مفردات دعم محاور التنافسية (١)
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
لكل عصر من العصور مفرداته التى يمكن للبشر أن يتعاملوا بها، وينجحوا معها فـى بناء دولتهم، ولا شك أن حرب قوى الظلام ضد الدولة المصرية ممنهجة وقديمة وليست وليدة اللحظة، وترجع إلى سنوات كثيرة مضت، لذلك فإن المعركة مستمرة ما دامت مصر مصرة على النهضة واستعادة دورها ووجهها الحضارى، فلن يكف هؤلاء عن التشكيك فى كل الإنجازات التى تتحقق على أرض الواقع.
ومن هذا المنطلق فقد بدأت الدولة المصرية بالاعتماد على خطة تعتمد على زيادة معدلات النمو الحقيقى وبصورة مستدامة، وتوفير فرص العمل، كذلك مراعاة البعد الإجتماعى، وحماية الفئات محدودة الدخل، مع توسيع مشاركة القطاع الخاص لأكثر من 65% من المشروعات التنموية فى الدولة، حيث إن هذا القطاع لم يكن مهيئًا بداية من عام 2013 للقيام بعملية التنمية على الوجه الأكمل، مما جعل من تدخل الدولة لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية الكبرى خاصة فى مجال البنية التحتية، أمرًا يتطلبه النظام الاقتصادى القائم على تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية لضمان دعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار، وتحقيق النمو المتوازن، وقد واجه هذا التحول التاريخى لمصر التحدى الأصعب وهو مواجهة الإرهاب على نفس الخط مع التنمية، ومع نهاية عام 2016 كان التوجه نحو الإصلاح الاقتصادى، ولكن أزمة الأسواق الناشئة، ثم أزمة جائحة كورونا، ثم الأزمة الروسية الأوكرانية ثم الأزمة الفلسطينية الاسرائيلية الملتهبة فى منطقة الشرق الأوسط، تطلب ذلك كله إصرار وعزيمة من الدولة على وضع مخطط استراتيجى قومى للتنمية يمتد لأكثر من 30 عامًا من الآن، ويعتمد على ضرورة إقامة مدن جديدة تستطيع استيعاب الزيادة السكانية الكبيرة، وزيادة مساحة الأراضى الزراعية لتستوعب هذه الحركة فى الزيادة السكانية، وبصورة تجعل مصر قادرة على تحقيق الأمن الغذائى، ولكن هذا تطلب أيضا ضرورة العمل على إنشاء مجتمعات صناعية تكون قادرة على توفير احتياجات السوق المحلى، وفى نفس الوقت العمل على زيادة معدلات التصدير، وبالتالى فإن السعى نحو تغيير وجه الحياة فى مصر أمر تتطلبه الظروف والتحديات الراهنة، التى تتطلب إقامة 38 مدينة ذكية، وإزالة العشوائيات، وتنمية سيناء خاصة منطقة شمال سيناء، التى رصدت لها الدولة 300 مليار جنيه لاستكمال عملية التنمية، وجعلها قادرة على استيعاب الطاقات البشرية المرتقبة، ولا شك أن سعى مصر الدائم نحو تعزيز الأمن الغذائى عبر زيادة المساحة المنزرعة خاصة من المحاصيل الاستراتيجية، قد يكون هى البداية الحقيقية نحو تحقيق الاندماج فى الاقتصاد العالمى ونجاح خطة الإصلاح الاقتصادى الرامية إلى توفير الاحتياجات الأساسية ومظلة حماية اجتماعية متينة تتسق مع إقامة برنامج طموح للإصلاح الاقتصادى. لضمان الالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافسية وتذليل وتشجيع التوجه نحو الاستثمار، وإحداث نمو حركى متوازن جغرافيًا وقطاعيًا وبيئيًا، يضمن الحياة الكريمة لأبناء هذا الوطن العظيم. فنحن نؤمن أننا قادرون على أن نستلهم الماضى وأن نستنهض الحاضر وأن نشق الطريق نحو المستقبل. ونؤمن كما جاء فى دستورنا أن لكل مواطن الحق فى العيش فى أمن وأمان، ونؤمن بأننا يجب أن ننتقل معا لنبنى عالمًا إنسانيًا جديدًا تسوده الشفافية والعدالة.
ونؤمن بأن المجتمع الذى يفتقد للوعى يعانى من غياب الاستقرار، فقد استطاعت سنغافورة باهتمامها بمواردها البشرية عبر الوعى القائم على الولاء، والعلم، واليقين بأن المستقبل أفضل، أن تحقق معجزات فى النمو الاقتصادي، عبر تفوقها الذى بدأ ببناء الإنسان لأجل اكتمال بناء الأوطان.
رئيس المنتدى الاستراتيجى للتنمية والسلام
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: د علاء رزق الدولة المصرية الإصلاح الاقتصادي الازمة الفلسطينية الاسرائيلية منطقة الشرق الأوسط الأمن الغذائى
إقرأ أيضاً:
وزير الري: محاور الجيل الثاني 2.0 خطة تنفيذية لتحقيق إستراتيجية 2050
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن محاور الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0 تمثل خطة تنفيذية محورية لتطبيق استراتيجية الموارد المائية لعام 2050، مشيرًا إلى أن هذه المحاور تهدف إلى تحسين إدارة وتوزيع المياه بشكل أكثر كفاءة وفعالية، في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه قطاع الري.
جاء ذلك خلال فعاليات ندوة "مركز التدريب ودوره المحورى في محاور الجيل الثانى من منظومة الرى المصرية 2.0" لاستعراض محاور الجيل الثانى لمنظومة الرى، وعرض رؤية ومجهودات تطوير المنظومة التدريبية بالوزارة.
وأوضح وزير الري، أن نقص أعداد المهندسين والفنيين بالوزارة يمثل أحد أبرز التحديات، مؤكدًا أن الحل يكمن في زيادة الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة مثل النماذج الرياضية، وصور الأقمار الصناعية، والتصوير الجوي باستخدام الطائرات بدون طيار (الدرون)، موضحاً أن هذه الأدوات التكنولوجية ستساعد بشكل كبير في تحسين إدارة الموارد المائية، مما يساهم في زيادة كفاءة عملية توزيع المياه.
وأشار وزير الري، إلى أن تطبيق هذه التكنولوجيا الحديثة سيسهم في تخفيف العبء على الكوادر البشرية، مما يعزز قدرة الوزارة على التعامل مع نقص الأيدي العاملة ويزيد من القدرة على مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية في إدارة المياه.
كما لفت وزير الري، إلى أن هذه الإجراءات ستساعد على تحسين الأداء العام للمنظومة المائية، وتوفير بيئة أكثر استدامة وفعالية في إدارة الموارد المائية في مصر.
وشدد وزير الري، على أن هذه الخطط تمثل خطوة هامة نحو تحقيق استراتيجية مصر 2050 لضمان الاستدامة المائية للأجيال القادمة.