هاآرتس: مقترح حكومي إسرائيلي بحرمان المدانين بأعمال إرهابية من التصويت
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
قالت صحيفة هاآرتس العبرية، إن وزارة الداخلية الإسرائيلية قدمت تعديلا على مشروع قانون لسحب جنسية دولة الاحتلال وإقامتها من المدانين بارتكاب جرائم خيانة أو تجسس، من شأنه أن يسمح لهم بالبقاء في الكيان الصهيوني، لكنه بدون امتيازات معينة مثل حق التصويت.
وذكرت الصحيفة أن القانون يستهدف أولئك الذين تم إلغاء جنسيتهم أو تصريح إقامتهم بسبب تورطهم في الجرائم السابقة لكن لا يمكن ترحيلهم لدولة أخرى.
وبموجب التعديل، ستوفر الرخصة حقوق المواطنة الكاملة الممنوحة للمواطنين الإسرائيليين العاديين، لكن صاحبها لن يتمكن من العمل في مجال الرعاية الصحية أو الطب، لأنهم لن يعتبروا "جزءا من الجمهور الإسرائيلي".
كما لن يشمل الترخيص حقوق التصويت في الانتخابات العامة أو البلدية. وينص التعديل أيضًا على أنه في ظروف معينة، يمكن وضع قيود على مكان إقامة المالك.
اقرأ أيضاً
هآرتس: مشروع قانون جديد يتيح عقوبة الإعدام على من يقتل إسرائيليا
وفي أكتوبر/تشرين أول المنصرم، أعلن وزيرا القضاء والداخلية الإسرائيليان، نيتهما الدفع بمشروع لسحب الجنسية والإقامة من فلسطينيي الداخل الذين يدعمون ما تعتبره دولة الاحتلال عملاً إرهابياً، أو يتماهون ويتعاطفون معه.
وانضم اقتراح القانون الذي يقوده الوزيران، إلى سلسلة التضييق والملاحقات والقوانين العنصرية والقمعية التي طاولت فلسطينيي الداخل والمقدسيين، وتصاعدت منذ بداية الحرب.
وشملت تلك القوانين والاستهدافات، المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تتعاطف مع الأبرياء في قطاع غزة وتطالب بوقف الحرب أو تشمل آيات قرآنية، وهو ما تعتبره إسرائيل دعماً للإرهاب ودعماً لحركة حماس والمقاومة الفلسطينية، في ظل سياسة تكميم الأفواه والاعتقالات التي يشبهها الكثيرون بالحكم العسكري.
اقرأ أيضاً
نائب إسرائيلي يجهز مشروع قانون لضم غور الأردن
المصدر | هاآرتس- ترجمة وتحرير الخليج الجديد
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: إسرائيل
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي يكشف عن نظام إلكتروني يحوّل تسجيل الشركات من أسابيع إلى دقائق
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشف مستشار رئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، الأحد، عن أهمية النافذة الواحدة بتسجيل الشركات، فيما أشار الى وجود 7 مميزات استثنائية بينها تقليص الوقت من أسابيع إلى دقائق.
وقال صالح في تصريح، أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "إنشاء نظام إلكتروني موحد لتسجيل الشركات خطوة مهمة لدعم الحركة التجارية وتحفيز الاستثمار في العراق، إذ لا يسهم فقط في تسهيل الإجراءات، بل يعزز أيضاً من كفاءة الأعمال، ويولد بيئة اقتصادية قوية أكثر تطوراً وابتكاراً تحيطها أسباب وعوامل جوهرية عديدة يأتي في مقدمتها: تسريع الإجراءات وتقليل الروتين".
ولفت إلى أن "هذا النظام الرقمي يوفر الوقت المستغرق في تسجيل الشركات الذي كان يأخذ أسابيع أو عدة أشهر ويحولها إلى ساعات أو دقائق، مما يتيح لرواد الأعمال والمستثمرين بدء أعمالهم بسرعة من دون الحاجة إلى التنقل بين عدة جهات حكومية".
وأضاف أن "هذا النظام يقلل التكلفة التشغيلية والإدارية، حيث يسهم كذلك في تقليل الاعتماد على المعاملات الورقية، ومن ثم خفض التكاليف على المستثمرين؛ وتجنب الكثير من الأجور المرتبطة بالمستندات الورقية والمواصلات وغيرها من النفقات الإضافية".
وبين صالح أن "النظام الرقمي يعزز موضوع البحث لدرجة الشفافية وعلى نحو فائق، إذ يعد نظام التسجيل الإلكتروني للشركات جزءاً مهماً من فلسفة البرنامج الحكومي في التحول الرقمي والحوكمة الإلكترونية، ذلك لما يوفره من صدقية عالية، إذ يتيح النظام الإلكتروني المذكور التحقق الفوري من البيانات وتقليل فرص التلاعب أو الأخطاء، مما يعزز الثقة بين المستثمرين والجهات الحكومية، لينتهي الى تحسين بيئة الأعمال، وهي واحدة من أهم المعايير التي يعتمدها البنك الدولي للاقتصادات الناشئة بهذا الشأن والجاذبة للاستثمار والمعززة للتنافسية".
وتابع، أن "النظام الإلكتروني يحقق درجة عالية من درجات الربط والتكامل الشبكي بين الجهات ذات العلاقة بصورة رقمية مثل، الهيئة العامة للضرائب، وهيئات الاستثمار في المحافظات، والمصارف، اضافة الى مسجل الشركات نفسه، مع أقسام وزارة التجارة المختصة، وبسرعة فائقة ودقة وفاعلية عالية، وهو أمر يساعد على اتخاذ القرارات الاستثمارية والإنتاجية الصحيحة".
وأردف، أنه "يسهم في دعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة، حيث يشجع على إزالة العقبات البيروقراطية التي تواجه أصحاب المشاريع الناشئة، مما يسهم في زيادة عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تُعد العمود الفقري والمرتكز الرئيس للاقتصاد الوطني ضمن استراتيجية البرنامج الحكومي وتطبيقاته والمنسجمة مع خطة التنمية الوطنية الشاملة 2024-2028".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام