رفض سياسي وشعبي لقرار البرلمان الأوروبي بدعم بقاء النازحين في لبنان... «االتيار»: لن نقبل ما يُلزموننا به ويمتنعون عن تطبيقه في دول أخرى
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن رفض سياسي وشعبي لقرار البرلمان الأوروبي بدعم بقاء النازحين في لبنان . االتيار لن نقبل ما يُلزموننا به ويمتنعون عن تطبيقه في دول أخرى، الديار صونيا رزق بعد تصويت البرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقة على قرار يدعم إبقاء النازحين السوريين في لبنان، بدأت التعليقات الرافضة لهذا .
الديار: صونيا رزق-
بعد تصويت البرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقة على قرار يدعم إبقاء النازحين السوريين في لبنان، بدأت التعليقات الرافضة لهذا القرار سياسياً وشعبياً، وكان اول من اعلنها من الخارج، النائب الفرنسي في البرلمان الأوروبي تيري مارياني، الذي اعتبر هذا التصويت اهانة للبنانيين ومستقبلهم.
ومن ثم توالت المواقف من قيادات معارضة وموالية، فيما طرحت اسئلة حول الصمت الرسمي اللبناني حيال هذا القرار، باستثناء وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال هيكتور الحجار، الذي اعتبر التصويت الاوروبي كتجسيد لمواقف جوزيف بوريل الواضحة في مؤتمر بروكسيل، سائلاً: هل هذا الصمت هو نتيجة الخنوع، التواطؤ أو للحفاظ على المصالح؟
الى ذلك، اشارت مصادر معارضة، الى «انّ ما جرى شكّل قنبلة سياسية اخافت اللبنانيين من توطين جديد على ارض لبنان، مماثل لتوطين الفلسطينيين قبل عقود»، معتبرة «ان هنالك مؤشرات كثيرة تدل على نيات دولية لتوطين النازحين في لبنان»، وسألت:» لماذا يجب على لبنان أن يحمل كل هذا العبء في حين هنالك دول عربية كبرى يمكنها استيعاب اعداد النازحين»؟ محذرة من «مؤامرة لتنفيذ هذا المخطط».
ودعت المصادر المذكورة الى «إطلاق صرخة رافضة لذلك، لانّ اللبنانيين ما زالوا يعانون أثقال النزوح ولجوء الآخرين الى بلدهم، فيما هم يدفعون دائماً الاثمان الباهظة بفضل سياسة بعض المسؤولين، الذين ينفذون السياسات الخاطئة على حساب لبنان وشعبه»، ورأت المصادر «انّ القرار يتعارض مع الدستور والقوانين اللبنانية والدولية».
وعلى خط «التيار الوطني الحر»، فقد لفتت مصادره الى ان رئيس الجمهورية السابق مييشال عون، لطالما نبّه الى خطورة هذا الملف، إضافة الى المحاذير التي وجهّها رئيس « التيار» جبران باسيل، حين طرح هذا الملف في كل المؤتمرات المحلية والدولية، «لان هنالك مؤشرات كثيرة تدل على نيات دولية لتوطين النازحين ، اذ لاحظنا هذا الأمر بدايةً في المؤتمرات الدولية التي عقدت لهذا الشأن».
ورأت المصادر انه «من الخطأ أن يُسمَح للنازح بالعمل في لبنان، لذا يجب إعادة كل من يعمل ويحمل صفة لاجئ الى بلده، إضافة الى ان كل لاجئ يزور بلده ثم يعود الى لبنان، يجب سحب هذه الصفة عنه، لأنّه لو كان نازحاً أو لاجئاً لما استطاع التنّقل بين بلده ودولة أخرى».
واشارت مص
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس النازحین فی لبنان بقاء النازحین
إقرأ أيضاً:
مصر ترحب باعتماد البرلمان الأوروبي دعما لها بـ4 مليارات يورو
مصر – رحبت مصر، امس الثلاثاء، باعتماد البرلمان الأوروبي قرار إتاحة شريحة ثانية بقيمة 4 مليارات يورو من حزمة الدعم المالي المقدمة من الاتحاد الأوروبي.
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان، إن هذه الخطوة تأتي تتويجا لسلسة من الاتصالات وجولة أوروبية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي في يناير/ كانون الثاني الماضي، في إطار سعي القاهرة لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وتجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة في المنطقة.
وكانت المفوضية الأوروبية أعلنت، في ديسمبر/ كانون الأول 2024، عن تقديم دعم مالي لمصر بقيمة مليار يورو كجزء من حزمة تمويل إجمالية تبلغ 7.4 مليارات يورو.
وأشار بيان الخارجية المصرية إلى أن القاهرة تُعرب عن “تقديرها البالغ” لاعتماد البرلمان الأوروبي في جلسته العامة الثلاثاء، بالقراءة الأولى، قرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم، بعد تصويت واسع التأييد من مختلف الكتل السياسية الأوروبية.
واعتبرت مصر أن اعتماد القرار بأغلبية 452 نائبا (من إجمالي 720 نائبا )يعكس التقدير الكبير الذي يوليه الاتحاد الأوروبي لشراكته الاستراتيجية الشاملة مع مصر، والتي تم التوقيع عليها بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في القاهرة في مارس/ آذار 2024.
وحسب البيان، أجرت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا متسولا اتصالا هاتفيا بوزير الخارجية المصري، اليوم، هنأته على اعتماد القرار، مشيدة بدور مصر في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.
من جهته، أعرب الوزير المصري عن تقديره لهذه الخطوة التي تعكس عمق العلاقات بين الجانبين وأهمية الشراكة الاستراتيجية التي تربطهما.
ومن المتوقع، وفق البيان، أن تُعتمد الشريحة الثانية خلال الأيام المقبلة على مستوى سفراء الدول الأعضاء في المجلس الأوروبي، تمهيدا لجولة مشاورات ثلاثية بين البرلمان والمجلس والمفوضية الأوروبية، تنتهي بإقرار الصيغة النهائية للقرار خلال بضعة أسابيع.
يُذكر أن الحزمة الأوروبية الكلية تبلغ 7.4 مليارات يورو، تُصرف حتى عام 2026، منها 5 مليارات لدعم الموازنة، و1.8 مليار كضمانات استثمارية للشركات الأوروبية والمصرية، إلى جانب 600 مليون يورو لدعم فني وتدريب وبناء قدرات.
الأناضول