد من التحديات التي تعوق الاستثمار في هذا القطاع، والتي يأتي على رأسها تعديل قانون الشراكة مع القطاع الخاص ليعطي مرونة أكثر في إجراءات الاستثمار، وإصدار الرخصة الذهبية التي تضع اشتراطات ومزايا تحفيزية للمستثمرين.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، على أهمية وضع نظام آلي لإصدار التراخيص الطبية، بالإضافة إلى تعريف المستثمرين المحليين والأجانب ببيئة الاستثمار المصرية وما تتضمنها من حزم تحفيزية، لافتا إلى أهمية تعديل بعض اشتراطات البناء للمنشآت الصحية، مشيرا إلى أن دفع القطاع الخاص للاستثمار في هذا القطاع سيساهم في توفير احتياجات نظام الرعاية الصحية في مصر ، من حيث الأسرة سواء الداخلي أو الرعاية المركزة، وسيارات الإسعاف، بالإضافة إلى توقيع عقود الخدمة، وعقود الإدارة، وعقود التشغيل والتمويل، والامتياز، والبناء والتشغيل.
وشدد النائب حازم الجندي، على أن مصر تمتلك من الكوادر البشرية المدربة والبنية التحتية والتشريعات والكثافة السكانية ما يجعل هذا الاستثمار في هذا القطاع فرصة مربحة لأي مستثمر، مشيرا إلى أن الهيكل التنظيمي للقطاع الصحي في مصر يضم 2700 مستشفى تابع لوزارة الصحة والسكان، والمستشفيات الجامعية، والقوات المسلحة، والشرطة، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، إلا أن الدولة تحتاج إلى زيادة 4 آلاف سرير سنويًا بالمنشآت الطبية ليتناسب مع معدلات المواليد، بتكلفة حوالي 40 إلى 60 مليار جنيه سنويًا، وهو ما يتطلب تعظيم دور القطاع الخاص للقيام بهذه المهمة جنبا إلى جنب مع الدولة.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، التقي اليوم، الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان؛ لاستعراض مقترح حزمة الحوافز الاستثمارية لقطاع الرعاية الصحية.
وخلال اللقاء، استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، مجالات وأنشطة قطاع الرعاية الصحة المستهدفة ضمن المقترح، والمتضمنة إقامة المستشفيات المتخصصة، أو المتكاملة، أو العامة، وكذا المراكز الطبية التشخيصية، أو العلاجية.
وتناول الوزير بالشرح معايير التمتع بالحوافز الاستثمارية والوزن النسبي لها، موضحًا أن معيار الطاقة الاستيعابية يستهدف زيادة عدد الأسرَّة في المستشفيات والمراكز الطبية ذات التخصصات المتعددة، أو ذات التخصص الواحد سواء كان المشروع جديدا، أو التوسع في المشروعات القائمة، وأن معيار النطاق الجغرافي لموقع المشروع ينطوي على تقسيم مناطق الجمهورية إلى المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية أو التي تتمتع بمقومات التنمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الخدمات الصحیة القطاع الخاص الاستثمار فی فی هذا
إقرأ أيضاً:
نائب الشيوخ: مشاركة الرئيس السيسي بقمة العشرين تفتح آفاقا كبرى لدعم الاقتصاد
أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة العشرين التي انطلقت فعالياتها، في ريو دى جانيرو بالبرازيل، فرصة هامة لمناقشة التحديات العالمية الراهنة التي تحيط بنا على الصعيد السياسي والاقتصادي، التي تحتاج إلى تفعيل كافة الشراكات الدولية مع مختلف أسواق العالم، لافتًا إلى أن هذه القمة تعد ملتقى هامة لنمو العلاقات المصرية مع اقتصاديات الدول الكبرى وعلى رأسها الصين واليابان ودول العشرين ودول الاتحاد الأوروبي، في ضوء السياسية الخارجية التي تهدف إلى زيادة حركة التجارة والسعي لفتح أسواق أمام المنتجات المصرية.
وأضاف "اللمعي"، أن مشاركة مصر في قمة العشرين تعكس سياسة القاهرة التي تتخذها على الصعيد الاقتصادي، من خلال زيادة الروابط التجارية مع مختلف دول العالم، من أجل الاستفادة من التجارب الاقتصادية، في ظل الظروف والتحديات الراهنة، التي تتطلب العمل بفكر وعقلية تقوم على الابتكار، لتخفيف حدتها وآثارها السلبي على معدلات النمو بالاقتصاد الوطني، خاصة أن هذه الشراكات ساهمت في زيادة قيمة التبادل التجاري بين مصر ومجموعة دول العشرين ليسجل 61 مليار دولار خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 55.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مجموعة دول العشرين تمثل أهمية كبرى في نمو الصادرات المصرية، حيث بلغت قيمة صادراتنا إلى مجموعة دول العشرين، نحو 14.4 مليار دولار خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 14.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، لذا فإن فتح آفاق اقتصادية أكبر قد يمنح السوق المصري فرصة للنفاذ إلى الأسواق الخارجية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني في مرحلة التعافي، نتيجة الصدمات المتلاحقة التي عصفت به على مدار السنوات الماضية.
وأوضح النائب عادل اللمعي، أن قمة العشرين تطرقت إلى قضايا ملحة للغاية وفي مقدمتها قضية تغير المناخ الذي يهدد مختلف بلدان العالم، حيث تهدف القمة إلى وضع حد لظاهرة الاحتباس الحراري العالمية، وكيفية إيجاد فرص تمويلية للبلدان النامية لمكافحة هذه التغيرات التي ينجم عنها كوارث تهدد بلدان بأكملها، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي ناقش أيضاً التحديات السياسية في ضوء تفاقم حدة الصراع بالمنطقة جراء العدوان الغاشم على غزة والغزو الإسرائيلي للأراضي اللبنانية، فضلا عن الصراعات الجيوسياسية التي قد تنجم عنها حرب إقليمية شاملة، مع التأكيد على أهمية الحل السلمي والتوصل إلى قرار بوقف إطلاق النار في أقرب وقت.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"