3 أسباب للطفرة الاستثمارية بخطة 23/24.. التوسع فى مخصصات الحماية الاجتماعية الأبرز
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن 3 أسباب للطفرة الاستثمارية بخطة 23 24 التوسع فى مخصصات الحماية الاجتماعية الأبرز، أكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ برئاسة النائب هانى سرى الدين، الضوء على ما تضمنته وثيقة التنمية الاقتصادية .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات 3 أسباب للطفرة الاستثمارية بخطة 23/24.
أكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ برئاسة النائب هانى سرى الدين، الضوء على ما تضمنته وثيقة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/24 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها المجلس النيابى برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وجود طفرة استثمارى خلال عام الخطة حيث استهداف زيادة الاستثمارات الكلية لتصل إلى 1.8 تريليون جنيه شاملة التغيّر فى المخزون نسبة نمو تربو على 36%.
وعددت اللجنة اسباب الطفرة الاستثمارية إلى الاعتبارات التالية أخذا فى الحسبان التغيرات السعرية المتوقعة خلال العام والمُؤثّرة على القيمة الحقيقية للاستثمارات الإسمية المنفذة:-
1- كبر حجم الاستثمارات المُوجّهة للتنمية البشرية كخدمات التعليم المدرسي والتعليم الجامعي والبحث العلمي والخدمات الصحية، التزاما بالاستحقاقات الدستورية.
2- التوسع المطرد فى الاستثمارات المُخصصة لأغراض الحماية الاجتماعية وتحسين الأحوال المعيشية للطبقات محدودة الدخل.
3- ضخامة الاستثمارات المُوجّهة لمشروعات البنية الأساسية اللازمة لتحفيز مشروعات الإنتاج المباشر وفقاً لبرنامج الإصلاح الاقتصاد والاجتماعي لتحسين مناخ الاستثمار.
وأرضحت وثيقة الخطة صورة كلية للاستثمارات المستهدفة سواء الاستثمارات الكلية أو الحكومية أو الخاصة أو استثمارات الهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الاعمال العام، كما عرضت الاستثمار الأجنبى المباشر الناتج عن مساعى الحكومة فى هذا الخصوص. ولتحقيق معدّل النمو الاقتصاد المنشود.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الحمایة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
زيادة مخصصات التعليم والصحة..4 مستهدفات لمشروع الموازنة للعام المالى الجديد
يركز مشروع موازنة العام المالي المقبل2025-2026، على عدد من المحاور الهامة ، من بينها استمرار تنفيذ رؤية الحكومة الإستراتيجية لبناء الإنسان المصري، و زيادةً في الإنفاق على محوري التعليم والصحة.
كما يتضمن مشروع موازنة العام المالي 2025-2026 ، زيادة في مخصصات برامج الحماية الاجتماعية "تكافل" و"كرامة"، فضلًا عن تخصيص نسبة من الموازنة للمرحلة الثانية من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
من جانبه ، أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب أن تصريحات الحكومة بشأن تخصيص النصيب الأكبر بخطة العام المالي الجديد لملفي الصحة والتعليم يعكس إيمان الدولة بكونهما محورا التنمية الحقيقية في مصر وتحقيق رؤية مصر 2030.
وأشار« يحيي » في تصريح لـ “صدى البلد” إلى أن مشروع موازنة العام المالي المقبل يراعي استمرار سياسات الحكومة التي تستهدف تحقيق الانضباط المالي ورفع معدل الفائض الأولي واستدامة المسار الهبوطي للدين.
و أكد عضو النواب أن مشروع الموازنة للدولة للعام المالى الجديد ترتيبها قائم على الاهتمام بالصحة، التعليم، الصناعة، الانتاج، الزراعة، التصدير، الحماية الاجتماعية، تحسين الأوضاع المعيشية .
إلى جانب دفع جهود التنمية البشرية مع التركيز على مساندة ودعم خطط تطوير وتحسين الخدمات بقطاعي الصحة والتعليم .
تجدر الإشارة إلى أن عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس ، مؤتمرا صحفيا، منوها على أنه يقوم حاليًا مع وزيرى التخطيط والمالية بمناقشة الخطة الجديدة للعام المالى المقبل 2025-2026، وسيتم الإعلان عن تفاصيل هذه الخطة خلال الفترة المقبلة، مضيفا: الشيء الأهم هو أن قطاعى الصحة والتعليم يستحوذان على النصيب الأكبر خلال الفترة المقبلة.