الزراعة: تحرير محاضر لمحتكرى محصول البصل وضبط 150 ألف طن فى الجيزة
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
أكد المهندس محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للبساتين بوزارة الزراعة، أن البصل يتم زراعته فى شهر أغسطس وسبتمبر فى الصعيد، ويتم زراعته في شهر أكتوبر بالفيوم وبعد ذلك فى نوفمبر وديسمبر ويخرج 4 شهور للسوق.
تقنين مفارش البصلوأضاف رئيس الإدارة المركزية للبساتين بوزارة الزراعة، أنه فى شهر نوفمبر وديسمبر لا يوجد بصل مخزن، ووزير الزراعة وجه بحصر الشون المخزن فيها بصل وإذا كان بها كميات بسيطة لا نحرر ضده محضر، لأننا نعمل على تقنين مفارش البصل.
وتابع محمود عطا :"وجدنا بعض التجار أجرت مساحات من المزارعين لتبوريها وتخزين البصل عليها بهدف الاحتكار وتم تحرير محاضر وإبلاغ المزارع أن يتم نزول البصل في السوق".
وقال رئيس الإدارة المركزية للبساتين بوزارة الزراعة، إن الوضع فى محافظة الجيزة كان أكثر بشاعة مما رصدناه فى محافظة الدقهلية، حيث فى الجيزة وجدنا فيها قريتين 188 فدانا مخزنا عليها 150 ألف طن بصل، وتم تحرير محاضر لـ31 تاجر محتكر لسلعة البصل ".
وأوضح محمود عطا، أنه بعد تحرير محاضر للتجار، بدأ البصل يتوافر في السوق وستشهد مصر سعر كيلو البصل بـ20 جنيه .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تحریر محاضر
إقرأ أيضاً:
محافظ المنيا: ميكنة محاضر المخالفات لمنع تقديم الخدمات للمخالفين
عقد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا ، غرفة عمليات مركزية على مدار ثلاثة أيام، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لوضع نموذج تجريبي لتعزيز آليات المراقبة والمحاسبة الفورية للمخالفين،
بإشراف اللواء أ.ح ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة والمهندس بدر مصطفى مدير عام النظم والتطبيقات مدير المتغيرات المكانية بوزارة التنمية المحلية والمهندس محمد عمران مدير منظومة المتغيرات المكانية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى وذلك بديوان عام المحافظة بحضور الدكتور محمود عبد الباسط مدير المتغيرات المكانية بالمحافظة ورؤساء المدن و المراكز والإدارات الهندسية.
واكد اللواء كدواني أن المحافظة لن تتهاون في مواجهة البناء العشوائي والمخالفات، مشددًا على استمرار الرقابة المكثفة والتعامل الحاسم مع أي تعديات، لضمان الحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وتحقيق الانضباط في المنظومة العمرانية بالمحافظة.
وعلى ضوء هذه الاجتماعات، أصدر المحافظ عددًا من القرارات الحاسمة لضبط منظومة البناء والتصدي للمخالفات، وجاءت أبرز هذه القرارات على النحو التالي:
1. ميكنة جميع محاضر المخالفات وربطها بالمراكز التكنولوجية بالمحافظة، لحرمان المخالفين من أي خدمات أو دعم حكومي حتى يتم تصحيح أوضاعهم وفقًا للقانون.
2. ربط منظومة المتغيرات المكانية ببيانات المخالفين، لتمييز المواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح وتحويل موقفهم إلى متغير قانوني مؤقت لحين البت في طلباتهم.
3. تكامل منظومة المتغيرات المكانية مع مركز السلامة العامة والسيطرة، لضمان سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
4. وضع لافتات تحذيرية على العقارات المخالفة، توضح طبيعة المخالفة والإجراءات القانونية المتخذة، وفقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008.
5. تشكيل لجنة مركزية برئاسة السكرتير العام للمحافظة وعضوية مسؤولين من الإدارات المختصة، لمتابعة أعمال اللجان والنوبتجيات المكلفة بمتابعة المخالفات، وضمان التنفيذ الفوري لقرارات الإزالة.
6. تشكيل لجان محلية داخل كل وحدة محلية برئاسة نائب رئيس الوحدة المحلية، تضم ممثلين عن الإدارات المعنية، للتعامل الفوري مع حالات البناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وضبط المعدات والأدوات المستخدمة في تنفيذ المخالفات.
7. إطلاق لجان نوبتجيات في كل وحدة محلية قروية بالمحافظة، لضمان المراقبة المستمرة ومنع أي مخالفات جديدة في مهدها.
8. تشكيل لجنة خاصة برئاسة السكرتير العام المساعد، لمتابعة إجراءات إصدار تراخيص البناء بالمراكز والمدن والقرى، وحل المعوقات التي تواجه المواطنين، لضمان سرعة البت في طلبات الترخيص وتسهيل الإجراءات وفق القانون.