دائرة الطاقة في أبوظبي توقع مذكرة تفاهم مع الكهرباء الصينية
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
وقعت دائرة الطاقة في أبوظبي، مذكرة تفاهم مع شركة الكهرباء الصينية، بشأن تعزيز التحول في مجال الطاقة، وتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، من خلال تطوير نظام كهرباء يتميز بالقوة والكفاءة العالية، باستخدام مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة لتحقيق التنمية المستدامة.
وقع المذكرة، المهندس عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، وشين باوان، رئيس منظمة التعاون الدولي لتطوير شبكة الطاقة العالمية، رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء الصينية.
وأكد عويضة المرر، أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار حرص الدائرة على تعزيز الشراكات وتبادل التجارب والخبرات العالمية في قطاع الطاقة.
وقال: «نحن أمام محطة جديدة في مسيرة تحولنا إلى الطاقة النظيفة من خلال تطبيق سياسات فاعلة من شأنها إضافة تحديثات جديدة على شبكة الكهرباء وتطويرها للارتقاء بكفاءتها التشغيلية وتنفيذ المزيد من الشبكات الذكية التي توظف أدوات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب بناء القدرات المحلية على تشغيل هذه الشبكات وصيانتها».
من جانبه، رحب شين باوان بتوقيع مذكرة التفاهم، وأكد أهميتها في تعزيز آفاق التعاون والتكامل في مجال الطاقة النظيفة والربط البيني لشبكة الطاقة الإقليمية، فضلاً عن توظيف الرقمنة في خلق شبكات أكثر كفاءة وذكاءً.
وتشمل المذكرة، تطوير شبكة الكهرباء المحلية لتحسين كفاءتها بشكل عام وما يترتب عليها من منافع اجتماعية، بما في ذلك تطوير مشروع الكابلات والخطوط المعزولة بالغاز تحت الأرض، وتشجيع تنفيذ الشبكات الذكية، واعتماد البنية التحتية المتقدمة للعدادات، وأنظمة التوزيع الآلي، وتطوير مراكز الإرسال، والمحطات الفرعية الذكية ومركز دعم الصيانة الذكية، ودمج الإنترنت في المركبات الكهربائية والشبكة الصغيرة.
كما تتضمن تنفيذ برامج تدريبية لتأهيل وبناء القدرات في تشغيل شبكة الكهرباء، ووضع سياسات واستراتيجيات لتقليل الفاقد في الكهرباء من الشبكات والبنية التحتية، واعتماد تقنيات جديدة فعالة، ودعم الأتمتة والذكاء الاصطناعي.
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات دائرة الطاقة في أبوظبي الصين
إقرأ أيضاً:
المغرب وبلجيكا يوقعان مذكرة تفاهم تشمل تعزيز استقلال السلطة القضائية وتكريس دولة الحق والقانون
وقع كل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمجلس الأعلى للعدالة بمملكة بلجيكا، على مذكرة تفاهم تهدف إلى وضع إطار عام لتعزيز التعاون بين الطرفين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وكشف بلاغ مشترك للمجلسين، أن مجالات التعاون المنصوص عليها في مذكرة التفاهم، تشمل استقلال السلطة القضائية وتكريس دولة الحق والقانون، والحكامة القضائية، والنجاعة القضائية، والتدبير الإداري للمحاكم، ورقمنة المحاكم، والتفتيش القضائي، وتدبير الوضعيات المهنية للقضاة، وتدبير وتنفيذ برامج التكوين والتأهيل المهني، ومختلف المجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك.
وأشار البلاغ، إلى أنه تحقيقا للأهداف المنصوص عليها في مجالات التعاون، يسعى الجانبان إلى تبادل المعلومات والوثائق والأدوات وكل الوسائل الأخرى التي من شأنها المساهمة في تطوير المهارات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى تبادل التجارب والممارسات الفضلى المكتسبة أثناء تنفيذها، وإنجاز دراسات تحليلية وتقييمية بناء على طلب من الطرف الآخر، وكذا إبداء الرأي في حدود الاختصاصات الموكولة للمؤسستين.
كما يسعى الجانبان، إلى تقديم المساعدة التقنية المتخصصة عبر وضع موارد بشرية مؤهلة رهن الإشارة، وإحداث مجموعات عمل، والمشاركة في المؤتمرات أو الندوات التي ينظمها الطرف الآخر أو التنظيم المشترك لمثل هذه الفعاليات، فضلا عن آليات أخرى للتعاون تحددها اللجنة المشتركة.
ووقع على مذكرة التفاهم عن الجانب المغربي الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي، وعن الجانب البلجيكي رئيسة المكتب هيلد ميلوط، وفاليري ديلفوس، وفانيسا دو فرانكوين ولوسيا دريسر، عضوات مكتب المجلس الأعلى للعدالة بمملكة بلجيكا.
كلمات دلالية اتفاقية السلطة القضائية المغرب بلجيكا مذكرة تفاهم
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