نبض السودان:
2025-04-02@18:50:45 GMT

قلق أممي ازاء النزوح القسري في السودان

تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT

قلق أممي ازاء النزوح القسري في السودان

رصد – نبض السودان

أعربت مفوضية شؤون اللاجئين عن قلقها إزاء تفاقم أزمة النزوح القسري في السودان والدول المجاورة مع فرار مئات الآلاف من الأشخاص من القتال الذي اندلع مؤخرا في ولاية الجزيرة، جنوب شرق العاصمة الخرطوم.

وأشار المتحدث باسم مفوضية شؤون اللاجئين ويليام سبيندلر- خلال حديثه للصحفيين في جنيف اليوم الثلاثاء- إلى التقارير التي أفادت باندلاع اشتباكات مسلحة عنيفة وغارات جوية في ضواحي مدينة ود مدني بولاية الجزيرة، يوم الجمعة الماضية (15 ديسمبر).

وقد وصل القتال الآن إلى ود مدني، عاصمة ولاية الجزيرة، لأول مرة، منذ اندلاع الصراع في العاصمة السودانية في نيسان/ أبريل من هذا العام. وتستضيف ود مدني حوالي نصف مليون شخص من الفارين من العنف في الخرطوم.

ومع هذه الجولة الأخيرة من القتال، أفادت تقارير بانتشار الذعر بين السكان المدنيين في ود مدني، وشوهد الناس يغادرون المدينة بالمركبات وعلى الأقدام، وقد نزح بعضهم للمرة الثانية خلال بضعة أشهر فقط.

وفقا للمنظمة الدولية للهجرة، فر ما بين 250,000 إلى 300,000 شخص من مدينة ود مدني والمناطق المحيطة بها منذ بدء الاشتباكات.

كما أعربت المفوضية عن بالغ القلق إزاء التقارير التي أفادت بتصاعد حدة الصراع في إقليم دارفور، غربي السودان.

وأفاد المتحدث باسم مفوضية شؤون اللاجئين ويليام سبيندلر بسقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين فضلا عن نزوح آخرين نتيجة تجدد القتال في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور في 16، ديسمبر.

وقال إن تجدد القتال أعقبه نهب المنازل والمتاجر واعتقال الشباب.

وفي نيالا، جنوب دارفور، تم الإبلاغ عن غارة جوية تسببت في سقوط قتلى وجرحى وتدمير منازل المدنيين.

وأشارت المفوضية إلى أنها تعمل على توصيل وتوزيع مواد الإغاثة الأساسية المطلوبة بشكل عاجل للنازحين الجدد من الجزيرة إلى ولايتي سنار والقضارف.

وأوضحت المفوضية أن الوضع الإنساني العام لا يزال سيئا على الرغم من الجهود التي تبذلها المنظمات الإنسانية الوطنية والدولية والجهات الفاعلة المحلية لتقديم المساعدة.

منذ اندلاع الحرب في أبريل، فر أكثر من 7 ملايين شخص من منازلهم في السودان، ونزح الكثير منهم مرارا وتكرارا بحثا عن الأمان. ويظهر هذا النزوح المتكرر مدى الدمار الذي خلفه هذا الصراع على السكان المدنيين.

وأعرب المتحدث باسم مفوضية شؤون اللاجئين ويليام سبيندلر عن بالغ القلق من أن امتداد القتال إلى ولاية النيل الأبيض قد يؤثر بشكل كبير على عمل المفوضية والمنظمات الإنسانية الأخرى التي تقدم المساعدة الإنسانية الحيوية لأكثر من 437,000 لاجئ من جنوب السودان وحوالي 433,000 نازح سوداني داخليا هناك.

وقالت المفوضية إنها، ومنذ بداية الصراع، قدمت المأوى الطارئ لحوالي 42,000 أسرة ومواد الإغاثة الأساسية لحوالي 12,000 أسرة ضعيفة في ولاية النيل الأبيض، واتخذت تدابير- بالتعاون مع الشركاء من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية- للتخفيف من مخاطر تفشي الكوليرا في مواقع النزوح.

ومع ذلك، حذرت المفوضية من أن انتشار القتال أو أي تدفق جديد للنازحين قد يؤدي إلى تعطيل خدمات الصحة والمياه والصرف الصحي والنظافة العامة، مما يؤدي إلى عواقب وخيمة.

