التحقيق مع صاحب سيارة دهس طالب في التجمع الأول
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
تواصل جهات التحقيق، التحقيقات مع صاحب سيارة دهس طالب، مما أسفر عن مصرعه في التجمع الأول.
التحقيق مع صاحب سيارة دهس طالب في التجمع الأولوتلقي قسم شرطة التجمع الأول ، بلاغا بمصادمة ومتوفى أمام أحد المجمعات التجارية بمحور محمد نجيب بدائرة القسم.
وبالانتقال والفحص تبين أنه حال عبور (طالب- مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول) الطريق بمحل البلاغ إصطدمت به سيارة مجهولة مما أسفر عن وفاته.
وأثناء السير فى إجراءات البحث حضر مرتكب الواقعة لديوان القسم من تلقاء نفسه ( طالب - مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول ) وبحوزته السيارة قيادته المتسببة فى الحادث.
وبمناقشته أقر أنه أثناء سيره محل البلاغ يصطدم بالمتوفى أثناء عبوره للطريق محل البلاغ معللًا سبب فراره خوفه من بطش الأهالى ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
كان هدفنا الربح السريع ..أقوال صيدلي وزميلته متهمين بغسل 21 مليون جنيهكما تواصل نيابة الأموال العامة ، الاستماع لأقوال صيدلي وصيدلانية متهمين بقيامهما بغسـل 21 مليون جنيه من مديونية مستحقة عليهما لإحدى شركات تجارة الأدوية في القاهرة وذلك لكشف ملابسات الواقعة.
وفي بداية التحقيق أنكر المتهمان الاتهامات الموجهة إليهم من قبل النيابة ولكن عند مواجهتهما بالتقارير البنكية والإيصالات الخاصة بمحل الجريمة وكذلك مواجهتهما بالتحريات الأولية اعترفا بارتكاب الواقعة قائلين “ حاولنا نجمع فلوس من الأدوية والشركات ولكن خلينا تجارتنا في العقارات والسيارات بفلوس تجارة الأدوية ، وكان القصد الربح السريع وعلشان ما حدش يسألنا عن فلوس تجارة الأدوية عملنا عقود بأسماء ناس من أهلنا تثبت ملكيتهم للعقارات والسيارات دي”.
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صيدلى وصيدلانية "لهما معلومات جنائية") لإمتناعهما عن سداد المديونية المستحقة عليهما لإحدى شركات تجارة الأدوية مما مكنهما من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية.
وكشفت التحقيقات محاولتهما غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الوحدات السكنية والسيارات).
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهمين من حصيلة نشاطهما الإجرامى بـ 21 مليون جنيه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التجمع الأول جهات التحقيق قسم شرطة التجمع الأول نيابة الاموال العامة تجارة الأدویة
إقرأ أيضاً:
محكمة نمساوية: حل الشرطة لمعسكر التضامن الفلسطيني غير قانوني
أعلنت المحكمة الإدارية في فيينا أن حل الشرطة مخيم التضامن الفلسطيني في جامعة فيينا في الثامن من مايو/أيار 2024 غير قانوني وغير دستوري.
وقد اعتبر نشطاء وحقوقيون هذا القرار صفعة لمديرية شرطة ولاية فيينا بالنمسا، التي استندت في فضها المخيم إلى مزاعم دعم المحتجين لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 250 طالبا يعتصمون بجامعة أميركية والإدارة تقبل التفاوضlist 2 of 2متظاهرون في جامعة هولندية: انتفاضتنا ستستمر رغم وقف إطلاق النار بغزةend of list سياقلم يستمر مخيم التضامن مع فلسطين في حرم جامعة فيينا سوى 3 أيام فقط، إذ اقتحمت وحدة الشرطة الخاصة في فيينا "مجموعة التدخل الطارئ في فيينا" (WEGA) المخيم في منتصف الليل، وهاجمت الطلاب الموجودين فيه سعيا لإنهاء الاعتصام.
وقد جاء الاعتصام في ذروة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر، ومطالبة المحتجين في سائر الجامعات الأوروبية والأميركية جامعاتهم بإنهاء استثماراتها وعلاقاتها بالمؤسسات الإسرائيلية المنتفعة من الحرب على غزة.
ولتحقيق غرض فض الاعتصام، قام نحو 200 ضابط شرطة مسلحين بفض المخيم، كما استخدمت الشرطة في عمليتها تلك طائرات بدون طيار وسيارات مراقبة وكلابا بوليسية وشاحنات ورافعات لإزالة كل متعلقات المخيم، حسب ما نقلته عدة مواقع نمساوية.
وفي أثناء المداهمة، لم تقدم الشرطة أي تبرير واضح أو أساس قانوني ثابت حول سبب فض المخيم.
إعلانلكن إدارة شرطة فيينا أعلنت لاحقًا أنه "بعد تقييم نهائي من قبل مديرية أمن الدولة وخدمة الاستخبارات، أن الغرض من هذا التجمع أصبح غير متوافق مع الوضع القانوني النمساوي".
ووفقًا لإدارة شرطة فيينا، "كان على السلطة القضائية أن تستنتج أن الهدف الحقيقي للتجمع هو إظهار التضامن مع أهداف حماس وخلق بيئة ذهنية تدعم الموافقة على الجرائم الإرهابية".
وقد دعمت الشرطة هذه الادعاءات بالإشارة إلى أن المشاركين في التجمع قد هتفوا بشعار "من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة" وأن كلمة "انتفاضة" كانت ظاهرة على اللافتات.
لا توجد أسس حقيقيةرفضت المحكمة هذه الادعاءات، مؤكدة أن حرية التجمع وحرية التعبير محميتان حتى عندما تعد الآراء المعبر عنها "صادمة أو مسيئة"، وذلك وفقًا لاجتهادات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وإضافة لذلك، أوضحت المحكمة أن التعبير عن التعاطف مع "منظمة مصنفة إرهابية، كما زعمت شرطة فيينا، لا يشكل جريمة إلا إذا كان من المرجح أن يؤدي إلى ارتكاب جرائم إرهابية فعلية".
وأقرت المحكمة أيضًا بأن استخدام تعبيرات "من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة" و"انتفاضة" لا يشكل تحريضًا على ارتكاب جريمة إرهابية أو اتهاما بالانتماء إلى حماس تحديدًا، ما لم تكن هناك تعبيرات إضافية تشير إلى عكس ذلك.
وبناءً على ذلك، لا يمكن الاستنتاج مسبقًا بأن هذه الشعارات ستخلق "تربة ذهنية للموافقة على الجرائم الإرهابية". وفي النهاية، لا توجد أسس واقعية يمكن أن تفسر حل التجمع بالقوة.
وتصاعدت هذه الاحتجاجات على إثر حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي خلّفت أكثر من 160 ألفا بين شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل واستهداف متعمد للبنية التحتية من منازل ومستشفيات ومدارس وأراض زراعية وطرقات، ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.
إعلان
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية