بوريل: الاتحاد الأوروبي يفقد الأرضية الأخلاقية حول العالم بسبب موقفه من الحرب في غزة
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
(CNN)-- قال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الاثنين، إن أوروبا "تفقد أرضية أخلاقية" مع بقية العالم بسبب موقفها من الحرب في غزة.
وقال بوريل في تصريحاته في قمة القارة الكبرى 2023 في وادي أوستا بإيطاليا: "في الوقت الحاضر، في رأيي، من الواضح أننا في عملية فقدان الأرضية الأخلاقية مع جزء كبير بشكل متزايد من العالم، وليس العالم العربي فقط".
وأضاف بوريل: "بين الأوروبيين، هناك حساسيات مختلفة للغاية يمكن تفسيرها أيضًا بأسباب تاريخية وثقافية".
وتابع: "هناك عدد معين من الدول المستعدة دائمًا لدعم إسرائيل" بسبب ما وصفه بوريل بـ"عقدة الذنب السيئة بشأن المحرقة". وقال: "وهذا شعور لا يشاركه فيه الجميع لأن الجميع لم يشارك في هذه اللحظة المروعة في التاريخ الأوروبي".
وتعد العديد من دول الاتحاد الأوروبي، من بينها المجر والنمسا، من بين أقوى الداعمين الدوليين لإسرائيل.
وكان بوريل قد دعا في وقت سابق أعضاء الاتحاد الأوروبي في مجلس الأمن الدولي إلى دعم الدعوات لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة.
وفي الأسبوع الماضي، قال بوريل إن الوقت قد حان لفرض الاتحاد عقوبات على المستوطنين اليهود الذين يرتكبون أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. ولم يقدم المزيد من التفاصيل.
وذكرت وكالة أنباء رويترز أن بوريل قال، الاثنين الماضي، إنه يتطلع إلى فرض حزمة عقوبات جديدة على حماس. كما يعتبر الاتحاد الأوروبي بالفعل حماس منظمة إرهابية.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي غزة الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
160 منظمة تدعو الاتحاد الأوروبي إلى حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية
وجهت أكثر من 160 منظمة غير حكومية ونقابة ومنظمة مجتمع مدني، بينها "هيومن رايتس ووتش"، نداءً إلى الاتحاد الأوروبي يدعو إلى حظر التجارة والأعمال مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس.
وجاءت هذه الدعوة في رسالة موجهة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، حيث طالبت المنظمات الاتحاد الأوروبي بالالتزام بالقانون الدولي ووقف الدعم الأوروبي للمشروع الاستيطاني غير القانوني والانتهاكات المرتبطة به.
160+ nongovernmental organizations, trade unions, and civil society groups call on the European Union to ban trade and business with Israeli settlements in the Occupied Palestinian Territory. They are illegal (war crimes), and the ICJ banned assistance. https://t.co/6bZB1rurtI — Kenneth Roth (@KenRoth) February 4, 2025
وجاءت هذه المطالبات في ظل تحول الاهتمام الدولي نحو سيناريوهات "ما بعد الحرب" في غزة، وذلك بعد وقف هش لإطلاق النار، واستمرار معاناة الفلسطينيين هناك. وفي الوقت نفسه، يواصل الاحتلال الإسرائيلي توسيع مستوطناتها غير القانونية في الضفة الغربية، وتكثف من قمعها ضد الفلسطينيين.
وكانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد أدانت مرارًا وتكرارًا، وبإجماع، المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، واصفة إياها بأنها "غير قانونية" و"عقبة أمام تحقيق السلام".
كما اعترفت هذه الدول بخطورة الانتهاكات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، حيث فرضت حزمتين من العقوبات المستهدفة ضد مستوطنين إسرائيليين.
وفي هذا السياق، أكدت "محكمة العدل الدولية"، في حكم تاريخي صدر في تموز/ يوليو 2024، على عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية، وحذرت من خطورة الانتهاكات ضد الفلسطينيين، بما في ذلك ممارسات الفصل العنصري.
وأعلنت المحكمة أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية يعد غير قانوني، وأنه يتوجب إزالة المستوطنات، كما أن الدول ملزمة بعدم الاعتراف بهذا الوضع غير القانوني أو دعمه.
وأكدت المحكمة صراحة أن على الدول منع العلاقات التجارية والاستثمارات التي تساهم في إدامة الوضع غير القانوني الناجم عن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وفي رسالتها إلى فون دير لاين، شددت المنظمات غير الحكومية والنقابات على أن سياسات الاتحاد الأوروبي تتعارض مع هذه الالتزامات القانونية الدولية. ورغم استثناء منتجات المستوطنات من المزايا الجمركية التفضيلية بموجب اتفاقية الشراكة بين الاحتلال والاتحاد الأوروبي، إلا أنها لا تزال تدخل الأسواق الأوروبية دون قيود.
وفي ظل الانقسامات الحادة بين دول الاتحاد الأوروبي، لم يتمكن الاتحاد من اتخاذ إجراءات ردًا على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وأفعال الإبادة الجماعية التي ارتكبها الاحتلال في غزة.
ومع ذلك، فإن الحد الأدنى المطلوب من الاتحاد الأوروبي هو أن ينسجم مع تصريحاته وأن يفي بالتزاماته بموجب القانون الدولي، وذلك من خلال حظر التبادل التجاري والأعمال مع المستوطنات الإسرائيلية، التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.