العراق..إعلان النتائج الأولية لانتخابات مجالس المحافظات
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
أظهر إحصاء للنتائج الأولية أن أحزاب الائتلاف الشيعي الحاكم في العراق حصلت معاً على أكبر كتلة من الأصوات في بغداد ومعظم المحافظات الجنوبية في البلاد في انتخابات مجالس المحافظات.
ويُنظر إلى الانتخابات على أنها مؤشر على توازن القوى في بلد تكتسب فيه الجماعات القريبة من إيران نفوذاً بشكل مطرد، وتأتي قبل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها عام 2025.وتظهر النتائج الصادرة عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، والتي تضمنت الأصوات الأولية فقط وليس التخصيص النهائي للمقاعد، تقدم ثلاث قوائم انتخابية مدعومة من الإطار التنسيقي الشيعي في معظم المحافظات.
ويدعم رئيس الوزراء السابق نوري المالكي إحدى هذه القوائم. وتقود منظمة بدر التابعة لهادي العامري وفصائل أخرى مدعومة من إيران القائمة الثانية. وتضم القائمة الثالثة رجل الدين عمار الحكيم ورئيس الوزراء السابق حيدر العبادي.
بدء الاقتراع في انتخابات مجالس المحافظات في #العراق، وكان رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي من أوائل المقترعين pic.twitter.com/NywwEqqgnz
— 24.ae (@20fourMedia) December 18, 2023 وفي ظل مقاطعة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، وهو منافس سياسي رئيسي، تنافست الأحزاب المنقسمة التي تشكل الإطار التنسيقي على عدة قوائم لكنها قالت إنها ستحكم معا بعد الانتخابات.وتقدمت هذه الأحزاب ومؤيدو الحركة الاحتجاجية المناهضة للحكومة، والتي بدأت في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، في معاقل الصدر التي تشمل محافظتي ذي قار وميسان.
وشهدت محافظة البصرة الغنية بالنفط في جنوب البلاد استثناء ملحوظاً مع فوز القائمة المدعومة من المحافظ أسعد العيداني بأغلبية ساحقة بعد حصولها على أكثر من 250 ألف صوت، أي أكثر من كل القوائم المدعومة من الإطار التنسيقي مجتمعة.
ويشكل الإطار التنسيقي بالفعل أكبر كتلة في البرلمان ويعد الداعم الرئيسي لحكومة محمد شياع السوداني الحالية.
ومع مكاسبه في الانتخابات المحلية، عزز الإطار التنسيقي قبضته على السلطة في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 43 مليون نسمة.
وفي مدينة كركوك الغنية بالنفط في شمال العراق، حصل الاتحاد الوطني الكردستاني، وهو حزب كردي متحالف مع الإطار التنسيقي، على أكبر عدد من الأصوات تلته قائمة للعرب السنة وقائمة للتركمان.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة العراق
إقرأ أيضاً:
الإطار ينتفض والصدري صامت حول مشروع قانون في الكونغرس الأميركي يستهدف شخصيات عراقية
30 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: انتفضت قوى سياسية وابرزها اطراف الاطار التنسيقي ضد مشروع قانون مطروح على أجندة الكونغرس الأميركي، يهدف إلى معاقبة مسؤولين كبار في الدولة العراقية بتهمة الولاء وخدمة المصالح الإيرانية في العراق لكن زعيم التيار الصدري (التيار الوطني الشيعي) مقتدى الصدر ، لم يبد موقفا من المشروع.
ووضع رئيس أعلى هيئة قضائية في البلاد، فائق زيدان، على رأس لائحة المستهدفين من المشروع الأميركي، ضاعف من منسوب القوى المتحالفة مع ايران في العراق.
والنائب مايك والتز (جمهوري عن ولاية فلوريدا)، عضو لجنتي القوات المسلحة والشؤون الخارجية في مجلس النواب، سيقدّم تعديلاً على مشروع قانون الأصول الأجنبية، والذي من شأنه أن يطول رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، إذ يُنظر إليه أنه من بين الشخصيات التي تعمل لخدمة المصالح الإيرانية في العراق.
تقارير صحافية أميركية، من بينها صحيفة بيكون فري، أفادت بأن الحكم الذي أصدرته المحكمة الاتحادية في فبراير 2022، وفسّرت بمقتضاه النصاب القانوني المطلوب لعدد أعضاء مجلس النواب الحاضرين خلال جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، منح قوى «الإطار التنسيقي» الخاسرة في الانتخابات تعطيل جلسة البرلمان، وبالتالي الالتفاف على نتائج الانتخابات، وإرغام الكتلة الصدرية الفائزة بأكبر عدد من المقاعد على الانسحاب من البرلمان، وإفساح المجال أمام قوى الإطاريين بتشكيل الحكومة.
على الرغم من أن المحكمة الاتحادية هيئة مستقلة ومنفصلة عن مجلس القضاء، الذي يشرف على الأمور الإدارية للمحاكم فقط، فإن مشرعين أميركيين يتهمون فائق زيدان بالهيمنة عليها وإرغامها على إصدار أحكام لصالح القوى الحليفة لإيران، وتقول إن مجلسه «وقف وراء الحكم المطعون فيه الصادر في فبراير 2022، وقد منع هذا القرار بصورة فاعلة العناصر العراقية المناهضة لإيران من تشكيل حكومة أكثر ودية للولايات المتحدة».
مصادر قانونية ترى أن إصدار مشروع القانون الأميركي الجديد وتنفيذه «سيؤدي إلى منع السلطات الأميركية المختلفة من التعامل مع رئيس مجلس القضاء فائق زيدان وعموم السلطة القضائية، كما يفسح المجال للدول السائرة في ركب الولايات المتحدة من تجنّب التعامل معه ومع السلطة التي يتحكم فيها». عدم التعامل يعني «رفض تنفيذ القرارات القضائية في الخارج (سواء تعلّقت بملاحقة الإرهابيين أو الفاسدين)، وعدم الاعتراف بأوامر القبض والنشرات الحمراء التي تطلب المحاكم العراقية من الإنتربول تنفيذها أو تعميمها، وكذلك رفض التعاون القضائي الدولي مع العراق ومحاكمه».
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
ارتفاع مستمر بأسعار الدولار في بغداد واربيل مع الإغلاق