(الزراعة فى الدستور)

- المادة 29 من دستور مصر 2014 تنص على (الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوى معيشة الاعتداء عليها، كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، وتعمل على تنمية الإنتاج الزراعى والحيوانى، وتشجيع الصناعات التى تقوم عليهما.

وتلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية، كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضى المستصلحة. لصغار الفلاحين وشباب الخريجين، وحماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون)، وتؤكد هذه المادة أن المشرع الدستورى أدرك أهمية الزراعة واعتبرها ركيزة أساسية للاقتصاد الوطنى وبموجب تلك المادة تلتزم الدولة بحماية الزراعة من المخاطر المختلفة بما فى ذلك التغيير المناخى والأمراض والآفات والكوارث الطبيعية، وأن تعمل الدولة على تطوير الزراعة من خلال استثمارات فى البحث العلمى وتحسين البنية التحتية للزراعة ودعم الفلاح، كما أكد المشرع الدستورى التزام الدولة بضمان توفير السلع الزراعية للمواطنين بأسعار مناسبة، وذلك من خلال مجموعة من السياسات كدعم الفلاح ودعم الإنتاج الزراعى وتنظيم الأسواق ومراقبة الأسعار ووفقًا لهذه المادة فإن السيد وزير الزراعة يعد المسئول الأول عن وضع السياسات العامة للزراعة فى مصر والتى تهدف لتحقيق الأمن الغذائى وتوفير السلع الزراعية بأسعار مناسبة وزيادة الإنتاجية الزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتى وزيادة الصادرات، وكذا مسئول عن تحسين مستوى المعيشة للمزارعين ويعد الوزير المسئول عن توزيع المياه فى الأراضى الزراعية مثل زراعة المحاصيل التصديرية وتربية النحل وإنتاج الدواجن والأسماك، كما أنه مسئول عن شئون الثروة الحيوانية وتوفير الأعلاف واللقاحات، ولا شك أن المادة (29) من الدستور قد أسبغت حماية وضمان لتوفير السلع الزراعية بأسعار مناسبة للمواطنين فهل أطلع الوزير على تلك المادة وقام بواجبه ومسئولياته.

- ومن هذه المادة فهل يعلم أن سعر كيلو البصل 50 جنيهًا والسكر 50 جنيهًا والأرز 35 جنيهًا وكافة أسعار البقوليات من 30ج إلى 40ج، وهل هذه الأسعار وغيرها مناسبة الحقيقة أن هناك حالة من الارتباك الشديد فى منظومة الزراعة فارتفاع أسعار الأسمدة والتقاوى والمبيدات زادت من تكلفة الزراعة وأصبحت عبئ على الفلاح وكذا عدم انضباط الأسواق جعل الإنتاج أقل من المطلوب، ومن ثم ارتفعت أسعار السلع الغذائية ارتفاع لا تتحمله دخول المواطنين، ولهذا نطلب من وزير الزراعة النظر بتمعن فى المادة ٢٩ من الدستور وهل المساحة المنزرعة قمح تكفى للاستهلاك؟؟! وللحديث بقية.

 

 

المصدر: بوابة الوفد