أسامة فرج يكشف السيناريو المتوقع بشأن جلسة مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
كشف اللواء سمير فرج، الخبير العسكري والإستراتيجي، تفاصيل اجتماع مجلس الأمن للتصويت على مشروع القرار الذي تقدمت به المجموعة العربية من أجل وقف إطلاق فوري إنساني في غزة.
سمير فرج يكشف كذب إسرائيل وتحالف أمريكا ومواجهة الحوثيين (فيديو) بأمر من الرئيس.. سمير فرج يكشف مفاجأة في الانتخابات الرئاسية (فيديو) التصويت في مجلس الأمنوقال "فرج" في اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم" مساء اليوم الثلاثاء، إن مجلس الأمن رفع الجلسة الأولى للاستراحة قبل التصويت على مشروع قرار المجموعة العربية.
وأضاف "لست متفائل بالتصويت لأن فيه 13 صوت هيؤيدوا المقترح العربي وانجلترا هتعارض وأمريكا ستستخدم الفيتو وستكون لطمة أخرى خاصة أن أمريكا طالبت بتعديل الفقرة الثالثة من مشروع القرار ولم تقل ما هو التعديل المطلوب".
استلام مصر الفرقاطة الألمانيةومن ناحية أخرى علق على استلام مصر للفرقاطة الألمانية الثالثة التي تعاقدت عليها، مستطردًا "مصر الفترة الماضية قامت بعقد على أربع فرقطات ثم استلام ثلاثة والرابعة سوف تصنع عندنا".
وتابع "دي فكرة هايلة من اجل تطوير الترسانة البحرية في الإسكندرية، وتم الاتفاق على تصنيع 6 فرقطات أخرى تمهيدًا لبيعها".
وأردف "الناس أخيرا شعرت بما قام به الرئيس السيسي، ويثبت أن عندنا قيادة سياسية عندها رؤية إلى الأمام في ظل ما يحدث في البحر الأحمر وقيام الحوثيين في اليمن باعتراض السفن التي تذهب إلى إسرائيل".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس الأمن الرئيس السيسي الحوثيين اللواء سمير فرج التصويت الفيتو الترسانة البحرية وقف اطلاق النار الحوثيين في اليمن
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يناقش اليوم تقرير المحكمة الجنائية نصف السنوي بشأن السودان
يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة خاصة لمناقشة الإحاطة نصف السنوية التي يقدمها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم أسد أحمد خان، حول الأنشطة المتعلقة بدارفور.
الخرطوم _ التغيير
و من المتوقع أن يناقش كريم خان في هذه الجلسة آخر المستجدات حول القضايا القضائية التي تتعامل معها المحكمة، بالإضافة إلى تقديم معلومات جديدة حول التحقيقات الجارية بشأن الأفراد الذين صدرت بحقهم أوامر اعتقال في سياق القضية المتعلقة بدارفور.
و استناداً إلى قرار مجلس الأمن رقم 1593 والأوامر اللاحقة. تشمل هذه المذكرات شخصيات بارزة مثل عمر البشير، الرئيس السوداني السابق، وأحمد محمد هارون، وزير الدولة السابق للداخلية، وعبد الرحيم محمد حسين، وزير الدفاع الوطني السابق، وعبد الله بندة نورين، قائد حركة العدل والمساواة،وتمثل هذه المذكرات التزاماً قانونياً على السودان لتسليم المطلوبين إلى المحكمة.
من المتوقع أن تثير الإحاطة التي سيقدمها كريم خان نقاشات حيوية بين أعضاء مجلس الأمن حول كيفية تعزيز التعاون الدولي لضمان تنفيذ مذكرات التوقيف وتحقيق العدالة للضحايا.
في هذا السياق، سيطلع كريم خان المجلس على اتصالاته الأخيرة مع المسؤولين السودانيين وغيرهم من الأطراف المعنية على الصعيدين الإقليمي والدولي. يُغطي تقرير المدعي العام، الذي صدر في 16 يناير الحالي، فترة الستة أشهر الماضية، التي التقى خلالها منسق الحكومة السودانية للتعاون في بورتسودان بممثلي المحكمة لمناقشة قضايا متعددة، بانتظار طلبات المساعدة من المحكمة إلى الحكومة السودانية.
وكان وفد رفيع برئاسة النائب العام السوداني قد زار لاهاي في ديسمبر 2024، حيث عُقدت اجتماعات مع ممثلي المحكمة، بما في ذلك مكتب المدعي العام، وتركزت المناقشات على تعزيز التعاون بين المكتب والحكومة، فضلاً عن التخطيط لزيارة مقبلة لممثلي المكتب إلى بورتسودان.
وسيتناول كريم خان في إحاطته التحقيقات الجارية المتعلقة بالجرائم المزعومة في غرب دارفور منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023. وقد أشار تقرير كريم خان بذات التاريخ إلى أن مكتب المدعي العام جمع أدلة كافية تدعم الاعتقاد بحدوث مجموعة واسعة من الجرائم المحددة بموجب نظام روما الأساسي في دارفور، مما يقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
تتمتع المحكمة الجنائية الدولية بموجب نظام روما الأساسي بالاختصاص للنظر في أربع جرائم: الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وجريمة العدوان. ويوضح التقرير أنه يتم اتخاذ خطوات نهائية لتقديم طلبات أوامر توقيف تتعلق بالمسؤولين عن الجرائم في غرب دارفور، إضافة إلى مواصلة مكتب المدعي العام جمع الأدلة المتعلقة بالجرائم المزعومة المرتكبة من قبل الأطراف المتحاربة في شمال دارفور.
ونوه التقرير أيضاً إلى أن السلطات السودانية لم ترد بعد على طلب مكتب المدعي العام بشأن مكان وجود أحمد هارون، ومن المتوقع أن يحث كريم خان في إحاطته اليوم الحكومة السودانية على اتخاذ خطوات فورية لتحديد مكان المطلوبين واعتقالهم، وذلك في إطار العمل على إنهاء الإفلات من العقاب، مع التأكيد على أن الفشل في ضمان المحاسبة عن الجرائم السابقة قد ساهم في استمرار العنف والفظائع في الصراع الحالي.
يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية أنهت في ديسمبر 2024 النظر في قضية المدعي العام ضد علي محمد علي عبد الرحمن “كوشيب” المتعلقة بـ31 تهمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية التي يُزعم أنها مرتكبت في الفترة بين أغسطس 2003 وأبريل 2004 في دارفور.
الوسومإحاطة المحكمة الجنائية تقرير مجلس الأمن نصف سنوي
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها