مفردات دعم محاور التنافسية (١)
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
لكل عصر من العصور مفرداته التى يمكن للبشر أن يتعاملوا بها، وينجحوا معها فـى بناء دولتهم، ولا شك أن حرب قوى الظلام ضد الدولة المصرية ممنهجة وقديمة وليست وليدة اللحظة، وترجع إلى سنوات كثيرة مضت، لذلك فإن المعركة مستمرة ما دامت مصر مصرة على النهضة واستعادة دورها ووجهها الحضارى، فلن يكف هؤلاء عن التشكيك فى كل الإنجازات التى تتحقق على أرض الواقع.
ومن هذا المنطلق فقد بدأت الدولة المصرية بالاعتماد على خطة تعتمد على زيادة معدلات النمو الحقيقى وبصورة مستدامة، وتوفير فرص العمل، كذلك مراعاة البعد الإجتماعى، وحماية الفئات محدودة الدخل، مع توسيع مشاركة القطاع الخاص لأكثر من 65% من المشروعات التنموية فى الدولة، حيث إن هذا القطاع لم يكن مهيئًا بداية من عام 2013 للقيام بعملية التنمية على الوجه الأكمل، مما جعل من تدخل الدولة لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية الكبرى خاصة فى مجال البنية التحتية، أمرًا يتطلبه النظام الاقتصادى القائم على تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية لضمان دعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار، وتحقيق النمو المتوازن، وقد واجه هذا التحول التاريخى لمصر التحدى الأصعب وهو مواجهة الإرهاب على نفس الخط مع التنمية، ومع نهاية عام 2016 كان التوجه نحو الإصلاح الاقتصادى، ولكن أزمة الأسواق الناشئة، ثم أزمة جائحة كورونا، ثم الأزمة الروسية الأوكرانية ثم الأزمة الفلسطينية الاسرائيلية الملتهبة فى منطقة الشرق الأوسط، تطلب ذلك كله إصرار وعزيمة من الدولة على وضع مخطط استراتيجى قومى للتنمية يمتد لأكثر من 30 عامًا من الآن، ويعتمد على ضرورة إقامة مدن جديدة تستطيع استيعاب الزيادة السكانية الكبيرة، وزيادة مساحة الأراضى الزراعية لتستوعب هذه الحركة فى الزيادة السكانية، وبصورة تجعل مصر قادرة على تحقيق الأمن الغذائى، ولكن هذا تطلب أيضا ضرورة العمل على إنشاء مجتمعات صناعية تكون قادرة على توفير احتياجات السوق المحلى، وفى نفس الوقت العمل على زيادة معدلات التصدير، وبالتالى فإن السعى نحو تغيير وجه الحياة فى مصر أمر تتطلبه الظروف والتحديات الراهنة، التى تتطلب إقامة 38 مدينة ذكية، وإزالة العشوائيات، وتنمية سيناء خاصة منطقة شمال سيناء، التى رصدت لها الدولة 300 مليار جنيه لاستكمال عملية التنمية، وجعلها قادرة على استيعاب الطاقات البشرية المرتقبة، ولا شك أن سعى مصر الدائم نحو تعزيز الأمن الغذائى عبر زيادة المساحة المنزرعة خاصة من المحاصيل الاستراتيجية، قد يكون هى البداية الحقيقية نحو تحقيق الاندماج فى الاقتصاد العالمى ونجاح خطة الإصلاح الاقتصادى الرامية إلى توفير الاحتياجات الأساسية ومظلة حماية اجتماعية متينة تتسق مع إقامة برنامج طموح للإصلاح الاقتصادى. لضمان الالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافسية وتذليل وتشجيع التوجه نحو الاستثمار، وإحداث نمو حركى متوازن جغرافيًا وقطاعيًا وبيئيًا، يضمن الحياة الكريمة لأبناء هذا الوطن العظيم. فنحن نؤمن أننا قادرون على أن نستلهم الماضى وأن نستنهض الحاضر وأن نشق الطريق نحو المستقبل. ونؤمن كما جاء فى دستورنا أن لكل مواطن الحق فى العيش فى أمن وأمان، ونؤمن بأننا يجب أن ننتقل معا لنبنى عالمًا إنسانيًا جديدًا تسوده الشفافية والعدالة.
