انتهاء المفاوضات بالفشل|إثيوبيا تخطط لسد جديد بعد النهضة
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
أعلنت وزارة الرى عن انتهاء الجولة الأخيرة من المفاوضات (16-19 ديسمبر 2023) فى أديس أبابا طبقا للاتفاق السابق فى 13 يوليو الماضى لاستئناف المفاوضات والوصول إلى اتفاق خلال أربعة أشهر امتدت إلى أكثر من 5 اشهر بلا جدوى.
وقد أصدرت وزارة الري بيان أوضحت فيه أن الاجتماع لم يسفر عن أية نتيجة نظراً لاستمرار ذات المواقف الإثيوبية الرافضة عبر السنوات الماضية للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث، وتمادي إثيوبيا في النكوص عما تم التوصل له من تفاهمات ملبية لمصالحها المعلنة.
وأعلنت أنه بات واضحاً عزم الجانب الإثيوبي على الاستمرار في استغلال الغطاء التفاوضي لتكريس الأمر الواقع على الأرض، والتفاوض بغرض استخلاص صك موافقة من دولتي المصب على التحكم الإثيوبي المطلق في النيل الأزرق بمعزل عن القانون الدولي .
ونوهت أنه على ضوء هذه المواقف الإثيوبية تكون المسارات التفاوضية قد انتهت و أنها سوف تراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل سد النهضة، وأن مصر تحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حاله تعرضه للضرر .
وعن ذلك قال الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الأراضى والمياه بكلية الزراعة جامعة القاهرة، إن ما حدث من فشل المفاوضات كان متوقع من البداية لأن الوضع الحالى في صالح إثيوبيا.
وأضاف نور الدين ل"صدى البلد" أنه لا جديد في مسار المفاوضات فمصر تتمسك بحقها باتفاق ملزم موقع عليه من إثيوبيا وله مرجعية قانونية تحكيمية تلجأ إليها وإثيوبيا ترفض هذا البند بشكل نهائي فلابد من الفشل .
وتابع خبير المياه أن إثيوبيا تضع في حساباتها السد الجديد الذي أعلنوا عن بناءه بعد الانتهاء من ملء سد النهضة بالكامل بعد مرور عامين على النيل الأزرق وهذا نقطة خلاف أخرى.
وأوضح أن إثيوبيا وصلت بالملء الرابع لسد النهضة إلى 42 مليار متر مكعب والمتبقي 32 ليكون الإجمالي 74 مليار متر مكعب وهي سعة السد، وحسب الاتفاق مع مصر أن يكون الملء على سبع سنوات فيجب أن يكون الملء 11 مليار كل عام لمدة ثلاثة سنوات لكن إثيوبيا أبدت رغبة في اختزال المدة ليقوموا في الملء الخامس بزيادة 22 مليار وفي السادس 10 مليار ومع بداية سنوات العجاف العام الماضي كان من الممكن أن تحدث أزمة لمصر لذلك نطالب بمراعاة سنوات الجفاف.
ونوه أنه على إثيوبيا أن تصرف كمية أكبر من المياه في سنوات الجفاف سواء من البوابتين السفليتين أو من البوابة العليا ومن المفيض ، ولفت أنه على مصر أن تتخلى عن مطلبها بالوصول لاتفاق ملزم في الملء لأننا وصلنا للملء الرابع ويتم التفاوض على التشغيل وفق القواعد الدولية بأن تلتزم إثيوبيا بتشغيل جميع التوربينات ال 13 وفق المعدلات الدولية للتشغيل وتتعهد بذلك.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
موسكو تخطط لمواجهة نفوذ الغرب والصين عبر الاتحاد مع آسيا الوسطى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف تقرير حكومي روسي مسرب عن محاولات موسكو لإنشاء "اتحاد إقليمي مصغر" مع دول آسيا الوسطى بهدف مواجهة النفوذ المتزايد لكل من الغرب والصين، في إطار سعيها للتخفيف من آثار العقوبات المفروضة عليها.
يعكس التقرير، الذي تم مناقشته في جلسة استراتيجية بحضور رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين في أبريل الماضي، التحديات التي تواجه روسيا في جهودها لاستعادة نفوذها في هذه المنطقة الحيوية.
إذ يسلط الضوء على محاولات الغرب لعرقلة مساعي موسكو في جذب جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق وبناء روابط اقتصادية مع "الجنوب العالمي" كبديل للغرب.
من خلال هذا التقرير، الذي تمت مراجعته من قبل كبار المسؤولين الحكوميين والشركات الروسية، يظهر الضرر الكبير الذي تسببت فيه الحرب في أوكرانيا على العلاقات بين روسيا وبعض حلفائها التجاريين المقربين.
وبينما تسعى روسيا للعودة إلى قلب التجارة العالمية، خاصة في منطقة أوراسيا، فإن المبادرات الاقتصادية الغربية، وخاصة العقوبات المفروضة، نجحت في إحداث انقسام بين موسكو وبعض هذه الشركاء، مما يعكس تحديات اقتصادية وسياسية قد تضر بموقع روسيا في المنطقة.
على الرغم من هذه الجهود، فإن روسيا تعتبر آسيا الوسطى جزءاً لا يتجزأ من مجالها الحيوي منذ القرن التاسع عشر. إلا أن الحرب في أوكرانيا قد فتحت المجال أمام الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين للتمدد في هذه المنطقة. ففي هذا السياق، سعت القوى الغربية لتعزيز علاقاتها مع دول آسيا الوسطى من خلال القمة الأوروبية مع هذه الدول في مايو 2024، وكذلك من خلال زيارات متعددة قام بها وزير الخارجية الأمريكي آنذاك، أنتوني بلينكن، ما يعكس التنافس المتصاعد على النفوذ في هذه المنطقة الاستراتيجية.
بينما تسعى روسيا للحفاظ على روابطها التقليدية مع دول آسيا الوسطى، يظل التحدي الأكبر هو كيفية التكيف مع الضغوط الغربية ومحاولة الاستفادة من موقعها الجيوسياسي في منطقة الأوراسيا لمواجهة التهديدات الاقتصادية الناجمة عن العقوبات الغربية، إضافة إلى التوسع السريع للصين في المنطقة.
تعتبر روسيا أن مشروع تشكيل "إقليم مصغر" هو خطوة استراتيجية طويلة الأمد، تحمل أهمية بالغة، ومن المرجح أن تستمر تأثيراته لفترة أطول من أي مفاوضات محتملة مع الغرب حول مستقبل أوكرانيا. ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز مكانة روسيا على الساحة العالمية، عبر بناء تحالفات قوية مع دول الجنوب العالمي. هذا الإقليم الجديد يعزز الروابط بين روسيا والدول الأعضاء من خلال توفير المواد الخام الأساسية، وتطوير العلاقات المالية، بالإضافة إلى تحسين شبكات المواصلات. كما يروج لهذه الدول لرؤية مشتركة للعالم، تركز على صياغة قواعد النظام الدولي الجديد وتطوير سياسة عقوبات مستقلة.
ومع ذلك، يعترف التقرير بوجود تحديات كبيرة تواجه روسيا في استعادة مكانتها العالمية. ففي الوقت الذي نجحت فيه الدول الغربية في ممارسة ضغوط على دول وسط آسيا للامتثال للعقوبات المفروضة على روسيا، من خلال تقديم امتيازات مثل الوصول إلى الأسواق العالمية، وممرات النقل، وسلاسل الإمداد التي تتجاوز روسيا، فإن حلفاء موسكو استفادوا من هذه العقوبات بإجبار رجال الأعمال الروس على مغادرة البلاد، واستعادة السيطرة على تدفق الواردات والصادرات، وإعادة توطين وسائل الإنتاج بعيداً عن روسيا.
