البرلمان الفرنسي يتوصل لاتفاق بشأن مشروع قانون الهجرة
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
توصل نواب الجمعية الوطنية وأعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي إلى اتفاق، اليوم الثلاثاء، بشأن مشروع قانون الهجرة، بعد مفاوضات طويلة وشاقة.
ويتعين أن يتم التصويت على هذا النص في المجلسين.
وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان على منصة "إكس" (تويتر سابقاً) "توصل البرلمان إلى اتفاق بشأن نص الهجرة. وهذا أمر جيد: تدابير تحمي الفرنسيين، وحزم ضروري تجاه الأجانب الجانحين، وتدابير قضائية مثل إنهاء احتجاز القاصرين أو تسوية أوضاع العمال" غير المسجلين.
كما رحبت مارين لوبن رئيسة حزب التجمع الوطني، المنتمي لأقصى اليمين، بهذه النتيجة، مشيرة إلى أن نواب حزبها سيصوتون لصالح مشروع القانون.
واشار إريك سيوتي رئيس حزب الجمهوريين اليميني، الذي ستصوت مجموعته على النص، إلى أن مشروع القانون هو "نصنا".
وكانت المفاوضات النهائية مهددة بقضية حساسة تتعلق باشتراط حد أدنى من الإقامة بشكل قانوني في فرنسا للاجانب غير الأوروبيين حتى يتسنى لهم الحصول على المزايا الاجتماعية.
وتستند التسوية، التي تم التوصل إليها بشكل خاص، على التمييز بين هؤلاء الأجانب اعتمادا على ما إذا كانوا "يعملون" أم لا، وفقا لمصادر برلمانية.
ولا تنطبق القيود الجديدة على الطلاب الأجانب، كما يستثنى من هذه الإجراءات اللاجئون وحاملو بطاقة الإقامة الدائمة. أخبار ذات صلة بريطانيا وفرنسا تؤكدان الدعم المستمر لأوكرانيا ولاية أميركية تسنّ قانوناً لاعتقال المهاجرين وترحيلهم المصدر: وكالات
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الهجرة فرنسا البرلمان الفرنسي
إقرأ أيضاً:
محللون: مقاطعة حزب تقدم جلسات البرلمان محاولة لخداع الشارع السني
بغداد اليوم - بغداد
أكد الباحث في الشان السياسي محمد علي الحكيم، اليوم الثلاثاء (14 كانون الثاني 2025)، أن اعلان حزب تقدم مقاطعة جلسات مجلس النواب بسبب عدم ادراج قانون العفو العام محاولة لخداع الشارع السني.
وقال الحكيم لـ "بغداد اليوم"، إن "حزب تقدم كان لديه رئاسة مجلس النواب وطيلة تلك الفترة لم يقوم بأي خطوة حقيقية لتشريع قانون العفو العام، وقيام الحزب بمقاطعة الجلسات احتجاجاً على عدم ادراج القانون محاولة لخداع الشارع السني والهروب من المسؤولية التي اخفق بها عندما كان هو المتصدر للمشهد النيابي".
وأضاف، أن "تمرير قانون العفو العام يتطلب تفاهما سياسيا وليس المقاطعة فهذه الخطوة سوف تضعف الموقف، وليس مستبعد أن حزب تقدم لا يريد تشريع القانون حتى يبقى الملف لغرض التفاوض السياسي والانتخابي".
يذكر أن كتلة تقدم أعلنت مقاطعة جلسات البرلمان منذ اليوم لحين إدراج مشروع قانون العفو العام على جدول الأعمال، في حين يؤكد نواب أن مشروع القانون غير ناضج حتى الآن ويتطلب دراسة مستفيضة من أجل سد الثغرات التي تسمح بإطلاق سراح الإرهابيين والمجرمين.