توصل نواب الجمعية الوطنية وأعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي إلى اتفاق، اليوم الثلاثاء، بشأن مشروع قانون الهجرة، بعد مفاوضات طويلة وشاقة.
ويتعين أن يتم التصويت على هذا النص في المجلسين.
وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان على منصة "إكس" (تويتر سابقاً) "توصل البرلمان إلى اتفاق بشأن نص الهجرة. وهذا أمر جيد: تدابير تحمي الفرنسيين، وحزم ضروري تجاه الأجانب الجانحين، وتدابير قضائية مثل إنهاء احتجاز القاصرين أو تسوية أوضاع العمال" غير المسجلين.


كما رحبت مارين لوبن رئيسة حزب التجمع الوطني، المنتمي لأقصى اليمين،  بهذه النتيجة، مشيرة إلى أن نواب حزبها سيصوتون لصالح مشروع القانون.
واشار إريك سيوتي رئيس حزب الجمهوريين اليميني، الذي ستصوت مجموعته على النص، إلى أن مشروع القانون هو "نصنا".
وكانت المفاوضات النهائية مهددة بقضية حساسة تتعلق باشتراط حد أدنى من الإقامة بشكل قانوني في فرنسا للاجانب غير الأوروبيين حتى يتسنى لهم الحصول على المزايا الاجتماعية.
وتستند التسوية، التي تم التوصل إليها بشكل خاص، على التمييز بين هؤلاء الأجانب اعتمادا على ما إذا كانوا "يعملون" أم لا، وفقا لمصادر برلمانية.
ولا تنطبق القيود الجديدة على الطلاب الأجانب، كما يستثنى من هذه الإجراءات اللاجئون وحاملو بطاقة الإقامة الدائمة.

أخبار ذات صلة بريطانيا وفرنسا تؤكدان الدعم المستمر لأوكرانيا ولاية أميركية تسنّ قانوناً لاعتقال المهاجرين وترحيلهم المصدر: وكالات

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: الهجرة فرنسا البرلمان الفرنسي

إقرأ أيضاً:

استشاري الشارقة يجيز مشروع قانون بشأن معاشات التقاعد للعسكريين

 

أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، مشروع قانون بشأن معاشات التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة للعسكريين في الهيئات النظامية في الإمارة، وذلك عقب مناقشة مشروع القانون في جلسته الخامسة، ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر، برئاسة معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي رئيس المجلس.
حضر الجلسة سعادة اللواء عبدالله مبارك بن عامر، القائد العام لشرطة الشارقة، وسعادة المستشار الدكتورعيسى بن حنظل، مدير الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، والعميد سامي خميس النقبي، مدير عام هيئة الشارقة للدفاع المدني، والعميد الدكتور محمد خميس العثمني، مدير عام أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، والعقيد الدكتورة رقية جاسم المازمي، مديرة مركز الدعم الاجتماعي، والعقيد عبدالرحمن محمد بن عاشور، مدير إدارة الموارد والخدمات المساندة بالقيادة العامة للحرس الأميري.
وأكد اللواء بن عامر، أهمية مشروع القانون الحالي الذي يعد استكمالاً للمشروعين السابقين، وأنه يشكل إضافة نوعية لمنظومة العمل الحالية ويعزز اختصاصات جهاز الشرطة، ويشمل أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية والقيادة العامة للحرس الأميري، وهيئة الشارقة للدفاع المدني، مثمنا دعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المتواصل للشرطة وكذلك المتابعة المستمرة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي.
واستعرض العضو محمد علي جابر الحمادي، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى بالمجلس، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، ونصوص ومواد القانون؛ حيث تركز النقاش على تنظيم استحقاقات المنتسب عند نهاية الخدمة العسكرية ونطاق التطبيق بجانب شروط واشتراكات المنتسب ونسبة الاشتراكات الشهرية والمواد المنظمة، بما يحقق المصلحة العامة للعاملين في القطاع العسكري.
وقدم الاعضاء في مداخلاتهم عددا من الآراء حول مواد مشروع القانون، وقام ممثلو الحكومة بالرد على الاستفسارات من خلال بيان أوجه التفسير القانوني لتلك المواد، وكذلك جوانب العمل في تطبيق القانون وفق المواد المذكورة وما تعنى به.وام


مقالات مشابهة

  • البرلمان يستأنف مناقشة قانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يوافق على تعديلات قانون بشأن سلامة السفن
  • البرلمان يوافق مبدئيا على مشروع قانون سلامة السفن
  • البرلمان يناقش مشروع قانون سلامة السفن
  • البرلمان يبدأ مناقشة تعديلات قانون التجارة البحرية
  • البرلمان يوافق مبدئيا على مشروع قانون التجارة البحرية
  • جبالي يفتتح جلسة البرلمان لمناقشة قانون التجارة البحرية
  • استشاري الشارقة يجيز مشروع قانون بشأن معاشات التقاعد للعسكريين
  • البرلمان يُقر مشروع قانون الاستثمار
  • البرلمان يبدأ مناقشة مشروع قانون الاستثمار بحضور الجانب الحكومي