انعقاد المجلس الإداري السادس والثلاثين للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
تم انعقاد الاجتماع السادس والثلاثين للمجلس الإداري للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC) بتاريخ 18 دجنبر 2023، وذلك بمقر وزارة الصناعة والتجارة بالرباط، حيث ترأس هذا الاجتماع رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة.
وقد خصصت أشغال هذا الاجتماع لتقديم حصيلة ومنجزات المكتب لسنة 2023 وكذا دراسة برنامج عمله وميزانيته لسنة 2024.
في بداية هذا الاجتماع، أكد رياض مزور أن الملكية الصناعية والتجارية تشكل مكسبا كبيرا للفاعلين الاقتصاديين ورافعة مهمة للمنظومة الصناعية حيث تدعم تحول اقتصادنا نحو اقتصاد منتج ومبتكر ومستدام. كما أبرز الوزير الدور الرئيسي الذي يلعبه المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والمنعكس في المهام الجديدة الموكلة إليه والتي تهدف إلى دعم المقاولات منذ إنشائها وطوال تطورها، لا سيما فيما يخص حماية وتثمين رأسمالها اللامادي.
وفيما يتعلق بأنشطة طلبات سندات الملكية الصناعية، تظهر نتائج الأشهر الأحد عشر الأولى من سنة 2023 دينامية إيجابية مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022. وتتجلى هذه الدينامية في إيداع 25 248 طلب لتسجيل العلامات التجارية، أي زيادة 5.5%، و4 794رسماً ونموذجاً صناعياً بزيادة قدرها 7%.
كما استقبل المكتب خلال هذه الفترة، 2 530 طلبا للحصول على براءات اختراع، منها 202 طلبا من أصل مغربي، مسجلا بذلك زيادة بنسبة 7% مقارنة بالطلبات من أصل مغربي المودعة سنة 2022. وفيما يتعلق بإحداث المقاولات، تجدر الإشارة إلى أن المكتب أصدر أزيد من110 000 اسما تجاريا خلال الأشهر الإحدى عشر الأولى من سنة 2023، مسجلاً زيادة بنسبة 1%.
وعلى الصعيد الدولي، تظهر مؤشرات المغرب حصيلة إيجابية، فوفقا لمؤشر الابتكار العالمي الصادر في شتنبر 2023، يظهر ترتيب المغرب أداء قويا في مكون الرأسمال اللامادي بتبوئه للمرتبة 28. وعلى وجه الخصوص، يحتل المغرب المرتبة العاشرة حسب المؤشر المتعلق بإيداعات التصاميم حسب المنشأ وإجمالي الناتج الداخلي، والمرتبة 38 في المؤشر المتعلق بإيداعات العلامات التجارية حسب المنشأ وإجمالي الناتج الداخلي، والمرتبة 58 لطلبات براءات الاختراع المودعة دوليا وفقا لمعاهدة التعاون بشأن البراءات (PCT) حسب المنشأ وإجمالي الناتج الداخلي.
كما اطلع المجلس الإداري على أبرز مشاريع المكتب المنجزة وصادق على خطة العمل والميزانية لسنة 2024.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: الصناعیة والتجاریة
إقرأ أيضاً:
المستشارة أمل عمار رئيسًا للمجلس القومي للمرأة لمدة 4 سنوات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صدر قرار رئاسة جمهورية مصر العربية رقم 466 لسنة 2024، بتشكيل المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل محمود عطا عمار، رئيسية المجلس القومي للمرأة وأعضائه الـ 29 سيد/ة.
يذكر أن القانون رقم 30 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم المجلس القومى للمرأة أكد تمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية، واستقلاله فنيا وماليا وإداريا فى ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته الواسعة، لتحقيق أهدافه الرامية إلى تعزيز حقوق وحريات المرأة وتنميتها وحمايتها.
ووفقا للقانون يشكل المجلس من رئيس و29 عضوا، من الشخصيات العامة وذوى الخبرة والاهتمام بشئون المرأة وحقوقها وحرياتها والنشاط الاجتماعى وحقوق الإنسان أو من ذوی العطاء المتميز فى هذا المجال، ترشحهم الجهات والهيئات المعنية، ومنها مجلس النواب ، والمجالس القومية ، والمجلس الأعلى للجامعات ، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، والمجلس الأعلى للثقافة ، والنقابات المهنية ، ومنظمات المجتمع المدني . وتكون مدة العضوية بالمجلس أربع سنوات قابلة للتجديد ، ولا يجوز تعيين أي عضو لأكثر من دورتين متتاليتين.
يصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس الجمهورية، ويختار المجلس في أول اجتماع له نائبا للرئيس، وتحدد المعاملة المالية لرئيس المجلس ونائبه وأعضائه بقرار من رئيس الجمهورية.
462542915_545315688358639_7383293786594822017_n 462567707_894867959445594_778714495518165461_n
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة