النيابة التونسية تقرر مجددا إيقاف وزير العدل السابق البحيري
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
قالت منية بوعلي محامية الدفاع عن وزير العدل السابق والقيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري، إن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أمر بتوقيف موكلها.
وأوضحت المحامية في تصريح خاص لـ"عربي21" أن قاضي التحقيق استنطق البحيري الثلاثاء في ما يتعلق بملف شبهة افتعال "جوزات سفر لأجانب عندما كان وزيرا للعدل سنة 2013.
وبينت المحامية أن بطاقة الإيداع هذه هي الثانية بحق نور الدين البحيري الذي تم إيقافه منذ شهر فبراير / شباط المنقضي ، وكان قد تم إيقافه على خلفية تدوينة له اعتبرت تحريضا دعا فيها التونسيين للنزول للشارع في ذكر ى الثورة في 14يناير من العام الماضي .
وسبق أن تم إيقاف البحيري وتم إطلاق سراحه ووضعه تحت الإقامة الجبرية لمدة ثلاثة أشهر وتحجير السفر عليه .
هذا ومن المنتظر وفق المحامية بوعلي استنطاق رئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي الخميس القادم في ملف " جوزات السفر ومنحها لأجانب ".
وتقلد الجبالي منصب رئيس حكومة في سنة 2013 وسبق أن تم التحقيق معه عدة مرات في ملفات مختلفة وتم الإبقاء عليه بحالة سراح .
ومنذ أشهر تم إيقاف عديد القيادات البارزة بحركة النهضة في ملفات مختلفة من بينها " التآمر، الجهاز السري ، أنستالينغو ..، وتم إيقاف رئيس اابرلمان ورئيس حركة " النهضة" راشد الغنوشي وصدرت بحقه ثلاث بطاقات إيداع ووضعه تحت المراقبة الإدارية لمدة ثلاثة أعوام مع منعه من السفر وتجميد أمواله.
هذا ويقبع نائب الحركة ورئيس الحكومة ووزير الداخلية علي العريض بالسجن منذ قرابة العام في ملف " التسفير " .
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية النهضة التونسيين حمادي الجبالي راشد الغنوشي تونس النهضة راشد الغنوشي حمادي الجبالي سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
بيان عاجل من وزير العدل التركي
أكد وزير العدل التركي، يلماز تونش، أن الإجراءات القضائية الجارية في إسطنبول تسير وفق القانون وبشفافية كاملة، مشددًا على أن وصفها بـ”السياسية” غير صحيح.
وأوضح تونش، في بيان رسمي، أن النيابة العامة في إسطنبول تواصل تحقيقاتها، حيث أصدرت محكمة الصلح المناوبة قرارات قضائية شملت الحبس والرقابة القضائية والإفراج عن عدد من المشتبه بهم، من بينهم رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو.
اقرأ أيضاإغلاق طرق رئيسية في إسطنبول حتى يوم الأربعاء 26 مارس
الأحد 23 مارس 2025وأشار الوزير إلى أن القضاة يستندون في قراراتهم إلى محتوى الملفات والأدلة والدفوع القانونية، مؤكدًا أن تحويل القضايا القانونية إلى سجالات سياسية قد يؤدي إلى تضليل الرأي العام وينتهك مبدأ دولة القانون.
ودعا تونش إلى التزام الحياد وانتظار استكمال الإجراءات القضائية، مؤكدًا أن العدالة لا تتحقق إلا عبر هيئات قضائية مستقلة ومحايدة، مشددًا على ضرورة تحلي المسؤولين بالحذر والمسؤولية عند الإدلاء بتصريحاتهم.