شرط ترحيل الإجازات السنوية للموظفين للسنة التالية
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
يتساءل الكثير من الموظفين عن مصير الإجازات المتبقية في رصيد إجازاتهم السنوية، ذلك الأمر الذى أوضحه قانون الخدمة المدنية ، لكم أيام قليلة تفصلنا عن بداية العام الجديد 2024.
الإجازات والعطلات الرسمية للعام الجديد 2024 "مفاجأة" الإجازات الرسمية في 2024 للقطاعين العام والخاصنظم قانون الخدمة المدنية لسنة 2016، آلية عمل موظفي الجهاز الإداري للدولة، والتي تشمل جميع التفاصيل من شروط التعيينات والترقيات ومدة الإجازات، وغيرها من ضوابط عمل الموظفين.
ونصت المادة (49) من القانون، على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
ووفقا للمادة، إذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام، وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.
وطبقا للمادة (48) فإن الموظف يستحق إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
( 15 يوماً في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل، 21 يوماً لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة، 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة،45 يوماً لمن تجاوز سنه الخمسيــن)، ويستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة)
وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يوماً لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية، ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون الخدمة المدنية ايام قليلة تفصلنا بداية العام الجديد 2024
إقرأ أيضاً:
محكمة فرنسية تمنع مارين لوبان من الترشح لأي منصب سياسي لهذا السبب
(CNN)-- أدانت محكمة في باريس، مارين لوبان، زعيمة أقصى اليمين والمرشحة الأوفر حظا لانتخابات الرئاسة عام 2027، بتهمة الاختلاس، ومنعتها من الترشح لأي منصب سياسي.
ولم تُعلن المحكمة بعد ما إذا كان المنع سيدخل حيز التنفيذ فورا، مما قد يُضعف فرص مارين لوبان في الفوز بالرئاسة الفرنسية المقرر إجراؤها خلال عامين.
وإذا انتهى منعها قبل الانتخابات الرئاسية في أبريل/نيسان عام 2027، فسيكون بمقدور زعيم اليمين المتطرف الترشح للرئاسة الفرنسية.
وأُدينت لوبان، النائب في البرلمان الفرنسي حاليا، إلى جانب ثمانية أعضاء في البرلمان الأوروبي من حزبها و12 مساعدا لها.
وغادرت لوبان المحكمة قبل الإعلان عن مدة عقوبتها، حيث دعاها مسؤولو المحكمة للوقوف للاستماع إلى قراءة الحكم الصادر ضدها بالكامل.
وكان المدعي العام في باريس قد طلب الحكم عليها بالسجن خمس سنوات، منها سنتان مع وقف التنفيذ، وغرامة بقيمة 300 ألف يورو (325 ألف دولار)، ومنعها من الترشح لمدة خمس سنوات.
وكان المدعي العام في باريس قد طلب الحكم عليها بالسجن لمدة خمس سنوات، منها سنتان مع وقف التنفيذ، وغرامة قدرها 300,000 يورو (325,000 دولار أمريكي) وعدم أهليتها للترشح لمنصب الرئاسة لمدة 5 سنوات. وطلب الادعاء العام استمرار المنع حتى في حال استئنافها.
وفي أعقاب محاكمتها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، نشر وزير العدل الفرنسي الحالي غيرالد دارمانين على منصة "إكس"، أنه سيكون "صادما للغاية" إذا تم منع لوبان من الترشح للانتخابات.