التحالفات الشيعية القريبة من إيران تتصدر نتائج انتخابات مجالس المحافظات العراقية
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
حلّت القوى الشيعية الحليفة لإيران في العراق بالصدارة في معظم المحافظات العراقية في انتخابات مجالس المحافظات وفق "نتائج أولية" أعلنتها مفوضية الانتخابات الثلاثاء، في تعزيز لقبضة هذا المعسكر على الحياة السياسية في البلاد.
وجرت انتخابات مجالس المحافظات الاثنين للمرة الأولى منذ عشر سنوات، في 15 محافظة في بلد يبلغ عدد سكانه 43 مليون نسمة غالبيتهم من المسلمين الشيعة.
وتتمتع مجالس المحافظات التي أنشئت بعد الغزو الأميركي وإسقاط نظام صدام حسين في العام 2003 بصلاحيات واسعة على رأسها انتخاب المحافظ ووضع ميزانيات في الصحة والنقل والتعليم عبر تمويلات مخصصة لها في الموازنة العامة التي تعتمد بنسبة 90% من إيراداتها على النفط.
وجرت انتخابات الاثنين وسط حالة عامة من الإحباط في البلد الغني بالنفط، لكنه لا يزال يعاني فساداً مزمناً وتردّياً في البنى التحتية والخدمات العامة.
وخلال مؤتمر صحافي الثلاثاء، أعلن مسؤولو المفوضية العليا للانتخابات نتائج انتخابات مجالس المحافظات، محافظة تلو أخرى مع عدد الأصوات التي حصل عليها كل محافظ.
وظهر توجهان في تسع محافظات في وسط وجنوب البلاد، حيث من جهة حلّت بالصدارة التكتلات التي يرأسها المحافظون الحاليون، ومن جهة ثانية، التحالفات المشكّلة من قبل القوى الحليفة لإيران والتي تملك الغالبية في البرلمان.
وعلى سبيل المثال، في محافظات ذي قار وميسان والبصرة وبابل وكذلك واسط، هيمنت التحالفات نفسها على المراكز الأربعة الأولى من حيث ترتيب عدد الأصوات.
وأبرز هذه التحالفات، تحالف "نبني" بزعامة هادي العامري القيادي في الحشد الشعبي وهو تحالف فصائل مسلحة باتت منضوية في القوات الرسمية، إلى جانب تحالف "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وكلاهما ينتميان إلى التحالف السياسي نفسه المعروف باسم الإطار التنسيقي.
ويلي هذين التحالفين، تحالف "قوى الدولة الوطنية" بزعامة عمار الحكيم ورئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، المنضوي كذلك في الإطار التنسيقي.
نسبة مشاركة محدودة
في بغداد، تصدّر تحالف "تقدّم" بزعامة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي عدد الأصوات، يليه مباشرةً تحالفاً "نبني" و"دولة القانون".
وفي محافظة الأنبار ذات الغالبية السنية والواقعة في غرب البلاد، أحرز تحالف تقدّم أكبر عدد من الأصوات.
وسوف تتقاسم القوى الحائزة أعلى عدد من الأصوات، مقاعد مجالس المحافظات. ويضمّ مثلاً مجلس محافظة بغداد 49 مقعداً، يليه عدداً مجلس محافظة البصرة مع 22 مقعداً.
وفي محافظة كركوك الغنية بالنفط في شمال العراق حلّ تحالف يقوده حزب الاتحادي الوطني الكردستاني، أحد الحزبين الكرديين الكبيرين، في الصدارة، لكن المنافسة ستكون محتدمة بين مختلف المكونات من أكراد وعرب وتركمان في اختيار المحافظ. وبلغت نسبة المشاركة في هذه المحافظة 65%، الأعلى في البلاد.
وتجري العادة في العراق أن تدوم تسمية المسؤولين في المناصب العليا والانتخابات أحياناً لأشهر طويلة، وسط مفاوضات معقدة للخروج باتفاقات.
وجرت الانتخابات من دون التيار الصدري، أحد أبرز التيارات السياسية في العراق بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر بعدما أعلن مقاطعة الانتخابات. وأعلن انسحابه من الحياة السياسية بعد صراع مع خصومه السياسيين ومواجهات مسلّحة دامية في صيف 2022.
وبلغت نسبة المشاركة في هذه الانتخابات 41% كما أكّد الثلاثاء مسؤول في المفوضية خلال المؤتمر الصحافي، أي ما يعادل 6,6 ملايين ناخب من أصل 16,1 مليونا يحقّ لهم التصويت.
اعتبره "تجاوزا على السيادة".. رئيس الحكومة العراقية يحذّر واشنطن من تنفيذ أي "اعتداء" على بلادهالعراق يؤكد رفضه لأي اتفاق في نهاية مؤتمر المناخ يتضمن التخلي عن الوقود الأحفوري"بعضهم على صلة بالأجهزة الأمنية".. العراق يلقي القبض على بعض مهاجمي السفارة الأميركيةوبذلك، يكون الإقبال على انتخابات مجالس المحافظات قد شهد تراجعاً بعدما بلغ 51% في انتخابات مجالس المحافظات السابقة التي جرت في العام 2013. وفي الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي أجريت في العام 2021، بلغت هذه النسبة 44%.
وجرى حلّ مجالس المحافظات في العام 2019 تحت ضغط شعبي في أعقاب تظاهرات غير مسبوقة شهدتها البلاد. ويرى معارضو مجالس المحافظات أنها أوكار للفساد وتعزز الزبائنية.
المصادر الإضافية • ا ف ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية توقف المستشفى الأهلي في شمال قطاع غزة عن العمل بعد اقتحامه من قبل الجيش الإسرائيلي خمسة سوريين بينهم امرأة وطفلان قتلوا في ضربات أردنية عند الحدود مع سوريا في إطار مكافحة تهريب مخدرات فيديو: مشاهد كارثية لآثار القصف الإسرائيلي على مدينة رفح العراق الولايات المتحدة الأمريكية إيران مسلمون شيعة انتخابات صدام حسينالمصدر: euronews
كلمات دلالية: العراق الولايات المتحدة الأمريكية إيران انتخابات صدام حسين إسرائيل قصف غزة فرنسا قطاع غزة الشرق الأوسط أسلحة روسيا الاتحاد الأوروبي فلسطين الحرب في أوكرانيا إسرائيل قصف غزة فرنسا قطاع غزة الشرق الأوسط انتخابات مجالس المحافظات یعرض الآن Next فی العراق فی العام
إقرأ أيضاً:
أنباء متضاربة.. هل انخرطت الفصائل العراقية في المعارك بسوريا؟
على وقع التصريحات الرسمية العراقية بالاستعداد للوقوف إلى جانب النظام السوري في مكافحة ما وصفوه بـ"الإرهاب" في سوريا، برزت تساؤلات عن مدى مشاركة العراق سواء بالقوات النظامية وسلاحه الجوي، أو عبر التنظيمات المسلحة المنضوية ضمن الحشد الشعبي.
وفي بيان نشرته وكالة الأنباء التابعة للنظام السوري "سانا"، السبت، ذكرت أن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أبدى في اتصال مع رئيس النظام، بشار الأسد، استعداد العراق إلى تقديم كل الدعم اللازم لسوريا لمواجهة "الإرهاب"، مؤكدا تمسُّك بلاده باستقرار سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها.
وأصدر مجلس الاستخبارات الوطني العراقي، بيانا، الأحد، عقب اجتماع برئاسة مستشار الأمن القومي، قاسم الاعرجي، قال فيه إن "ما يجري في سوريا هي أعمال إرهابية وسيقف العراق إلى جانب الشعب السوري الشقيق وجيشه في مواجهة الإرهاب".
"نفي رسمي"
بعد تقرير نشرته وكالة "رويترز"، الاثنين، عن دخول فصائل مسلحة من العراق إلى الأراضي السورية للقتال إلى جانب النظام السوري، ضد فصائل المعارضة، وصفت وزارة الداخلية العراقية على لسان المتحدث باسمها، مقداد الموسوي، بأنها "كلام إنشائي".
وخلال مؤتمر صحفي للمتحدث العراقي، ردا على سؤال له بشأن ما نشرته وكالة "رويترز" عن عبور فصائل مسلحة وصفتها بالـ "الموالية لإيران" قال إن هذه المعلومات مجرد "كلام إنشائي" يُتداول على موقع "فيسبوك"، مؤكداً عدم وجود أي حركة مسجلة على الحدود.
وكانت وكالة "رويترز" نقلت عن مصدرين عسكريين سوريين (لم تكشف عن هويتهما)، أن "فصائل دخلت سوريا من العراق لمساعدة القوات السورية في القتال".
كما نقلت الوكالة عن مصدر وصفته بـ"البارز" في جيش النظام السوري، قوله إن "العشرات من مقاتلي الحشد الشعبي العراقي وصلوا إلى سوريا، من عبر ممر عسكري قرب معبر البوكمال الحدودي".
وأوضح المصدر أن المقاتلين "سيتم إرسالهم إلى الخطوط الأمامية"، مشيرا إلى أنهم ينتمون إلى "كتائب حزب الله العراقية ولواء فاطميون".
وعلى الصعيد ذاته، قال رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، فالح الفياض، إن توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، تضمنت زيادة التواجد وتعزيز القطعات على الجبهات.
وبخصوص دخول فصائل إلى سوريا، علق الفياض خلال مقابلة مع قناة "العراقية" الرسمية، بالقول: "أنفي بشكل قاطع دخول الحشد الشعبي إلى سوريا، وأن الحشد لا يعمل خارج العراق".
وأضاف: "ما يحصل في سوريا له انعكاسات مباشرة على الأمن القومي العراقي، ويخسأ من يحاول التقدم على العراق".
وأعلنت وزارة الدفاع العراقية في بيان لها، الأحد، تحرك قوات عسكرية باتجاه الحدود الغربية للعراق، وأن قوات مدرعة من الجيش تحركت "لإسناد" الحدود الممتدة من مدينة القائم وصولا إلى الحدود الأردنية.
وعلى صعيد الفصائل المسلحة، فقد أصدر معظم قادتها بيانات أكدوا دعمهم للنظام السوري ووقوفهم إلى جانبه، وعلى رأسهم أبو آلاء الولائي زعيم "كتائب سيد الشهداء"، وشبل الزيدي قائد "كتائب الإمام علي"، وعبد القادر الكربلائي القيادي في مليشيا "النجباء".
وهدد الولائي والزيدي بالتصعيد ضد تركيا التي اتهموها بالوقوف وراء ما يجري في سوريا، ودعم لـ"الجماعات الإرهابية" هناك، فيما تداول ناشطون عراقيون مقطع فيديو يظهر فيه، مهند العنزي، أحد قادة مليشيا "بدر" بقيادة هادي العامري، الذي يؤكد الانتشار في سوريا.
"تهديد للشيعة"
وبخصوص مشاركة المليشيات الشيعية للقتال في سوريا من عدمه، قال أستاذ الإعلام في العراق، غالب الدعمي، إن "الفصائل العراقية موجودة أصلا في سوريا قبل الأحداث الأخيرة، وأنها ترى أن القتال هناك ليس دفاعا عن النظام وإنما تدافع عن عقيدة ومنهج وسلوك".
وأضاف الدعمي لـ"عربي21"، أن "الجماعات العراقية المسلحة تعده أن ما تقوم به الفصائل السورية المدعومة من تركيا وغيرها، يمثل خطرا كبيرا على العقيدة الشيعية، وأنها تعقد أن هذا الهجوم إذا نجح في سوريا فإنه سيقلص نفوذ الشيعة في العالم، وقد يمتد إلى العراق وإيران".
وتابع: "لذلك فإن تخوف الفصائل العراقية من هذه النتائج سيجعلها تنخرط في المعارك الدائرة سوريا شئنا أم أبينا أما عبر الفصائل العراقية المتواجدة هناك مع فصائل زينبيون وفاطميون، أو عن طريق الدعم اللوجستي المالي والغذائي والتدريبي والاستشاري".
أما ما يقال إن العراق يريد النأي بنفسه عن الحروب بالمنطقة، يعرب الدعمي عن اعتقاده بأن "الجانب العراقي لن يتمكن من النأي بنفسه، لأن سوريا والعراق بهذا العنوان (تهديد الوضع الشيعي) هما قصة واحدة".
ولفت إلى أن "أمريكا وإسرائيل تستهدف منذ سنوات الفصائل العراقية في سوريا والعراق، لذلك فإن الأخيرة لا تخشى ذلك لأنها أساسا واقعة تحت الاستهداف قبل هذه أحداث سوريا الحالية، بالتالي هي ماضية في طريقها للقتال هناك، لكن بحذر أكثر هذه المرة".
وفي المقابل، قال المحلل السياسي العراقي، غانم العابد، لـ"عربي21" إن "الفصائل المسلحة العراقية لن تتجرأ على إرسال أي جندي عبر الحدود العراقية السورية، لسببن، الأول: الخوف من التواجد الأمريكي على الحدود، خصوصا أن موقف أمريكا مما يحدث في سوريا اكتفى بالدعوة للاهتمام بالجانب الإنساني، ونأى بنفسه عما يجري".
الأمر الآخر الذي يمنع دخول المليشيات العراقية إلى سوريا، بحسب العابد، هو "الصراع بين هذه الفصائل وإسرائيل، خصوصا أن الأخيرة توعدت بمهاجمتها، لذلك فإن تصريحات بعض الفصائل تدخل في باب الدعاية لدعم نظام الأسد، ولم يذهب أي مقاتل منها إلى سوريا حتى اللحظة".
ورأى العابد أن "ما ينشر عبر مواقع التواصل عن ذهاب مقاتلين إلى سوريا، غير صحيح، وأن من يظهر من الفصائل هم موجودون على الأراضي السورية أساسا قبل الأحداث، وما يحصل اليوم يندرج ضمن الدعم الإعلامي لنظام الأسد بأن هناك مقاتلين ذهبوا إلى سوريا".
وعن موقف الحكومة العراقية، قال العابد: "كنا نتمنى على رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أن يتعامل مع ما يحصل في سوريا كما تعامل العراق مع الأزمة اللبنانية، وذلك بإرسال مواد إغاثية واستقبال للجرحى، وألا يكون البلد طرفا في الصراع الدائر هناك".
وأشار العابد إلى أن "الحدود العراقية مؤمنة ويفصل بين العراق وسوريا جدار كونكريتي، إضافة إلى أن هناك نحو 950 كاميرا مراقبة على طول الحدود، فضلا عن وجود قوات الحدود التي جرى دعمها بثلاثة ألوية، بالتالي مستحيل عبور أي متسلل".
وأردف: "ما يجري من صراع في سوريا هو ليس باتجاه الحدود العراقية، وإنما نحو العاصمة دمشق، وبالتالي لا خوف على العراق إلا لو كان هناك رغبة كما حصل في 2014 بانسحاب الجيش العراقي، وترك الجماعات المسلحة للدخول إلى العراق".
وكانت حكومة الإنقاذ السورية، وجهت بيانا إلى الحكومة العراقية وشعب العراق، أكدت فيه أن "الثورة السورية انطلقت لتحقيق الحرية والكرامة وتحرير الشعب السوري من ظلم نظام الأسد".
وأكدت حكومة الانقاذ في بيانها، الأحد، أن "الثورة السورية لا تشكل تهديدا للأمن أو الاستقرار في العراق أو أي دولة أخرى في المنطقة"، مشددة على أن "سوريا لن تكون مصدر قلق أو توتر في المنطقة".
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري