متحدث «الري»: مصر ستتابع عن كثب ملء وتشغيل سد النهضة للحفاظ على أمنها المائي
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
أكد الدكتور محمد غانم المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، أنه تم إنهاء المسار التفاوضي مع الجانب الإثيوبي بشأن عملية مفاوضات ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، مبينا أن المفاوضات انتهت لوجود حالة من المراوغة والرفض الإثيوبي للوصول إلى اتفاق على مدى سنوات طويلة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي، أنه على مدار 12 عاما من المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا، كانت مصر حريصة على الوصول إلى اتفاق لملء وتشغيل السد، موضحا أن مصر قدمت العديد من المقترحات الفنية التي كان الهدف منها مصلحة الدول الثلاث، وهي دائما سياسة وتوجهات الدولة المصرية بعدم التفكير في نفسها ولكن التفكير في مصلحة الجميع، كما أنها قدمت مقترحات عديدة على مدي سنوات طويلة لتحقيق الشواغل المصرية وشواغل دولة السودان ومراعاة المتطلبات الإثيوبية فيما يخص إنتاج الكهربا من سد النهضة الإثيوبي.
وأوضح أنه بشكل مستمر على مدار سنوات طويلة كانت هناك مراوغة من الجانب الإثيوبي في المفاوضات، وتم طرح مقترحات فنية كل الهدف منها المصلحة الشخصية دون أي مراعاة لشواغل دولتي المصب مصر والسودان، مؤكدا أن الجانب الإثيوبي دائما ما يقدم أطروحات هدفها "اللف في دوائر مغلقة وجولات مستمرة دون الوصول إلى نتائج"، لافتا إلى أن سياسة مصر التعامل مع أي ملف بالمنفعة المتبادلة والأخوة واحترام القانون الدولي وأهمية الوصول إلى اتفاق ولابد من الوصول إلى اتفاق وفقا للمواثيق الدولية وهذا مسار مصر لكن للأسف الجانب الإثيوبي له توجه خاص من أجل تحقيق مصلحته الشخصية.
وأشار إلى أنه على مدار سنوات طويلة كان هناك تهربا إثيوبيا من التوصل إلى اتفاق غير ملزم وأن يكون الاتفاق وفقا لرغبتها لعدم الالتزام بها والاستمرار في المراوغة وإهدار الوقت "واللف في دوائر مغلقة دون الوصول إلى نتائج مملوسة"، موضحا أنه حال استمرار الجانب الإثيوبي في نهجه لن يكون هناك مفاوضات معه مرة أخرى.
ونوه بأن المقترحات التي يطرحها الجانب الإثيوبي ليس لها مرجعية فنية غير منطقية وغير مقبوله لدولتي المصب، لذا لن يتم الوصول إلى الاتفاق، مشيرا إلى أن الجانب الإثيوبي دائما ما يقدم حلول غير واضحة دون مرجعية فنية.
وأشار إلى أن الجانب الإثيوبي كان يحاول كثيرا خلال المفاوضات السعي إلى فرض السيطرة الإثيوبية على النيل الأزرق، لافتا إلى أن إثيوبيا خرجت عن مسار المفاوضات في العديد من الجلسات التي كانت تعقد بين الدول الثلاث، مشددا على أن الدولة المصرية ستتابع عن كثب العمليات الخاص بملء وتشغيل سد النهضة للحفاظ على الأمن المائي المصري، مبينا أن الملء الأحادي يسبب أضرارا لأكثر من 150 مليون مواطن، كما أنه يؤثر على دولتي المصب مصر والسودان.
ولفت إلى أن هناك 42 مليار متر مكعب مياه تم تخزينها في السد الإثيوبي، وأن مصر طلبت البيانات الإنشائية للسد لكن إثيوبيا تراوغ.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سد النهضة وزارة الري الري توك شو مفاوضات سد النهضة التوك شو الجانب الإثیوبی سنوات طویلة الوصول إلى سد النهضة إلى اتفاق إلى أن
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يوجّه بمواصلة المفاوضات وفقا لرد الوسطاء على المقترح الأميركي
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في وقت مبكر اليوم الأحد أن بنيامين نتنياهو وجّه فريق التفاوض بالاستعداد لمواصلة المحادثات وفقا لرد الوسطاء على مقترح المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف بشأن المضي في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
وجاء هذا الإعلان بعيد انتهاء جلسة تشاور أجراها نتنياهو بشأن المفاوضات.
وقال المكتب -في بيان- إن رئيس الوزراء أجرى مناقشة معمقة بشأن موضوع المحتجزين بمشاركة الوزراء وفريق التفاوض ورؤساء الأجهزة الأمنية.
ونص مقترح ويتكوف على الإفراج الفوري عن 11 من المحتجزين الإسرائيليين في غزة ونصف القتلى المتبقين عند استئناف تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار.
ووفقا لوكالة رويترز، فإن ما ورد في بيان مكتب نتنياهو يعني رفض عرض من حركة حماس يقضي بالإفراج عن الأسير الإسرائيلي الأميركي عيدان ألكسندر وإعادة جثث 4 آخرين.
وكانت القناة الـ12 الإسرائيلية نقلت عن مصادر قولها إن المستوى السياسي برئاسة نتنياهو قد يقرر خلال جلسة المشاروات التي عقدت مساء أمس السبت شن عمليات عسكرية محدودة في قطاع غزة للضغط على حركة حماس.
مقترح الوسطاء
وفي وقت سابق، كشفت مصادر للجزيرة أن مقترح الوسطاء الأخير سُلّم إلى حركة حماس وإسرائيل الخميس الماضي في الدوحة، وتضمّن 4 بنود شكلت إطار عمل للاتفاق على وقف دائم لإطلاق النار.
إعلانويشمل مقترح الوسطاء إفراج حماس في اليوم الأول عن 5 محتجزين إسرائيليين أحياء -بينهم عيدان ألكسندر- مقابل الإفراج عن عدد من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، ويتبع ذلك الشروع في مفاوضات غير مباشرة خلال 50 يوما للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وتبادل الأسرى.
وأكد المقترح على استمرار الإجراءات المتفق عليها في المرحلة الأولى بشأن دخول المساعدات الإنسانية ووقف العمليات العسكرية.
وقد أعلنت حماس أول أمس الجمعة أنها سلمت ردها على مقترح الوسطاء، وأنها تعاملت معه بمسؤولية وإيجابية، كما قالت إن وفدها التفاوضي توجه إلى القاهرة للقاء المسؤولين المصريين ومتابعة تطورات المفاوضات.
وأكدت الحركة استعدادها التام لبدء المفاوضات والتوصل إلى اتفاق شامل بشأن قضايا المرحلة الثانية، داعية إلى إلزام الاحتلال بتنفيذ التزاماته كاملة.
وقالت مصادر للجزيرة إن حركة حماس طالبت بإجراء تعديلات على المقترح، أبرزها أن يكون جزءا لا يتجزأ من اتفاق 17 يناير/كانون الثاني، وأن يُلزَم الاحتلال بتطبيق ما تبقى من المرحلة الأولى، واستئناف فتح المعابر ودخول المساعدات، وإعادة الإعمار، والانسحاب من محور فيلادلفيا (محور صلاح الدين).
في غضون ذلك، خرجت مساء أمس السبت في إسرائيل عشرات المظاهرات المطالبة بإتمام صفة التبادل وإعادة المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة.
وشهدت تل أبيب مظاهرة شارك فيها نحو 10 آلاف شخص بدعوة من هيئة عائلات المحتجزين في غزة تحت شعار "نريد الرهائن دفعة واحدة".
وقال أعضاء الهيئة إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يحاول جر دولة كاملة إلى الحرب وجعلها تدفع ثمنا إضافيا.
وأضافوا أن نتنياهو يستطيع إعادة المحتجزين، لكنه يتعمد عرقلة المرحلة الثانية من الصفقة، مطالبين الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمواصلة الضغط على نتنياهو حتى إعادة كل المحتجزين في غزة.
إعلانوقد شهدت مدينة حيفا مسيرة احتجاجية مماثلة رفع خلالها المحتجون لافتة كتب عليها "بإمكانهم إنقاذهم، لكنهم فضلا الانتقام"، في إشارة إلى نتنياهو وحكومته.
وتزامنت المظاهرات مع اعتداءات إسرائيلية على قطاع غزة أوقعت ما لا يقل عن 12 شهيدا، بينهم 9 في بيت لاهيا.
وقالت حركة حماس إن المجزرة المروعة التي ارتكبها جيش الاحتلال في بيت لاهيا تصعيد خطير يعكس استهتاره بالقانون الدولي.
وأضافت الحركة -في بيان- أن تصعيد الاحتلال يكشف نيته الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار، وهدر أي فرصة لاستكمال تنفيذه وتبادل الأسرى، وطالبت الوسطاء بالتحرك العاجل والضغط على نتنياهو لإلزامه بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، وشهدت المرحلة الأولى منه 7 عمليات تبادل للأسرى، وكان يفترض الانتقال آليا إلى المرحلة الثانية، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي وضع شروطا لم تكن ضمن الاتفاق، كما منع دخول المساعدات إلى غزة وأوقف إمدادات الكهرباء.