مع التطور التكنولوجي.. دليل شامل لاختيار أفضل برنامج محاسبي في السعودية
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
تلعب برامج المحاسبة دورًا رئيسيًا في إدارة المعاملات المالية والدخل والنفقات للشركات. تُيسّر هذه الأنظمة تتبع مختلف الأنشطة المالية، بما في ذلك المصروفات (المشتريات ورواتب الموظفين) والمبيعات (الفواتير والإيرادات) والالتزامات (التمويل).
بالإضافة إلى ذلك، تقدم تقارير مالية شاملة ومفصلة تحتوي على مجموعة من البيانات تعزز فهمك لوضعك المالي، مما يسهل عملية اتخاذ القرارات.
مع الوتيرة السريعة للتقدم التكنولوجي، تتطور أنظمة المحاسبة باستمرار، مما يجعل المحاسبة الإلكترونية أكثر سهولة وسرعة وسلاسة مقارنة بالطرق التقليدية.
برامج المحاسبة الشهيرة في المملكة العربية السعودية:
اختيار أفضل نظام محاسبي أو برنامج المحاسبة مكلف، ويعتمد على حجم النشاط التجاري والمتطلبات الخاصة بتجارتك. هناك العديد من شركات برامج المحاسبة الموثوقة في المملكة العربية السعودية، مثل رِواء، قيود، ، دفترة، وكل نظام منها يقدم ميزات فريدة مصممة لتلبية احتياجات الأعمال المختلفة.
إليك بعضًا منها:
رِواء - أسهل برنامج محاسبي:
يوفر برنامج رِواء بيئة محاسبية متكاملة سهلة الاستخدام، ومصممة لمساعدة تجار التجزئة في إدارة عملياتهم المحاسبية بسلاسة.
يسمح برنامج رِواء بإضافة عدد لا محدود من المستخدمين، مع صلاحيات قابلة للتخصيص، وإدخال وحفظ عدد غير محدود من الفواتير الإلكترونية.
يقوم برنامج رِواء بالربط الإلكتروني بين فروعك ومخزنك وبرنامج الكاشير الخاص بك.
تشمل ميزات رِواء توفير تقارير محاسبية مفصلة (مثل قائمة الدخل - دفتر الأستاذ العام - كشوف الحسابات)، توفير عمليات محاسبية شاملة (مثل شجرة حسابات - قيود يدوية و مؤتمتة - مراكز تكلفة)، بالإضافة إلى كونه نظام محاسبي سهل الاستخدام.
نقاط رئيسية لبرامج المحاسبة للشركات الصغيرة:
يشمل اختيار أفضل برنامج محاسبة للشركات الصغيرة التفكير في الميزات الأساسية:
1. إمكانية إنشاء فواتير إلكترونية بسهولة.
2. مزامنة البنك وبطاقات الائتمان.
3. تحصيل المدفوعات الإلكترونية من العملاء.
4. إمكانية الوصول للمحاسبين أو المتخصصين في الضرائب.
5. إعداد القوائم المالية الأساسية، مثل بيانات الأرباح والخسائر والميزانيات العمومية وبيانات التدفقات النقدية.
كيفية اختيار أفضل برامج المحاسبة السحابية للمحلات التجارية:
يعتمد اختيار أفضل برنامج محاسبة للمحلات التجارية على وجود بعض الخصائص مثل:
1. صلاحيات ووصول لمستخدمين متعددين.
2. تسجيل المعاملات وإدارة كشوفات الرواتب.
3. إدارة المخازن وتتبع البضاعة.
4. قابلية التطوير والتوسع.
5. إمكانية إجراء نُسخ احتياطية.
قيود - نظام محاسبة سحابي:
تم إطلاق قيود في أوائل عام 2014، وهو نظام محاسبي سحابي يهدف إلى تبسيط عمليات المحاسبة للشركات الناشئة. يزيل قيود الحاجة إلى تحميل البيانات لأنه سحابي، ويسمح بإضافة عدد غير محدود من المستخدمين مع صلاحيات قابلة للتخصيص، بمعنى أنه يمكنك تحديد صلاحية كل مستخدم وحجب وعرض المعلومات عنه.
يُيسر قيود إدخال وحفظ عدد لا محدود من الفواتير الإلكترونية. يتميز البرنامج بميزة الربط الإلكتروني باستخدام مفتاح الـ API، مما يعزز إمكانية مزامنة بيانات متجرك الإلكتروني مع بيانات فروعك.
يتميز قيود بتحليل الإيرادات والتكاليف، وإدارة الدفعات، وإدارة التزامات المنشأة.
دفترة - نظام محاسبة عربي:
يعتبر دفترة -من إنتاج شركة إيزام لحلول الويب- نظامًا محاسبيًا عربيًا يهدف إلى تبسيط إدارة جميع العمليات التجارية المحاسبية. يُسمح بإضافة عدد غير محدود من المستخدمين مع فرض رسوم إضافية لكل مستخدم إضافي.
يتيح برنامج دفترة إدخال وحفظ مجموعة متنوعة من الفواتير بحسب الباقة المختارة، ويدعم النظام الربط الإلكتروني من خلال مفتاح الـ API، ولكنه يتطلب الخبرة التقنية لضمان الربط السلس.
تشمل ميزات دفترة متابعة مدفوعات العملاء وإصدار تقارير نهاية دورة المحاسبة وحسابات الضرائب.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الربط الإلكتروني السعودية المحاسبة اختیار أفضل المحاسبة ا محدود من
إقرأ أيضاً:
قفزة للواردات المصرية رغم قيود الإستيراد
أشارت بيانات جهاز الإحصاء الحكومي إلى ارتفاع قيمة الواردات السلعية المصرية خلال العام الماضي، بنحو 10.5 مليار دولار لتصل إلى 94.7 مليار دولار بنسبة نمو 12 في المائة بالمقارنة بالعام الأسبق، وذلك رغم القيود الاستيرادية المفروضة قبل آذار/ مارس الماضي، والتي ما زال بعضها مطبقا على بعض السلع وأبرزها سيارات الركوب، إلى جانب برامج إحلال الواردات التي أعلنت عنها الحكومة.
ولم يعد مبررا ارتفاع الأسعار العالمية هو السبب في ارتفاع قيمة الواردات، بعد أن ظل هذا العامل له الأولوية في تبريرات الرسميين في السنوات الأخيرة، حيث انخفض مؤشر أسعار الغذاء الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة بنسبة 2 في المائة بالعام الماضي، كما انخفض المؤشر العام للأسعار الصادر عن البنك الدولي بنسبة 2.7 في المائة، لتشير الأسباب إلى زيادة الاستهلاك مع النمو السكاني، خاصة بالنسبة للمواد الغذائية التي تنخفض بها معدلات الاكتفاء المحلي.
ويتوقع بعض الخبراء أن تكون قيمة الواردات السلعية أكبر مما ورد بالبيانات الرسمية والتي تعتمد على بيانات الجمارك، بينما يلجأ كثير من المستوردين إلى تقليل قيمة وارداتهم في الفواتير من أجل دفع جمارك أقل عليها، ويعزز ذلك كبر رقم الواردات لمصر من قبل بعض الدول عما تذكره البيانات المصرية لها، ومن ذلك بلوغ قيمة الواردات المصرية من تركيا 3.3 مليار دولار حسب البيانات المصرية، بينما ذكرت البيانات التركية أن قيمة صادراتها لمصر في العام الماضي قد بلغت 4.2 مليار دولار، بزيادة 912 مليون دولار عن البيانات المصرية، الأمر الذى يضغط على الموارد الدولارية التي تعاني نقصا واضحا خلال السنوات الأخيرة.
لم يعد مبررا ارتفاع الأسعار العالمية هو السبب في ارتفاع قيمة الواردات، بعد أن ظل هذا العامل له الأولوية في تبريرات الرسميين في السنوات الأخيرة، حيث انخفض مؤشر أسعار الغذاء الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة بنسبة 2 في المائة بالعام الماضي، كما انخفض المؤشر العام للأسعار الصادر عن البنك الدولي بنسبة 2.7 في المائة، لتشير الأسباب إلى زيادة الاستهلاك مع النمو السكاني، خاصة بالنسبة للمواد الغذائية التي تنخفض بها معدلات الاكتفاء المحلي
وتوزعت الواردات المصرية حسب الأرقام الرسمية حسب السلع ما بين : 10.5 مليار دولار للمشتقات البترولية، و5.2 مليار دولار للمواد الأولية من الحديد والصلب، و4.9 مليار دولار للغاز الطبيعي، و4.4 مليار دولار للقمح، و3.5 مليار دولار للأدوية والمحضرات الصيدلية، لتستحوذ السلع الخمسة على 30 في المائة من مجمل قيمة الواردات.
وجاءت اللدائن بأشكالها الأولية في المركز السادس بقيمة 3.4 مليار، تليها المواد الكيماوية 3.3 مليار، وسيارات الركوب 2.6 مليار، وكل من النحاس ومصنوعاته والذرة 2.3 مليار، لتستحوذ السلع العشر الأوائل بالقيمة على نسبة 45 في المائة من إجمالي قيمة الواردات.
16 في المائة من الواردات من الصين
إلا أن البيانات التفصيلية تشير إلى تعدد أشكال استيراد السيارات ما بين: سيارات الركوب والمركبات الأخرى وقطع الغيار وأجزاء وسائل النقل، ليصل المجموع إلى 6.5 مليار دولار، ونفس الأمر للسلع الغذائية من زيوت طعام ولحوم وأسماك وغيرها التي بلغ مجموعها 12.8 مليار دولار، والسلع الزراعية من قمح وذرة وفول وتفاح وعدس وأرز وغيرها البالغ مجموعها 9 مليارات دولار.
وشهدت العديد من السلع انخفاضا في قيمة وارداتها بالمقارنة بالعام الأسبق، ومنها: الأدوية والمحضرات الصيدلية، والفول، وورق الصحف والطباعة، والخشب ومصنوعاته والأثاث، والتفاح الطازج، والشاي والزيوت المكررة، وأجهزة التلفون للأفراد، والأحذية والمواسير الحديدية، والرخام والجرانيت والفحم وخام البترول.
وكانت أبرز دول الواردات الصين بقيمة 15.5 مليار دولار والتي تمثل نسبة 16 في المائة من مجمل الواردات، والسعودية 7.9 مليار دولار، والولايات المتحدة 7.6 مليار، وروسيا 6 مليارات، وألمانيا 4.4 مليار دولار، لتستحوذ الدول الخمس على نسبة في المائة من إجمالي الواردات، وفي المركز السادس البرازيل تليها تركيا فالهند وإيطاليا، وإسرائيل بسبب واردات الغاز الطبيعي منها، لتستحوذ الدول العشر الأولى على نسبة 61 في المائة من مجمل الواردات.
وشملت قائمة العشر الثانية: الإمارات وأوكرانيا وبريطانيا وفرنسا وإسبانيا، وكوريا الجنوبية وهولندا وبلجيكا وسويسرا والكويت، ليصل نصيب الدول العشرين الأوائل 78 في المائة من مجمل الواردات، مع الأخذ في الاعتبار اقتصار البيانات المنشورة على 58 بلدا فقط، والتي أغفلت دولا رئيسية بالواردات المصرية مثل إندونيسيا وماليزيا، مما يجعل نصيب الدول العشرين الأوائل أكثر من النسبة المذكورة.
وشمل التوزيع الجغرافي للواردات المصرية حسب قارات العالم، مجيء 45 في المائة من آسيا، و38.7 في المائة من أوروبا، و8.6 في المائة من دول أمريكا الشمالية، و5.3 في المائة من دول أمريكا الجنوبية، و2.2 في المائة من أفريقيا، وسبعة في الألف من دول الأوقيانوسية، وواحد في الألف من أمريكا الوسطى.
15 في المائة من الواردات من العرب
وإذا كانت الدول العربية الإحدى والعشرين الموزعة بين آسيا وأفريقيا، قد استحوذت على نسبة 15 في المائة من مجمل الواردات، أي أقل من نصيب الصين وحدها، فقد تركزت الواردات من العرب في عدد قليل من الدول هي: السعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان والبحرين، بينما تدنى نصيب العديد من الدول العربية، ليبلغ نصف مليون دولار من جزر القمر، وأقل من مليون دولار من فلسطين، وأقل من 5 ملايين من الصومال، و20 مليونا من موريتانيا، و23 مليونا من الجزائر، و35 مليون دولار من قطر، رغم استيراد مصر كميات ضخمة من الغاز الطبيعي المسال من دول أخرى، و46 مليون دولار من المغرب، و50 مليونا من كل تونس وسوريا و56 مليونا من اليمن، و56 مليونا من ليبيا رغم استيراد مصر كميات كبيرة من النفط الخام من دول أخرى.
وتسبب تدني الواردات المصرية من المغرب في قيام السلطات المغربية باحتجاز بضائع مصرية هناك لأسابيع، احتجاجا على ضعف شراء مصر للسيارات المغربية، حتى سافر وزير التجارة الخارجية للمغرب مؤخرا لحل المشكلة، حيث بلغت قيمة صادرات مصر للمغرب في العام الماضي 1.080 مليار دولار، مقابل 46 مليونا واردات مصرية من المغرب، أي أن الصادرات المغربية لمصر مثلت نسبة 4 في المائة من وارداتها من مصر.
وهو أمر تكرر بشكل أكثر حدة مع الجزائر التي بلغت صادراتها لمصر في العام الماضي، حسب البيانات المصرية، 23 مليون دولار مقابل واردات جزائرية من مصر بقيمة 996 مليون دولار، لتمثل الصادرات الجزائرية نسبة 2 في المائة من واردتها من مصر، رغم استيراد مصر للغاز الطبيعي المسال والنفط الخام من دول أخرى واللذين تصدرهما الجزائر.
x.com/mamdouh_alwaly
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية