القدس.. عائلة جعابيص تستعد لهدم متجرها بنفسها
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
القدس المحتلة- تستعد عائلة جعابيص في القدس المحتلة لهدم متجر صغير تملكه في حي جبل المكبر، بعد قرار من محكمة الاحتلال وبتحرك من بلدية القدس الإسرائيلية بداعي البناء من دون ترخيص.
يقول المقدسي حسن عطا جعابيص للجزيرة نت إن المتجر موجود منذ 2017 في أروقة القضاء الإسرائيلي في محاولة لإلغاء إخطار سابق بالهدم بذريعة البناء من دون ترخيص، مبينا أنه متجر عائلي صغير تعتمد عليه العائلة في احتياجاتها التموينية.
وتابع أنه يعاني من عدة أمراض، بينما تقوم ابنته روابي بإدارة المحل الذي لا تتجاوز مساحته 55 مترا مربعا، مشيرا إلى دفع غرامات ومخالفات لا تقل عن 25 ألف دولار منذ 2017، لكن كل ذلك لم يمنع صدور قرار الهدم.
وتابع أن بلدية الاحتلال استغلت أجواء الحرب على غزة لتتحرك وتستصدر قرارا نهائيا بالهدم، وخيرته بين أن يقوم بنفسه بهدم المحل أو تقوم البلدية بتنفيذ القرار ويدفع تكلفة آليات الهدم الباهظة.
واضطرت عائلة جعابيص إلى بيع محتويات المتجر بأقل من تكلفتها على أمل تفريغ أكبر قدر ممكن منها قبل أن تقوم بتنفيذ قرار الهدم بنفسها.
ومنذ بدء العدوان على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول صعد الاحتلال من إجراءاته في القدس وقيوده على حركة المقدسيين، وفق تقارير حقوقية.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
تفشي البناء العشوائي يطيح بقائد بإقليم آسفي
زنقة 20 ا محمد المفرك
أصدر محمد فطاح عامل إقليم آسفي قرارا يقضي بتنقيل قائد قيادة خط أزكان إلى قيادة العمامرة كإجراء تأديبي، جراء انتشار مظاهر البناء العشوائي بالمنطقة
وحسب مصادر، فإن قرار تنقيل القائد جاء كجزء من جهود العامل لإعادة تنظيم الوضع وتصحيح الاختلالات التي تهدد التنمية في المنطقة.
وأكدت المصادر، أن القائد المُنقل كان قد حرر مخالفات تخص شخصيات نافذة تورطت في تجاوزات عمرانية تستوجب الهدم ورغم رفع هذه المخالفات إلى السلطات المعنية إلا أن التدخلات السياسية حالت دون تنفيذ الإجراءات القانونية ويُضاف إلى ذلك أن بعض المستشارين المفوض لهم تدبير قطاع التعمير أصدروا تراخيص غير قانونية خارج البوابة الإلكترونية للجماعة، مما أدى إلى انتشار مظاهر البناء العشوائي على نطاق واسع.
وافادت المصادر ذاتها، أن هناك اتهامات بعدم تفعيل مساطر الهدم ضد المخالفات التي سُطرت في حق مجموعة من المخالفين والتي كان من المفترض أن تؤدي إلى إجراءات هدم وفق القانون، إلا أن الأمر تعقد بسبب تدخلات سياسية وضغوط من جهات نافذة.
هذا وتطالب فعاليات حقوقية باقليم آسفي بفتح تحقيق نزيه وشفاف في هذه القضية بحيث تحولت خط أزكان إلى ما يشبه إمبراطورية للبناء العشوائي و انتشرت المباني غير المرخصة بشكل لافت في ظل غياب المراقبة الصارمة وتطبيق القانون َ لضمان محاسبة جميع المتورطين في عرقلة تطبيق القانون.
كما تدعو إلى وضع حد للتدخلات السياسية التي تعيق عمل السلطات المحلية وتُشجع على استمرار مظاهر الفوضى العمرانية
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر