بروتوكول تعاون بين جامعة المنصورة الجديدة والمجلس القومي لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
أعلنت جامعة المنصورة الجديدة عن توقيع بروتوكول تعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب.
وأشارت جامعة المنصورة الجديدة بمحافظة الدقهلية إلى أن بروتوكول التعاون جاء بهدف الآتي:
- خلق إطار قانوني لتنظيم
- تعزيز العمل المشترك بين الجانبين لتحقيق محاور عديدة
- التعاون المشترك قي تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
- تبادل الرؤى القانونية والفنية لمواجهة التحديات التي تواجه تنفيذها
- إعداد بحوث مشتركة
- تنظيم وعقد والمشاركة في المؤتمرات العلمية والندوات وورش العمل حول المحاور المختلفة لحقوق الإنسان والحريات العامة
- تصميم برامج مشتركة تهدف إلى نشر الوعي بين الشباب الجامعي بقيم حقوق الإنسان، بما يسهم في بناء كوادر جديدة، وجيل جديد من خريجي الجامعة مؤهل ومؤمن بثقافة تعزيز واحترام حقوق الإنسان، ويعمل على تحقيقها.
- تبادل الخبراء والمتخصصين من أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان والأكاديميين بجامعة المنصورة الجديدة في تنفيذ الأنشطة ذات الصلة والمدرجة لدى الجانبين.
- تبني وتنفيذ برنامج زيارات لخبراء وأعضاء الجانبين، وزيارات ميدانية دراسية لطلاب الجامعة بما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة من الطرفين ، أي مجال آخر للتعاون المشترك يتفق عليه الطرفان ويدخل في مجال عمليهما.
وأكد الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة على الاهتمام برفع وعي الشباب الجامعي بحقوق الإنسان، وتنمية ونشر الوعي لدى الطلاب والمجتمع بأهمية حقوق الإنسان في كافة المجالات وتثبيت فكرة المواطنة لدى الشباب التي تغرس الشعور بالانتماء إلى الوطن والمجتمع، بما يحمله من هوية تعكس ثقافته وتاريخه وهمومه.
وأوضحت السفيرة مشيرة خطاب، أن حقوق الإنسان هي أسلوب حياة وفكر يحتاج لمن يدرسه ويفهمه جيدا وعدم النظر إليه بسطحية، إذ إن مصر تمر بمرحلة فارقة وتسعى للانضمام إلى الديمقراطية الحديثة التي تحقق الرفاهية والنماء لمواطنيها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظة الدقهلية جامعة المنصورة الجديدة المنصورة الجديدة المجلس القومي لحقوق الإنسان بروتوكول تعاون جامعة المنصورة الجدیدة القومی لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
تعاون أكاديمي وتكنولوجي بين جامعتي السويس والقاهرة الجديدة لتأهيل الطلاب لسوق العمل.
وقعت جامعة السويس وجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية بروتوكول تعاون هام يهدف إلى تطوير التعليم التكنولوجي وربطه باحتياجات سوق العمل،
وذلك في خطوة نحو تعزيز التكامل الأكاديمي والتكنولوجي.
شهد توقيع البروتوكول حضور الدكتور أشرف حنيجل، رئيس جامعة السويس، والدكتور طارق عبد الملاك ميخائيل، رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، بالإضافة إلى عدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس من الجامعتين.
شمل هذا الاتفاق широкий спектр مجالات التعاون، بدءًا من مصادر الطاقة المتجددة والبيئة، مرورًا بالبتروكيماويات والجيولوجيا، وصولًا إلى تحسين إنتاج البترول والغاز، كما يتيح البروتوكول للجامعتين التعاون في مجالات أخرى يتم الاتفاق عليها مستقبلًا، مما يفتح آفاقًا واسعة للتعاون المثمر بينهما.
أكد الدكتور أشرف حنيجل، رئيس جامعة السويس، على أهمية هذا البروتوكول في تأهيل الطلاب لسوق العمل، مشيرًا إلى أنه يتضمن وضع مصفوفة تدريب مشتركة للطلاب، بالإضافة إلى إعداد برامج تدريبية متخصصة للعاملين في الشركات والمصانع في محافظتي السويس والقاهرة، وتهدف هذه البرامج إلى تزويد المتدربين بالمهارات اللازمة لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة.
يهدف هذا التعاون إلى ربط البحث العلمي والتطوير بحل المشكلات التكنولوجية والهندسية التي تواجه المجتمع، وذلك من خلال تبادل الخبرات الأكاديمية والتطبيقية وإجراء البحوث العلمية المشتركة.
ويأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة دعم التعليم التكنولوجي كأحد الركائز الأساسية لبناء الدولة الحديثة، بما يتواكب مع خطة مصر للتنمية المستدامة 2030.
أعرب الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن دعمه الكامل لهذه الخطوة، مؤكدًا على أهمية تعزيز التعاون بين الجامعات المصرية في مختلف المجالات، بما يخدم الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
يُمثل هذا البروتوكول شراكة استراتيجية بين جامعتي السويس والقاهرة الجديدة التكنولوجية، حيث تسعى الجامعتان إلى تحقيق أهداف مشتركة في خدمة المجتمع وتنمية الوطن، من خلال توفير تعليم عالي الجودة وإجراء بحوث علمية مبتكرة تساهم في حل المشكلات التي تواجه مصر.
من المتوقع أن يكون لهذا التعاون تأثير إيجابي كبير على التنمية المستدامة في مصر، حيث سيساهم في تخريج أجيال من الشباب المؤهلين القادرين على تلبية احتياجات سوق العمل والمساهمة في بناء مستقبل أفضل للبلاد.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين