خدمة للقضايا العربية| الملتقى الأول لمراكز الفكر.. منصة عربية لتعميق الرؤى ورفع الوعي
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
عقدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، قطاع الإعلام والاتصال –إدارة البحوث والدراسات الاستراتيجية- اليوم الثلاثاء، أعمال الملتقى السنوي الأول لمراكز الفكر في الدول العربية، تحت شعار: بالفكر نحقق التنمية المستدامة، وذلك بحضور السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الإعلام والاتصال، والوزير مفوض علاء التميمي مدير إدارة البحوث والدراسات الاستراتيجية، ومشاركة مراكز الفكر في الدول العربية.
ويأتي الملتقى الملتقى السنوي الأول لمراكز الفكر في الدول العربية في إطار جهود الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لنشر مفهوم التنمية المستدامة وأهدافها وخطة 2030 في المنطقة العربية، بحيث يشكل الملتقى أحد منصات الحوار المجتمع المدني لتعميق الرؤى المشتركة لمراكز الفكر العربية حول المفاهيم والإجراءات والخطط نحو تحقيق الأهداف والغايات من التنمية المستدامة في المنطقة العربية، ويدعم بناء رؤية عربية بحثية محددة في إدارة هذا الملف، لرفع درجة الوعى العام لدى المواطن العربي بأهمية التنمية المستدامة، الأمر الذي يعطي المنطقة العربية الريادة في تناول أهداف خطة 2030 بشكل خاص وموضوعات التنمية المستدامة بشكل عام، ويعطي زخما كبيرا لتنفيذ مشروعات تنموية على أرض الواقع في المنطقة العربية.
الملتقى يطرح الأفكار ورؤى لخدمة القضايا العربيةوفي كلمته خلال أعمال الملتقى أكد السفير أحمد رشيد خطابي، أن هذا الملتقى يعكس إرادة عملية واثقة لصياغة رؤية هادفة وملتزمة لخدمة القضايا العربية تماشيا مع أهداف الميثاق والقرارات ذات الصلة للدفع بدينامية التطور المنشود الذي يعد البحث العلمي مدخله الأساسي، فلا تنمية حقيقية دون بحث علمي منتج، ولا تنمية حقيقية دون سيادة علمية قادرة على كسب الرهانات التنموية، مؤكدا أنه على ثقة أن أعمال الملتقى ستشكل مناسبة لطرح الأفكار والتصورات التي من شأنها تطوير الأداء الجماعي لمراكز الفكر وتكريس مهامها في فهم واستشراف المستقبل ودعم صناع القرار في التعامل مع التحولات البنيوية المعقدة والتحديات الكبرى التي تواجه دولنا العربية على مختلف المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية من خلال العمل الجاد والتخطيط الجيد، وتشجيع التمويل المشترك في إطار ثقافة تشاركية حقيقية بين المراكز تسهم في الارتقاء بقدراتها العلمية وتوسيع دوائر إشعاعها.
وركز السفير خطابي على أن جسامة التحديات تسائل، وبقوة، النخب والكفاءات العربية وتطرح الحاجة الملحة لصياغة مشروع فكري شامل وجريء ومنفتح على حقائق العصر والحداثة بما يؤهل منطقتنا العربية بما حباها الله من خيرات ومقدرات بشرية وطبيعية لتموقع مؤثر في المشهد الدولي مستلهمين في الدفع بهذا المسار الواعد الرصيد التاريخي لأمتنا العربية وإسهاماتها المشرقة في بناء الحضارة الإنسانية.
ويناقش المنتدى عدد من المحاور والموضوعات الهامة في مقدمتها موضوعات التنمية المستدامة، وما يواجهها من تحديات وصعوبات، وما تتطلبه من احتياجات وترتيب أولوية، وخطط وبرامج ومشروعات بحثية واستشراف المستقبل نحو وضع المعالجات لها، بما يسهم في تعزيز التعاون العربي المشترك في المجال البحثي، وكذلك دور ومهام مراكز الفكر العربية والتحديات التي تواجهها في تحقيق تلك البرامج والمشروعات للخروج ببرامج ومشروعات بحثية مشتركة، وتسليط الضوء على أهمية مبادرات التنمية المستدامة في المنطقة العربية، وعرض نماذج من الخبرات والتجارب الناجعة لمراكز الفكر العربية في المجال التنموي المستدام، وتحديد أوجه الاستفادة منها، بجانب جلسة مناقشات حول معالجة التحديات التي تواجه مراكز الفكر العربية في دعم وتوطين أهداف التنمية المستدامة.
