5 أسباب وتفسير برلماني لـالعزوف العراقيّ في 18 كانون: عقوبة شعبية ونسب متدنية
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
بغداد اليوم - ديالى
حدد النائب عن تحالف الفتح سالم العنبكي، اليوم الثلاثاء (19 كانون الأوّل 2023)، خمسة أسباب رئيسية وراء العزوف العراقي في انتخابات 18 كانون الأول، فيما وصف بأن ما حدث يوم أمس في التصويت العام "عقوبة شعبية".
وقال العنبكي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إنّ "ما سجلته المفوضية من نسب مشاركة في انتخابات 18 كانون الاول كانت متدنية جدًا وهي تشكل عزوفًا شعبيًا حقيقيًا يرسم ملامح مرحلة يجب الانتباه لخطورتها من الآن وايجاد حلول موضوعية تعطي بارقة أمل للمواطنين".
وأضاف، أن "هناك خمسة اسباب مباشرة وراء العزوف العراقي في انتخابات 18 كانون الأول، لانه لم يستنثِ منطقة او مكون، ابرزها إنّ المواطن بات غير مقتنع بالطريقة والآلية التي من خلالها تتشكل الحكومات في ظل محاصصة توفر حماية للكثير من الفاسدين، وقوى سياسية تغض النظر عن اخطاء جسيمة فيما القانون ضعيف في متابعة نهب المال العام والدليل التردي في ملف الخدمات رغم انفاق ترليونات الدنانير".
وبيّن العنبكي، إن" ملف الخدمات وعدم مساءلة الفاسدين وضعف القانون عوامل مهمة في دفع المواطنين للعزوف والنسب ستتصاعد في الدورات المقبلة اذا لم تكن هناك معالجات تسهم في تصحيح مسار العمل السياسي والحكومي، متسائلا كيف ينتخب الاهالي والكهرباء غائبة والمياه شحيحة وهناك نقص في خدمات المؤسسات الصحية؟".
واشار الى ان" ماحدث في انتخابات مجالس المحافظات هو عقوبة شعبية وحالة عدم رضا لشرائح واسعة من المجتمع العراقي تستدعي الانتباه لانها لن تبقى جامدة ويجب ان تكون هناك رسائل طمأنة تنتقل الى واقع اخر من تقديم الخدمات وتعزيز هيبة القانون ومكافحة الفساد وانهاء حالة التغاضي عن من ينهب المال العام ويدير ملف الخدمات بطريقة سياسية وليس وفق تخطيط حقيقي".
وانتهت، مساء يوم أمس الاثنين، عملية التصويت العام للانتخابات المحلية في بغداد والمحافظات، والتي كانت قد بدأت في الساعة السابعة من صباح اليوم ذاته.
ووفقا لمفوضية الانتخابات، فأن" النتائج الاولية لعملية التصويت، ستعلن اليوم الثلاثاء، ثم ستكون هناك مدة قانونية لتقديم الطعون والشكاوى ثم تحقق المفوضية بالإجراءات وقرارات الهيئة القضائية الخاصة بالانتخابات وبعد اكتمالها ستعلن النتائج النهائية رسميًا.
من جهته، أعلن وزير الداخلية عبد الامير الشمري، يوم امس الإثنين، أن الانتخابات جرت دون أي خرق أمني، مؤكدًا أن الخطة الخاصة بالانتخابات تميزت بمرونة عالية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی انتخابات
إقرأ أيضاً:
هل تؤثر أحداث لبنان على انتخابات برلمان إقليم كردستان؟
بغداد اليوم - السليمانية
علق الأكاديمي الكردي بهروز الجاف، اليوم الاثنين (30 أيلول 2024)، على تأثير تطورات الأوضاع في لبان على إقليم كردستان واحتمالية تأجيل الانتخابات.
وقال الجاف في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الوضع إذا انتهى عند هذا الحد، فإنه لن يكون له تأثير على أوضاع المنطقة، ولكن التأثير الأكبر سيكون من خلال تطور الموقف بين إسرائيل وإيران".
وأضاف، أن" استمرار الصراع بين إيران وإسرائيل سيؤثر على وضع المنطقة، لآن الظهير الرئيسي لحزب الله هو طهران، والوصول لحرب شاملة مستبعد، وبالتالي إذا بقي الوضع على هيئة مناوشات جوية فلن يؤثر بشكل مباشر على إقليم كردستان".
وأشار الجاف إلى، أن" إيران تعاني من المعارضة الداخلية، وهذه المعارضة والنعرات القومية تؤثر في صناعة القرار الخارجي للجمهورية الإسلامية".
ولفت إلى، أن "الانتخابات البرلمانية في كردستان تتأثر بالوضع الداخلي للعراق، فإذا تعرض البلد لهجمات اسرائيلية واستهداف للفصائل المسلحة فقطعا ذلك سيؤثر على إقامة تلك الانتخابات، خاصة وان مفوضية الانتخابات العراقية هي التي تشرف على إقامة تلك الانتخابات".
وتابع الجاف، أن "أي خلل أو حالة اضطراب أمني في بغداد، ستؤدي لتأجيل الانتخابات، ولكن الرأي العام الكردستاني غير متعلق بالأحداث في لبنان، لأنه ليس له مصلحة، رغم وجود آراء متباينة من قبل الأحزاب وخاصة الإسلامية، ولكن بشكل عام الرأي العام الكردي غير منغمس بهذه الأحداث".
وأردف الأكاديمي الكردي، أنه "إذا اختل الأمن في العراق فإن ذلك سيؤدي للإخلال بالوضع في الإقليم، بسبب إشراف المفوضية والقضاء العراقي على انتخابات كردستان".
وفي 21 شباط 2024، اصدرت المحكمة الاتحادية حكما يقضي بتقليص عدد مقاعد برلمان الإقليم إلى 100 مقعد بعد إلغاء مقاعد الكوتا الامر الذي دفع الحزب الديمقراطي الكردستاني (الحزب الحاكم في إقليم كردستان)، الى الانسحاب من الانتخابات البرلمانية في الإقليم قبل ان يعدل عن هذا القرار ويعلن المشاركة.
وأعاد قرار المحكمة الاتحادية القاضي بعدم دستورية تمديد عمل برلمان إقليم كردستان، تسليط الضوء على الصعوبات التي تواجهها العملية الانتخابية في الإقليم، شبه المستقل، في وقت وجهت فيه القوى السياسية الرئيسة في الإقليم أصابع الاتهام لبعضها البعض بشأن المسؤولية عن عرقلة إجراء الانتخابات في موعدها.
وأصدرت المحكمة الاتحادية، قرارا يقضي بعدم دستورية تمديد عمل برلمان كردستان لعام إضافي، بعد أن جدد لنفسه، في عام 2022، معتبرة أن كل القرارات الصادرة عنه بعد تلك المدة "باطلة".
واستعدادا للانتخابات البرلمانية التي طال انتظارها في إقليم كردستان تخوض قوى المعارضة تحديات جمة لإعادة تنظيم صفوفها وتشكيل جبهة عريضة قبل دخولها مضمار المنافسة مع القوى التقليدية المهيمنة على دفة الحكم، في محاولة لاستعادة ثقة الناخب المحبط من أداء القوى السياسية بجميع أطيافها.
وفي ظل المشهد السياسي المعقد يلقي تراجع نفوذ المعارضة بظلاله على الأسباب الكامنة وراء إخفاقها في تحقيق تقدم ملموس، وتداعيات ذلك على إقبال الناخبين للمشاركة في الانتخابات، وسط تساؤلات حول مستقبل التحالفات السياسية ومدى قدرة المعارضة على العودة إلى المشهد بقوة.
انطلاق الدورة الـ”31″ للمشروع المستمر لتحفيظ القرآن الكريم في رأس الخيمة