موقع 24:
2025-07-10@23:30:21 GMT

تهديدات الحوثي.. خطر تضخم جديد يلوح في الأفق

تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT

تهديدات الحوثي.. خطر تضخم جديد يلوح في الأفق

قد يؤدي تعطل الشحن لفترة طويلة عبر قناة السويس إلى ارتفاع الأسعار والضغط على النمو الاقتصادي، خاصة في أوروبا، التي تعاني بالفعل من مزيج من ارتفاع التضخم والانكماش الاقتصادي.

فيما يلي نظرة على تكاليف الاقتصاد الكلي المحتملة المرتبطة بالاضطرابات بعد الهجمات التي شنتها ميليشيا الحوثي في اليمن على السفن في البحر الأحمر، مما أجبر الشركات على وقف رحلاتها أو إعادة توجيه مسارها.


ما هي المخاطر؟
يمر نحو 15% من حركة الشحن العالمية، بما في ذلك حوالي 30% من تجارة الحاويات العالمية، عبر قناة السويس.
ومن شأن توجيه السفن حول أفريقيا زيادة مدة رحلتي الذهاب والإياب بحوالي أسبوعين ونصف الأسبوع، مما يقلل من قدرة الشحن ويؤدي إلى ارتفاع التكاليف.
حسب تقديرات بنك يو.بي.إس، فإن "المدة الأطول للعبور عبر طريق رأس الرجاء الصالح تقلل من القدرة الفعلية للرحلة بين آسيا وأوروبا بنسبة 25%".
وبالنظر إلى أن مثل هذه الرحلة يمكن أن تستغرق أكثر من عشرة أسابيع، فإن أي تعطل لفترة قصيرة سيكون له تأثير طويل الأجل قد يستمر عدة أشهر.

بسبب التهديد الحوثي.. ميناء أسدود مستعد ليكون بديلاً عن إيلات https://t.co/hZ1X21qc7f

— 24.ae (@20fourMedia) December 19, 2023
ومع ذلك، يعتبر موسم العطلات هذا العام آمناً إذ وصلت معظم السلع اللازمة لموسم عيد الميلاد.
ماذا حدث في السوابق التاريخية؟
عندما عطلت سفينة حاويات حركة الشحن في قناة السويس لستة أيام في عام 2021، قدر خبراء الاقتصاد أن تجارة يومية تصل قيمتها إلى عشرة مليارات دولار قد توقفت.
يمكن أن تصل مطالبات التأمين من هذا الحادث في النهاية إلى ما يصل إلى ملياري دولار، وفقاً لتقديرات شركة سكور لإعادة التأمين.
ما هي التكلفة الآن؟
يمكن أن تأتي التكاليف على قنوات متعددة. وسيكون التأثير الأسرع من خلال أسعار الطاقة لكن الأسواق هادئة حتى الآن. وارتفعت أسعار النفط إلى حد ما ولكن ليس بأكثر من 1% مقارنة بالأسبوع الماضي.
ومع ذلك، انخفضت أسعار الغاز مما يشير إلى عدم وجود قلق كبير بشأن حدوث تأخير في حركة الغاز الطبيعي المسال.
التكلفة الأخرى هي ارتفاع أسعار الشحن وزيادة رسوم التأمين.
وقال جان هوفمان رئيس فرع لوجستيات التجارة في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) "إنها أخبار سيئة لأنها تصل إلينا في وقت نعاني فيه بالفعل من بعض الاتجاهات الأخرى التي لها تأثير سلبي على تكاليف الشحن".
وأضاف هوفمان أن أسعار شحن الحاويات أصبحت الآن عند أعلى مستوياتها خلال العام.
وتابع "لا تزال أحدث أسعار شحن الحاويات منخفضة مقارنة بأزمة سلاسل التوريد خلال جائحة كوفيد. لكنها أعلى الآن مما كانت عليه مقارنة بأي وقت آخر في عام 2023".
وتتعلق التكلفة الأكثر تعقيداً بتأخير الشحنات، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار المستهلكين لأن البضائع قد تستغرق وقتاً أطول للوصول إلى المستهلكين.
وقال كارستن برزيسكي الاقتصادي في آي.إن.جي "قد نشهد عودة المشكلات في سلاسل التوريد وارتفاع التضخم وتباطؤ النمو. ولحسن الحظ، ليس بالحجم نفسه الذي كان عليه في أثناء الجائحة ولكن سيكون له تأثير ملموس".
وأوضح أنه "إذا استمر الوضع لفترة أطول، فسنشهد ارتفاع التضخم مرة أخرى".
وقالت وزارة الاقتصاد الألمانية، التي تضع في اعتبارها المخاطر المحتملة على اقتصادها المعتمد بشدة على التجارة، اليوم الثلاثاء إنها تراقب الأحداث في البحر الأحمر عن كثب.
ومع ذلك، يرى الاقتصاديون أن الاضطرابات التي حدثت في الأيام القليلة الماضية ليست كافية حتى الآن للتأثير على النمو أو التضخم.
وقال جاي ميلر كبير خبراء استراتيجية السوق في مجموعة زوريخ للتأمين "شهدنا تحسينات هائلة في سلاسل التوريد منذ كوفيد. لا يوجد نقص في المنتجات حالياً وتمت إعادة ملء المخزونات".

#فرنسا تكشف موقفها من المبادرة الأمريكية في البحر الأحمر https://t.co/xhP57WJQmy

— 24.ae (@20fourMedia) December 19, 2023 وأضاف "من منظور الصورة الأكبر، لا أرى أي تأثير مادي سواء على النمو أو التضخم في هذه المرحلة".
هل ستتحرك البنوك المركزية؟
أدت مجموعة من العقبات في المعروض عالمياً والناجمة عن الاضطراب الاقتصادي الناتج عن كورونا وتأثير تدابير التعافي بعد الجائحة إلى دفع التضخم إلى مستويات لم يشهدها العالم منذ السبعينيات، وهو ما دفع البنوك المركزية إلى الاستجابة عبر تشديد نقدي لم يسبق له مثيل.
لكن صناع السياسات لا يستجيبون إلا للاتجاهات الأطول أجلاً، لذا فمن غير المرجح أن يتحركوا إلا إذا رأوا تأثيراً مستمراً يمكن أن يغير مسار التضخم بعد سنوات.
ومع ذلك، فإن معظم البنوك المركزية الكبرى تتطلع الآن إلى إبقاء أسعار الفائدة عند مستوياتها المرتفعة الحالية لبعض الوقت وأي اضطراب يمكن أن يرتفع معه التضخم عالمياً قد يزيد الحذر حيال التيسير السريع للسياسة النقدية.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة غزة وإسرائيل الحوثيون قناة السويس یمکن أن ومع ذلک

إقرأ أيضاً:

لماذا قرر البنك المركزي تثبيت أسعار العائد الأساسية؟

قرر البنك المركزي المصري في رابع اجتماع له خلال العام الحالي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير إلى 24% للإيداع و25% للإقراض رغم تباطؤ معدل التضخم.

جاء قرار اليوم بعد أن أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أمس تباطؤ معدل التضخم السنوي على مستوى مدن مصر إلى 14.8% في يونيو من 16.9% في مايو.

كان البنك المركزي قرر في آخر اجتماعين له قبل اليوم خفض سعر الفائدة 2.25% في أبريل و1% في مايو ليبدأ في اتباع سياسة نقدية مرنة لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف تقوم على دعم وتيرة نمو الاقتصاد والقطاع الخاص.

أسباب تثبيت أسعار الفائدة

 

على المستوى الدولي، شهدت التوقعات الخاصة بالنمو الاقتصادي تراجعًا منذ مطلع العام الجاري، ويعزى ذلك في المقام الأول إلى استمرار الغموض بشأن السياسات التجارية العالمية، إلى جانب احتمالية تصاعد التوترات الجيوسياسية مجددًا.

وفي ظل هذا المناخ غير المستقر، تبنت البنوك المركزية في كل من الدول المتقدمة والنامية سياسات نقدية تتسم بالحذر، نتيجة عدم اليقين المحيط بمستقبل التضخم ومعدلات النمو، أما أسعار السلع الأساسية عالميًا، فقد اتسمت بالتقلب، لا سيما أسعار النفط التي شهدت تذبذبات واضحة نتيجة تطورات في جانب العرض وتوقعات بانكماش الطلب، أما بالنسبة للسلع الزراعية، فسجلت أسعارها تراجعًا طفيفًا بفضل العوامل الموسمية المواتية، ورغم ذلك، تظل احتمالات ارتفاع التضخم قائمة، خاصة في ظل المخاطر المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية، واضطرابات التجارة، والصدمات المرتبطة بالتغير المناخي.

محليًا، تظهر البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي المصري للربع الثاني من عام 2025 مؤشرات إيجابية على استمرار التعافي الاقتصادي، حيث يتوقع أن يظل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي قريبًا من المعدل المسجل خلال الربع الأول من نفس العام، والبالغ 4.8%، مقارنة بـ 2.4% خلال الفترة المماثلة من عام 2024.

وتشير التقديرات إلى أن فجوة الناتج الاقتصادي تتقلص تدريجيًا، رغم أنها لا تزال سالبة بشكل محدود، مع وجود مؤشرات على بلوغ النشاط الاقتصادي أقصى طاقته الإنتاجية بنهاية السنة المالية 2025/2026، وفي هذا السياق، من المرجح أن تظل الضغوط التضخمية الناتجة عن جانب الطلب تحت السيطرة، مدعومة بالسياسة النقدية الحالية.

 

 

بعد تثبيت أسعار الفائدة.. موعد اجتماع البنك المركزي المصري المقبل

 

 

 

وشهد معدل التضخم العام السنوي تراجعًا ملحوظًا خلال الربع الثاني من عام 2025، حيث انخفض إلى 15.3% مقارنة بـ 16.5% في الربع الأول من العام ذاته، مواصلًا بذلك مساره الهابط.

 

 

ويعزى هذا الانخفاض إلى استقرار معدلات التضخم الشهرية، إلى جانب فاعلية السياسات النقدية المتبعة في الحد من الضغوط التضخمية، فضلًا عن تلاشي أثر الصدمات السابقة.

 

 

وبشكل أكثر تحديدًا، سجل المعدلان السنويان للتضخم العام والأساسي في يونيو 2025 انخفاضًا إلى 14.9% و11.4% على التوالي، نتيجة للتراجع الشهري في الأسعار، حيث بلغ معدل التضخم الشهري العام والأساسي -0.1% و-0.2% على الترتيب، وهو ما يعكس بصورة أساسية تراجع أسعار المواد الغذائية واستقرار أسعار السلع غير الغذائية.

 

ساهم هذا الأداء الإيجابي للتضخم العام والأساسي في تعزيز التوقعات بمزيد من التحسن خلال الفترة المقبلة، وتشير التقديرات إلى استقرار معدل التضخم العام السنوي عند مستوياته الحالية خلال النصف الثاني من عام 2025، مع توقعات بانخفاضه تدريجيًا خلال عام 2026.

 

ويعتمد هذا التراجع المتوقع بشكل كبير على تطورات أسعار السلع غير الغذائية، ومدى تأثير إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة مثل التعديلات في الأسعار المحددة إداريًا على الأسعار المحلية.

 

 

وعلى الرغم من هذه التوقعات الإيجابية، فإنه من الأنسب التمهّل قبل البدء في تطبيق سياسة تيسيرية، خاصة أن التريث يمنح الوقت الكافي لتقييم انعكاسات التشريعات الأخيرة، مثل تعديلات ضريبة القيمة المضافة.

 

استنادًا إلى ما سبق، ترى لجنة السياسة النقدية أن الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير يعد الخيار الأنسب لضمان استمرار التراجع في معدلات التضخم.

 

وأكدت اللجنة أن قراراتها المستقبلية ستتخذ بناءً على تقييم دقيق للمعطيات المتوفرة في كل اجتماع على حدة، مع التركيز على المخاطر المحيطة والبيانات الاقتصادية المستجدة.

 

كما شددت اللجنة على التزامها الكامل بمتابعة التطورات الاقتصادية والمالية بشكل مستمر، واستعدادها لاستخدام جميع الأدوات المتاحة من أجل تحقيق هدفها المتمثل في خفض معدل التضخم إلى 7% (±2%) في المتوسط بنهاية الربع الرابع من عام 2026.

مقالات مشابهة

  • لماذا قرر البنك المركزي تثبيت أسعار العائد الأساسية؟
  • ارتفاع معدل التضخم في الأردن خلال النصف الأول من 2025م
  • ارتفاع أسعار المستهلكين يقود التضخم إلى 1.98% في النصف الأول من 2025
  • ارتفاع التضخم في الأردن 1.98% للنصف الأول من العام
  • الحويج: بعد الخطوط الليبية أصبح سقوط المؤسسات الكبرى يلوح في الأفق والإفلاس المبرمج  
  • الذهب يتراجع قرب أدنى مستوى في أسبوع بفعل تهديدات ترامب بشأن الرسوم الجمركية
  • معدل التضخم الشهري -0.1% لشهر يونيو 2025.. والسنوي يهبط إلى 14.4%
  • عاجل.. تراجع معدلا التضـخم السنوية في مصر لإجمالي الجمهورية إلى 14.4% في يونيو الماضي
  • أسعار النحاس تسجل قفزة تاريخية عقب تهديدات ترامب بفرض رسوم 50% على الواردات
  • خبير اقتصادي يكشف توقعات سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي الخميس المقبل