حكم قضائي يوقف عمومية المحامين المقرر انعقادها غدا
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، قرارا بوقف إجراء اجتماع الجمعية العمومية للمحامين المقرر لها غدا الأربعاء.
قضت المحكمة بقبول الدعوى المقامة من عدد من المحامين، والتي يطالبون فيها بوقف تنفيذ قرار نقيب المحامين بالدعوة إلى الجمعية العمومية العادية، المقرر انعقادها 20 ديسمبر الجاري، لمخالفته القانون وعدم وجود تقريرين من خبيرين أكتواريين، مع إلزام المعروض ضده بالدعوة إلى الجمعية بشكل صحيح، وإعداد تقريرين بمعرفة خبيرين أكتواريين يختارهما مجلس النقابة.
وكان قد أقام عدد من المحامين دعوى قضائية مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للمطالبة بوقف انعقاد الجمعية العامة للمحامين.
وكان قد وضعت نقابة المحامين الترتيبات والاستعدادات النهائية لعقد الجمعية العمومية فى موعدها غدا الأربعاء.
عقد مجلس نقابة المحامين، برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، أمس الإثنين الموافق 18/12/2023، اجتماعًا طارئًا لبحث ترتيبات عقد الجمعية العمومية في موعدها المقرر 20 ديسمبر الجاري، للتصويت على زيادة المعاش بحد أقصى 4000 جنيه، وحد أدنى 2000 جنيه، وإقرار مدونة السلوك المهني.
وبحث الاجتماع آخر الاستعدادات لعقد الجمعية العمومية في موعدها، من ناحية تحديد أماكن اللجان، وتوزيعها وتنظيمها بشكل دقيق، واستغلال جميع الأماكن الموجودة بالنقابة العامة، سواء في المبنى القديم أو الجديد.
ووجه نقيب المحامين، بأن يتم كتابة أسماء المحافظات على اللجان، ومراعاة التوزيع الجغرافي لكل محافظة، وذلك تيسيرًا على السادة المحامين المشاركين في الجمعية العمومية.
وتعقد الجمعية العمومية للمحامين غدا الأربعاء الموافق 20/12/2023، بمقر النقابة العامة برمسيس، تحت إشراف قضائي كامل من هيئة قضايا الدولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجمعیة العمومیة
إقرأ أيضاً:
«مقاطعة جميع خزائن المحاكم».. تصعيد جديد من نقابة المحامين لمواجهة الرسوم القضائية
عقد مجلس نقابة المحامين، برئاسة عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، اجتماعًا طارئًا، اليوم الثلاثاء، بمقر نادي المحامين بمدينة السادس من أكتوبر، لمناقشة تداعيات قرار رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى «مقابل خدمات مميكنة»، والذي أثار استياءً واسعًا في الأوساط القانونية.
خطوات تصعيدية لمواجهة القرارفي إطار الاجتماع، اتفق الحاضرون على اتخاذ مجموعة من الخطوات التصعيدية لمواجهة القرار، والتي تتضمن عقوبات وتحركات نقابية متعددة، على النحو التالي:
1- وافق الحاضرون بالإجماع على توقيع عقوبة الإنذار على كل من خالف القرار الصادر بتاريخ 8/4/2025 والمتضمن منع توريد أية مبالغ بخزائن محاكم الاستئناف مع حرمانهم من كافة الخدمات النقابية، وفي حالة تكرار المخالفة يتم وقفهم عن مزاولة المهنة وإحالتهم للتأديب.
2- دعوة الجمعية العمومية لوقفة احتجاجية موحدة بكافة مقار محاكم الجمهورية بكل درجاتها يوم الإثنين الموافق 28/4/2025، من الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا ولمدة ساعة واحدة تحت إشراف عضو كل جزئية، وبالتنسيق مع النقيب الفرعي، وإشراف عضو النقابة العامة عن دائرة الاستئناف التابع لها.
3- الامتناع التام عن توريد أية مبالغ مالية بجميع خزائن محاكم الجمهورية بكافة درجاتها لمدة يوم واحد، وقد تحدد لذلك يوم الثلاثاء الموافق 29/4/2025، وعلى السادة المحامين مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام والمواعيد الإجرائية بعيدًا عن اليوم المقرر سلفًا حفاظًا على حقوق المتقاضين، وذلك لعدم السماح بأية استثناءات في هذا اليوم، وعلى مجالس النقابات الفرعية تنفيذ ذلك القرار، وإخطار النقابة العامة للمحامين حال مخالفته لإنفاذ قانون المحاماة.
4- الدعوة لمؤتمر صحفي بمقر النقابة العامة بالقاهرة يوم الأحد الموافق 4/5/2025 في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا بمشاركة كافة الرموز النقابية السابقين والحاليين، والسادة المحامين من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والمجلس القومي للمرأة والطفولة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، بحضور أعضاء مجالس النقابات الفرعية، وذلك لعرض وجهة النظر في حتمية إلغاء القرار غير الدستوري الصادر من رؤساء محاكم الاستئناف، ومدى تأثير ذلك القرار على حق التقاضي، على أن يتم دعوة كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، المحلية منها والعالمية لهذا المؤتمر.
5- إعداد مذكرة شارحة لأبعاد الأزمة مجتمعيًا وقانونيًا لتقديمها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ
6- دعوة الجمعية العمومية لمحامين مصر لاجتماع طارئ بمقر النقابة العامة بالقاهرة يحدد موعده لاحقًا وفى ضوء ما يستجد.
7- تشكل لجنة من أعضاء النقابة العامة لمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن الاجتماع المشترك بجلسة اليوم.
8- يؤكد الحاضرون أنهم مازالوا يراهنون على حكمة وفطنة ووعي كافة المسئولين بالدولة المصرية لإنهاء هذه الأزمة.
اقرأ أيضاًنقابات المحامين الفرعية تنتفض اعتراضا على زيادة الرسوم القضائية
نقابة المحامين بشمال القليوبية تكرم محافظ القليوبية
نقيب المحامين: «أزمة الفاتورة الإلكترونية ستعود من جديد.. وخسرنا 107 ملايين بسبب علاج الأسنان»