ونؤمن بأن المجتمع الذى يفتقد للوعى يعانى من غياب الاستقرار، فقد استطاعت سنغافورة باهتمامها بمواردها البشرية عبر الوعى القائم على الولاء، والعلم، واليقين بأن المستقبل أفضل، أن تحقق معجزات فى النمو الاقتصادي، عبر تفوقها الذى بدأ ببناء الإنسان لأجل اكتمال بناء الأوطان.
رئيس المنتدى الاستراتيجى للتنمية والسلام
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: د علاء رزق الدولة المصرية الإصلاح الاقتصادي الازمة الفلسطينية الاسرائيلية منطقة الشرق الأوسط الأمن الغذائى
إقرأ أيضاً:
التنمية المحلية توجه بتقديم كافة التسهيلات للجادين في التصالح والتقنين الأوضاع المخالفة
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اجتماعاً اليوم السبت مع سكرتيري عموم المحافظات بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية .
وفي بداية الاجتماع استعرضت وزيرة التنمية المحلية مع سكرتيري عموم المحافظات بمشاركة ممثل من "صندوق تحيا مصر" الاستعدادات الجارية بالمحافظات لإطلاق عدد من القوافل الإنسانية من كل محافظة لاستكمال جهود الدولة المصرية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لدعم الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلي أهمية التنسيق الجيد علي مستوي كل محافظة ومع المعنين بصندوق تحيا مصر لخروج هذه القوافل بالمظهر اللائق للمحافظات والتعاون بين المحافظة والمجتمع المدني والجمعيات الأهلية والقطاع الخاص ورجال الأعمال والمؤسسات والجهات المختلفة بما يساهم في ضمان استمرارية تلك القوافل لأبناء الشعب الفلسطيني للتخفيف عليهم في ظل الظروف الراهنة ، مشيرة إلي ان تلك القوافل ستتضمن المواد الغذائية الجافة ، وكراتين الطعام، ومستلزمات المعيشة، والأغطية والمفروشات والملابس.
كما شهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لملفى التصالح على بعض مخالفات البناء وملف تقنين أراضى أملاك الدولة وإجمالى عدد الطلبات وكذا متابعة مؤشرات الأداء ومعدلات الإنجاز بملف منظومة المتغيرات المكانية .
وحول ملف منظومة المتغيرات المكانية .. أكدت وزيرة التنمية المحلية على أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال كافة المخالفات التي يتم رصدها عبر المنظومة بالتعاون مع الجهات المعنية وتكثيف الجهود للتعامل بحسم مع كافة أشكال التعديات التي يتم رصدها ، مشيرة إلى أهمية وجود حصر لكافة الحالات الغير قانونية والتي سبق لها التقدم للتصالح خلال الفترة المسموح لها قانوناً علي مخالفات البناء بالتنسيق مع جهات الولاية وسرعة إنهاء الإجراءات وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لذلك .
كما وجهت الدكتورة منال عوض بضرورة عقد إجتماعات مستمرة بشكل دوري لمتابعة منظومة المتغيرات المكانية للوقوف على ما يتم إنجازه علي أرض الواقع بما يساهم في الحفاظ على حقوق الدولة والشعب والأجيال القادمة وإنفاذ القانون وفرض هيبة الدولة .
وفيما يخص ملف تقنين أراضى الدولة .. أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن ملف تقنين أراضي أملاك الدولة من الملفات المهمة التي تتطلب المتابعة الدورية وتقديم كل التسهيلات للمواطنين الجادين المتقدمين بطلبات تقنين لأوضاعهم للانتهاء من المنظومة والحفاظ على أملاك الدولة.
وشددت د.منال عوض على ضرورة التعامل بكل حزم لاسترداد أراضي الدولة المتعدى عليها من غير الجادين والحالات التي لم تتقدم بطلبات تقنين ومنع أي تعديات مرة أخرى واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفات .
كما وجهت وزيرة التنمية المحلية، سكرتيري العموم بوضع مستهدفات يومية للمتابعة مع رؤساء مجالس المراكز والمدن والأحياء بما يساهم في سرعة إنجاز العمل في ملفى التصالح وتقنين الأراضي ، وأكدت الدكتورة منال عوض على ضرورة الالتزام بالخطة الزمنية المحددة لإنهاء كافة طلبات التقنين المستوفاة للشروط طبقًا لأحكام القانون وتذليل أي عقبات لتسريع معدلات الأداء في ملف التقنين بالتعاون مع لجنة استرداد الأراضى والجهات المعنية بالدولة من جهات الولاية المختلفة .
وفيما يخص ملف التصالح على مخالفات البناء .. أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية قامت خلال الفترة الماضية بتقديم عدد من التيسيرات والتسهيلات للمواطنين الراغبين في التصالح ، ووجهت الدكتورة منال عوض ، سكرتيري العموم بضرورة مضاعفة نسب الإنجاز في هذا الملف والتغلب على أي عقبات وتقديم كل سبل الدعم اللازمة للمواطنين .
كما وجهت الدكتورة منال عوض بزيادة عدد اللجان الخاصة بالبت للانتهاء من الملفات المطلوب النظر فيها والرد علي المواطنين. وطالبت وزيرة التنمية المحلية سكرتيري العموم بضرورة مضاعفة الجهد في ملفي التصالح علي مخالفات البناء والتقنين للإنتهاء من الطلبات التي تقدم بها المواطنين وأهمية تعاون جميع الجهات التنفيذية لدفع وتيرة العمل بالإضافة إلى سرعة الانتهاء من نسب المتغيرات المكانية التي تم رصدها عبر المنظومة خلال الفترة الماضية، كما أشارت د.منال عوض إلى أن هذه الملفات التي تم مناقشتها في الاجتماع سيتم تقييم جميع سكرتيري العموم والقيادات التنفيذية بالمحافظات بناءً على نسب الإنجاز بها خلال شهر ونصف من تاريخ هذا الاجتماع.
وأوضحت الدكتورة منال عوض أن هناك تقارير دورية بمتابعة جهود المحافظات ونسب الإنجاز في الملفات التي تم مناقشتها ويتم رفعها إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، مشيرة إلى أهمية أن تشهد الفترة المقبلة سرعة في وتيرة العمل وزيادة معدلات الأداء فيما يخص تحرير العقود للمواطنين في التقنين وملفات التصالح لحصول الدولة والمواطن على حقوقهم.
كما وجهت وزيرة التنمية المحلية سكرتيري العموم بضرورة المرور الدوري علي المراكز التكنولوجية بالأحياء والمراكز للتعرف علي المشكلات والعقبات التي تواجه المواطنين سواء في ملفات التصالح أو التقنين وغيرها من المشكلات اليومية، مضيفة: انزلوا وقابلوا الناس وشوفوا مشاكلهم وحلوها .. لاننا هنقيم جميع القيادات التنفيذية الفترة دي.
و أشارت الدكتورة منال عوض إلي أنها ستقوم بجولات مفاجئة خلال الفترة الحالية علي المراكز التكنولوجية لمتابعة سير العمل ومواجهة أي تقصير في العمل وتقديم أفضل خدمة للمواطنين.
كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلي أن القطاعات المعنية بالوزارة ستعقد اجتماعات أسبوعية عبر مراكز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة مع سكرتيري العموم لمتابعة المستجدات في الملفات التي تم استعراضها اليوم بحضور جميع المعنين، بالإضافة إلي الجولات الميدانية لقطاع التفتيش والرقابة والمتابعة بالوزارة، مشيرة إلي أنه سيتم خلال الأسبوع الجاري البدء في تدريب حوالي ٢٠٠٠ متدرب من مديري المراكز التكنولوجية ومسئولي ملف التصالح ورؤساء اللجان الفنية في بعض المحافظات بمركز سقارة .