خبير: نقلة نوعية في التعليم وتطوير المناهج أبرز التحديات
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة جمهورية مصر العربية ولاية جديدة لمدة 6 سنوات ، يعد تطوير منظومة التعليم واحدة من الأولويات الرئيسية لتقدم الدول.
وفي ذات السياق أكد الدكتور مجدي حمزة الخبير التربوي ،أن هناك نقلة نوعية فى التعليم ما قبل الجامعى والجامعي، موضحا ان ماحدث في مصر يعد قفزة كبيرة في تطوير المناهج التي تأخذ بأيدي الطلاب خطوة بخطوة .
وقال الخبير التربوي ، أن منظومة التعليم شهدت خلال الـ 9 سنوات الماضية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى العديد من الإنجازات، حيث وضع الرئيس السيسى، التعليم كأحد أولويات التنمية فى مصر، وبدأت منظومة تطوير التعليم الكاملة التي تهدف إلى التحول الكامل من نمط التعليم (۱.۰) إلى (۲.۰) مع بداية العام الدراسى 2018 / 2019 بالمستوى الأول من مرحلة رياض الأطفال (KG1)، ويجرى حاليا تطبيق المنظومة على طلاب الصف الخامس الإبتدائى للعام الدراسى 2022 / 2023.
وأوضح الدكتور مجدي جمزة الخبير التربوي ، ان هناك بعد التحديات التي تواجت منظومة التعليم ، لافتا ان تطوير التعليم يتطلب العديد من الاشياء منها تحسين جودة التعليم بشكل عام، بما في ذلك تطوير المناهج وتحديثها لتلبية احتياجات العصر وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتحسين طرق التدريس وتقييم الطلاب.
وطالب الدكتور مجدي حمزة الخبير التربوي خلال تصريحاته لصدي البلد بتعزيز التعليم المهني وتوفير فرص تدريب عملي للطلاب، بحيث يتمكنوا من اكتساب المهارات والمعرفة اللازمة لسوق العمل ، بالاضافة إلي تحسين البنية التحصيلية للمدارس والجامعات، وتوفير بيئات تعليمية مناسبة ومرافق متطورة لتعزيز عملية التعلم والبحث العلمي.
واوضح الخبير التربوي ،يجب توفير التدريب والتطوير المستمر للمعلمين، بحيث يكونوا على دراية بأحدث الأساليب والأدوات التعليمية، ويتمتعون بمهارات تدريس فعالة وقادرة على تلبية احتياجات الطلاب المتنوعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الخبیر التربوی
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي يؤكد استمرار تطوير أداء المعاهد العليا الخاصة للارتقاء بجودة التعليم
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي استمرار جهود الوزارة في تطوير أداء المعاهد العليا الخاصة، مشيرًا إلى أهمية تنفيذ العديد من ورش العمل التطبيقية لعمداء وممثلي هذه المعاهد، والتي استهدفت تنمية القدرات في مجالات التصنيف الدولي، بما يدعم فرص المعاهد المتميزة في التقديم للتصنيفات العالمية، وتنظيم ورش العمل الخاصة بمهارات القرن الواحد والعشرين، لتطوير اللوائح الدراسية بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل.
وأثنى الوزير على الدور الحيوي لبنك المعرفة المصري في دعم أعضاء هيئة التدريس بالمعاهد، مؤكدًا استمرار الوزارة في تعزيز قدراتهم على النشر المحلي والدولي بما يخدم ملف التصنيف، إلى جانب دعم مشاركة المعاهد المتميزة في تنفيذ المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية".
ولفت الوزير إلى اهتمام قطاع التعليم بملف دمج الطلاب ذوي الهمم داخل المعاهد العليا، موضحًا أن الوزارة وجهت بوضع هذا الملف ضمن أولويات خطط المعاهد خلال الفترة المقبلة.
وشدد الوزير على أهمية تطوير تشكيل مجالس إدارات المعاهد العليا الخاصة، واقتصار عضوية مجلس الإدارة على معهد واحد فقط، بما يتيح الفرصة لمشاركة عدد أكبر من الخبراء وضمان تنوع الخبرات.
وأشار إلى أن اختيار العمداء سيتم من خلال ترشيح 3 أساتذة من جانب مجلس إدارة كل معهد، وتقوم اللجنة المشكلة من قبل الوزير باختيار الأنسب من بينهم، بهدف انتقاء القيادات القادرة على تحقيق التطوير المنشود، على أن تقدم مجالس الإدارات السير الذاتية للمرشحين قبل مخاطبة الجامعات المعنية لإعارتهم.
وأوضح الدكتور جوده غانم رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشؤون المعاهد العليا أن النظام الجديد لاختيار العمداء يهدف إلى استقرار المعاهد مع بداية العام الجامعي 2025/2026، ويسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي، منوهًا باستمرار النظام الخاص بترشيح أستاذ واحد فقط من قبل المعاهد الحاصلة على تقييم (Class A) أو الحاصلة على الاعتماد المؤسسي أو البرامجي (وعددها 45 معهدًا)، وكذلك المعاهد بالمحافظات الحدودية، نظرًا لما تتمتع به من قدرة على اختيار قيادات متميزة.
وذكر أن عمداء 22 معهدًا تم اختيارهم بالفعل ضمن آلية الثلاثة مرشحين سيواصلون عملهم حتى إتمام عامين جامعيين، وفق ما سبق الإعلان عنه.
وأكد استمرار خطة التطوير الشاملة للمعاهد العليا، والتي تتضمن عدم جواز الجمع بين عضوية أكثر من مجلس إدارة لمعهد عالٍ، واقتصار العضوية على مجلس واحد فقط بدءًا من العام الدراسي الجديد.
وأعلن قطاع التعليم عن البدء في تلقي ترشيحات العمداء، مع تأكيد عدم مخاطبة الجامعات إلا بعد تحديد المرشح النهائي من قِبل اللجنة المختصة، وذلك لضمان دقة وشفافية إجراءات الإعارة.
وأردف أن المجلس الأعلى لشؤون المعاهد سيعقد اجتماعاته المقبلة بمقرات المعاهد العليا الخاصة في مختلف المحافظات، للاطلاع المباشر على إمكانياتها، وبيئة الحياة الجامعية المقدمة للطلاب.
كما أشار إلى اهتمام الوزارة بملف التأمين الصحي للطلاب، متوقعًا أن تظهر ثماره خلال الفترة المقبلة، بالتوازي مع استمرار تقييم ومتابعة أداء المعاهد الخاصة بشكل دوري، بما يعزز المنافسة الإيجابية بين المعاهد، ويحفزها على تحسين أدائها على مستوى الموارد البشرية والمادية.
وأبرز أهمية هذه الجهود في ظل كون طلاب المعاهد العليا يمثلون 25% من إجمالي طلاب التعليم العالي في مصر، مؤكدًا أن التطوير المستمر بات ضرورة لتحقيق رؤية الوزارة.
واختتم بالتأكيد على دمج المعاهد العليا الخاصة في عمل لجان القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات، لضمان توحيد المعايير الأكاديمية على مستوى الجامعات والمعاهد بكافة أنظمتها الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية، بما يحقق مبدأ العدالة في التأهيل الأكاديمي، ويضمن مستوى موحدًا للخريجين من مختلف مؤسسات التعليم العالي في مصر.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا