انتهاء مسار التفاوض.. الري تكشف ضرر الملء الأحادي بسد النهضة
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
أكد المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، أن إثيوبيا تعاملت مع ملف سد النهضة في المفاوضات بأسلوب المراوغة.
وأضاف المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن إثيوبيا طرحت حلولا غير منطقية لا ترضي الأطراف بشأن ملء سد النهضة، متابعا أنه ليس لديها أي رغبة في التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم.
وتابع المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، أن إثيوبيا خرجت عن مسار التفاوض في ملء وتشغيل السد، مستدركا بانتهاء مسار التفاوض مع إثيوبيا بشأن سد النهضة.
وفي السياق نفسه أشار المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إلى أن الضرر من الملء الأحادي للسد يكون في حدوث جفاف ممتد ل 10 سنوات، ويسبب ضررا لأكثر من ١٥٠ مليون مواطن في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الري الموارد المائية والري المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري اتفاق قانوني ملزم الإعلامي أحمد موسى سد النهضة محمد غانم وزارة الموارد المائية ملء سد النهضة ملء وتشغيل السد
إقرأ أيضاً:
تحديد مدة منع صيد الأسماك في جميع المسطحات المائية
الاقتصاد نيوز - بغداد
حددت وزارة الزراعة، اليوم السبت، فترة منع صيد الأسماك والمناطق المحظورة، فيما أكدت أنها ستتخذ إجراءات قانونية بحق المخالفين.
وقال وكيل وزارة الزراعة، مهدي سهر الجبوري، إن "دائرة الثروة الحيوانية التابعة لوزارة الزراعة أصدرت قراراً بمنع صيد الأسماك"، لافتاً إلى أن "هذا القرار يأتي في إطار الحفاظ على الثروة السمكية والمخزون السمكي في العراق، خاصة مع بدء موسم تكاثر الأسماك".
وأضاف أن "هذا القرار يمنع صيد الأسماك في جميع المسطحات المائية (الأهوار، والبحيرات، والأنهار)"، مبيناً أن " القرار بدأ من 15 شباط وسيستمر لغاية 15 نيسان في المحافظات الجنوبية، والى 1 أيار في مناطق الوسط، والى 1 تموز في مناطق كركوك ونينوى". وأوضح سهر أنه "سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وفق قانون الصيد واستغلال الأحياء المائية رقم 47 لسنة 1976 وتعديلاته، وقرار رقم 30 لسنة 2000 وتعليمات رقم 10 لسنة 2000 بحق المخالفين لصيد الأسماك"، مؤكداً أنه "سيتم تطبيق الإجراءات القانونية بالتنسيق مع وزارة الداخلية والشرطة البيئية التابعة الى وزارة البيئة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام