هاآرتس: مقترح حكومي إسرائيلي بحرمان المدانين بأعمال إرهابية من التصويت
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
قالت صحيفة هاآرتس العبرية، إن وزارة الداخلية الإسرائيلية قدمت تعديلا على مشروع قانون لسحب جنسية دولة الاحتلال وإقامتها من المدانين بارتكاب جرائم خيانة أو تجسس، من شأنه أن يسمح لهم بالبقاء في الكيان الصهيوني، لكنه بدون امتيازات معينة مثل حق التصويت.
وذكرت الصحيفة أن القانون يستهدف أولئك الذين تم إلغاء جنسيتهم أو تصريح إقامتهم بسبب تورطهم في الجرائم السابقة لكن لا يمكن ترحيلهم لدولة أخرى.
وبموجب التعديل، ستوفر الرخصة حقوق المواطنة الكاملة الممنوحة للمواطنين الإسرائيليين العاديين، لكن صاحبها لن يتمكن من العمل في مجال الرعاية الصحية أو الطب، لأنهم لن يعتبروا "جزءا من الجمهور الإسرائيلي".
كما لن يشمل الترخيص حقوق التصويت في الانتخابات العامة أو البلدية. وينص التعديل أيضًا على أنه في ظروف معينة، يمكن وضع قيود على مكان إقامة المالك.
اقرأ أيضاً
هآرتس: مشروع قانون جديد يتيح عقوبة الإعدام على من يقتل إسرائيليا
وفي أكتوبر/تشرين أول المنصرم، أعلن وزيرا القضاء والداخلية الإسرائيليان، نيتهما الدفع بمشروع لسحب الجنسية والإقامة من فلسطينيي الداخل الذين يدعمون ما تعتبره دولة الاحتلال عملاً إرهابياً، أو يتماهون ويتعاطفون معه.
وانضم اقتراح القانون الذي يقوده الوزيران، إلى سلسلة التضييق والملاحقات والقوانين العنصرية والقمعية التي طاولت فلسطينيي الداخل والمقدسيين، وتصاعدت منذ بداية الحرب.
وشملت تلك القوانين والاستهدافات، المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تتعاطف مع الأبرياء في قطاع غزة وتطالب بوقف الحرب أو تشمل آيات قرآنية، وهو ما تعتبره إسرائيل دعماً للإرهاب ودعماً لحركة حماس والمقاومة الفلسطينية، في ظل سياسة تكميم الأفواه والاعتقالات التي يشبهها الكثيرون بالحكم العسكري.
اقرأ أيضاً
نائب إسرائيلي يجهز مشروع قانون لضم غور الأردن
المصدر | هاآرتس- ترجمة وتحرير الخليج الجديد
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: إسرائيل
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيًا.. 5 أهداف مهمة لـ "تعديلات قانون القضاء العسكري"
أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966.
أهداف تعديلات قانون القضاء العسكري
1- تهدف فلسفة التشريع إلى لتحقيق التناسق والتكامل بين التشريعات الجنائية في الدولة باعتبارها تشريعات متكاملة تعتنق مبادئ واحدة لتحقيق العدالة لكافة المتقاضين والتأكيد على تمتعهم بكافة ضمانات التقاضي.
2- في إطار حرص القضاء العسكري الدائم على ممارسة مهامه واختصاصاته الواردة بالدستور والقانون، فقد جاءت فلسفة هذا المشروع بهدف تحقيق المستهدف التشريعي من قانون القضاء العسكري واستيفائه الشروط الدستورية للجهات القضائية، مما استلزم تدخلًا تشريعيًا بتعديل بعض أحكامه لمواكبة التعديلات التي لحقت بتلك التشريعات والتي حددت ضوابط عمل الجهات القضائية وسلطاتها وصلاحياتها وتنزيهًا لحصانات أعضائها ليتفق مع الواقع العملي الذي يسير عليه القضاء العسكري.
3- ينظم مشروع القانون تشكيل وعمل المحكمة العسكرية للجنايات المستأنفة، كما ينظم أعمال المحكمة العسكرية العليا للطعون والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، وكذلك تشكيل المجلس الأعلى للقضاء العسكري.
4- تضمن مشروع القانون تعديل عدد من مواد قانون القضاء العسكري لمواكبة التطورات التي لحقت بالتشريعات التي حددت ضوابط عمل الجهات القضائية وسلطاتها وصلاحياتها، وأبرزها تنظيم استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات".
5- نظم القانون تشكيل وعمل المحكمة العسكرية للجنايات المستأنفة، كما ينظم أعمال المحكمة العسكرية العليا للطعون والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، وكذلك تشكيل المجلس الأعلى للقضاء العسكري.