حكم قضائي يوقف عمومية المحامين المقرر انعقادها غدا
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، قرارا بوقف إجراء اجتماع الجمعية العمومية للمحامين المقرر لها غدا الأربعاء.
قضت المحكمة بقبول الدعوى المقامة من عدد من المحامين، والتي يطالبون فيها بوقف تنفيذ قرار نقيب المحامين بالدعوة إلى الجمعية العمومية العادية، المقرر انعقادها 20 ديسمبر الجاري، لمخالفته القانون وعدم وجود تقريرين من خبيرين أكتواريين، مع إلزام المعروض ضده بالدعوة إلى الجمعية بشكل صحيح، وإعداد تقريرين بمعرفة خبيرين أكتواريين يختارهما مجلس النقابة.
وكان قد أقام عدد من المحامين دعوى قضائية مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للمطالبة بوقف انعقاد الجمعية العامة للمحامين.
وكان قد وضعت نقابة المحامين الترتيبات والاستعدادات النهائية لعقد الجمعية العمومية فى موعدها غدا الأربعاء.
عقد مجلس نقابة المحامين، برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، أمس الإثنين الموافق 18/12/2023، اجتماعًا طارئًا لبحث ترتيبات عقد الجمعية العمومية في موعدها المقرر 20 ديسمبر الجاري، للتصويت على زيادة المعاش بحد أقصى 4000 جنيه، وحد أدنى 2000 جنيه، وإقرار مدونة السلوك المهني.
وبحث الاجتماع آخر الاستعدادات لعقد الجمعية العمومية في موعدها، من ناحية تحديد أماكن اللجان، وتوزيعها وتنظيمها بشكل دقيق، واستغلال جميع الأماكن الموجودة بالنقابة العامة، سواء في المبنى القديم أو الجديد.
ووجه نقيب المحامين، بأن يتم كتابة أسماء المحافظات على اللجان، ومراعاة التوزيع الجغرافي لكل محافظة، وذلك تيسيرًا على السادة المحامين المشاركين في الجمعية العمومية.
وتعقد الجمعية العمومية للمحامين غدا الأربعاء الموافق 20/12/2023، بمقر النقابة العامة برمسيس، تحت إشراف قضائي كامل من هيئة قضايا الدولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجمعیة العمومیة
إقرأ أيضاً:
بقائي: اعتماد قرار ضد إيران في الجمعية العامة خطوة سياسية غير مبررة
الثورة نت/
اعتمد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أن اعتماد قرار ضد بلاده في اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة بذريعة حقوق الإنسان هو إجراء منافق ومثال واضح على الاستغلال السياسي لحقوق الإنسان لتحقيق أهداف غير مشروعة، وأدان هذا القرار بشدة.
ونقلت وكالة تسنيم الدولية للأنباء اليوم الخميس، عن بقائي، قوله: إن اعتماد قرار ضد إيران في اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة بذريعة حقوق الإنسان هو إجراء منافق ومثال واضح على الاستغلال السياسي لحقوق الإنسان لتحقيق أهداف غير مشروعة، وأدان هذا القرار بشدة.
وأشار إلى أن تقديم هذا القرار من قبل كندا وأمريكا وألمانيا وبريطانيا، وعدد آخر من الدول الغربية، التي تُعد من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وشركاء في جرائم الكيان الصهيوني في إبادة الشعب الفلسطيني، يُجسد بشكل كامل نفاق واضعي هذا القرار، ويمثل دليلاً واضحاً على تحويل مفهوم حقوق الإنسان السامي إلى أداة للضغط السياسي ضد الشعوب المستقلة.
وأكد أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تدخر جهداً في الحفاظ على حقوق الإنسان وتعزيزها.
وأضاف بقائي: إن مشاركة الكيان العنصري الصهيوني في صياغة واعتماد هذا القرار تُعد فضيحة سياسية وأخلاقية كبيرة لواضعيه الغربيين، ودليلاً على تقليل قيمة حقوق الإنسان السامية، وإفراغ المؤسسات الدولية من فلسفتها الجوهرية.
ولفت إلى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، باعتبارها نظاماً ديمقراطياً، ملتزمة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان بناءً على السياسات الأساسية المنصوص عليها في الدستور، وتعمل على الوفاء بالتزاماتها الدولية.
وأوضح أن إيران تُقيم تعاوناً بنّاءً مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، بما في ذلك مكتب المفوض السامي والهيئات المعنية بالمعاهدات، وستواصل هذه الجهود في المستقبل.
الجيش الإسرائيلي: عثرنا على منصات إطلاق صواريخ إيرانية في جبل الشيخ ومزارع شبعا