الذكاء الاصطناعى وعلوم البيانات والأمن السيبرانى والنظم المدمجة والفنون الرقمية، وإدارة موارد المؤسسات وغيرها من التخصصات المرتبطة بالاقتصاد الرقمى هى الوظائف الأكثر نمواً وهناك ملايين فرص عمل جديدة تعانى نقصاً حاداً وندرة فى تخصصات مختلفة تخلقها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتحول الرقمى والشمول المالى والأمن السيبرانى وهو ما يعنى ضرورة التحول الكامل فى التعليم والتدريب والتأهيل بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل المحلى والعالمى.
ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأكثر اهتماماً بالموضوع أو نستطيع القول إنها الوزارة المعنية بهذا الأمر ومنذ تولى الدكتور عمرو طلعت مسئولية الوزارة لاحظنا اهتماماً غير مسبوق بعنصر التعليم والتدريب والتأهيل وكل يوم يفاجئنا الوزير بأفكار جديدة ومشروعات مهمة لزيادة أعداد المتدربين ومضاعفة ميزانية التدريب والتأهيل ولا ننسى إنشاء جامعة مصر للمعلوماتية التى تضاهى أعظم الجامعات العالمية المتخصصة فى تكنولوجيا المعلومات
أيضا يسعى الوزير إلى شمول برامج التدريب والتأهيل كل شباب وطلاب بل وأطفال مصر أيضاً حيث تبدأ برامج التدريب والتأهيل التى تقدمها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منذ الصف الرابع الابتدائى وبالأمس وقعت الوزارة اتفاقاً مع 30 شركة عالمية ومحلية ضمن مبادرات أجيال مصر الرقمية وكل المبادرات بالمجان وتستهدف مختلف المراحل العمرية فى إطار تنفيذ مبادرات «أجيال مصر الرقمية» التى أطلقتها الوزارة لتكون مظلة لعدد من مبادرات بناء القدرات الرقمية المقدمة بالمجان للنشء والشباب بالمراحل العمرية المختلفة بدءاً من الصف الرابع الابتدائى وصولاً لطلاب الجامعات والخريجين من مختلف الخلفيات الأكاديمية لتنمية مهاراتهم فى التخصصات الحديثة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وكما يقول الدكتور عمرو طلعت إن التعاون بين الحكومة ممثلة فى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة لها مع القطاع الخاص فى مبادرات أجيال مصر الرقمية لا يقتصر فقط على التعاون اللوجيستى أو توفير المادة العلمية المتخصصة بالتدريب ولكن يشمل أيضاً تضافر الخبرات والعقول لتنفيذ مستهدفات المبادرات فى تشكيل مستقبل أجيال مصر الرقمية لتمكينهم من بناء المجتمع الرقمى المتكامل.
ومن أبرز ما يميز مبادرات أجيال مصر الرقمية التكامل والشمولية وتكامل المهارات، بحيث تشمل بناء قدرات مختلف الأعمار دون التقيد بمرحلة عمرية محددة، كما تتسم بتمحور المسارات التدريبية حول وظائف محددة بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل المحلى والعالمى بالتعاون مع القطاع الخاص بهدف صقل الشباب بمصفوفة مهارات متكاملة لتأهيلهم للمنافسة فى سوق عمل عالمى يتسم بصعوبة المنافسة فيه والحقيقة أن الإقبال على الالتحاق بمبادرات أجيال مصر الرقمية يمثل حافزاً للتوسع فى أعداد الملتحقين بهذه المبادرات، وبالتأكيد مع مراعاة عدم التأثير على جودة البرامج التدريبية والأهداف المرجوة منها.
التدريب هنا ليس فقط بالحضور والانتظام وإنما يتم بالنظام الهجين وهو الدمج بين التعليم عن بُعد والتعليم بنظام الحضور الفعلى لتحقيق الاستدامة وزيادة أعداد وضمان جودة التدريب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ع الطاير جهاد عبد المنعم الذكاء الاصطناعى الاقتصاد الرقمي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات مبادرات أجیال مصر الرقمیة التدریب والتأهیل
إقرأ أيضاً:
خبراء الاتصالات يطالبون الحكومة الجديدة بدعم الشركات وتوفير فرص تدريب للشباب
تربع قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على عرش قطاعات الدولة الأعلى نموا على مدار السنوات الخمس الماضية، بنسبة بلغت نحو 16.3%، وهو ما يدفع المسؤولين عن هذا القطاع لبذل مزيدا من الجهد للحفاظ على هذه المعدلات وزيادتها في ظل حكومة جديدة تتولى المسؤولية خلال الساعات القليلة المقبلة، إلى جانب وضع التشريعات اللازمة لنمو القطاع ودعم رواد الاعمال ومكافحة الجرائم السيبرانية.
وقال الدكتور محمد حجازي استشاري تشريعات التحول الرقمي والابتكار والملكية الفكرية، الرئيس السابق للجنة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات، إن هناك مطالب يجب أن توضع على رأس أولويات وزير الاتصالات في الحكومة الجديدة، تتلخص في ضرورة العمل لزيادة تنافسية مصر، ومواكبتها للمتغيرات التكنولوجية المتلاحقة، وكذا توافقها مع بعض القوانين الإقليمية والدولية، بما يضمن تناغم تلك التشريعات وملائمتها للاستثمار سواء المحلي أو الأجنبي.
حماية البيانات الشخصية والخصوصيةوأضاف حجازي لـ«الوطن»: يجب أن تكون إحدى الأولويات الرئيسية للحكومة الجديدة تعزيز حماية البيانات وأنظمة الخصوصية، إذ إنه في عام 2020، أصدرت مصر قانونا لحماية البيانات والذي تشرفت بإعداده على غرار اللائحة العامة لحماية البيانات «GDPR» للاتحاد الأوروبي.
وتابع حجازي، أن قانون حماية البيانات الشخصية وفر ضمانات أكبر لكل من المواطنين والشركات العاملة في الفضاء الرقمي، إلا أن اللائحة التنفيذية لهذا القانون لم تصدر حتى الآن، وكذا لم يتم إنشاء الجهة المنظمة للقانون وهي مركز حماية البيانات، مطالبا بضرورة تشكيل مجموعة عمل متخصصة تضم خبراء من القطاع الخاص للمساعدة في وضع إطار متكامل لحماية الخصوصية والبيانات، وخاصة في ضوء التطورات المتلاحقة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي ووجود تغييرات في البيئة التشريعية الإقليمية والدولية في هذا المجال.
الأمن السيبراني ومكافحة الجرائم السيبرانيةوأشار استشاري تشريعات التحول الرقمي، إلى أنه على الرغم من صدور قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ولائحته التنفيذية، إلا أن إنفاذ هذا القانون يحتاج لدعم سياسي ومالي، ويجب إجراء تعديلات تشريعية لتحديد جهة مسئولة عن إنفاذ هذا القانون وإجراء عمليات التدقيق والمتابعة لمعايير الأمن السيبراني المنصوص عليها باللائحة التنفيذية للقانون، فضلاً عن توفير فرق وخدمات الاستجابة للحوادث.
تطوير البنية التحتية الرقميةوطالب «حجازي» الحكومة الجديدة بالتركيز بقوة على تحديث وتوسيع البنية التحتية الرقمية في مصر، والعمل على تحسين وتطوير وزيادة الاتصال بالإنترنت عالي السرعة، مع التركيز على توسيع شبكات الألياف الضوئية ونشر تقنية الجيل الخامس في جميع أنحاء البلاد، وكذا تعاون الحكومة أيضا مع القطاع الخاص لتشجيع بناء وإنشاء وتطوير مراكز البيانات ومرافق الحوسبة السحابية، ما يضمن أن النظام البيئي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر مجهز للتعامل مع المتطلبات المتزايدة للعصر الرقمي، ويجب إصدار سياسات الحوسبة السحابية أولا، والتي تساهم بإيجابية في تحقيق المتطلبات الخاصة بالحكومة والقطاع والخاص، وكذا ضرورة إصدار قانون حرية النفاذ للمعلومات، والذي يعد أحد القوانين الهامة في مجال الخدمات الرقمية وصناعة المحتوي.
توفير تمويل بفائدة مناسبة للشركاتمن جانبه طالب المهندس خالد إبراهيم رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، الحكومة الجديدة بتوفير تمويل بفائدة مناسبة للشركات التي تعمل في كافة القطاعات خصوصا قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ما يساهم في زيادة فرص العمل في هذا المجال.
وأضاف إبراهيم لـ«الوطن»، أن نحو 60% من السكان في مصر من فئة الشباب، مطالبا بضرورة استكمال توفير فرص تدريبة لهم وكذا لطلاب الجامعات في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى أن هناك جهات كثيرة تقوم بتوفير فرص التدريب للشباب بينما تلعب وزارة الاتصالات دورا كبيرا في هذا الامر، لكن هذه الجهود غير كافية ونحتاج تدريب ما لا يقل عن مليون شاب سنويا في هذا المجال.
تدريس مناهج تكنولوجيا المعلومات للجميعوأشار رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، إلى ضرورة استمرار تطوير المناهج الدراسية بداية من طلاب المدارس الابتدائية حتى الجامعة، والتركيز على تدريس مناهج تكنولوجيا المعلومات للجميع، موضحا أن وجود شباب مؤهلين للعمل في سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يساهم في زيادة صادراتنا من الخدمات الرقمية، إلى جانب جذب الشركات العالمية إلى السوق المصري، نظرا لتوافر الأيدي العاملة المدربة.
فتح أسواق في الدول الإفريقيةوأكد إبراهيم: هدفنا زيادة الصادرات، لذلك يجب على الحكومة الجديدة مواصلة دعم الشركات الصغيرة بتوفير التمويل اللازم لها، وفتح أسواق لهذه الشركات في الدول الإفريقية، ما يوفر فرص عمل ويزيد من صادراتنا الرقمية.
مقتل امرأة وطفلين في انفجار قنبلة في إقليم بلوشستان بباكستان