الخارجية تعلن تدشين المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
دشن مساعد وزير الخارجية للشؤون التنفيذية الأستاذ عبد الهادي بن أحمد المنصوري، اليوم. المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات تأشيرة السعودية "KSA VISA)، في ملتقى الحكومة الرقمية بنسخته الثانية وذلك امتدادًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - يحفظهما الله، ومتابعة من صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية.
وتعنى المنصة الوطنية بربط أكثر من 30 وزارة وهيئة وقطاع خاص لتسهيل إجراءات الحصول على على التأشيرات بهدف تحقيق مستهدفات المملكة الوطنية، ومنها تأشيرة الحج وتأشيرة الزيارة بغرض العمرة، وتأشيرة الزيارة بغرض الأعمال، وتأثيرات الزيارة بغرض السياحة، وتأشيرات العمل.
ومن أهم الاجراءات التي تمت على المنصة، أتمتة أهم اجراءات إصدار التأشيرات بهدف تحسين تجربة الزائر، ومحرك بحث ذكي التمكين الزائر من معرفة التأشيرات المتاحة بيسر وسهولة، كماتم اضافة مرجع موحد للتعرف على متطلبات جميع أنواع التأشيرات وآلية التقديم عليها، إضافة إلى ملف شخصي محدث للزائر يهل استعراض التأشيرات وإعادة التقديم عليها لاحقا، وإضافة هوية حديثة تتناسب مع دور المنصة الوطني في تمكين مستهدفات المملكة.
ومن ضمن الإضافات التي أجريت على المنصة، تفعيل تقنيات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة للتحقق من صحة البيانات ورفع كفاءة المنصة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المنصة الوطنية الحكومة الرقمية تأشيرة السعودية التأشيرة الموحدة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: مصر تواصل جهودها الوطنية لتعزيز أوضاع حقوق الانسان
قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن مصر لديها عزيمة في مواصلة الجهود الوطنية المبذولة لتعزيز أوضاع حقوق الانسان في ظل تحديات وظروف اقتصادية صعبة وواقع اقليمي مضطرب.
جاء ذلك خلال استقبال د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية، اليوم، "أولوف سكوج" الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، وذلك في إطار الحوار البناء بين مصر والاتحاد الأوروبي في مختلف الموضوعات، ومن بينها تعزيز واحترام حقوق الإنسان.
وأعرب الوزير عبد العاطي عن تطلعنا لقيام الاتحاد الأوروبي بالاطلاع بموضوعية على التطور الذي يشهده ملف حقوق الانسان في مصر وتوضيح حقيقته أمام مختلف الدوائر الحكومية والبرلمانية في الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي،
ونوه الوزير عبد العاطي بأن الارتقاء بحقوق الانسان في مصر نابع من توفر إرادة سياسية وطنية على أعلى مستوى لتلبية تطلعات المواطنين ووفاءً لالتزامات مصر الدولية، مؤكداً على أن مصر تنظر لحقوق الانسان بمنظور شامل قائم على تعزيز وحماية كافة الحقوق على قدم المساواة دون المفاضلة بين حقوق مدنية وسياسية أو اقتصادية واجتماعية وثقافية بما في ذلك الحق في التنمية.
واستعرض وزير الخارجية النقلة النوعية التي تحققت على صعيد تعزيز أوضاع حقوق الانسان في مصر في السنوات الأخيرة، لاسيما منذ إطلاق أول استراتيجية وطنية شاملة لحقوق الانسان وصولاً إلى إصدار التقرير الثاني لتنفيذ الاستراتيجية، والإعداد الجاري للتقرير الثالث.
وأكد أن ما حققته مصر في سنوات معدودة ووتيرة الإجراءات التي تم اتخاذها يعد غير مسبوق، لاسيما تعزيز البنية المؤسسية والتشريعية وعلى رأسها مشروع القانون الجديد للإجراءات الجنائية، وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي وتوسيع عملها، وإطلاق الحوار الوطني، الى جانب التقدم المحرز في ملف تمكين المرأة وتوليها مناصب قيادية، وكذا تعزيز الحريات الدينية.
كما أبرز الأهمية التي توليها الدولة لتعزيز العلاقة مع المجتمع المدني باعتباره شريكاً للحكومة في النهوض بأوضاع المواطنين ودعم حقوقهم. كما تطرق إلى التحديات الأمنية والاقتصادية التي باتت تواجهها مصر اتصالاً بزيادة أعداد المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء وما يترتب على ذلك من الضغط على ميزانية الدولة والخدمات الأساسية والطبية المقدمة.
ومن جانب أخر، شدد الوزير عبد العاطي على ضرورة التعامل مع مسألة حقوق الانسان من خلال تطبيق معيار موحد وليس عبر معايير مزدوجة، على ضوء ما نشاهده من انتهاكات صارخة لحقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتقاعس الدول التي تتشدق بالتزامها بالحريات عن التصدي لهذه الانتهاكات الحقوقية والتجاوزات اليومية للقانون الإنساني الدولي بالجدية الواجبة.