بروتوكول تعاون بين جامعة المنصورة الجديدة والمجلس القومي لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
أعلنت جامعة المنصورة الجديدة عن توقيع بروتوكول تعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب.
وأشارت جامعة المنصورة الجديدة بمحافظة الدقهلية إلى أن بروتوكول التعاون جاء بهدف الآتي:
- خلق إطار قانوني لتنظيم
- تعزيز العمل المشترك بين الجانبين لتحقيق محاور عديدة
- التعاون المشترك قي تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
- تبادل الرؤى القانونية والفنية لمواجهة التحديات التي تواجه تنفيذها
- إعداد بحوث مشتركة
- تنظيم وعقد والمشاركة في المؤتمرات العلمية والندوات وورش العمل حول المحاور المختلفة لحقوق الإنسان والحريات العامة
- تصميم برامج مشتركة تهدف إلى نشر الوعي بين الشباب الجامعي بقيم حقوق الإنسان، بما يسهم في بناء كوادر جديدة، وجيل جديد من خريجي الجامعة مؤهل ومؤمن بثقافة تعزيز واحترام حقوق الإنسان، ويعمل على تحقيقها.
- تبادل الخبراء والمتخصصين من أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان والأكاديميين بجامعة المنصورة الجديدة في تنفيذ الأنشطة ذات الصلة والمدرجة لدى الجانبين.
- تبني وتنفيذ برنامج زيارات لخبراء وأعضاء الجانبين، وزيارات ميدانية دراسية لطلاب الجامعة بما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة من الطرفين ، أي مجال آخر للتعاون المشترك يتفق عليه الطرفان ويدخل في مجال عمليهما.
وأكد الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة على الاهتمام برفع وعي الشباب الجامعي بحقوق الإنسان، وتنمية ونشر الوعي لدى الطلاب والمجتمع بأهمية حقوق الإنسان في كافة المجالات وتثبيت فكرة المواطنة لدى الشباب التي تغرس الشعور بالانتماء إلى الوطن والمجتمع، بما يحمله من هوية تعكس ثقافته وتاريخه وهمومه.
وأوضحت السفيرة مشيرة خطاب، أن حقوق الإنسان هي أسلوب حياة وفكر يحتاج لمن يدرسه ويفهمه جيدا وعدم النظر إليه بسطحية، إذ إن مصر تمر بمرحلة فارقة وتسعى للانضمام إلى الديمقراطية الحديثة التي تحقق الرفاهية والنماء لمواطنيها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظة الدقهلية جامعة المنصورة الجديدة المنصورة الجديدة المجلس القومي لحقوق الإنسان بروتوكول تعاون جامعة المنصورة الجدیدة القومی لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
خارجية النواب: قرار رفع 716 اسما من قوائم الإرهاب يعزز صورة الدولة
أكدت النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن قرار محكمة الجنايات برفع 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية يعكس تجاوب الدولة المصرية بشكل حقيقي وفعال مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن هذا القرار يمثل ردا قويا وحاسما على الافتراءات والتقارير المشبوهة التي تسعى للتشويه على سمعة مصر بشأن الملف الحقوقي في الخارج.
وأوضحت حارص في تصريحات صحفية لها اليوم، أن القرار يعزز صورة مصر أمام المجتمع الدولي، ويؤكد التزامها الكامل بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان فهذا الإجراء يعكس التزام الدولة المصرية بتطبيق مبدأ العدالة الناجزة، وهي خطوة هامة تؤكد أن مصر ليست مجرد دولة قانون بل دولة مؤسسات تعمل على تحقيق التوازن بين الأمن والحقوق، بعيدا عن الترويج الإعلامي المغرض من بعض كيانات حقوق الإنسان المشبوهة التي تسعى للنيل من مكانة مصر.
وأشارت إلى أن هذا القرار يأتي في إطار نهج مصر الثابت والمستمر في احترام حقوق الإنسان، ويعكس حرص الدولة على تفعيل آليات المراجعة والتقييم لضمان الشفافية في التعامل مع القضايا المتعلقة بالإرهاب. وأضافت أن مصر تبذل جهودًا حثيثة لتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بما يضمن حقوق الأفراد في إطار من القانون، وهو ما يبرهن على احترام الدولة المصرية للحقوق والحريات في ظل تحديات مكافحة الإرهاب.
وشددت على أن قرار محكمة الجنايات يمثل خطوة إضافية نحو تعزيز دور مصر كدولة قانونية وديمقراطية تحترم المعايير الدولية لحقوق الإنسان، مؤكدة أن مصر ستظل تسعى لتعزيز سمعتها على الساحة الدولية من خلال سياسات عادلة وشفافة تضمن حقوق المواطن وأمنه على حد سواء.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة