تم انعقاد الاجتماع السادس والثلاثين للمجلس الإداري للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC) بتاريخ 18 دجنبر 2023، وذلك بمقر وزارة الصناعة والتجارة بالرباط، حيث ترأس هذا الاجتماع رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة.

وقد خصصت أشغال هذا الاجتماع لتقديم حصيلة ومنجزات المكتب لسنة 2023 وكذا دراسة برنامج عمله وميزانيته لسنة 2024.

في بداية هذا الاجتماع، أكد رياض مزور أن الملكية الصناعية والتجارية تشكل مكسبا كبيرا للفاعلين الاقتصاديين ورافعة مهمة للمنظومة الصناعية حيث تدعم تحول اقتصادنا نحو اقتصاد منتج ومبتكر ومستدام. كما أبرز الوزير الدور الرئيسي الذي يلعبه المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والمنعكس في المهام الجديدة الموكلة إليه والتي تهدف إلى دعم المقاولات منذ إنشائها وطوال تطورها، لا سيما فيما يخص حماية وتثمين رأسمالها اللامادي.

وفيما يتعلق بأنشطة طلبات سندات الملكية الصناعية، تظهر نتائج الأشهر الأحد عشر الأولى من سنة 2023 دينامية إيجابية مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022. وتتجلى هذه الدينامية في إيداع 25 248 طلب لتسجيل العلامات التجارية، أي زيادة 5.5%، و4 794رسماً ونموذجاً صناعياً بزيادة قدرها 7%.

كما استقبل المكتب خلال هذه الفترة، 2 530 طلبا للحصول على براءات اختراع، منها 202 طلبا من أصل مغربي، مسجلا بذلك زيادة بنسبة 7% مقارنة بالطلبات من أصل مغربي المودعة سنة 2022. وفيما يتعلق بإحداث المقاولات، تجدر الإشارة إلى أن المكتب أصدر أزيد من110 000 اسما تجاريا خلال الأشهر الإحدى عشر الأولى من سنة 2023، مسجلاً زيادة بنسبة 1%.

وعلى الصعيد الدولي، تظهر مؤشرات المغرب حصيلة إيجابية، فوفقا لمؤشر الابتكار العالمي الصادر في شتنبر 2023، يظهر ترتيب المغرب أداء قويا في مكون الرأسمال اللامادي بتبوئه للمرتبة 28. وعلى وجه الخصوص، يحتل المغرب المرتبة العاشرة حسب المؤشر المتعلق بإيداعات التصاميم حسب المنشأ وإجمالي الناتج الداخلي، والمرتبة 38 في المؤشر المتعلق بإيداعات العلامات التجارية حسب المنشأ وإجمالي الناتج الداخلي، والمرتبة 58 لطلبات براءات الاختراع المودعة دوليا وفقا لمعاهدة التعاون بشأن البراءات (PCT) حسب المنشأ وإجمالي الناتج الداخلي.

كما اطلع المجلس الإداري على أبرز مشاريع المكتب المنجزة وصادق على خطة العمل والميزانية لسنة 2024.

المصدر: مراكش الان

كلمات دلالية: الصناعیة والتجاریة

إقرأ أيضاً:

«الضمان الاجتماعي» في الشارقة يناقش تحقيق الاستقرار المالي للمواطنين

الشارقة - وام
ترأس الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية، مساء أمس، اجتماع مجلس إدارة صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي الأول لعام 2025.
حضر الاجتماع أعضاء المجلس عبدالله إبراهيم الزعابي رئيس دائرة الموارد البشرية، وأحمد إبراهيم الميل رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية، ووليد إبراهيم الصايغ مدير عام دائرة المالية المركزية، وعلي حسين خليفة المزروع مدير عام دائرة الرقابة المالية، ومحمد عبيد بن راشد الشامسي مدير عام صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، والدكتور عيسى سيف بن حنظل مدير الدائرة القانونية لحكومة الشارقة.
وبحث المجلس خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الصندوق في مدينة الشارقة، سبل تطوير منظومة الضمان الاجتماعي في الإمارة وفق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية إلى تحقيق الحماية الاجتماعية الكاملة للمواطنين وضمان استقرارهم المالي والمعنوي.
وتناول الاجتماع استراتيجية الصندوق في تقديم الخدمات التأمينية بأعلى المعايير مع التركيز على استدامة الموارد المالية وتنويع الاستثمارات بما يضمن توفير دخل شهري مستمر للمستفيدين في الحالات المختلفة، سواء فقد القدرة على العمل أو فقد العائل.
وتناول الاجتماع أيضاً مسار عمل الصندوق في تعزيز الاستقرار الوظيفي وترسيخ قيم التكافل الاجتماعي، وناقش خططه الرامية إلى التميز في تقديم الخدمات التأمينية من خلال تبني أحدث الممارسات وتطوير الأنظمة التقنية التي تضمن تقديم حلول تأمينية فعالة تتسم بالكفاءة والاستدامة.

مقالات مشابهة

  • «الضمان الاجتماعي» في الشارقة يناقش تحقيق الاستقرار المالي للمواطنين
  • 17 % زيادة في الصادرات الزراعية منذ عام 2023
  • وزير الزراعة لـ «بسمة وهبة»: 17% زيادة في صادراتنا الزراعية منذ عام 2023
  • المجلس الوطني الاتحادي يعقد جلسته التالية يوم 5 فبراير
  • وزير النفط: 2025 سيشهد زيادة في معدلات إنتاج المشتقات النفطية
  • اجتماع الأغلبية.. مسؤول حكومي : مر في أجواء إيجابية
  • "الوطني" يناقش تعديلات تشريعية ويوجه سؤالين لحكومة الإمارات بجلسة 5 فبراير
  • تأييد حكم الإعدام على قاتـ.ـل شاب في المعادي
  • تعرف على اهم قرارات اجتماع المجلس الأكاديمي السادس لجامعة أسيوط اليوم
  • بلدي شمال الباطنة يستعرض عددا من المشروعات الخدمية