إلزامية فحص ما قبل الزواج
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
زين بن حسين الحداد
حثَّ الإسلام على الزواج والتكاثر لأنه السبب الرئيسي لاستمرار الحياة والجنس البشري، ويعد الزواج الركن الأساسي لبناء الأسرة التي ستشكل لاحقًا المجتمع، ومع ذلك وضعت الشريعة بعض الشروط والمندوبات والنصائح لبناء أسرة سليمة متوافقة متكافئة صحيحة حفاظاً على استمرار علاقة الأسرة وتجنبا لبعض السلبيات والمشاكل الدينية والاجتماعية والصحية في المستقبل.
لم يشرع الدين يومًا شيئًا يضر البشر ولم يمنع شيئًا يفيدهم ولم يتعارض مع العلم أبدًا، أما أشرف العلوم بعد الشريعة هو الطب، ومع تطور العلم حديثا ثبت طبياً أن الزواج بين فردين مصابين بمرض وراثي سينتج عنه أبناء جميعهم مصابين بهذا المرض ما يؤدي إلى معاناة تستمر مدى الحياة وإنهاك للمال العام والخاص.
أهمية فحص ما قبل الزواج تكمن في اكتشاف الأمراض الوراثية والمعدية مبكرا والحد من انتشارها وإنجاب أبناء أصحاء والمساعدة في فهم احتمالات حدوثها من عدمها، وإنقاذ القطاع الصحي من الضغط.
وقد تم توفير خدمة الفحص قبل الزواج في السلطنة في عام 1999 وهو متاح بشكل اختياري ومع ذلك يعزف غالبية المتزوجين عن التجربة مادامت ليست إلزامية. وعلى الجهات الصحية دراسة أسباب العزوف و وضع خطة واقعية للخروج بأكبر فائدة ممكنة.
ومن وجهة نظري اعتقد أنَّ عدم إلزامية إجراء الفحص كشرط للزواج هو سبب للعزوف نظرا لقلة الوعي، كذلك تعد ثقافة المجتمع والإحراج الذي يترتب من طلب الفحص من أحد الأطراف حاجزا رئيسيا. لذلك لابد من إضافة نظام أكثر خصوصية يساهم في قبول تنفيذ الفكرة. علما بأن الزامية الفحص تم تطبيقها في عدة دول خليجية وتشير الدراسات والإحصائيات بأنها تسببت في تقليل نسبة الإصابات بالأمراض المعدية الوراثية إلى حد كبير.
ختامًا.. إنَّ التبكير في إجراء الفحص يساهم في سهولة تقبل النتائج والتقليل من الخسائر المترتبة على ذلك، ومع انتشار الأمراض العابرة للحدود بسبب العلاقات غير المشروعة وانتشار أمراض كالإيدز أصبح من الضرورة تطبيق إلزامية الفحص المبكر. كذلك محاربة أمراض الدم والكبد التي لا تقل خطورة، ثم ترك تطبيق القرار للمريض وأن يتخذ الخطوة عن علم ودراية ويتحمل تبعاتها.
(شفاكم الله من كل مرض وأبعد عنكم كل سوء).
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
«لو عايز تحسن دخلك».. كل ما تود معرفته عن ترخيص سيارات الأجرة بالعداد
في كثير من الأحيان، يلجأ العديد من الأفراد إلى شراء سيارة جديدة لتحويلها إلى أجرة بالعداد، حتى يتمكنوا من تحسين الدخل الشهري الخاص بهم، ما يجعلهم يهتمون بكيفية ترخيص سيارات الأجرة ذات العداد، حتى يتمكنوا من قيادتها دون التعرض لمساءلة قانونية أو دفع غرامة مالية، ما جعل الإدارة العامة للمرور تحدد عدة ضوابط لترخيص سيارة الأجرة بالعداد، أو في حالة تغيير العداد.
وأوضحت الإدارة العامة للمرور كل التفاصيل الخاصة بترخيص سيارة الأجرة بالعداد أو تغيير وتركيب العداد، ونوضح من خلال هذا التقرير كل ما يود المواطن معرفته عن ترخيص سيارات الأجرة بالعداد، أو عن ترخيص عداد جديد سواء تم تركيبه لأول مرة أو عند تغيير القديم منه.
كل ما تود معرفته عن ترخيص سيارات الأجرة ذات العدادعند ترخيص سيارة أجرة ذات العداد أو عند الترخيص بتركيب عداد لها أو بتغييره وعند تجديد الترخيص، تتولى لجنة الفحص الفني الكشف على العداد للتأكد من صلاحيته للاستعمال، ويتناول الفحص معايرة العداد وتسجيل عدد اللفات، وبعد إتمام فحصه وضبطه يختم العداد بخاتم رصاص ولا يجوز استعمال أي عداد غير مختوم بخاتم اللجنة، وعلى لجنة الفحص أن تثبت في تقرير الفحص الفني للمركبة رقم العداد.
ملكية العدادعند تركيب عداد بسيارة أجرة، يجب تقديم ما يفيد ملكية صاحب المركبة للعداد ويجب أن يكون السند مقبولا فى حكم المادة 214 من هذه اللائحة، وفى حالة ضبط سيارة أجرة بها عداد غير معتمد وغير مختوم بخاتم قسم المرور المختص تضبط السيارة إداريا ويتم إرسالها إلى أقرب قسم مرور لفحص العداد والتحقق من صلاحيته ومعايرته.
وإذا أسفرت المعاينة عن صلاحية العداد وسلامته يتم ختمه، وإذا أسفر الفحص عن عدم صلاحية العداد أو عدم سلامته جاز سحب رخصة تسيير القيادة إداريا طبقا لأحكام المادة (28) من القانون، ولا يجوز إعادة تسييرها إلا بعد إتمام إصلاح العداد أو استبدال غيره به.
معايرة العدادإذا أسفر التفتيش المفاجئ عن وجود خلل في عداد السيارة، فيتم ضبط السيارة إداريا وتسلم إلى أقرب مركز شرطة أو قسم مرور، ويتم تحرير محضر بالضبط تثبت فيه أوجه المخالفة من سحب ترخيص السيارة، ويصرف لها تصريح مؤقت بالسير لمدة لا تجاوز 7 أيام للتمكين من إصلاح العداد ويعاد بعدها فحص العداد ومعايرته للتأكد من صلاحيته، فإذا أسفر الفحص عن هذه الصلاحية يختم العداد بخاتم الرصاص طبقا لنص المادة 243 من هذه اللائحة ويعاد صرف الرخصة
رسم معايرة العداديتم تحصيل رسم عن كل معايرة لعداد السيارة الأجرة وفقا لما تحدده أحكام القانون رقم (1) لسنة 1994 فى شأن الوزن والقياس والكيل.