كما أشار التقرير إلى أن دول وسط آسيا سعت للحصول على مكافآت إضافية من خلال تقديم عمولات لضمان تجنب المخاطر المرتبطة بانتهاك العقوبات. وفي مواجهة هذه التحديات، يرى التقرير أن روسيا ستكون مضطرة للتركيز على "اللعبة الطويلة" مع دول وسط آسيا، وهي عملية تستدعي تعزيز العلاقات مع هذه الدول عبر التقدير المشترك للتاريخ والإحترام المتبادل لاستقلالها. وبالرغم من أن الانتصار الروسي في الحرب ضد أوكرانيا قد يعزز من مكانتها، إلا أن التقرير يقر بأن ذلك لن يكون كافياً للتخفيف من ضغط العقوبات الغربية المستمر.
أشار التقرير إلى أن تعزيز العلاقات مع دول مثل روسيا قد يؤدي إلى صعوبات كبيرة على المدى الطويل. وقد لفت الانتباه إلى أن دول آسيا الوسطى، وبالأخص تلك القريبة من روسيا، بدأت في استغلال نقاط ضعف موسكو، حيث تسعى إلى توطيد علاقاتها فيما بينها بعيدًا عن روسيا، من خلال الانضمام إلى كيانات مثل "منظمة الدول التركية".
كما أوضح التقرير أن هذه الدول قد شهدت تحولًا كبيرًا في مواقفها، حيث بدأت في إعادة تقييم "تاريخنا المشترك" مع روسيا، وهو ما انعكس في اتخاذ خطوات ملموسة نحو تقليص الاعتماد على اللغة الروسية في التعليم، واستبدالها بالإنجليزية كلغة ثانية في المدارس. بالإضافة إلى ذلك، شهدنا انتقالًا تدريجيًا نحو تبني معايير غربية في النظام التعليمي، فضلًا عن إرسال أبناء النخبة للدراسة في الغرب.
وبحسب التقرير، سيكون على هذه الدول اتخاذ قرارات مصيرية بشأن علاقتها مع روسيا، رغم عدم تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة هذه القرارات.
وتناول التقرير في سياق متصل موقف كازاخستان، التي تعد أكبر اقتصاد في المنطقة، حيث أدانت الغزو الروسي لأوكرانيا ورفضت الاعتراف بسيادة روسيا على الأراضي التي احتلتها، في خطوة تهدف إلى إظهار التزامها بالعقوبات الغربية. في المقابل، اتخذت قرغيزستان موقفًا مغايرًا، حيث دعمت روسيا وظهرت كممر رئيسي يساعد موسكو على تجاوز العقوبات المفروضة عليها.
أما بيلاروسيا، فقد تم تسليط الضوء عليها كنموذج ناجح للتعاون مع روسيا. وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى تصريحات الرئيس ألكسندر لوكاشينكو في عام 2018، التي دعا خلالها إلى تنويع الاقتصاد بعيدًا عن روسيا، لتتغير هذه التصريحات في عام 2023، حيث أكد أن بلاده ستظل دائمًا موحدة مع روسيا.
ورغم ذلك، أشار التقرير إلى أن هناك مشكلات منهجية تواجه الاتحاد الاقتصادي الأوراسي الذي تقوده موسكو، والذي يضم بيلاروسيا، أرمينيا، كازاخستان، وقرغيزستان. أبرز هذه المشكلات تتمثل في تأثير العقوبات الغربية، واعتماد الدول الأعضاء على أنظمة دفع بديلة بعد استبعاد روسيا من نظام "سويفت" للتحويلات المالية. إضافة إلى ذلك، فإن التحكم الروسي في عملتها أصبح أحد الوسائل التي تستخدمها موسكو لمحاولة التخفيف من آثار العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.
إجازات شهر رمضان 2025.. 9 أيام رسمية للموظفين