متحدث الري يكشف تفاصيل فشل مفاوضات سد النهضة (فيديو)
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
كشف المهندس محمد غانم متحدث وزارة الري، تفاصيل نهاية المفاوضات بشأن سد النهضة مع الجانب الأثيوبي والجولة الأخيرة من المفاوضات خلال الساعات الماضية.
عاجل.. وزارة الري تعلن رسميا انتهاء مفاوضات سد النهضة دون التوصل لاتفاق قانوني السنوات العجاف.. أستاذ موارد مائية يكشف تفاصيل مفاوضات سد النهضة تفاصيل فشل مفاوضات سد النهضةوقال في مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن مسار المفاوضات بشأن سد النهضة انتهى بالفعل مع الجانب الإثيوبي، نتيجة المراوغة والرفض الإثيوبي الواضح للوصول إلى اتفاق.
وأوضح أن المفاوضات بشأن سد النهضة استمرت منذ 2011 وعلى مدار 12 عامًا، وقدمت مصر العديد من المقترحات الفنية على مدار هذه الفترة والهدف منها كان مصلحة الدول الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا.
وأضاف أن المقترحات الفنية التي تم تقديمها في المفاوضات بشأن سد النهضة راعت الاحتياجات المصرية والإثيوبية والسودانية، إلا أن الجانب الإثيوبي وبشكل مستمر كان مصر على طرح مقترحات فنية هدفها الوحيد هو مصلحته الفردية دون أي مراعات لشواغل دولتي المصب مصر والسودان.
وأشار إلى أن إثيوبيا خلال مفاوضات سد النهضة، لم تهتم بمصالح 150 مليون مواطن في مصر والسودان، وكان الجانب الإثيوبي يطرح اقتراحات هدفها السير في دوائر مغلقة دون الوصول إلى أي نتائج.
ولفت إلى أن مصر التزمت المسار التفاوضي الطويل في مسألة سد النهضة لأن هذه هي سياسة مصر بالعمل بمبادئ القانون الدولي، وهو ما عملت عليه على مدار السنوات الماضية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سد النهضة موارد مائية أحمد موسى وزارة الري مصر والسودان الإعلامي أحمد موسى فضائية صدى البلد القانون الدولي متحدث الري أستاذ موارد مائية مفاوضات سد النهضة الجانب الإثيوبي تفاصيل مفاوضات سد النهضة متحدث وزارة الري المفاوضات بشأن سد النهضة مفاوضات سد النهضة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل قرار الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم.. رئيس اتحاد المستأجرين يكشف التفاصيل
أكد شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، أن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار كان استثنائياً.
وقال شريف الجعار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد| ، تقديم الإعلامي ”مصطفى بكري"، أن القانون رقم 136 لسنة 1981 هو قانون مكمل وليس أساسيا، حيث توجد لجان تقدر الأجرة بين المؤجر والمستأجر، وهذه الأجرة ليست مرتبطة بالقيمة السوقية.
وأشار الجعار إلى أن فرمان عام 1920 قضى بعدم جواز طرد أي مواطن من مسكنه إلا بقرار قضائي، بعد أن كان البعض يطرد المصريين لإسكان الأجانب.