كشف المتحدث الرسمي للهيئة العامة للنقل صالح الزويد، مسارات مشروع النقل العام بالطاقة النظيفة في تبوك.

وأضاف الزويد، عبر أثير «العربية إف إم»، أن مشروع النقل العام بالطاقة النظيفة في تبوك يتكون من أربعة مسارات تتجاوز مسافتها 100 كيلو متر بطاقة عمل 18 ساعة يومياً.

وأكمل، أن تهيئة البيئة المناسبة لتقديم خدمات النقل العام، أحد المستهدفات التي تعمل عليها الهيئة العامة للنقل، وينسجم ذلك مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل المتمثلة في رفع حصة مستخدمي النقل العام إلى 15 % بحلول عام 2030، من خلال مجموعة من المبادرات.

وأردف، أن النقل العام أحد الركائز الأساسية في رفع جودة الحياة في المدن بالتوازي مع النمو السكاني المتوقع حتى عام 2030م، مشيرا إلى أن مشروع تبوك أن 25% من الحافلات التي تعمل فيه حافلات كهربائية صديقة للبيئة.

المتحدث الرسمي للهيئة العامة للنقل صالح الزويد: مشروع النقل العام بالطاقة النظيفة في تبوك يتكون من 4 مسارات تتجاوز مسافتها 100 كيلو متر بطاقة عمل 18 ساعة يومياً#من_الرياض#العربيةFM#بالصوت_يصلكم_الخبر_وأكثر pic.twitter.com/N1UOweUZwg

— FM العربية (@AlarabiyaFm) December 19, 2023

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: تبوك الطاقة النظيفة الزويد النقل العام مشروع النقل

إقرأ أيضاً:

نقيب الأطباء يوضح حقيقة وجود وقفة للأطباء رفضا لمشروع قانون المسئولية الطبية

نفى الدكتور اسامه عبد الحي نقيب الأطباء الانباء المتداولة بشأن وجود وقفة ينظمها الأطباء الجمعة المقبلة، قائلا:" هي جمعية عمومية لأطباء تم الدعوة لها وليست وقفة حتي يتم اعلان موقف موحد للأطباء من قانون المسئولية الطبية و ليس موقف النقابة فقط. 


و دعا عبد الحي الأطباء من أعضاء البرلمان لحضور الجمعية جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب.

ومن جانبه أكد رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس النواب، أشرف حاتم الالتزام بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه باجتماع رئيس مجلس النواب الأخير بتلبية مطالب الأطباء بحذف مادة الحبس الاحتياطي من مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.

جاء ذلك في بداية اجتماع لجنة الصحة والسكان اليوم الثلاثاء بحضور عبد الهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن؛ لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.

وقال أشرف حاتم رئيس اللجنة إنه تم عقد اجتماع مؤخرا بين المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة، وشهد الاجتماع التوافق على حذف المادة (29) من مشروع القانون الخاصة بجواز حبس مقدم الخدمة الطبية احتياطيا في الجرائم التي تقع منه أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها.

وأضاف رئيس اللجنة، أن المستشار حنفي جبالي وجه لجنة الصحة بالعمل على تلبية مطالب النقابات الطبية المتخصصة أثناء مناقشة مشروع القانون لتحقيق التوازن بين توفير حماية قانونية للمريض وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية تمكنهم من أداء رسالتهم النبيلة.

وكان مجلس النقابة العامة للأطباء، دعا جموع أطباء مصر للمشاركة في الجمعية العمومية الطارئة يوم الجمعة الموافق 3 يناير 2025، بدار الحكمة، لإعلان رفض مشروع قانون المسؤولية الطبية بصيغته الحالية، وبحث التحركات والإجراءات اللازمة للتصدي لمشروع القانون الذي يتضمن مواد تقنن حبس الأطباء في القضايا المهنية.

وتتمسك نقابة الأطباء بمجموعة من الثوابت والمطالب الأساسية والعادلة للنقابة والتي لم تستجب لجنة الصحة بمجلس الشيوخ لأي منها "على حد وصف الأطباء" وهي:

رفض حبس الأطباء في القضايا المهنية، وإقرار وقوع المسؤولية المدنية على الطبيب حال التسبب في ضرر للمريض نتيجة خطأ، لكنه يعمل في تخصصه وملتزم بقواعد المهنة وقوانين الدولة، وتكون العقوبة هنا تعويضات لجبر الضرر وليس الحبس.تقع المسؤولية الجنائية على الطبيب فقط حال مخالفته لقوانين الدولة، أو عمله في غير تخصصه، أو قيامه بإجراء طبي ممنوع قانونا.عدم جواز الحبس الاحتياطي في الاتهامات التي تنشأ ضد مقدم الخدمة الصحية أثناء تأدية مهنته أو بسببها؛ حيث إن مبررات الحبس الاحتياطي غير متوفرة في القضايا المهنية.ضرورة أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي، وتتلقى كافة الشكاوى المقدمة ضد مقدمي الخدمة الطبية بجميع الجهات المعنية وذات الصلة بتلقي شكاوى المواطنين بشأن الأخطاء الطبية.صندوق التعويضات يجب أن يتحمل التعويض كاملا وليس المساهمة فيه كما نصت مسودة القانون.

وشدد أمين عام نقابة الأطباء، على أنه حال الاستجابة كاملة لمطالب الأطباء من قبل لجنة الصحة بمجلس النوب، وليس حذف المادة (29) فقط، فسوف تكون الجمعية العمومية الطارئة، يوم الجمعة، للشكر والدعم لمن دافع عن حقوق ومطالب الأطباء، نافيا "دراسة إلغاء الجمعية أو تحويلها إلى عادية".

مقالات مشابهة

  • نقيب الأطباء يوضح حقيقة وجود وقفة للأطباء رفضا لمشروع قانون المسئولية الطبية
  • مشروع بحثي جديد لتحلية المياه بالطاقة الشمسية لمواجهة مشكلة الشح المائي
  • قيوح يؤشر على ميزانية 20 مليار لشركة اللوجستيك بالرغم من تقارير الحسابات
  • إجراءات جديدة للتعامل مع المريض النفسي طبقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • الأحساء.. إطلاق مسابقة لتصميم هوية مشروع النقل العام للحافلات
  • تذكرة موحدة للنقل البري بالعاصمة
  • رئيس مجلس النواب يفتتح الجلسة العامة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • وزير الري: هيئة الصرف تشرف على تطهير 4442 مصرفا بأطوال 22 ألف كيلو متر
  • ضبط 8 كيلو حشيش وماريغوانا و40 ألف حبة مخدرة
  • مجلس النواب يصدر بيانا بشأن مناقشات الجلسة العامة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية