حسم الجدل بقضية قناع خشبي إفريقي بيع بمزاد بمبلغ 4.2 ملايين يورو
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
صادق القضاء الفرنسي على مزاد بيع خلاله قناع إفريقي نادر بقيمة 4.2 ملايين يورو (4.6 ملايين دولار) اشتراه تاجر مقتنيات مستعملة عام 2021 من زوجين مسنين في الثمانينيات بسعر 150 يورو.
ورفض القضاء التماسا قدمته دولة الغابون التي شاركت في المحاكمة بصفتها طرفا ثالثا.
وبحسب محكمة أليس (Alès) جنوب فرنسا، فإن المالكين الأصليّين للقناع وهما رجل يبلغ 88 عاما وزوجته البالغة 81 عاما استدعيا تاجر مقتنيات مستعملة للتخلص من الأشياء القديمة المتراكمة في منزلهما الثانوي، "لم يظهرا أي اهتمام في تقدير القيمة التاريخية والفنية العادلة للقناع".
كما أن "إهمالهما وعدم مبالاتهما يميزان الطبيعة غير المبررة لطلبهما"، بحسب القرار القضائي الذي رد طلب الزوجين الراغبين بإلغاء البيع واسترداد المبلغ الذي دفعه المشتري الذي ظل مجهول الهوية.
ومن بين قطع عدة تبدو بلا قيمة كبيرة، كان هناك قناع خشبي منحوت ينتمي إلى أحد الأسلاف وهو حاكم استعماري سابق في إفريقيا، باعه الزوجان المسنان في نهاية المطاف مقابل 150 يورو في سبتمبر 2021 إلى جانب رماح وسكين للختان ومنفاخ وآلات موسيقية.
وبمناسبة عملية بيع لقطع فنية إفريقية، اتصل تاجر السلع المستعملة بدار مزادات مونبلييه في جنوب فرنسا التي أجرت تحليلات متعمقة خلصت إلى أن هذا القناع يعود إلى القرن التاسع عشر، وقدرت قيمته بمبلغ يتراوح بين 300 ألف و400 ألف يورو، وكانت التقديرات الأولية التي طلبها تاجر السلع المستعملة تتراوح بين 100 و600 يورو.
وخلصت المحكمة إلى عدم تقديم إثباتات كافية تظهر أن تاجر السلع المستعملة كان على علم بالقيمة الفريدة للقناع "قبل البيع.
وكان تاجر السلع المستعملة قد حدد السعر "بناء على مواقع إلكترونية متخصصة"، وعلى آراء مفوضي مزادات "لم يريدوا الاستحواذ على القطعة"، كما قالت محاميته باتريسيا بيجو، خلال المحاكمة في نهاية أكتوبر، مؤكدة أن موكلها "ليس محترفا في التقييم أو الفن الإفريقي".
وأكدت المحكمة في حكمها أن تاجر السلع المستعملة "لم يكن لديه معرفة محددة بالفن الإفريقي".
وتدخلت جمهورية الغابون في المحاكمة للمطالبة بإلغاء البيع وإعادة القناع إلى البلاد، لكن المحكمة الفرنسية ردت هذا الطلب، وفقا لفرانس برس.
La vente à 4,2 millions, acheté 150 euros, d'un rarissime masque africain validée
???? https://t.co/oURbphhRlhpic.twitter.com/gHfCgvBEMC
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: آثار إفريقيا القضية الفلسطينية باريس
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير يترأس الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة القابضة للنقل البحري والبري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الجمعيات العامة العادية وغير العادية للشركة القابضة للنقل البحري والبري عن العام المالي 2023/2024، حيث تمت المصادقة القوائم المالية وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ومراقب الحسابات وتقرير مجلس الإدارة.
وتم خلال الاجتماع استعراض التقدم في مستوى الخدمات المقدمة وتحقيق الأرباح، حيث حققت الشركة القابضة المستقلة إجمالي إيرادات بلغت 4.219 مليار جنيه وبلغ صافي الربح النهائي مبلغ 3.491 مليار جنيه - هذا بالإضافة إلى تقديم خدماتها طبقا لأعلى معايير الجودة والكفاءة مع الالتزام بمبادئ المسؤولية الاجتماعية والبيئية.
كما تم استعراض ما حققته الشركات التابعة للشركة القابضة من نتائج طبقا للقوائم المالية للشركات عن العام المالى 2023/2024، حيث استطاعت شركات تداول الحاويات الثلاث (بورسعيد لتداول الحاويات – دمياط لتداول الحاويات – الإسكندرية لتداول الحاويات ) أن تحقق إجمالى إيرادات بمبلغ 15.7 مليار جنيه عام 2023/2024 مقابل 10.9 مليارا جنيه عام 2022/2023 بنسبة زيادة 44.3% كما حققت الشركات المذكورة صافى ربح 11.6 مليار جنيه عام 2023/2024 مقابل صافى ربح بمبلغ 7.6 مليار جنيه عام 2022/2023 بنسبة زيادة 53% تقريبا، كما أسفرت الجهود المبذولة بشركة المستودعات المصرية العامة عن زيادة إيرادات النشاط الأساسي للعام المالي 2023/2024 بمبلغ 8.668 مليون جنيه وزيادة صافي الربح النهائي بمبلغ 57.5 مليون جنيه عن العام المالي السابق.
كما قامت شركة القناة للتوكيلات الملاحية في إطار جهود إعادة الهيكلة بعد نقل التبعية إلى وزارة النقل بتحقيق صافى ربح بمبلغ 753 مليون جنيه عام 2023/2024 مقابل صافى ربح بمبلغ 365 مليون جنيه عام 2022/2023.
وحققت شركات نقل الركاب (الصعيد للنقل والسياحة EGBUS – أتوبيس غرب ووسط الدلتا – شرق الدلتا للنقل والسياحة) إجمالي إيرادات نقل الركاب بمبلغ 286 مليون جنيه من خلال نقل عدد 8.228 مليون راكب كما حققت شركة السويس للشحن والتفريغ الآلي زيادة في صافى الربح، حيث بلغ 30 مليون جنيه عام 2023/2024 مقابل 9 ملايين جنيه عام 2022/2023، بينما حققت شركة الملاحة الوطنية صافى ربح بمبلغ 21 مليون دولار عام 2023 وحققت الشركة المصرية للتوريدات والأشغال البحرية زيادة في صافى الربح حيث بلغ 87 مليون جنيه عام 2023/2024 مقابل 30 مليون جنيه عام 2022/2023 .
كما تم استعراض ما قامت به الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى بالمساهمة في العديد من الشركات متنوعة النشاط وشركات حديثة التأسيس كالتالى : الشركة المصرية لأعمال النقل البحرى ( مارترانس ) - شركة جنوب الوادى للتنمية - شركة المجموعة المصرية لمحطات متعددة الأغراض (تحت الأنشاء) - شركة وثائق صندوق مصر للتمويل والاستثمار- الشركة العربية البحرية لنقل البترول - الشركة المصرية للمناطق اللوجستية - شركة قناة السويس لتنمية الموانئ البحرية - شركة ميناء برنيس البحرى- شركة ميناء جرجوب البحرى) والتي تعمل في أنشطة متنوعة ( الخدمات اللوجستية - إدارة وتشغيل محطات تداول البضائع والحاويات - إدارة وتشغيل وصيانة الموانئ بالإضافة الى قيام الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم مع شركات عالمية وإقليمه و محلية رائدة في مجالها منها ابرام مذكرة تفاهم مع مجموعة موانئ أبو ظبى بشأن تطوير وإدارة مجمع لوجستى متكامل بمحافظة الإسكندرية ، وأيضا التعاون مع شركة MSC السويسرية لتعزيز التعاون في قطاع النقل واللوجستيات بمصر ، والتعاون " شركة السويدي اليكتريك ش.م.م." بهدف دعم وتطوير العلاقات الاستثمارية والتجارية بين الطرفين من خلال إنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير منطقة صناعية متكاملة بميناء دمياط على مساحة قدرها 6 مليون متر مربع ، وكذا التعاون مع " شركة إيه پي موللر – ميرسك إيه / إس" لدعم إعادة التدوير المسئول للسفن (RSR) وفقا للمعايير الدولية بهدف خلق بيئة مستدامة وتلبية الطلب المتزايد على الحديد الصلب والخردة .
وأكد الفريق مهندس كامل الوزير على أهمية قطاع النقل البحري والبري باعتباره عنصرًا أساسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية مشيرا الى أن الدولة تعمل على تطوير وتحديث هذا القطاع وفق رؤية متكاملة، تهدف إلى تعزيز كفاءته وتحسين الخدمات المقدمة من خلال تطوير البنية التحتية، وتحديث الأسطول، ورفع كفاءة التشغيل وذلك بهدف تحويل مصر لمركز إقليمي للنقل واللوجيستيات وتجارة الترانزيت تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إلى أن وزارة النقل تنفذ خطة طموحة و شاملة لتحديث أسطول شركات نقل الركاب والبضائع التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى بهدف تعزيز القدرة التشغيلية وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للجمهور، لافتا إلى أن هذه الخطة تشمل إدخال مركبات حديثة ذات كفاءة أعلى، تساهم في تقليل تكاليف التشغيل، وتحسين معايير الأمان والسلامة، بالإضافة إلى تعزيز الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في إدارة وتشغيل الأسطول حيث تم التعاقد على توريد إجمالي عدد 259 أتوبيس (134 أتوبيس لشركة شرق الدلتا للنقل والسياحة – 110 اتوبيس لشركة غرب الدلتا للنقل والسياحة – 15 اتوبيس لشركة الصعيد للنقل والسياحة EGBUS ) مع رفع كفاءة محطات الخدمة وورش الصيانة وكذا تم التعاقد على شراء عدد 50 رأس جرار / عدد 53 نصف مقطورة لتحديث اسطول شركة النيل لنقل البضائع لافتا الى ضرورة استمرار الشركة القابضة في دعم اسطول الاتوبيسات والشاحنات بشركاتها التابعة لتقديم اعلى مستويات الخدمة في مجال نقل البضائع والركاب.
وأكد الوزير على المتابعة المستمرة لتنفيذ مشروعات التطوير لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، مع التأكيد على التزام الدولة بتوفير بيئة عمل مناسبة ومتطورة، تواكب المستجدات العالمية، وتدعم تحقيق استدامة تشغيلية واقتصادية طويلة المدى. مضيفا ان تطوير قطاع النقل لا يقتصر فقط على تحديث الأسطول، بل يشمل أيضًا رفع كفاءة العاملين وتطوير مهاراتهم، من خلال تنفيذ برامج تدريبية متخصصة، تهدف إلى تأهيلهم للتعامل مع أحدث التقنيات المستخدمة في التشغيل والإدارة.
وأشار إلى أن الوزارة تضع تحسين بيئة العمل للعاملين ضمن أولوياتها، وتسعى إلى توفير بيئة تحفيزية تساهم في تحقيق أعلى معدلات الأداء، وتعزز من قدرة الشركات التابعة على تحقيق النمو والاستدامة. وأوضح أن تنفيذ خطط التطوير لا يمكن أن يحقق نجاحه المنشود دون تضافر الجهود بين الإدارة والعاملين، والعمل بروح الفريق الواحد لضمان تقديم خدمات نقل متطورة تلبي احتياجات المواطنين.
قصف متواصل وعمليات جديدة للطيران الأمريكي في 6 محافظات يمنية ..تفاصيل