الزراعة النيابية: تركيا تستمر في عدوانها ضد العراق عبر السياسة المائية
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
اتهمت لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية ، تركيا بالاستمرار في سياستها العدائية تجاه العراق، داعية الحكومة الى فرض سياسة تبادل المنفعة التجارية من اجل الحصول على المياه.
وقال نائب رئيس اللجنة حسين علي مردان في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “تركيا سببا رئيسيا بقطع المياه عن العراق نتيجة إنشاء السدود “.
وأضاف أن “أغلب السدود العراقية تشهد جفاف واضح لعدم التزام تركيا بالاتفاقات المائية ، لافتا الى ان “العراق يتعمد حاليا على كميات مياه الأمطار في الأراضي الزراعية “.
ودعا الحكومة الى “اتخاذ خطوات عاجلة من اجل الضغط على الجانب التركي لاستحصال حقوق العراق المائية “.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
الإقاليم النيابية تدعو إلى استحداث محافظات وأقضية جديدة
آخر تحديث: 3 نونبر 2024 - 9:53 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية، العمل على تعديل قانون 21 الخاص بالمحافظات لتنظيم عملها، داعية إلى استحداث أقضية ومحافظات جديدة لاستيعاب نفوس العراق المتزايدة. وقال عضو اللجنة شيروان الدوبرداني في حديث صحفي، إن “اللجنة تعمل على تعديل قانون المحافظات رقم 21 إذ يعد من أهم القوانين لتنظيم عمل مجالس المحافظات والمحافظين، وهناك تنسيق مع الهيئة التنسيقية بين المحافظات وتم تعديل بعض المواد وبانتظار أن تكتمل هذه التعديلات من قبل الهيئة التنسيقية والحكومة وبالتنسيق مع لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية لإلغاء قانون 21 الذي طرأ عليه أكثر من تعديل لتشكيل قانون جديد لعمل مجالس المحافظات”. وأضاف، أن “اللجنة تنتظر التصويت على قانون حلبجة وتحويلها من قضاء إلى محافظة، فضلاً عن تعديل قانون المختارين”، مبيناً أن “هناك إجراءات قانونية من قبل المحافظات لغرض تحويل بعض الأقضية إلى محافظات جديدة وهو من اختصاص وزارة التخطيط ووزارات أخرى لغرض استكمال الإجراءات وفق المعيار المحدد لتحويل الناحية إلى قضاء ومن ثم القضاء إلى محافظة لغرض استكمالها وإرسالها إلى الحكومة وإلى لجنة الأقاليم والمحافظات”. وأوضح الدوبرداني، أن “حجم نفوس العراق بلغ أكثر من 40 مليون نسمة، لذا نحن بحاجة إلى تحويل الكثير من النواحي أو القرى إلى أقضية وإلى محافظات”. ولفت إلى أن “التعداد السكاني الشهر المقبل سيُظهر الأعداد الحقيقية لكل محافظة وناحية وقضاء، وأن وزارة التخطيط ستتكفل بهذه النتائج، حيث نلاحظ توسعاً كبيراً في العراق من الناحية السكانية وبحاجة إلى استحداث أقضية وضواحيها ومحافظات جديدة”.