مع اقتراب عام 2023 من نهايته، نواجه عددًا كبيرا من المجهولات المعروفة ــ وخاصة على الجبهة الجيوسياسية ــ فضلا عن عدد مساوٍ من المجهولات المجهولة تتربص بنا في الأفق، كما يبدو. وعلى هذا فقد أصبح إنتاج أي توقعات للاقتصاد العالمي أكثر صعوبة من المعتاد. ويبدو أن بيوت الاستثمار تتوقع مزيدا من التباطؤ في عام 2024، في حين تمكنت الحيرة والذهول من كثيرين إزاء حقيقة مفادها أننا لم نشهد ركودا كبيرا حتى الآن.
وتفرض توقعات التضخم تحديا أكبر. فقد أظهرت السنوات القليلة الأخيرة أن التضخم من الممكن أن يتأثر بشدة ــ على الأقل على مستوى التضخم الرئيسي ــ بسبب عدم اليقين والمجهولات المجهولة التي تفصح عن نفسها الآن. ولا تزال المناقشة محتدمة حول توقعات التضخم، حيث أعرب بعض رجال الأعمال المحترمين المخضرمين عن شكوكهم في قدرة البنوك المركزية على السيطرة على المشكلة.
تقدم أحدث بيانات أسعار المستهلك في منطقة اليورو، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، بعض الأخبار المشجعة حول اتجاهات التضخم الرئيسية؛ لكن التضخم الأساسي (الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء المتقلبة) يظل أعلى من المستويات التي تستهدفها البنوك المركزية بدرجة مزعجة.
بطبيعة الحال، لا يبدو أن الصين، صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم، تعاني من هذه المشكلة. بل على العكس من ذلك، تُظهِر أحدث بيانات أسعار المستهلك أنها تشهد انكماشا، مع انخفاض مؤشر أسعار المستهلك الأساسي بنسبة 0.5% (على أساس سنوي) في نوفمبر الماضي.
ذات يوم، ظنّ كثير من المحللين أن الصين تنقل الضغوط الانكماشية إلى بقية العالم، من خلال صادراتها الصناعية المنخفضة التكلفة وزيادة حصتها في الأسواق الخارجية في المقام الأول. لو كنا لا نزال في تلك الحقبة، لربما تضاءلت بعض المخاوف التضخمية الحالية. ولكن يبدو أن تلك الأيام قد ولت. يفرض حجم التحديات الاقتصادية التي تواجهها الصين محليا ــ بما في ذلك الانكماش ــ سؤالا بالغ الأهمية ويستحق تعليقا خاصا. فنظرا للقضايا التي تواجه سوق العقارات في الصين، وبالحكم من خلال تجارب مماثلة في بلدان أخرى، بوسعنا أن نفترض أن الصعوبات التي تواجهها سوف يطول أمدها. لكن وجهة نظر أقل تشاؤما تفترض أن صناع السياسات في الصين يدركون هذه القضايا تمام الإدراك، ويرجع هذا على وجه التحديد إلى تلك الحالات السابقة، فضلا عن التحذيرات التي دأب كثيرون من المعلقين على إطلاقها لفترة طويلة.
بالإضافة إلى العوامل المحلية الصينية، يتعين على المرء أن يضع في الحسبان أيضا اتجاهات أسعار السلع الأساسية العالمية، والتي سيظل الطلب الصيني يشكل تأثيرا كبيرا عليها.
هنا، كانت الأخبار قرب نهاية عام 2023 أكثر تشجيعا من توقعات كثير من المراقبين، وهي تشير إلى أن التضخم الرئيسي في كثير من البلدان قد يسجل مزيدا من الانخفاض في الأشهر المقبلة.
وعلى الرغم من الفوضى في الشرق الأوسط والحرب في أوكرانيا، تظل أسعار النفط الخام راكدة، الأمر الذي فاجأ كثيرين من المحللين ــ وهذا يشمل بعضا من أولئك الذين ينبغي لهم أن يعلموا أن هذه السوق لا يمكن التنبؤ بها على الإطلاق. بالإضافة إلى هذه العوامل، تبرز ثلاثة أخرى في اعتقادي.
أولا، تمكن الضعف الحاد من النمو النقدي في كثير من الاقتصادات، وهو أمر مطمئن تماما عندما يقترن بالاتجاهات الحالية لأسعار السلع الأساسية. على الرغم من مرور وقت طويل منذ أن زعم أي شخص عدا أشد أنصار السياسة النقدية حماسا أن المعروض النقدي يؤثر دوما على التضخم بشكل مباشر، فقد أظهرت السنوات القليلة الأخيرة أن تسارع النمو النقدي بشكل متطرف (كما حدث في أواخر عام 2020 وأوائل عام 2021 في الولايات المتحدة) من الممكن أن يؤدي إلى ارتفاع التضخم.
ثانيا، وربما بما يتماشى مع الاتجاهات السلعية والنقدية، كانت المقاييس الأخيرة لتوقعات التضخم في بلدان رئيسية مطمئنة. وبشكل خاص، أظهر أحدث استطلاع أجرته جامعة ميشيجان حول توقعات المستهلكين لخمس سنوات انخفاضا حادا، إلى 2.8%، من 3.2% في الشهر السابق، ويشير هذا، في أقل تقدير، إلى غياب أي زيادة ثابتة أو «إلغاء تثبيت» لتوقعات التضخم الطويلة الأجل.
السؤال الأخير، وربما الأكثر صعوبة، هو كيف قد تستجيب البنوك المركزية؟ في أحدث توجيهاته المقدمة للأسواق، اقترح مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أن أسعار الفائدة سَـتُـخَـفَّـض بمقدار 75 نقطة أساس في عام 2024. غير أن بنوكا مركزية أخرى، وخاصة في أوروبا، تقاوم رهان الأسواق المالية على خفض أسعار الفائدة في العام المقبل، ولكن يبدو أن الأسواق لم تتلق هذا الإشعار. ومع بقاء التضخم الأساسي عند مستوى أعلى من المستهدف، ونمو الأجور الحقيقية (المعدلة تبعا للتضخم)، وغياب أي دليل قوي على نمو الإنتاجية في أي مكان، سيكون القائمون على البنوك المركزية كارهين لخفض أسعار الفائدة قريبا. ولكن مع استمرارهم في محاولة التأثير على الأسواق من خلال توجيهاتهم وبياناتهم العامة، فسوف يكون لزاما عليهم أن يتقبلوا حقيقة مفادها أن الأسواق ــ بحكمتها الجماعية ــ ربما ترى شيئا لا يرونه هم أنفسهم. وإذا اتخذت البيانات منعطفا إيجابيا حادا، فسوف يغيرون موقفهم في الأرجح. يظل نمو الأجور يشكل متغيرا حاسما.
في بعض البلدان، وخاصة في المملكة المتحدة، تجاوز نمو الأجور أخيرا معدلات نمو أسعار المستهلك. وسوف يخشى صناع السياسات بشكل غريزي أن يؤدي هذا الاتجاه إلى إحداث دوامة تقليدية من ارتفاع الأجور والأسعار. ولكن ألن يكون من اللطيف أن يتبين لنا أن نمو الأجور الحقيقية الأخير تبرره عملية إعادة التوازن إلى العائدات المالية والعودة التي طال انتظارها إلى نمو الإنتاجية الإيجابي؟ مع قدوم عام جديد يأتي أمل جديد.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: البنوک المرکزیة أسعار المستهلک توقعات التضخم یبدو أن
إقرأ أيضاً:
الإعدامات ترتفع عالميا.. الصين تتصدر القائمة
قالت صحيفة "إل موندو" الإسبانية إن عقوبة الإعدام لا تزال تُستخدم على نطاق واسع حول العالم، حيث سُجّل تنفيذ 1,518 حكمًا بالإعدام خلال سنة 2024 في 15 دولة، وذلك وفقًا للبيانات التي وثّقتها منظمة العفو الدولية. وأشارت الصحيفة إلى أن الصين تصدّرت قائمة الدول المنفذة، غير أن أرقامها تبقى طيّ الكتمان باعتبارها من أسرار الدولة، فيما تُقدّر المنظمة عدد الإعدامات هناك بالآلاف.
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي 21"، إن حصيلة الإعدامات خلال سنة 2024 تُعدّ الأعلى منذ عام 2015، وذلك استنادًا فقط إلى الحالات التي تمكّنت المنظمة من توثيقها. كما لفتت إلى أن هذه الأرقام لا تشمل الإعدامات غير المعلنة في الصين، حيث ترجّح منظمة العفو أن يتجاوز عددها مجموع الإعدامات في سائر الدول مجتمعة، وهو ما يعكس استمرار الاعتماد على هذه العقوبة القاسية رغم الدعوات الدولية المتزايدة لإلغائها.
وأشارت الصحيفة إلى ما صرحت به بياتريث مارتوس، من المكتب الإسباني لمنظمة العفو الدولية، إذ قالت: "نؤكد دائمًا أن أرقامنا أقل من الواقع، للأسف، لأننا لا نمتلك معلومات حول الإعدامات في الصين أو كوريا الشمالية أو فيتنام، حيث تُعدّ عقوبة الإعدام من أسرار الدولة، ما يحول دون الحصول على بيانات رسمية".
وأفادت الصحيفة، نقلًا عن مارتوس، أن "عدد حالات الإعدام القضائي التي تم توثيقها في عام 2024 بلغ 1,518، ما يمثل زيادة بنسبة 32 بالمئة مقارنة بالسنة السابقة"، مشيرة إلى أن هذه الزيادة تُعد "خبرًا سيئًا للغاية لحقوق الإنسان". وفي المقابل، رصد التقرير تطورًا إيجابيًا تمثل في ازدياد عدد الدول التي ألغت العقوبة، إذ ألغت 113 دولة عقوبة الإعدام من قوانينها الجنائية، فيما بلغ عدد الدول التي أوقفت تنفيذها قانونًا أو فعليًا 145 دولة، حتى وإن ظلت منصوصًا عليها في التشريعات.
وبيّنت الصحيفة أن 91 بالمئة من الإعدامات الموثقة خلال سنة 2024 نُفذت في ثلاث دول فقط: إيران التي ارتفعت فيها الإعدامات من 853 حالة في 2023 إلى 972 في 2024، والسعودية من 172 إلى 345 حالة (ما يمثل 64 بالمئة من مجمل الإعدامات المعروفة عالميًا)، والعراق من 16 إلى 63 حالة خلال الفترة نفسها.
وجاء في التقرير على لسان الأمينة العامة للمنظمة، أنياس كالامار، أن "السعودية والعراق وإيران كانت مسؤولة عن الارتفاع الكبير في عدد حالات الإعدام خلال السنة الماضية، إذ نفذت 91 بالمئة من الإعدامات المعروفة، منتهكةً حقوق الإنسان ومُنهيةً حياة أفراد بوحشية على خلفية تهم تتعلق بالمخدرات أو الإرهاب".
وقالت الصحيفة إن التقرير كشف عن أن الإعدامات في هذه الدول استُخدمت كأداة لإسكات الأصوات المعارضة، بما في ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان، والمعارضون السياسيون، والمتظاهرون، وأفراد من الأقليات العرقية. وأضافت كالامار في هذا السياق: "من يجرؤون على تحدي السلطات يواجهون أشد العقوبات، لا سيما في إيران والسعودية، حيث تُستخدم عقوبة الإعدام لقمع أولئك الذين يمتلكون الشجاعة لرفع أصواتهم".
وأضافت الصحيفة أن كالامار حذّرت من أن أكثر من 40 بالمئة من الإعدامات الموثقة نُفذت في سياقات مخالفة للقانون الدولي، بسبب جرائم مرتبطة بالمخدرات. وأشارت إلى أن "القانون الدولي لحقوق الإنسان ينص على أن عقوبة الإعدام يجب أن تُطبق فقط في الجرائم الأشد خطورة، وبالتالي فإن فرضها في قضايا المخدرات يعد انتهاكًا لهذا المبدأ".
وأوضحت كالامار أن "الإعدامات المرتبطة بالمخدرات تكررت في السعودية، والصين، وإيران، وسنغافورة، وربما في فيتنام أيضًا، رغم صعوبة التحقق من ذلك"، مضيفةً أن "أحكام الإعدام في قضايا المخدرات غالبًا ما تطال الفئات المهمّشة اجتماعيًا واقتصاديًا، دون أن يكون هناك أي دليل على أن هذه العقوبة تُسهم فعليًا في الحد من تهريب المخدرات".
ورغم الصورة القاتمة، أشارت الصحيفة إلى أن التقرير سجّل تقدمًا طفيفًا على صعيد تقليص نطاق استخدام هذه العقوبة، إذ انخفض عدد الدول التي نُفذت فيها الإعدامات من 16 دولة في 2023 إلى 15 في 2024، وهو اتجاه إيجابي للعام الثاني على التوالي بعد خروج بنغلاديش من القائمة، وهي الدولة التي لم تتوقف عن تنفيذ الإعدامات منذ سنة 2018. وعلّقت كالامار بالقول: "هذا يشير إلى اتجاه عالمي متزايد نحو التخلي عن هذه العقوبة القاسية، واللاإنسانية، والمهينة".
"بثّ الرعب"
وفي الختام، أشارت الصحيفة إلى أن تقرير منظمة العفو الدولية، الصادر تحت عنوان "أحكام الإعدام وتنفيذها في عام 2024"، يُبرز كيف لجأ عدد من القادة إلى توظيف عقوبة الإعدام بذريعة زائفة تتعلق بتحسين الأمن العام أو بغرض ترهيب السكان. كما سلط التقرير الضوء على حالة الولايات المتحدة، حيث سُجّل ارتفاع تدريجي في تنفيذ الإعدامات منذ تفشي جائحة كوفيد-19. ففي هذا البلد، الذي يُعدّ القوة الأولى عالميًا، نُفذت خلال عام 2024 أحكام إعدام بحق 25 شخصًا، أي بزيادة حالة واحدة عن العام السابق.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً