بغداد اليوم - ديالى 

حدد النائب عن تحالف الفتح سالم العنبكي، اليوم الثلاثاء (19 كانون الأوّل 2023)، خمسة أسباب رئيسية وراء العزوف العراقي في انتخابات 18 كانون الأول، فيما وصف بأن ما حدث يوم أمس في التصويت العام "عقوبة شعبية".

وقال العنبكي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إنّ "ما سجلته المفوضية من نسب مشاركة في انتخابات 18 كانون الاول كانت متدنية جدًا وهي تشكل عزوفًا شعبيًا حقيقيًا يرسم ملامح مرحلة يجب الانتباه لخطورتها من الآن وايجاد حلول موضوعية تعطي بارقة أمل للمواطنين".

وأضاف، أن "هناك خمسة اسباب مباشرة وراء العزوف العراقي في انتخابات 18 كانون الأول، لانه لم يستنثِ منطقة او مكون، ابرزها إنّ المواطن بات غير مقتنع بالطريقة والآلية التي من خلالها تتشكل الحكومات في ظل محاصصة توفر حماية للكثير من الفاسدين، وقوى سياسية تغض النظر عن اخطاء جسيمة فيما القانون ضعيف في متابعة نهب المال العام والدليل التردي في ملف الخدمات رغم انفاق ترليونات الدنانير".

وبيّن العنبكي، إن" ملف الخدمات وعدم مساءلة الفاسدين وضعف القانون عوامل مهمة في دفع المواطنين للعزوف والنسب ستتصاعد في الدورات المقبلة اذا لم تكن هناك معالجات تسهم في تصحيح مسار العمل السياسي والحكومي، متسائلا كيف ينتخب الاهالي والكهرباء غائبة والمياه شحيحة وهناك نقص في خدمات المؤسسات الصحية؟".

واشار الى ان" ماحدث في انتخابات مجالس المحافظات هو عقوبة شعبية وحالة عدم رضا لشرائح واسعة من المجتمع العراقي تستدعي الانتباه لانها لن تبقى جامدة ويجب ان تكون هناك رسائل طمأنة تنتقل الى واقع اخر من تقديم الخدمات وتعزيز هيبة القانون ومكافحة الفساد وانهاء حالة التغاضي عن من ينهب المال العام ويدير ملف الخدمات بطريقة سياسية وليس وفق تخطيط حقيقي".

وانتهت، مساء يوم أمس الاثنين، عملية التصويت العام للانتخابات المحلية في بغداد والمحافظات، والتي كانت قد بدأت في الساعة السابعة من صباح اليوم ذاته.

ووفقا لمفوضية الانتخابات، فأن" النتائج الاولية لعملية التصويت، ستعلن اليوم الثلاثاء، ثم ستكون هناك مدة قانونية لتقديم الطعون والشكاوى ثم تحقق المفوضية بالإجراءات وقرارات الهيئة القضائية الخاصة بالانتخابات وبعد اكتمالها ستعلن النتائج النهائية رسميًا.

من جهته، أعلن وزير الداخلية عبد الامير الشمري، يوم امس الإثنين، أن الانتخابات جرت دون أي خرق أمني، مؤكدًا أن الخطة الخاصة بالانتخابات تميزت بمرونة عالية.

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: فی انتخابات

إقرأ أيضاً:

احذر.. حبس وغرامة عقوبة منع رجال الضبطية القضائية من أداء عملهم

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حدد قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى من لهم الحق في الضبطية القضائية على المخالفين لأحكام هذا القانون، كما حدد عقوبة لمن يتعمد منعهم من أداء عملهم، حيث نصت المادة 28 من قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى على أنه يُعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز شهرًا وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد منع أحد العاملين بالهيئة ممن يتمتعون بصفة الضبطية القضائية من أداء أي من الأعمال المكلف بها بموجب هذا القانون، وكذا كل من تعمد حجب البيانات أو المستندات أو الوسائط الإلكترونية المطلوبة في هذا الشأن دون سند من القانون.
ووفقا للقانون، تسري أحكام هذا القانون على نشاط التمويل الاستهلاكي الذي تقدمه شركات التمويل الاستهلاكي في شأن السلع والخدمات وهى، المركبات وسيارات الركوب بجميع أنواعها، السلع المعمرة ومن بينها الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، الخدمات التعليمية، الخدمات الطبية، خدمات السفر والسياحة، أي سلع أو خدمات أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة.

وتسري أحكام هذا القانون على نشاط التمويل الاستهلاكي الذي يمارسه مقدمو التمويل الاستهلاكي في شأن، المركبات وسيارات الركوب بجميع أنواعها، السلع المعمرة ومن بينها الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.
 

مقالات مشابهة

  • خطوات فصل الموظف متعاطي المخدرات.. اعرف عقوبة الامتناع عن التحليل
  • رئيس الوزراء العراقي: هناك أرضية خصبة لكل أنواع الشراكة والتعاون مع مصر
  • حظك اليوم الجمعة 31 يناير/ كانون الثاني 2025‎
  • تعرف إلى دعوى الطاعة وماذا تعني؟
  • مختص: قانون العفو العام متوقف على نتيجة الطعن المقدم أمام المحكمة الاتحادية
  • مخالفة عالية الخطورة.. هذه عقوبة قيادة سيارة "بدون رخصة" في الإمارات
  • حظك اليوم الخميس 30 يناير/ كانون الثاني 2025‎
  • عقوبة الحرق المكشوف للمخلفات وفقا للقانون.. تعرف عليها
  • شاهد|احمي نفسك وبنتك من جريمة الختان.. إليك تفاصيل عقوبة
  • احذر.. حبس وغرامة عقوبة منع رجال الضبطية القضائية من أداء عملهم