وزراء وخبراء يشاركون بملتقى الحكومة الرقمية
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
انطلقت اليوم أعمال النسخة الثانية من "ملتقى الحكومة الرقمية" الذي تُنظمه هيئة الحكومة الرقمية تحت شعار "مستقبلنا الآن".
جاء ذلك بمشاركة عدد من الجهات الحكومية، وبحضور عدد من الوزراء، ونخبة من الخبراء والمتخصصين وصنّاع القرار في مجال الحكومة الرقمية على الصعيدين المحلي والدولي.
وقال محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان إنَّ الملتقى يعكس حرص القيادة على تشجيع وتمكين الجهات الحكومية من تسريع مسيرة التحول الرقمي، وتعزيز الصورة الذهنية للحكومة الرقمية، وزيادة التعاون والشراكات مع أصحاب المصلحة، لتحقيق رفاهية الشعوب وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030.
وشهد الملتقى إطلاق واستعراض الحزمة الجديدة الأولى للمنتجات والخدمات الرقمية الجديدة للجهات الحكومية، مع تنظيم ست ورش عمل، تشمل الذكاء الاصطناعي، وتحقيق التحول بالعصر الرقمي، وأفضل السبل لتوفير الأصول التقنية، وتبني مفهوم برنامج رحلات الحياة في الإدارة العامة للمرور.
كما أعلن المجلس عن الفائزين بجائزة الحكومة الرقمية لدول مجلس التعاون في دورتها الخامسة، من خلال فئات الجائزة الست، وهي: (أفضل مبادرة للشمولية الرقمية، وأفضل استخدام للذكاء الاصطناعي، وأفضل مبادرة للبيانات المفتوحة، وأفضل خدمة رقمية حكومية، وأفضل مشاركة مجتمعية رقمية، وأفضل مبادرة تمكين رقمي للمرأة).
وشارك في الملتقى "معرض السعودية الرقمية" لعرض المنتجات والحلول الرقمية، واستعراض أبرز قصص نجاح 20 شركة تقنية في مجال التحول الرقمي من القطاع الخاص، وإطلاق وتوقيع اتفاقيات وعروض تقديمية، واختتمت أعمال أول أيام المؤتمر بتكريم شركاء النجاح والرعاة تقديرًا لجهودهم في دعم ونجاح النسخة الثانية لملتقى الحكومة الرقمية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الحكومة الرقمية الجهات الحكومة الحکومة الرقمیة
إقرأ أيضاً:
القاهرة للدراسات: السياسات الضريبية الجديدة ساهمت في زيادة الإيرادات الحكومية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن السياسات الضريبية الجديدة ساهمت بشكل كبير في زيادة الإيرادات الحكومية، مما يعكس نجاح هذه الإجراءات في تحقيق أهدافها المالية.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، في الصنايعية بودكاست الذي يقدمه الإعلامي محمد ناقد، أن وزارة المالية قطعت شوطا مهما نحو تحقيق العدالة الضريبية، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من التحسينات لضمان توزيع أكثر إنصافًا للأعباء الضريبية بين مختلف الفئات.
وأشار إلى أن التعديلات الضريبية الأخيرة شجعت الاستثمار المحلي والأجنبي، حيث تضمنت مجموعة من الحوافز التي عززت مناخ الأعمال في مصر، مضيفًا أن تأثير هذه التعديلات على مستوى الخدمات العامة لن يكون فوريًا، بل سيظهر تدريجيًا مع مرور الوقت.
كما لفت إلى أن هذه الإصلاحات ساهمت جزئيًا في الحد من التهرب الضريبي، لكنها لم تتمكن من القضاء عليه تمامًا، مما يتطلب مزيدًا من الإجراءات لضبط المنظومة الضريبية بشكل أكثر كفاءة.
وفيما يتعلق بتأثير التعديلات الضريبية على المواطنين، شدد الدكتور عبد المنعم على أن هذه التعديلات لم تؤدِّ إلى زيادة ملموسة في الأعباء المالية عليهم، إذ إنها تركزت على إصلاحات هيكلية دون فرض ضرائب جديدة تثقل كاهل المواطن العادي. كما أكد أن هذه السياسات ستنعكس إيجابيًا على ترتيب مصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، متوقعًا تحسنًا في هذا التصنيف بحلول عام 2025.
وبالحديث عن التضخم، أوضح الدكتور عبد المنعم أن السياسات الضريبية ليست العامل الرئيسي المؤثر على معدلاته، حيث تلعب السياسة النقدية وأسعار الفائدة دورًا أكثر أهمية في هذا الجانب. إلا أنه حذر من أن أي زيادات ضريبية غير مدروسة قد تؤدي إلى تحميل التكاليف على المستهلك النهائي، مما قد يسهم في موجات تضخم غير مباشرة. وأضاف أن نسبة رضاه عن السياسات الضريبية الجديدة تتجاوز 95%، مع الإشارة إلى بعض التحفظات حول التطبيق الفعلي في بعض الإدارات الضريبية.
أما فيما يخص التوقعات الاقتصادية لشهر أبريل، فقد أكد الدكتور عبد المنعم أن مصر مقبلة على قرارات اقتصادية حاسمة، خاصة مع اجتماعين مرتقبين للجنة تسعير المواد البترولية ولجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي.
وأوضح أن تسعير المواد البترولية يشكل مصدر قلق لدى المواطنين، حيث تثار تساؤلات حول إمكانية رفع أسعار البنزين والسولار بعد انتهاء المهلة التي حددتها الحكومة لعدم المساس بالأسعار.
وفيما يتعلق بالحلول الممكنة للخروج من هذه الدائرة الاقتصادية المغلقة، أكد الدكتور عبد المنعم أن هناك عدة مسارات يمكن اتباعها، أبرزها زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد، مما يساهم في تعزيز القدرة الإنتاجية للبلاد وتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية.
كما شدد على أهمية تحفيز الاستثمار الصناعي من خلال تقديم إعفاءات ضريبية وخفض تكاليف التراخيص، بالإضافة إلى رفع معدلات التصدير عبر دعم الشركات المصرية للتوسع عالميًا وتقليل الفجوة في الميزان التجاري.
كما أشار إلى ضرورة ترشيد الإنفاق الحكومي والتركيز على الإنفاق الاستثماري الضروري فقط، مشددًا على أن تنفيذ هذه الحلول ليس مستحيلًا، لكنه يتطلب تغييرًا جذريًا في السياسات الاقتصادية وتعاونًا وثيقًا بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وفي ختام تصريحاته، أكد الدكتور عبد المنعم السيد، أن الاقتصاد المصري يمر بمرحلة دقيقة، حيث يترقب المواطنون قرارات اقتصادية مصيرية قد تؤثر بشكل مباشر على حياتهم اليومية. وأعرب عن أمله في أن تتخذ الحكومة قرارات من شأنها التخفيف من الأعباء الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة في رسم ملامح المشهد الاقتصادي للمرحلة القادمة.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا