ألمانيا: نراقب الوضع في البحر الأحمر عن كثب
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
عدن الغد /متابعات
قالت وزارة الاقتصاد الألمانية، اليوم الثلاثاء، إنها تراقب الوضع في البحر الأحمر عن كثب في أعقاب الهجمات، التي شنّها المسلحون الحوثيون في اليمن.
ويعتمد الاقتصاد الألماني، الذي يواجه صعوبات في تحقيق نمو النمو هذا العام، بشكل كبير على التجارة، وقد تؤثر الهجمات بالسلب على التوقعات التجارية لألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا.
وأضافت الوزارة أنه لا يمكن تقدير تأثير الاضطرابات الحالية على الاقتصاد في الوقت الحالي.
وتابعت: "لكن الأمر الواضح هو أن العطلات طويلة المدى للتجارة العالمية ستؤثر بالسلب على سلاسل التوريد، وبالتالي على الاقتصاد".
في حين نقلت قناة "العالم" الإيرانية، عن مسؤول حوثي قوله، إن "أي دولة تتحرك ضد اليمن ستُستهدف سفنها في البحر الأحمر".
وتستهدف الهجمات، التي تأتي ردًا على الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، خط إمداد رئيسًا بين آسيا وأوروبا مما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الشحن، مع بحث الشركات عن طرق بحرية بديلة، وتهديد الاقتصاد العالمي.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
غدًا.. بدء تطبيق قرار وقف الصيد في البحر الأحمر
تبدأ هيئة الثروة السمكية، صباح غد الثلاثاء، تنفيذ قرارها السنوي بوقف أعمال الصيد في مياه البحر الأحمر، في خطوة تهدف إلى حماية الثروة البحرية وضمان استدامتها، بما يحقق التوازن البيئي ويحافظ على مصالح الصيادين والمجتمع على المدى البعيد.
يتضمن القرار تحديد مواعيد مختلفة لوقف الصيد وفقًا لنوع الحرفة والمنطقة الجغرافية، وذلك بناءً على الدراسات العلمية والتوصيات البيئية لضمان أفضل سبل الحماية للمخزون السمكي.
أولًا: خليج السويس والغردقة وجنوب سيناءحرفة السنار والحرف الأخرى: من 15 أبريل حتى 15 يوليو
الجر: من 15 مايو حتى 15 سبتمبر
الشانشولا: من 9 مايو حتى 11 أكتوبر
السنار الآلية بمحرك ثابت (السويس): من 1 يونيو حتى 15 سبتمبر
الفلايك أوت بورد (السويس): من 1 يونيو حتى 15 سبتمبر
ثانيًا: البحر الأحمر خارج خليج السويسالجر: من 15 مايو حتى 15 يوليو
الشانشولا: من 19 أبريل حتى 15 يوليو
السنار والحرف الأخرى: من 15 أبريل حتى 15 يوليو
التزام المراكب بالعودة إلى الميناءويُلزم القرار جميع المراكب العاملة خارج خليج السويس بالعودة إلى ميناء الوصول قبل بدء موعد الوقف الخاص بكل نوع من أنواع الحرف، وذلك لتفادي أي خروقات للقرار وضمان التنفيذ الكامل للإجراءات.
الدولة تواصل جهودها لحماية البيئة البحريةوأكدت هيئة الثروة السمكية أن القرار يأتي في إطار توجه الدولة للحفاظ على البيئة البحرية ومنع الصيد الجائر، بما يضمن ديمومة المخزون السمكي، وتحقيق الاستفادة المستدامة من الموارد الطبيعية دون الإضرار بها.
ويُعد هذا القرار جزءًا من استراتيجية شاملة لتطوير قطاع الصيد، وتوفير بيئة آمنة ومستدامة للعمل، مع التأكيد على أهمية التعاون بين الجهات المعنية والصيادين لإنجاح هذه الخطوة التي تصب في صالح الجميع.