عاجل : ما قصة العدوى المقاومة للأدوية بين الجنود الإسرائيليين المشاركين بحرب غزة؟
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
سرايا - حذر مسؤولو الصحة في إسرائيل من أن الجنود الإسرائيليين المصابين في العدوان على غزة يعانون من جراثيم مقاومة للأدوية
وقالت جمعية الأمراض المعدية (أي آي دي) في إسرائيل إنه تم العثور على العديد من مسببات الأمراض المقاومة للأدوية، خاصة في إصابات الأطراف، بما في ذلك السلالات البكتيرية شديدة المقاومة من الكليبسيلا Klebsiella والإشريكية القولونية Escherichia coli وفطريات الرشاشيات Aspergillus
وقالت رئيسة الجمعية البروفيسور جاليا راهاف "تفيد التقارير في جميع المستشفيات أن الجنود عادوا من ساحة المعركة مصابين بعدوى مقاومة"
وأضافت "جزء كبير من الإصابات التي يتم تشخيصها بين الجنود الجرحى يتم اكتشافها أيضا بين الحين والآخر في إسرائيل، ولكنها توجد لدى أشخاص تعرضوا لهذه البكتيريا، وليس قبل ذلك".
كما يؤثر ظهور هذه الالتهابات على علاج الجنود، حيث يتطلب الأمر في بعض الأحيان التدخل الجراحي مثل التنظير، لإزالة الأنسجة المصابة، وفقا لصحيفة يديعوت أحرونوت
وتحدث مقاومة مضادات الميكروبات عندما تطرأ تغييرات على البكتيريا والفيروسات والفطريات والطفيليات بمرور الزمن، فتصبح غير مستجيبة للأدوية بعد ذلك، مما يصعب علاج الالتهابات، ويزيد خطورة انتشار الأمراض والاعتلالات الوخيمة والوفيات
ومنذ مطلع نوفمبر/تشرين الثاني، حذرت منظمة الصحة العالمية من تزايد خطر تفشي الأمراض في غزة، مع تفكك خدمات الرعاية الصحية وأنظمة المياه والصرف الصحي. هجوم مكثف على المستشفيات في غزة وتتعرض المستشفيات في غزة لهجوم مكثف، حيث بقي 11 مستشفى فقط من أصل 36 مستشفى في غزة تعمل بشكل جزئي. وقتل ما لا يقل عن 300 من العاملين في مجال الرعاية الصحية في غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي، وهذا أكثر من العدد الإجمالي للعاملين في مجال الرعاية الصحية الذين قتلوا في جميع البلدان التي تشهد صراعات في أي عام منذ عام 2016، وفقًا لمنظمة المعونة الطبية للفلسطينيين
وكتب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس الشهر الماضي في منشور على موقع إكس، "نظرا للظروف المعيشية ونقص الرعاية الصحية، يمكن أن يموت عدد أكبر من الأشخاص بسبب الأمراض مقارنة بالتفجيرات"
وفي وقت سابق من هذا الشهر، وردت تقارير عن تفشي مرض الزحار بين الجنود الإسرائيليين في قطاع غزة، مع زيادة حالات الإسهال والأمراض المعوية التي تتطلب عملية إجلاء لتلقي العلاج الطبي
ويعتقد أن سبب تفشي المرض هو العامل الممرض الشيغيلا، في حين تم اقتراح عدم كفاية الصرف الصحي وسوء تخزين المواد الغذائية، التي تبرع بها الإسرائيليون لجيشهم منذ بداية القتال في قطاع غزة، كمصدر للعدوى، وفقا للتلغراف
مناطق النزاع وهذه ليست المرة الأولى التي تتشكل فيها البكتيريا المقاومة في مناطق النزاع، حيث تؤدي البنية التحتية المتهالكة للرعاية الصحية والاستخدام غير المقيد للمضادات الحيوية إلى دفع البكتيريا المقاومة إلى ما هو أبعد من ساحات القتال المباشرة
ومن الأمثلة السابقة على ذلك بكتيريا راكدة بومانية Acinetobacter Baumannii، التي نقلها الجنود الجرحى الذين خدموا في العراق وأفغانستان إلى المستشفيات الأميركية
وهذه البكتيريا المشهورة كواحدة من أكثر مسببات الأمراض الستة المقاومة للأدوية فتكا، تصيب الجروح وتنتشر عبر مجرى الدم، ويمكن أن تسبب تسمم الدم "الإنتان" وفقدان الأطراف، ويمكن أن تكون مميتة
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الرعایة الصحیة فی غزة
إقرأ أيضاً:
عاجل | "تثبيت الفائدة".. ما هي الأسباب التي دفعت البنك المركزي لهذا القرار ؟
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها يوم الخميس 21 نوفمبر 2024، تثبيت أسعار الفائدة الرئيسية. وتم الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
عاجل.. قرار مفاجئ من البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة اجتماع البنك المركزي المصري السابع خلال 2024: هل يتم تغيير سعر الفائدة؟
ويأتي هذا القرار استنادًا إلى أحدث التطورات والتوقعات الاقتصادية على الصعيدين المحلي والدولي منذ الاجتماع السابق للجنة.
الوضع العالمي:
ساهمت السياسات النقدية التقييدية التي تبنتها الاقتصادات الكبرى والناشئة في تراجع معدلات التضخم عالميًا، ما دفع بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار الفائدة تدريجيًا مع استمرار جهودها لخفض التضخم إلى المستويات المستهدفة. ورغم استقرار معدلات النمو الاقتصادي بشكل عام، لا تزال آفاق النمو معرضة لعدة مخاطر، مثل تأثير السياسات التقييدية على النشاط الاقتصادي، التوترات الجيوسياسية، واحتمال عودة السياسات التجارية الحمائية.
ورغم التوقعات بتراجع أسعار السلع الأساسية عالميًا، خاصة الطاقة، لا تزال المخاطر التضخمية قائمة بسبب احتمالية حدوث صدمات عرض نتيجة الاضطرابات الجيوسياسية أو سوء الأحوال الجوية.
الوضع المحلي:
على الصعيد المحلي، أظهرت المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة في الربع الثاني، مع توقعات باستمرار التحسن خلال الربع الرابع، وإن كان دون تحقيق طاقته الكاملة. يُتوقع أن يدعم هذا المسار تراجع التضخم على المدى القصير، مع تعافي النشاط الاقتصادي بحلول العام المالي 2024/2025.
في المقابل، ارتفع معدل البطالة إلى 6.7% في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ6.5% في الربع الثاني، نتيجة عدم توافق وتيرة خلق فرص العمل مع زيادة الداخلين إلى سوق العمل.
التضخم:
استقر معدل التضخم السنوي العام عند 26.5% في أكتوبر 2024 للشهر الثالث على التوالي، مدفوعًا بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية المحددة إداريًا مثل أسطوانات البوتاجاز والأدوية. كما انخفض التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 24.4% في أكتوبر، مقارنة بـ25% في سبتمبر. وبلغ التضخم السنوي للسلع الغذائية 27.3% في أكتوبر، وهو أدنى مستوى له خلال عامين. هذه التطورات، إلى جانب تباطؤ وتيرة التضخم الشهري، تشير إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في الانخفاض، رغم تأثره بإجراءات ضبط المالية العامة.
يتوقع استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024، مع احتمالات لبعض المخاطر مثل التوترات الجيوسياسية وعودة السياسات الحمائية. ومع ذلك، يُتوقع انخفاض كبير في معدل التضخم بدءًا من الربع الأول من 2025 بفضل تأثير التشديد النقدي وتغير فترة الأساس.
قرار اللجنة:
أكدت اللجنة أن الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية يعد مناسبًا لضمان تحقيق انخفاض مستدام في معدلات التضخم. وستستمر اللجنة في اتباع نهج يعتمد على البيانات لتحديد مدة التشديد النقدي الملائمة بناءً على توقعات التضخم وتطوراته الشهرية. كما ستواصل مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، مع التأكيد على استعدادها لاستخدام جميع الأدوات المتاحة لمواجهة التضخم والحفاظ على الاستقرار المالي.