كما أفادت تقارير عن تحرك الناس نحو مدينة الرنك الحدودية والتي تعاني من الاكتظاظ الشديد وتفتقر إلى المساعدات الكافية لتلبية احتياجات الأشخاص الذين وصلوا بالفعل.

وقد أدت الأمطار الغزيرة إلى تعطيل الحركة في الطرق، مما أعاق جهود إعادة توطين اللاجئين.

وقالت المفوضية إنها تبذل مع شركائها قصارى الجهود للاستجابة لكن الاحتياجات تفوق الموارد.

وناشدت جميع الأطراف، بقوة، إنهاء النزاع واحترام سلامة المدنيين، وفقا للقانون الدولي، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية حتى تتمكن المساعدات والخدمات الحيوية المنقذة للحياة من الوصول إلى المحتاجين.

ودعت المفوضية العالم إلى عدم نيسان الوضع في السودان في ظل تزايد حجم الأزمة واحتمال زعزعة استقرار المنطقة بأكملها.

وأعربت المفوضية عن تقديرها للتمويل الذي تلقته بالفعل من العديد من الجهات المانحة، لكنها قالت إنه لا يكفي لتلبية احتياجات الأسر التي تواجه مصاعب تفوق التصور.

ولم تتلق خطة الاستجابة الإقليمية للاجئين في السودان لعام 2023 سوى 38 في المائة من المبلغ المطلوب. وكانت الخطة قد دعت إلى توفير مليار دولار لتلبية احتياجات 1.8 مليون شخص في تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى ومصر وإثيوبيا وجنوب السودان.

المصدر: نبض السودان

كلمات دلالية: أممي ازاء السودان القسري النزوح في قلق مفوضیة شؤون اللاجئین فی السودان ود مدنی

إقرأ أيضاً:

إسرائيل توثق جرائمها بنفسها.. تحذيرات قانونية من مخطط التهجير القسري في غزة

في خطوة أثارت جدلاً واسعًا وأصداء قانونية خطيرة، أطلق الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، تحذيرًا صارخًا من تداعيات قرار الحكومة الإسرائيلية إنشاء هيئة حكومية لتنظيم ما يسمى بـ "التهجير الطوعي" لسكان قطاع غزة. 

واعتبر هذا القرار بمثابة اعتراف رسمي بارتكاب جرائم حرب، وتحضير مؤسسي لعملية تطهير عرقي ممنهجة، مشيدًا بالموقف المصري الرافض لهذه الخطوة وبيان الخارجية المصرية في هذا الصدد.

فضيحة قانونية دولية غير مسبوقة

في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، وصف الدكتور مهران ما تقوم به إسرائيل بأنه "فضيحة قانونية دولية غير مسبوقة"، مشيرًا إلى أنها المرة الأولى في التاريخ الحديث التي تنشئ فيها دولة هيئة حكومية لتنظيم جريمة دولية. وأوضح أن هذه ليست مجرد تصريحات أو سياسات عابرة، بل مؤسسة حكومية متكاملة تهدف إلى تقنين التطهير العرقي ومنحه مظهرًا قانونيًا زائفًا.

وأضاف بلهجة حادة: "مصطلح التهجير الطوعي الذي تروج له إسرائيل هو أكبر كذبة قانونية في القرن الحادي والعشرين! أي طوعية يتحدثون عنها بينما يدمرون المنازل على رؤوس ساكنيها، ويقطعون الماء والكهرباء، ويجوعون مليوني إنسان، ويقصفون المستشفيات والمدارس؟! هذا ليس تهجيرًا طوعيًا - هذا إرهاب دولة ممنهج يهدف إلى جعل البقاء مستحيلاً!"

التداعيات القانونية الخطيرة

وحذر أستاذ القانون الدولي من تداعيات خطيرة، قائلاً: "هذه الهيئة ستكون المسؤولة عن أكبر عملية تطهير عرقي في العصر الحديث. إسرائيل تحاول تقديم نموذج جديد للعالم: كيف ترتكب جرائم ضد الإنسانية تحت غطاء قانوني وبدم بارد؟"، مشيرًا إلى أن هذه الهيئة ستصبح الآلية التنفيذية لهذه الجريمة.

كما أوضح الفرق الجوهري بين التهجير الطوعي والقسري، مؤكدًا أن القانون الدولي واضح في هذا الشأن: "لا يمكن اعتبار التهجير طوعيًا إذا كان يتم تحت ظروف قهرية تجعل البقاء مستحيلاً". واستكمل: "عندما يُجبر الشخص على الاختيار بين الموت جوعًا أو بالقصف وبين ترك منزله، فهذا ليس اختيارًا، بل إكراه صارخ!"

وأضاف أن إسرائيل تخلق عمدًا ظروفًا معيشية لا تطاق لإجبار السكان على مغادرة منازلهم، وهو ما يشكل تهجيرًا قسريًا محظورًا بموجب المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة. وأكد أن تغيير التسمية لا يغير الحقائق القانونية، مستشهدًا بمقولة: "تسمية التعذيب استجوابًا مكثفًا لا يجعله قانونيًا!"

رسالة إلى المحكمة الجنائية الدولية

وفي تحذير مباشر للمسؤولين الإسرائيليين، قال الدكتور مهران: "أقول لنتنياهو وحكومته: أنتم توثقون جرائمكم بأنفسكم! هذا القرار سيكون أقوى دليل ضدكم أمام محكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل الدولية في دعوى جنوب إفريقيا". وأشار إلى أن كل من يشارك في تأسيس هذه الهيئة أو العمل بها سيكون متهمًا بالتواطؤ في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

كما أوضح أن المادة 7 من نظام روما الأساسي تجرم الترحيل القسري للسكان باعتباره جريمة ضد الإنسانية، مؤكدًا أن إنشاء هيئة حكومية خاصة بذلك يوثق بشكل قاطع عنصرَي التخطيط والمنهجية، وهما ركنان أساسيان في تكوين الجريمة.

جريمة مركبة بدعم أمريكي

كشف الدكتور مهران أن ما يحدث في غزة هو "جريمة مركبة" متعددة الأوجه: إبادة جماعية من خلال الحصار والتجويع، يليها تهجير قسري تحت غطاء زائف، ثم الاستيلاء على الأراضي والممتلكات التي يتركها الفلسطينيون، معتبرًا أن هذه عملية سرقة أراضٍ ممنهجة تحت غطاء قانوني مصطنع، بدعم أمريكي غير محدود.

وفي رسالة للمحكمة الجنائية الدولية، أكد أن هذه الهيئة تعد "اعترافًا حكوميًا رسميًا بالنية المبيتة لارتكاب جرائم دولية"، مضيفًا: "لم يعد المدعي العام بحاجة إلى البحث عن أدلة - إسرائيل تقدمها على طبق من ذهب!"، مشددًا على أن هذا القرار يجب أن يكون سببًا مباشرًا لإصدار مذكرات توقيف بحق المسؤولين الإسرائيليين بدءًا من نتنياهو وصولًا إلى جميع المتورطين.

تحذير من الصمت الدولي

واختتم الدكتور مهران تصريحه بتحذير شديد اللهجة من صمت المجتمع الدولي، معتبرًا أنه يمثل تواطؤًا مباشرًا في جريمة تطهير عرقي جماعية. وأكد أن "لم يعد هناك مجال للحياد أو المساومة، ويجب العمل فورًا على وقف هذه الجريمة"، مشددًا على أن "التاريخ لن يرحم من يشاهد هذه الجرائم الموثقة بصمت".

مقالات مشابهة

  • بن جامع يؤكد ضرورة تفعيل القرار 2730 لحماية المدنيين وعمال الإغاثة في النزاعات المسلحة
  • مناوي يكشف عن رؤيته للقوات التي تقاتل مع الجيش بعد انتهاء الحرب
  • مفوض أممي يدعو للتحقيق بإعدام العدو مسعفين في رفح
  • مقرر أممي يدعو لمعاقبة إسرائيل على حملة التجويع التي تمارسها ضد المدنيين بغزة
  • أونروا: 140 ألف فلسطيني نزحوا من منازلهم بسبب تصعيد القتال في غزة
  • إعدامات ميدانية بالسودان تطال عشرات المدنيين
  • إسرائيل توثق جرائمها بنفسها.. تحذيرات قانونية من مخطط التهجير القسري في غزة
  • بيانٌ أممي جديد يخُصُّ أوضاع اليمن
  • الرئاسة الفلسطينية تحذر من عمليات التهجير القسري والتصعيد العسكري
  • خسائرُ مالية وعزوفٌ عن القتال في غزة.. الأزمةُ تتفاقمُ في احتياط “جيش الاحتلال”