جهود مراكز الفكر العربي تدعم أهداف التنمية المستدامةمن جانبه، قال الوزير مفوض علاء التميمي مدير إدارة البحوث والدراسات الاستراتيجية بقطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية، إن انعقاد الملتقى يأتي انطلاقاً من إعلان جدة الصادرة عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في الدورة العادية 32، والمتضمن: "مبادرة إنشاء حاوية فكرية للبحوث والدراسات، والتي من شأنها احتضان التوجهات والأفكار الجديدة لتعزيز الاهتمام العربي المشترك ومتعدد الأطراف بالتعاون البحثي وإبرام شراكات استراتيجية".
وأضاف "التميمي" أن ما تمثله مراكز الفكر العربية من أهمية كبرى للباحثين والمتخصصين، إضافة إلى أهمية مخرجات هذه المراكز في دعم متخذي القرار بالرؤى والاقتراحات الآنية والمستقبلية القائمة على الدراسات الاستشرافية المعتمدة على الرصد والتحليل الدقيقين للواقع القائم بكل مكوناته، مشيرا إلى أن تجمع مراكز الفكر في الدول العربية في تعاون بحثي مشترك يستقرئ الواقع، ويدرس الظواهر التي تحتاج إلى الدرس، ويستشرف المستقبل، وعلى وجه الخصوص دور تلك المراكز في دعم أهداف التنمية المستدامة، إذ إن ذلك هو بداية الصياغة الحقيقية للمستقبل المرجو.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إدارة البحوث والدراسات الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية التنمية المستدامة جامعة الدول العربية فی المنطقة العربیة التنمیة المستدامة العربیة فی
إقرأ أيضاً:
عاجل . البنك المركزي اليمني يكشف عن نقل مراكز البنوك التي كانت بصنعاء الى إلى عدن. ضربة موجعة للمليشيا الحوثية
قال البنك المركزي اليمني أنه تلقى بلاغاً خطياً من غالبية البنوك التي تقع مراكزها في العاصمة صنعاء بأنها قررت النقل لمراكزها وأعمالها إلى العاصمة المؤقتة عدن تفادياً لوقوعها تحت طائلة العقوبات الصارمة التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن أعلنت البدء في تنفيذ قرارالتصنيف" .
وأكد البنك استعداده وجاهزيته لتقديم كافة أشكال الدعم والحماية الممكنة لجميع البنوك والمؤسسات المالية والإقتصادية لضمان استمرارها في تقديم خدماتها للمواطنين اليمنيين في الداخل والمهجر وفي جميع المحافظات، مشيراً إلى أنه سيقوم التأكد من تنفيذ قرار النقل الكامل ويصدر شهادات بذلك.
كما أكد البنك استعداده للعمل مع كافة المؤسسات المالية والإغاثية الدولية والإقليمية والتعاون معها بما يحفظ النظام المصرفي في اليمن ويمكنها من مزاولة أعمالها ومهامها دون معوقات، .
داعياً جميع البنوك والمؤسسات المالية والإقتصادية إلى التعامل مع الحدث بمسئولية وعناية فائقة من أجل الحفاظ على ممتلكات المواطنين وعلى استمرارخدماتها وتجنب أي عواقب غير مواتية تعقد التعاملات مع النظام المالي والمصرفي المحلي والإقليمي والدولي.
كما رحب البنك المركزي اليمني بقرار البنوك التي تقع مراكزها في صنعاء بشأن نقل المراكز والأعمال إلى العاصمة المؤقتة عدن.
كما دعا البنك الجميع إلى التعامل بمسئولية وطنية تأخذ في الاعتبار مصلحة المواطنين والبلد تفادياً لمزيد من التعقيدات والمعاناة، مضيفاً أنه يدرك تعقيدات الموقف ويتعامل بحرص ومسئولية من منطلق واجباته القانونية والمهنية والتزاماته الدولية ويهدف بشكل أساسي إلى تفادي أي تداعيات قد تضر بمصالح المواطنين والإقتصاد الوطني وفي القلب منه القطاع المصرفي.
وحث الجميع على تفهم هذه الظروف والعمل بروح المسئولية الوطنية لتجنيب القطاع المصرفي والإقتصاد الوطني هذه المخاطر، محذراً من تداعيات التساهل مع هذه التطورات، ومؤكداً على ضرورة الإلتزام بأحكام القوانين النافذة ومراعاة القواعد الحاكمة للتعاملات المالية والمصرفية مع الإقليم والعالم.