انتهاء مسار التفاوض.. الري تكشف ضرر الملء الأحادي بسد النهضة
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
أكد المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، أن إثيوبيا تعاملت مع ملف سد النهضة في المفاوضات بأسلوب المراوغة.
انتهاء المفاوضات بالفشل|إثيوبيا تخطط لسد جديد بعد النهضة
وأضاف المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن إثيوبيا طرحت حلولا غير منطقية لا ترضي الأطراف بشأن ملء سد النهضة، متابعا أنه ليس لديها أي رغبة في التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم.
وتابع المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، أن إثيوبيا خرجت عن مسار التفاوض في ملء وتشغيل السد، مستدركا بانتهاء مسار التفاوض مع إثيوبيا بشأن سد النهضة.
وفي السياق نفسه أشار المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إلى أن الضرر من الملء الأحادي للسد يكون في حدوث جفاف ممتد ل 10 سنوات، ويسبب ضررا لأكثر من ١٥٠ مليون مواطن في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الري الموارد المائية والري المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري اتفاق قانوني ملزم الإعلامي أحمد موسى سد النهضة محمد غانم وزارة الموارد المائية ملء سد النهضة ملء وتشغيل السد
إقرأ أيضاً:
إعلام إسرائيلي: لائحة اتهام ضد المتحدث باسم مكتب نتنياهو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن المحكمة المركزية الإسرائيلية ستقدم اليوم الخميس، لائحة اتهام بتسريب وثائق أمنية ضد المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وفي وقت سابق ذكرت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية أن إليعازر فيلشتاين، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يشتبه في أنه سرب وثيقة سرية للغاية بهدف التأثير على الرأي العام في إسرائيل، لإقناع الجمهور بأن الاحتجاجات ضد الحكومة تعمل على تقوية حركة حماس، وذلك وفقا لمعلومات جديدة سمح بنشرها يوم الأحد.
وبحسب الصحيفة، يُزعم أن فيلشتاين هو الذي سرب الوثيقة أولًا إلى وسائل الإعلام الإسرائيلية، لكن الرقابة في الجيش الإسرائيلي حظرت نشرها بسبب الأضرار الأمنية المحتملة التي يمكن أن تنجم عنها.
وأعلنت النيابة العامة الإسرائيلية أنها ستوجه اتهامات ضد فيلشتاين ومشتبه آخر، كما طلبت النيابة تمديدا لمدة خمسة أيام لاحتجاز المشتبه بهما، وذلك بهدف تقديم لائحة اتهام وطلب إبقائهما رهن الاحتجاز حتى نهاية الإجراءات القانونية بسبب حساسية القضية.