الصحة في قطاع غزة: الاحتلال يهدف إلى تصفية الوجود البشري شمال غزة
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
أعلن الناطق باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، أشرف القدرة، أن الجيش الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الماضية "17 مجزرة مروعة في كافة مناطق قطاع غزة".
وقال القدرة: "وصل للمستشفيات 214 شهيدا و300 إصابة خلال الساعات الماضية ولازال عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات". مشيرا إلى ارتفاع حصيلة الضحايا.
وأكد أن القوات الإسرائيلية "تنفذ إعدامات وإبادة جماعية في شمال غزة بعد أن قامت بتصفية الخدمات الصحية فيها، ودمرت المستشفيات وأخرجتها عن الخدمة.
وأضاف: "تصفية الوجود الصحي شمال غزة يهدف إلى تشريد 800 ألف نسمة وحرمان ألاف الجرحى والحوامل والأطفال والمرضى المزمنين من الخدمات الصحية". مستغربا من "صمت العالم وهو يرى المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال غزة بعد تصفية الخدمات الصحية أمام سمع العالم وبصره".
وشدد على أن "إصرار الإدارة الأمريكية على استمرار العدوان على غزة في مؤسسات الأمم المتحدة، وشرعنتها للعدوان والمشاركة في قتل الأطفال والنساء والكوادر الطبية والصحفيين يعبر عن سقوط مجموعة القيم الأخلاقية والمبادئ الحقوقية التي يدعيها المجتمع الدولي".
وناشد المؤسسات الدولية "بالتحرك العاجل لدعم المستشفيات بالامدادات الطبية والوقود والفرق الطبية المتخصصة". مطالبا "شركاء العمل الصحي إلى إقامة نقاط طبية، وعيادات متنقلة لتوفير الرعاية الصحية للنازحين في المناطق الغربية لخان يونس ورفح".
كما طالب أيضا بالتدخل العاجل "لتوفير الاحتياجات الدوائية والوقود لإعادة تشغيل مجمع الشفاء الطبي بشكل عاجل لإنقاذ الجرحى والمرضى والسيدات الحوامل والأطفال بعد تعمد إخراج مستشفيات شمال غزة عن الخدمة".
ومع دخول الحرب يومها الرابع والسبعين، تواصل القوات الإسرائيلية عملياتها العسكرية واستهدافاتها المدفعية والجوية، فيما يشهد مجلس الأمن مفاوضات مكثفة لتمرير مشروع قرار جديد لوقف إطلاق النار في غزة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلى المجتمع الدولي رفح وزارة الصحة في غزة خان يونس شمال غزة
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: قانون المسؤولية الطبية يضمن تحسين بيئة عمل الفريق الصحي وحقوق المرضى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، والذي تقدمت به وزارة الصحة والسكان، بالاشتراك مع وزارة العدل، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي، ويرتكز على ضمان توفير حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة بالمنشآت الصحية، وتوحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يضمن عملهم في بيئة عمل جاذبة ومستقرة.
ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن القانون تمت صياغته من خلال هيئة مستشاري مجلس الوزراء، بعد مراجعة ما يقرب من 60 دراسة قانونية في الجوانب المختلفة للمسئولية الطبية، والاطلاع على 18 نظاما قانونيا عربيا وأجنبيا، وعقد العديد من الاجتماعات تم فيها الاستماع والمناقشة مع جميع الوزرات المعنية والجهات المختصة وكافة نقابات المهن الطبية المعنية.
وأوضح أن القانون الذي حصل على موافقة مجلس الوزراء، يُلزم مقدمي الخدمات الطبية بتسجيل وتدوين كافة الإجراءات الطبية المتعلقة بحالة متلقي الخدمة الطبية تفصيلياً في الملف الطبي الخاص به، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية المناسبة لحالته الصحية، فضلاً عن الالتزام بتعريفه بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن خطوات علاجه، وتبصرة المريض قبل الشروع في العلاج.
وتابع أن القانون يحظر الانقطاع عن تقديم العلاج لمتلقي الخدمة الطبية دون التأكد من استقرار حالته الصحية، وحظر إفشاء أسرار المرضى التي يتم الاطلاع عليها أثناء تقديم الخدمة، فضلاً عن الإلزام بضرورة توفير التأهيل المناسب للمريض وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة والحصول على الموافقة المستنيرة قبل إجراء أي تدخل جراحي للمريض، مع كفالة حق متلقي الخدمة الطبية بالخروج من المنشأة الصحية حال سماح حالته بذلك.
ولفت الوزير، إلى أن مشروع القانون أكد ضرورة تبصير متلقي الخدمة الطبية بكافة عواقبها، والحصول على الموافقة المستنيرة المكتوبة عند إجراء التدخلات الجراحية والخروج من المنشآت الطبية بعد تحسن الحالة الصحية للمريض، وكذلك ضمان حقه في الرفض المستنير لأي إجراء طبي، بعد تبصيره.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون يحدد بدوره الالتزامات الأساسية لكل من يزاول المهن الطبية داخل الدولة، على أن يؤدي كل منهم واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة، وكذلك الارتقاء بمستوى العمل، حفاظاً على سلامة وصحة المرضى، والسعي إلى القضاء على احتمالية حدوث الأخطاء الطبية، مؤكداً مسؤولية مقدم الخدمة والمنشأة الطبية، عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية حال وقوعها.
وأضاف الوزير، أن القانون ينص على إنشاء لجنة عليا تتبع دولة رئيس مجلس الوزراء، تحت مسمى «اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض» على أن تتولى تلك اللجنة إدارة المنظومة من خلال آليات محددة، حيث يعتبر القانون تلك اللجنة بمثابة جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، وهي معنية بالنظر في الشكاوى، وإنشاء قاعدة بيانات، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة، بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية، موضحاً إمكانية التوسع في عمل اللجنة مستقبلاً بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.
وتابع أن القانون ينص على وضع نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة، تتولاه لجنة خاصة برئاسة عضو جهة أو هيئة قضائية، تحت إدارة اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، بهدف تقليل مشقة ومعاناة متلقي الخدمة المضرور أو ذويه، والإسراع من تسوية المنازعات وضمان حقوق المريض في الحصول على التعويضات وتحقيقاً للأمن الاجتماعي.
وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن القانون يتيح كفالة نظام التأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية، وذلك من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، فضلاً عن إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء تقديم الخدمة الطبية وليس لها صلة بالأخطاء الطبية.
وأكد، أن القانون ينص على توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يكفل الوضوح في هذا الشأن ويراعي صعوبات العمل في المجال الطبي، لافتاً إلى حرص القانون على منع الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية، وتقرير العقوبات اللازمة في حال التعدي اللفظي أو الجسدي أو إهانة مقدمي الخدمات الطبية، أو إتلاف المنشآت، مع تشديد العقوبة حال استعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”