تقرير أممي يتوقع تدهور الأمن الغذائي في اليمن مطلع العام القادم
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
أفادت منظمة الأمم المتحدة للزراعة والأغذية (FAO) أن مستوى الأمن الغذائي في اليمن سيشهد تدهوراً مع مطلع العام القادم 2024م.
وتوقعت المنظمة -في تقرير حديث لها- تدهور وضع الأمن الغذائي في شهري يناير وفبراير من العام القادم 2024 في معظم مناطق اليمن، خاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في شمال البلاد.
وأرجع التقرير تدهور الأمن الغذائي إلى الاتجاهات الموسمية وانخفاض المساعدات الغذائية الإنسانية.
وذكر أن التحسينات الموسمية في الأمن الغذائي التي بدأت في أكتوبر وحتى نوفمبر من العام الجاري، من المتوقع أن تستمر حتى نهاية العام، وذلك بفعل "موسم الحصاد للحبوب في المرتفعات الوسطى والجنوبية وموسم الصيد المناسب في المناطق الساحلية والاستقرار النسبي في أسعار المواد الغذائية الأساسية".
وبحسب التقرير فإن نتائج المسح الذي أجرته حول الأمن الغذائي، أثبت أن حجة والجوف لاتزالان أكثر المحافظات اليمنية التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي، حيث بلغت نسبة 49.3%، و 43.8%، على التوالي.
ودعت المنظمة الأممية إلى ضرورة توسيع نطاق المساعدات المتعلقة بالأمن الغذائي وسبل العيش في المحافظات الضعيفة والمعرضة للخطر، خاصة حجة والجوف، إضافة إلى تنفيذ تدخلات تستهدف منتجي الثروة الحيوانية في معالجة الأمراض التي تعاني منها الماشية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الفاو الأمن الغذائي مجاعة الأزمة اليمنية الأمن الغذائی
إقرأ أيضاً:
تدهور إنساني غير مسبوق في غزة.. وخبير: جريمة مستمرة وامتحان قاس لمصداقية القانون الدولي
يشهد قطاع غزة أوضاعا إنسانية غاية في الخطورة بعد مرور نحو واحد وخمسين يوما على الإغلاق الكامل للمعابر، ما أدى إلى تراجع المخزون الغذائي إلى مستويات غير مسبوقة تنذر بحدوث مجاعة حقيقية.
وارتفعت أسعار السلع المتوفرة بشكل جنوني، حتى باتت خارج متناول الغالبية العظمى من السكان، وسط غياب شبه تام للرقابة الحكومية.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور جهاد أبولحية، أستاذ القانون والنظم السياسية الفلسطينى، إن الأوضاع في قطاع غزة تزداد سوءا لحظة بعد الأخرى ، حيث يعتبر استمرار إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات الإنسانية جريمة أخلاقية وإنسانية قبل أن يكون خرقا صارخا للقانون الدولي.
وأضاف أبو لحية- لـ "صدى البلد"، أن هذه الممارسات اللا إنسانية تعمق الكارثة التي يعيشها أكثر من مليوني إنسان، وتكشف بوضوح أن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم الغذاء والماء والدواء كأدوات حرب في وجه شعب أعزل، وهو ما يعد جريمة من جرائم الإبادة الجماعية.
وأشار أبو لحية، إلى أنه أول أمس طل بنيامين نتنياهو بخطاب يمثل استمرارا لنغمة التحدي والاستهانة بالقانون الدولي، فقد خلا من أي إشارة إلى التهدئة أو فتح المعابر، بل حمل لغة تصعيدية تكرّس منطق القوة والإفلات من العقاب.
وتابع: "الأدهى من ذلك أن محكمة العدل الدولية قررت منح إسرائيل مهلة جديدة حتى يناير القادم للرد على الدعوى الجنائية المقدمة من جنوب إفريقيا، وهو تساهل غير مبرر، ويطرح علامات استفهام كبرى حول ازدواجية المعايير في التعامل مع قضايا الإبادة والعدالة الدولية، مع أنه كان يتعين عليها أن تصدر إجراءات وأوامر تجبر اسرائيل للتوقف عن جرائمها وحثها على فتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة، وهذا ما لم نره مع الأسف الشديد بل استجابت المحكمة للطلب الإسرائيلي لاعطائها كل هذا الوقت من أجل تحضير ردها القانوني حول اتهامها بجريمة الإبادة الجماعية وكأن ما يحدث في غزة يحتاج لكل هذا الوقت".
وأردف: "وفي ظل تفاقم الكارثة، يتعين على المجتمع الدولي، وعلى وجه الخصوص الأمم المتحدة والدول ذات التأثير، أن تتحرك فورا وبشكل حازم لوقف جريمة التجويع الجماعي، وممارسة ضغوط حقيقية، بما في ذلك الضغوط السياسية والقانونية وحتى عبر التهديد باستخدام القوة وفقا لميثاق الأمم المتحدة، لإجبار إسرائيل على فتح المعابر فورا، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون قيد أو شرط، وإعادة الكهرباء والماء والغاز إلى القطاع، بما يضمن الحد الأدنى من مقومات الحياة".
واختتم: "ما يحدث في غزة اليوم ليس فقط أزمة إنسانية، بل جريمة مستمرة وامتحان قاس لمصداقية القانون الدولي ولضمير العالم الحر، الصمت لم يعد خيارا، والتساهل مع الجريمة هو تواطؤ لا يغتفر".
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)