الوطن:
2025-02-07@10:03:40 GMT

صراع الإرادات: خواطر من وحي الأزمة!

تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT

صراع الإرادات: خواطر من وحي الأزمة!

هذه سلسلة من الخواطر التى لا جامع لها إلا واقع مأزوم لم يعد فيه للكلام المرسل وزن؛ فالفعل أرجى وأقوى. لذا أكتب هذه الخواطر من وحى أزمة منبعها إقليمى وطائلتها عالمية؛ فآثرت عرضها على هيئة نقاط:

العدوان الحاصل على غزة تعبير واضح عن صراع إرادات شتى لا تجتمع إلا على شىء واحد: استخدام الوكلاء لإنهاك الرعاة.

كل الأطراف مندفعة بلا حساب ولا أهداف؛ والمنطق فى ذلك عند الطرف الأضعف بحساب الإمكانات: «ليس لدىّ ما أخسره»، وعند الطرف الأقوى بحساب القدرات: «كل شىء مباح فى الحرب»!

أصحاب التماس الجغرافى مع بؤرة الصراع يكابدون الأمرّين؛ وغيرهم لا يبالون إلا بدعم محدود مقدم، وحسابات «الطرف الأقوى» عندهم لها الاعتبار المقدَّم.

عندما نادت أوكرانيا جاشت لها صدور وجيشت لها بلدان، وعسكرت لها ميزانيات؛ واستُدعيت لها ولإسرائيل «صلاحيات الطوارئ» لتمرير ما يلزم من مساعدات شتى دونما رقابة قانونية أو موافقات برلمانية بالضرورة، لكن «حال الطوارئ» فى أى بلد آخر هو معيار الحكم عليه!

المصلحة هى المعيار الأوحد فى هذا الكون؛ ولن تتغير بوصلة السياسة فى البلدان الكبرى إلا بتغير المزاج الشعبى؛ حتى يصير تصريح السياسى وعمله رهيناً برضا ناخبيه فى اتجاه معين.

الثروات العربية بعضها نعمة وبعضها نقمة، والجامعة العربية تكاد تتحد مواقفها الجماعية وهى غير مؤثرة، فيما المواقف الفردية لدولها هى المحك الحقيقى والفاعل المؤثر.

الوكلاء (أو: الجهات الفاعلة من غير الدول) هم «المُسَيّرات البشرية» للدول التى ترغب عن الحرب المباشرة؛ واتساع دورها فى الشرق الأوسط باعث على قلق شديد.

النأى عن التدخل بظن البُعد تفكير معيب (انظر الناقلة النرويجية المستهدفة فى باب المندب وهى فى طريقها إلى إسرائيل)، والتأميل فى السيادة بفعل القرصنة البحرية جهل شديد، ولكل سوءاته وخواصر ضعفه التى يرتجى ألا تنكشف!

النضال المسلح ضد إسرائيل مال إلى «مسيرات بشرية» إيرانية الهوى (والولاء أحياناً)؛ ومع ذلك فالغرب مُصر على الحديث عن «الإرهاب السنى»!

المساحة الإعلامية للسردية الفلسطينية (وداعميها) صار لها حضور أقوى عالمياً على الرغم من المحاصرة والتعتيم والتزييف المتعمد.

إسرائيل لن تتراجع حتى تصبح عبئاً بالغ الثقل على داعميها، وحتى تتصدع من الداخل.

بعض البلدان العربية والأوروبية صوت صمتها فى العدوان على غزة أعلى من صوت القصف!

كيف لا توجد منظمة عربية باسم راشيل كورى؟ لا غنى للقضايا العربية عموماً وللقضية الفلسطينية خصوصاً عن التشبيك الدولى الفعال مع كل من له مصلحة معنا أو له رأى قريب من رأينا. نحن فى عصر التكتل، لا التفتت.

العدوان مهْرَب الجبان، والتهجير حلم عسير.

قال أفروم برغ، رئيس الكنيست الأسبق: «تبيّن أن ألفى عام من نضال اليهود من أجل البقاء قد انتهى لا إلى شىء إلا حالة عامة من المستوطنات التى تديرها طُغمة عديمة الأخلاق من الفاسدين الضاربين بالقانون عُرض الحائط؛ فصاروا يصمون آذانهم عن مواطنيهم كما يصمونها عن أعدائهم. وليس لدولة الظلم أن تبقى أو تدوم. لن يجدى هذا نفعاً حتى لو طأطأ العرب رؤوسهم وابتلعوا عارهم وكتموا غضبهم إلى الأبد، ذلك بأن البناء القائم على قسوة القلوب محتوم بالانهيار من الداخل.. لقد توقفت إسرائيل عن الاهتمام بأطفال الفلسطينيين، فليس لها أن تُفاجَأ بهم وقد كبروا وجاءوا بنفوس تموج بالكراهية كى يفجروا أنفسهم فى حواضر إسرائيل التى هى محض مفر كبير».

إسرائيل تخوض حرباً عسكرية هرباً من الحلول السياسية، والفلسطينيون يخوضون حرباً سياسية درءاً لاستمرار الأعمال العسكرية.

المقاومة الفلسطينية تسعى إلى استنزاف عدوها نفسياً واقتصادياً وإعلامياً؛ وإسرائيل تسعى إلى قهر عدوها ببطش يُفقدها المناصرة الشعبية الدولية.

وصف «طوفان الأقصى» وتبعاته بعبارة «التحوّل الدهرى» رهين بالمآلات، لكن كل الأحداث الإيجابية الكبرى فى هذه المنطقة لها سابقة مصرية: وما تحريك الموقف «عسكرياً» فى 7 من أكتوبر مسبوقاً بخداع استراتيجى إلا استنساخ للتجربة المصرية فى 6 من أكتوبر 1973.

الولايات المتحدة تزعم رعاية حقوق الإنسان فى العالم، ومع ذلك فهى صاحبة قرار النقض (فيتو) الأوحد فى تاريخ الأمم المتحدة لمشروع قرار يطلب وقف إطلاق النار لدواعٍ إنسانية!

المقاومة الفلسطينية تشن حرب أغوار (المصطلح الأشهر لها «حرب العصابات»)، وانتصار محاربى الأغوار يكون بعدم الهزيمة، أما الجيش النظامى فكل نتائجه خسارة إذا لم يحقق النصر الكامل.

على الشعب الفلسطينى أن يفرز قيادات جديدة على كل الأصعدة، ولاؤها للقضية لا لأبعاد إقليمية - دولية.

انهارت حكومات إسرائيلية كثيرة على مدار عامين، وظلت الحكومة الإسرائيلية عصية على التشكيل قبل «طوفان الأقصى» لنحو نصف عام؛ ومع بداية العملية اتحدت الجبهة الداخلية الإسرائيلية (مؤقتاً) وتناسى رافضو التعديلات القضائية موقفهم، وعاد معظم رافضى الخدمة العسكرية (الاحتياط)، فيما يظل الفلسطينيون -حتى الساعة- على فرقتهم وولاءاتهم الموزعة سياسياً وفكرياً وإقليمياً وشخصياً.

تصفية الحسابات إعلامياً أصبحت السمة العامة لكثير من وسائل الإعلام العربية - الإقليمية، الرسمية وغير الرسمية؛ وكثير من منقوصى الوعى ينفث غضبه بالحَمْل على بلده ومسئوليه.

الإخفاق الاستخباراتى الإسرائيلى فى استباق «طوفان الأقصى» هو محل النظر الحالى والمساءلة المقبلة، أما الواجب فهو النظر فى الإخفاق السياسى فى استشراف الانفجار «الإنسانى» لمظالم استمرت عقوداً، والجيوش «الذكية» ما زالت دون الحقيقة الواقعة، والدعاية بخصوصها تظل كذلك إلى حين، مجرد «دعاية».

الأوطان لا تسقط بالتقادم، والتفوق وحده لا يحفظ الظالم، والمظلوم أولى بقضيته، واللاهون بالمسيّرات البشرية يسقطون أمام التلويح بالمصالح.

تمخّض العالم أجمع فولد 20٪ من مساعدات غزة، وبذلت مصر القوام الأعظم منها، لا منة ولا هبة، بل صدق ومحبة.

كثير من المساعدات المصرية لفلسطين غير معلنة، ويدخل فيها الضغط السياسى، والتنسيق الدولى، ورعاية المصالح فى الخارج، وفرص التعليم فى شتى المراحل، وتيسير إجراءات الإقامة، وغيرها، لا منحة ولا صدقة، بل شرف وهمّة.

العالم أجمع يتسابق إلى مستوى جديد من التطرف، فكرياً وسياسياً ومصلحياً واقتصادياً.. فما عاد الحياد يُجدى، وما عاد الاعتياد يُرضى.

المقاومة إذا حادت عن البوصلة الوطنية إلى الاستتباع أصبحت جماعة وظيفية، كصاحب المهارة إذا ابتغى صاحب العرض الأعلى. وتلكم فكرة الفرد الوظيفى والجماعة الوظيفية.

من كان له وطن فليحفظه بدمه، ومن كان عنده «دم» فلا يبخل به على وطنه، ومن له وطن مصون ودم محفوظ فليحمد ربه حمد الفاعلين، لا حمد التاركين.

التبارى بين الخطوط العسكرية يقتضى القصف، والتبارى بين الخطوط الفكرية يقتضى العصف، فإذا أخذك العصف الفكرى إلى تشويه نفسك وبلدك وثقافتك فاعلم أنك على الخطأ مهما عددت المبررات، وكذلك الحال إذا أخذك إلى التسليم لخصمك. هذه الحال أسبابها نقص الوعى وضعف البناء الفكرى الناقد.

من قبيل التشكيك والتشويه والتنفير الزعم بمشاركة مصر فى الحصار وإغلاق معبر رفح، والحقيقة أن المعبر غير مغلق، وأنه معد لحركة الأفراد لا البضائع! ومع ذلك تُدخِل منه البضائع والأفراد. فما الداعى للتشويه؟ إن للقطاع 6 معابر مع دولة الاحتلال المسئولة قانوناً عن الأرض التى تحتلها، لكن صرف الانتباه عن تلك المسئولية لا يكون إلا بتشويه الغير! فهل المطلوب أن نعفى المحتل من مسئولياته؟! افهم الصورة الكاملة قبل أن تنزلق إلى وحل التشويه وتناقل كلام العدو، حتى وإنْ قاله لك من تثق فيهم وتحبهم!

إفقادك الثقة فى نفسك وثقافتك وبلدك ودينك يجعلك مكشوف الظهر عند ملاقاة الغير، وهذا هو مراد عدوك: أن تلقاه بفكر المنهزم وروح المستسلم وظهر مكشوف ووعى منقوص، أى أن تلقاه مهزوماً قبل النزال.

ليس كل مأزوم مهزوماً، بل كل مهزوم مأزوم... ومن سمح لعدوه باختيار مسرح النزال وتوقيته وموضوعاته فهو مأزوم الفكرة، مهزوم النفرة.

عاشت فلسطين الوتد، وعاشت مصر السند.

* مشرف وحدة اللغة الإنجليزية

مرصد الأزهر لمكافحة التطرف

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الإرادات الجامعة العربية التدخل

إقرأ أيضاً:

العراق: صراع القضاء وتحولاته!

بعد الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003، شُكل المجلس الأعلى للقضاء وفقا لأمر سلطة الإئتلاف المؤقتة رقم 35 في أيلول/سبتمبر 2003، وأريد له أن يكون قضاء مستقلا بشكل كامل لا يخضع لأي سيطرة أو رقابة أو إشراف من السلطة التنفيذية/ وزارة العدل، استنادا إلى مبدأ الفصل بين السلطات. وكان الأمريكيون أنفسهم خلف قرار تشكيل المحكمة الاتحادية.

فقد تضمن قانون إدارة الدولة العراقية المؤقت (الذي صدر بتاريخ آذار 2004) مادة تحدثت عن تشكيل محكمة اتحادية عليا باختصاصات محددة (المادة 44) وأن يكون رئيس المحكمة الاتحادية العليا نفسه رئيسا المجلس الأعلى للقضاء (المادة 45). وبالفعل تشكل المحكمة الاتحادية العليا بموجب القانون رقم 30 لسنة 2005، وتولى القاضي مدحت المحمود رئاسة كلا المؤسستين.

وقد أثبتت هاتان المؤسستان، في السنوات اللاحقة، أنهما غير مهنيتين ومسيستين وخاضعتين لإراداة الفاعلين السياسيين الأقوى، وتتخادمان معهم لترسيخ البنية الكلبتوقراطية ـ الزبائنية للنظام السياسي، حيث تحولتا إلى أدة سياسية فعالة من خلال تفسير الدستور العراقي تبعا لعلاقات القوة، حتى لو أدى ذلك إلى الإطاحة بالدستور نفسه، وفي استخدام القضاء لترسيخ السلطة بيد الأقوى، ولاستهداف الخصوم السياسيين.

عام 2017 حدث تحول مهم في العلاقة بين هاتين المؤسستين، وذلك بعد تشريع قانون مجلس القضاء الأعلى الذي أخرج هذه المؤسسة عن سلطة مدحت المحمود، ونشأ عن ذلك صراع غير معلن بينه وبين رئيس مجلس القضاء الأعلى، بشأن أيهما رئيس السلطة القضائية، قبل أن ينفجر هذا الصراع بشكل علني عام 2019، ليتحول الصراع بين الرجلين إلى صراع بين المؤسستين نفسيهما!

ففي تلك السنة عمد حلفاء رئيس مجلس القضاء الأعلى في مجلس النواب بتاريخ شباط/ فبراير 2019، إلى تقديم «مقترح قانون» لتعديل (المادة 6/ ثالثا) من قانون المحكمة الاتحادية رقم 30 لسنة 2005 الذي يحدد إعمار قضاة المحكمة الاتحادية «دون تحديد حد أعلى للعمر» إلى 63 سنة فقط، وهو تعديل كانت الغاية الحقيقية منه الإطاحة بمدحت المحمود من رئاسة المحكمة الاتحادية العليا. بل أنهم سعوا إلى إصدار قرارا يوم 17 نيسان/ أبريل 2019 باستضافة رئيس المحكمة الاتحادية والأعضاء الثمانية الآخرين، وهو قرار كشف عن جهل رئيس مجلس النواب بصلاحيات مجلس النواب نفسه، وأن رقابته تشمل «أداء السلطة التنفيذية» حصرا! ليرد مدحت المحمود والمحكمة الاتحادية بقرار مضاد بتاريخ 21 أيار 2019 تضمن الحكم بعدم دستورية المادة 3 من قانون المحكمة الاتحادية الذي يقضي بأن قضاة المحكمة الاتحادية العليا يجري ترشيحهم من مجلس القضاء الأعلى، وبأن الدستور لم يعط هكذا اختصاص لمجلس القضاء الأعلى (القرار 38/ 2019)!

وتصاعد هذا الصراع بعد ذلك في العام 2020، بعد إصدار رئيس الجمهورية برهم صالح بتاريخ 20 كانون الثاني/ يناير 2020 مرسوما بتعيين أحد القضاة عضوا أصيلا في المحكمة الاتحادية العليا. فقد أصدر مجلس القضاء الأعلى يوم 26 كانون الثاني/ يناير، بيانا قال فيه إن قرار المحكمة الاتحادية البات والملزم للسلطات كافة كما يقرر الدستور، كان «تصرفا شخصيا» من رئيس المحكمة الاتحادية، ومن خلال «دعوى هو شخصيا كلف أحد المحامين بإقامتها» وبأنه ما دام مجلس النواب لم يشرع نصا بديلا للنص الملغي يعد هذا المرسوم «باطلا وملغيا»! لتصدر المحكمة الاتحادية في اليوم نفسه بيانا مضادا عن هذا البيان الذي وصفته بأنه صدر «عن جهات لا شأن لها بشؤون المحكمة الاتحادية العليا ولا سند لها في ذلك من الدستور والقانون»! وأن تعيين ذلك القاضي في المحكمة الاتحادية «إجراء دستوري لا يجوز المساس به»!

ومرة أخرى حكمت التحالفات وعلاقات القوة هذا الصراع، بسحب رئيس الجمهورية لمرسوم تعيين القاضي في المحكمة الاتحادية ببساطة. وبات واضحا لجميع المتابعين أن الصراع قد حسم بشكل نهائي لصالح رئيس مجلس القضاء الأعلى، وأن أيام مدحت المحمود ومحكمته الاتحادية ككل أصبحت معدودة!

وهذا ما حصل فعلا عبر تقديم رئيس الجمهورية نفسه مشروع قانون بتعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا حيث ضرب عرض الحائط، قرارا باتا وملزما للسلطات كافة، أصدرته المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية ترشيح مجلس القضاء الأعلى لقضاة المحكمة الاتحادية، فقد نص مشروع التعديل على أن «تُرشِّح المحكمة الاتحادية العليا ومجلس القضاء الأعلى، ومجالس القضاء في الأقاليم، في اجتماع مشترك، رئيس المحكمة الاتحادية ونائبه وقضاتها». وقد صوت مجلس النواب على هذه المادة، وهو ما يعني أن «المشرع» نفسه انتهك قرار المحكمة الاتحادية البات والملزم للسلطات كافة!
منطق التعاطي مع مؤسسات الدولة في العراق بوصفها إقطاعيات خاصة لمالكيها
لكن منطق التعاطي مع مؤسسات الدولة في العراق بوصفها إقطاعيات خاصة لمالكيها، أعادت الصراع العلني مرة أخرى بين رئيس المحكمة الاتحادية ورئيس مجلس القضاء الأعلى، ففي 15 نيسان/ أبريل 2024 حيث أفتت المحكمة الاتحادية بقرارها بالرقم (102/ اتحادية/ 2024) بعدم دستورية عبارة وردت في قانون التقاعد الموحد، ليرد مجلس القضاء الأعلى قرارا مضادا ينقض فيه قرار المحكمة الاتحادية «البات والملزم للسلطات كافة» ويعدُه «معدوما».

ومن يراجع حيثيات هذا القرار سيجد أن مجلس القضاء قد مارس تدليسا صريحا، وذلك عبر إغفال أن الحكم بعدم دستورية المادة القانونية المرتبطة بالموضوع، هو اختصاص أصيل للمحكمة الاتحادية، وأنه لم يكن هناك أي تعديل في النص القانوني سوى برفع العبارة التي تنتهك أحكام الدستور! ومرة أخرى حكمت علاقات القوة هذا الصراع لصالح رئيس مجلس القضاء الأعلى، وأجبرت رئيس المحكمة الاتحادية العليا وقضاته على زيارة رئيس مجلس القضاء الأعلى والجلوس في حضرته بطريقة شرحت معنى تحكم علاقات القوى، وليس الدستور، في إدارة الدولة بالعراق!

اليوم يتجدد الصراع نفسه، حيث صدر أمر ولائي من المحكمة الاتحادية بشأن سلة القوانين التي مررت الأسبوع الماضي، سارع مجلس القضاء الأعلى إلى إصدار قرار مضاد يلغي عمليا الأمر الولائي. لكن صراع اليوم هو صراع مختلف عن الصراعات السابقة، فهو لم يعد صراعا شخصيا ومؤسساتيا فقط، بل بات انعكاسا واضحا لصراع سياسي بين الفاعلين السياسيين الشيعة أنفسهم، وهذا يعني أن علاقات القوة بين المتصارعين السياسيين هي التي ستحسم نتائجه هذه المرة!

توصف الدولة بأنها دولة فاشلة حين تتحول مؤسساتها إلى إقطاعيات، وتكون علاقات القوة فيها هي الفيصل في العلاقة بين تلك الإقطاعيات، ولا يكون الدستور أو القانون أو المنطق هو الحاكم!

القدس العربي

مقالات مشابهة

  • العراق: صراع القضاء وتحولاته!
  • ونحن فى انتظار شهر الرحمات.. انتى فين يا حكومه؟!
  • موعد ومكان عزاء الفنان صالح العويل.. رحل بعد صراع مع المرض
  • اللواء محمد الغُباري يطالب الدول العربية والإسلامية بالتكاتف لمواجهة إسرائيل
  • حركة فتح تدعو الجامعة العربية عقد اجتماع عاجل لمراجعة جميع الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل
  • وفاة الفنان صالح العويل بعد صراع مع المرض عن عمر 78 عاما
  • قناة بنما.. صراع الهيمنة الدولية عبر التاريخ
  • حرب السودان.. صراع على السلطة أم مؤامرة ضد الدولة؟
  • خواطر عيد الحب
  • خواطر ما بعد العدوان على غزة